تودیع خسارت احتمالی یعنی چه؟

گاهی شخصی که برای احقاق حق به دادگاه مراجعه می کند، بیم از بین رفتن و تضییع حق اصلی مورد ادعای خود یا تغییر وضع موضوع دعوا را دارد. مثلاً شخص خانه‌ ای را با مبایعه نامه خریداری کرده است ولی فروشنده از تنظیم سند رسمی بنام وی امتناع می‌کند.

خریدار دادخواست الزام به تنظیم سند به دادگاه تقدیم می کند، ولی امکان دارد فروشنده در جریان رسیدگی ملک مورد نظر را به دیگری منتقل کند.

قانون دستور موقت را برای در امنیت قرار دادن و حفظ موضوع دعوا پیش‌بینی کرده است.

گرفتن خسارت احتمالی از خواهان

لازم به ذکر است که می‌توان هم در دعاوی مالی و غیر مالی و حتی قبل از تقدیم دادخواست نیز از دادگاه درخواست دستور موقت کرد، ولی در این صورت متقاضی باید ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور دستور دستور موقت دادخواست خود را در خصوص موضوع اصلی به دادگاه تقدیم کند.

مثلاً در مثال فوق خریدار می تواند درخواست دستور موقت مبنی بر منع نقل و انتقال ملک را مطرح کند.

با این ‌حال شخصی که قرار دستور موقت علیه او صادر شده است هنوز در دعوا محکوم نشده است و صدور حکم ممکن است باعث ورود ضرر و خسارت به وی شود.

برای تأمین خسارت احتمالی که ممکن است به این شخص وارد شود قانون‌گذار در ماده ۳۱۹ قانون آئین دادرسی مدنی مقرر کرده است:

«دادگاه مکلف است برای جبران خسارت احتمالی که از دستور موقت حاصل می شود از خواهان تأمین مناسبی اخذ نماید و در این صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامین می باشد».

بنابراین از خواهان که متقاضی دستور موقت از خسارت احتمالی گرفته می‌شود تا در صورتی که حکم به بی‌حقی او صادر شود از محل آن خسارت طرف مقابل پرداخت شود.

تکلیف خسارت احتمالی سپرده شده

طرفی که دستور موقت علیه او صادر شده است در صورتی استحقاق دریافت خسارت احتمالی را دارد که دستور موقت به مرحله اجرا درآمده باشد و حکم به بی حقی متقاضی دستور موقت صادر شده باشد.

قاعدتاً اگر دستور موقت اجرا نشود خسارتی هم به شخص وارد نمی‌شود و تامین سپرده شده (خسارت احتمالی) از سوی متقاضی به وی بازگردانده می شود. ناگفته پیداست که در صورتی که حکم به نفع متقاضی صادر شود نیز خسارت احتمالی سپرده شده به وی مسترد می شود.

به طور خلاصه کسی که دستور موقت علیه او صادر شده و حکم به بی‌حقی طرف مقابل او صادر شود برای دریافت خسارت احتمالی باید ثابت کند که در اثر اجرای دستور موقت به او خسارت وارد شده و بین خسارت وارد شده و اجرای دستور موقت رابطه سببیت وجود دارد و ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ رأی نهایی مبنی بر بی‌حقی طرف مقابل مطالبه خسارت کند.

مبلغ و مهلت پرداخت خسارت احتمالی

قاضی میزان خسارات احتمالی را تعیین می‌کند و طرفین دعوا نمی‌توانند به آن اعتراض کنند. در امور مالی مبلغ خسارت احتمالی نسبتی از ارزش واقعی خواسته (موضوع دعوا) است که بین ۱۵ تا ۲۰ درصد آن می باشد.

لازم به ذکر است که اگر دادگاه موافقت کند خسارت احتمالی می‌تواند به صورت غیرنقدی هم باشد مثل سهام یا ضمانت ‌نامه بانکی.

مهلت پرداخت سپردن خسارت احتمالی بستگی به نظر قاضی دارد و قانون در این مورد ساکت است و اگر در مدتی که دادگاه تعیین کرده متقاضی دستور موقت خسارت احتمالی را نپردازد دادگاه قرار رد درخواست دستور موقت را صادر می‌کند.

نتیجه گیری

صدور دستور موقت منوط به سپردن تأمین) خسارت احتمالی (از سوی متقاضی دستور موقت است به این دلیل که اگر متقاضی در اصل دعوا شکست خورد خسارتی که در اثر دستور موقت به طرف وارد شده جبران شود میزان خسارت احتمالی و مهلت پرداخت آن را قاضی تعیین می‌کند و در صورت عدم پرداخت درخواست دستور موقت لغو می‌شود.

سوالات مبحث خسارت احتمالی