تشریح ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

(اوفوا بالعهد” سوره اسراء ؛ آیه ۳۴)؛ به عهد و تعهد خود وفا کنید. کلام الهی نیز بر ایفای تعهدات و پرداخت دیون تأکید دارد و تأکید می کند که مدیون یا متعهد، دین یا تعهد خود را ایفاء نماید. اما این دستور مطلق نیست و ممکن است مدیون ناتوان در پرداخت دین خود باشد.

شرع و قانون به کمک شخص مدیون آمده و از ایشان در صورت اثبات ناتوانی مالی حمایت می کند.

اعسار و ناتوانی مالی و حمایت از مدیون

عنوان قانونی حمایت از مدیون، اعسار است و اگر شخص مدیون بتواند با تشریفاتی که قانون اجرای محکومیت های مالی پیش بینی کرده است، ناتوانی مالی یا اعسار خود را اثبات کند، دیگر نیازی نیست دینش را یکجا پرداخت کند بلکه به حکم دادگاه و به تناسب وضعیت درآمدی و معیشتی ایشان، بدهی یا دینش تقسیط می شود.

اما ممکن است هر مدیونی به دنبال اثبات اعسار باشد حتی اگر واقعاً معسر یا ناتوان مالی نباشد.

در این صورت ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، برای مدیونی که دادخواست اعسار داده و صورت دارایی و اموال خود را بر خلاف واقع معرفی کرده است، مجازات تعزیری تعیین کرده است.

در همین خصوص تشریح ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی امری مهم محسوب می شود تا هر کسی اعسار را برای خود فرصت نبیند تا با توسل به اقدامات غیرواقع سعی در فریب مرجع قضایی داشته تا دینش را یکجا پرداخت نکند.

پس دانستن این ضمانت اجرای کیفری و چگونگی تحقق آن امری ضروری برای افرادی است که خواهان اثبات اعسار خود هستند.

صورت دارایی غیر واقع و مجازات آن طبق ماده ۱۶

در صدر ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به دو ماده ۳ و ۸ همان قانون اشاره شده و بیان کرده در صورتی که مدیون به منظور فرار از پرداخت دین، صورت کامل اموال و دارایی خود (موضوع ماده ۸) ارائه نماید، یا پس از صدور حکم اعسار مدیون، مشخص شود که مدعی اعسار برخلاف واقع صورت دارایی معرفی کرده، به حبس تعزیری درجه ۷ محکوم خواهد شد.

پس گام نخست تشریح نسبی ماه ۳ و ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.

ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی بیان می کند که اگر از محکوم علیه مالی نتوان مالی پیدا کرد تا بتوان توقیف نمود، ایشان می توان از تاریخ ابلاغ اجرائیه پرداخت دین به مدت ۳۰ روز دادخواست اعسار خود را با تهیه و تنظیم صورت کل دارایی خود اقامه نماید.

البته مدت زمان اجرای حکم ابلاغ شده ۱۰ روز می باشد و پس از انقضای ۱۰ روز، طلبکار یا همان محکوم له می تواند درخواست جلب مدیون را داشته باشد و این مدت ۳۰ روز از بابت این است که حتی اگر ایشان جلب شود، می تواند اعسار خود را اقامه و به صرف اقامه اعسار آزاد شود مشروط بر اینکه مهلت ۳۰ روز از زمان ابلاغ اجرائیه را رعایت کرده باشد.

منظور از صورت دارایی واقعی در ماده ۱۶ چیست؟

هنوز برای ما مشخص نشده است که صورت دارایی شخص مدیون بایست دارایی چه مواردی باشد که اگر خلافش اثبات شد، بتوان به ضمانت اجرای کیفری ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی ارجاع داد.

ماده ۸ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صورت دارایی پیش بینی شده را شامل تعداد، مقدار و قیمت کلیه اموال منقول و غیرمنقول، میزان وجوه نقدی که مدعی اعسار به هر عنوان نزد بانک ها و یا مؤسسات مالی و اعتباری ایرانی و خارجی دارد به همراه مشخصات دقیق حساب های مذکور و همچنین کلیه اموالی که او به هر نحو نزد اشخاص ثالث دارد و کلیه مطالبات او از اشخاص ثالث و نیز فهرست نقل و انتقالات و هر نوع تغییر دیگر در اموال خویش از زمان یکسال قبل از طرح دعوای اعسار را شامل می شود.

یک صورت مالی جامع و کامل که بایست به هنگام اقامه دعوای اعسار به ضمیمه دادخواست شود نه اینکه بعداً تهیه و ارائه شود.

مؤکداً تأکید می شود، اگر امری خلاف واقع در صورت دارایی خود ذکر کنید.

برای مثال اگر در یکسال اخیر اموال ثبتی از خود مثل خودرو یا ملک بفروش رسانیده اید را کامل در صورت دارایی در بخش اموال منتقل شده یا فروخته شده ذکر کنید، این تصور ایجاد نشود که اگر من بنویسم اعسار ممکن است رد شود، خیر این چنین نیست بابت هر نقل و انتقال اموال اگر دلیل قانع کننده و محکمه پسندی دارید ارائه نمایید چون وضعیت کنونی و فعلی شما ملاک برای تصمیم گیری در پذیرش اعسار شماست، و خلاف واقع گفتن نه تنها اعسار شما را اثبات نمی کند بلکه موجبات مسئولیت کیفری را برای شما به همراه دارد.

استفاده از شهادت شهود در اعسار

اگر احساس می کنید که اطلاعات دقیقی از صورت دارایی یکسال اخیر خود ندارید و ممکن است خلافش به صورت غیر تعمدی اثبات شود، ضرورتی وجود ندارد که به صورت دارایی استناد کنید بلکه می توانید به شهادت شهود متوسل شوید با این شرط که شهادتنامه دو مرد عاقل، بالغ و رشید که از وضعیت معیشتی و درآمدی شما مطلع هستند، ضمیمه دادخواست اعسار خود کنید.

در این خصوص نیز اگر شهود خلاف واقع شهادت دهند، ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، علاوه بر حبس تعزیری درجه ۶، مجازات های تکمیلی نیز مثل ممنوعیت خروج از کشور، ممنوعیت تأسیس شرکت تجارتی، ممنوعیت عضویت در هیئت مدیره شرکت های تجارتی، ممنوعیت تصدی مدیرعاملی در شرکت های تجارتی، ممنوعیت دریافت اعتبار و هرگونه تسهیلات به هر عنوان از بانک ها و مؤسسات مالی و اعتباری عمومی و دولتی بجز وام های ضروری و ممنوعیت دریافت دسته چک را شامل می شود.

و برای مدعی اعسار که به شهود غیر واقع متوسل شده، مجازات حبس تعزیری درجه ۷ ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی است.

پس آگاه باشید که شهود بایست از چه شرایطی برخوردار باشند.

در همین خصوص ماده ۹ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی شرایط شهود را بیان کرده است:

” شاهد باید علاوه بر آگاهی نسبت به هویت، شغل، میزان درآمد و نحوه قانونی امرار معاش مدعی اعسار، به این امر تصریح کند که با مدیون به مدتی که بتواند نسبت به وضعیت معیشتی ایشان اطلاع کافی داشته باشد، معاشرت داشته …”

پس هر شاهدی که از سر راه می رسد را بعنوان شهود اثبات اعسار معرفی نکنید چون قاضی ارتباط ایشان با شما و اطلاعات بیان شده نسبت به آگاهی از وضعیت معیشتی و درآمدی شما را می پرسد و اگر تعارض در کلام ایجاد شود، ممکن است ضمانت اجراهای کیفری دو ماده ۱۶ و ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اعمال گردد.

• سؤالی که در بطن ماده ۱۶ قانون مزبور نهفته است این می باشد که آیا همان دادگاهی که به دعوای اعسار رسیدگی می کند، صلاحیت صدور رأی کیفری دارد یا در صلاحیت دادگاه دیگری است؟

صلاحیت دادگاه صالح در رسیدگی به ضمانت اجرای کیفری موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی

اگر پس از قرائت ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، ماده ۱۷ همان قانون مطالعه کنیم، علی الظاهر به این نتیجه می رسیم که همان دادگاه رسیدگی کننده به حکم اعسار صلاحیت صدور رأی کیفری مبنی بر محکومیت مدعی اعسار به اتهام ارائه صورت غیر واقعی از دارایی یا شهود را دارد اما این پرسش میان شعبات دادگاه زمینه تعارض را ایجاد کرد و در همین خصوص اداره کل حقوقی قوه قضائیه در نظریه مشورتی شماره ۲۰۴۴/۹۴/۷ به تاریخ ۲۵/۰۷/۹۴ در جهت رفع تعارض میان شعبات حقوقی اقدام کرد.

در این نظریه اکثریت اعضاء با توسل قیاس اولویت و مفهوم موافق ماده ۱۷ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، صلاحیت رسیدگی به ضمانت اجرای کیفری این دو ماده را به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اعسار دانستند اما نظریه اقلیت بر خلاف ایشان بود و استدلال کردند که رسیدگی به جرایم کیفری در صلاحیت دادگاه های کیفری است و چون جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، درجه ۷ و در صلاحیت مستقیم دادگاه کیفری ۲ دانسته شده است و دیگر مسیر دادسرا را طی نمی کند.

اما نظریه هیئت عالی اداره کل حقوقی قوه قضائیه، برخلاف نظر اکثریت عمل کرد و نظریه اقلیت را ارجح دانست چون اعتقاد بر این داشتند که رسیدگی به جرایم کیفری نیاز به تصریح قانونی دارد و نمی توان صرفاً با قیاس یا مفهوم موافق به این نتیجه رسید که دادگاه عمومی – حقوقی یا حتی شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به ضمانت اجرای کیفری جرم معرفی صورت دارایی غیر واقع را دارد.

نتیجتاً رسیدگی به جرم موضوع ماده ۱۶ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در صلاحیت دادگاه کیفری ۲ شهرستان قرار دارد.

نتیجه گیری

در نتیجه دانستیم که ماده ۱۶ قانون فوق الاشاره چه خواسته ای مدعی اعسار دارد، و در واقع نگاهی احتیاطی برای مدعی اعسار پیش بینی کرده است، که همانطور که ازت حمایت می کنم اگر خلاف واقع ادعا کنی نه تنها ازت حمایت نمی کنم و دعوای اعسارت را نمی پذیرم، به مجازات کیفری نیز محکومت می کنم.

سؤالات متداول