دستور موقت در دادگاه خانواده

امر حضانت و سرپرستی اطفال در زمره اموری است که از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار است. قانون‌گذار در ماده ۲۹ قانون حمایت خانواده چنین مقرر کرده است که دادگاه خانواده معمولا در پایان رسیدگی قضایی خود در مورد حضانت و نگهداری اطفال اتخاذ تصمیم می‌نماید. اما گاه روابط زوجین آن‌چنان بحرانی است که سبب می‌شود دادگاه برای حضانت فرزند و پیشگیری از بروز آسیب‌های غیرقابل جبران، نسبت به امر حضانت فورا و حتی پیش از صدور حکم، اتخاذ تصمیم نماید. به همین جهت قانون‌گذار در ماده ۷ قانون حمایت از خانواده، نهاد دستور موقت در دعاوی خانوادگی را پیش‌بینی کرده است.

مشاوره حقوقی فوری

مشاوره تخصصی تلفنی و متنی آنلاین با وکلای سراسر کشور

در دادگاه خانواده دستور موقت از قواعد خاصی پیروی می‌کند و تابع دستور موقت به معنای اخص در قانون آیین دادرسی مدنی که در مواد ۳۱۰ الی ۳۲۵  آمده است، نمی‌باشد. این قواعد عبارت است:

صدور دستور موقت در دادگاه خانواده اختیاری است. ماده ۷ قانون حمایت از خانواده مقرر کرده است: «دادگاه می‌تواند قبل از صدور رای در خصوص اصل دعوی، در اموری مانند حضانت و ملاقات طفل و نفقه زن و محجور که تعیین تکلیف آن فوریت دارد، اقدام به صدور دستور موقت کند.» در همین رابطه اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی مورخ ۲۴/۸/۱۳۹۳ بیان می دارد: «کلمه «‌می‌تواند» در ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱، ناظر بر اختیار دادگاه برای قبول یا رد درخواست صدور دستور موقت با توجه به احراز فوریت یا عدم احراز آن می‌باشد.»
در دستور موقت آیین دادرسی مدنی، نیز، دادگاه در مقابل درخواست دستور موقت، تکلیفی به قبول این امر ندارد و صدور دستور موقت منوط به احراز فوریت امر توسط دادگاه است.

حضانت فرزند در دادگاه

در قانون حمایت خانواده ۵۳ مصادیق صدور دستور موقت برای دعاوی خانوادگی حصری بود. به همین دلیل، در سایر دعاوی داخل در صلاحیت دادگاه خانواده، مقررات عام آیین دادرسی مدنی مجرا بود. این مصادیق عبارت بود از حضانت، نگهداری اطفال و نفقه زن. همان‌طور که مشخص است در قانون حمایت از خانواده سابق، صدور دستور موقت برای ملاقات طفل پیش‌بینی و تجویز نشده بود. اما ماده ۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ با آورده واژه «از قبیل» پیش از ذکر مصادیق دعاوی خانوادگی (حضانت، نگه‌داری و ملاقات طفل) نشان می‌دهد که موارد فوق‌الذکر جهت صدور دستور موقت تمثیلی است و حصری نیست.

در قانون آیین دادرسی مدنی طبق ماده ۳۱۹ دستور موقت، همواره بعد از گرفتن تامین صادر می شود. اما دستور موقت در دعاوی خانوادگی به جهت تامین مصلحت کودک و حمایت از نهاد خانواده، نیازمند سپردن تامین (خسارت احتمالی) نیست.
اجرای دستور موقت در دعاوی خانوادگی، برخلاف دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، به دلیل فوریت امر نیازی به تایید رئیس حوزه قضایی ندارد و باید فورا اجرا شود.

دستور موقت در دعاوی خانوادگی مقید به زمان است یعنی اگر دادگاه ظرف شش ماه راجع به اصل دعوی اتخاذ تصمیم نکند، دستور موقت بدون نیاز به درخواست ذی‌نفع، ‌خود به خود، لغو و از آن رفع اثر می‌شود. هم‌چنین دادگاه مخیر به رفع اثر نیست بلکه مکلف به لغو قرار و رفع اثر از دستور موقت صادره است و تنها راه گریزی که قانون‌گذار در ادامه ماده پیش‌بینی کرده است، آن است که دادگاه مجددا دستور موقت صادر کند. در حالی‌که دستور موقت در آیین دادرسی مدنی مقید به مهلت خاصی نیست و تا صدور حکم نهایی پابرجاست.

نکته مهم آنکه به نظر می‌رسد این مهلت ۶ ماهه صرفا ناظر به موردی است که دادگاه نتواند راجع به اصل دعاوی خانوادگی اتخاذ تصمیم کند و در سایر موارد مثل مرتفع شدن جهتی که موجب دستور موقت است یا استرداد دادخواست یا استرداد دعوا یا انصراف کلی از دعوا یا اقامه نکردن اصل دعوا از آنجا که در این موارد قانون حمایت از خانواده قواعد خاصی را بیان نکرده، در نتیجه، همان قواعد مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص دستور موقت ( مواد ۳۱۰ تا ۳۲۵) در دادگاه‌های خانواده نیز الزامی است.

دستور موقت در دادگاه خانواده

موضوع دستور موقت در دعاوی خانوادگی می‌تواند مالی باشد مانند هزینه نگه‌داری اطفال یا غیرمالی مانند حضانت و ملاقات طفل. همچنین موضوع دستور موقت طبق ماده ۳۱۶ آیین دادرسی مدنی ممکن است دایر بر توقیف مال، انجام عمل یا منع از امری باشد. اما موضوع دستور موقت در دعوای حضانت از آنجا که طفل کالا نیست و در زمره اموال قرار نمی‌گیرد نمی‌تواند توقیف مال باشد. همچنین موضوع دستور موقت در دعاوی حضانت نمی‌تواند منع از امری باشد. بنابراین از موضوعات ذکر شده در ماده ۳۱۶ آیین دادرسی مدنی صرفا انجام عمل معین می‌تواند موضوع قرار دستور موقت در دعوای حضانت واقع شود. به عنوان مثال در زمانی‌که حضانت طفل با یکی از پدر یا مادر است، و وی اجازه ملاقات با طفل را ندهد، دیگری می‌تواند در قالب دستور موقت از دادگاه صالح بخواهد که در این خصوص دستوری سریع و خارج از نوبت صادر کند.
همانند دستور موقت در آیین دادرسی مدنی، دستور موقت در دعاوی خانوادگی، نیز، مستلزم درخواست خواهان است و دادگاه نمی‌تواند راسا آن را صادر کند. مرجع صالح برای رسیدگی به درخواست دستور موقت دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد و از آن‌جا که امر حضانت به موجب بند ۱۰ ماده ۴ قانون حمایت از خانواده، در صلاحیت دادگاه خانواده است در نتیجه دادگاه صالح برای صدور دستور موقت، دادگاه خانواده‌ای است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.
همچنین طبق نظریه مشورتی قوه قضاییه ضمانت اجرای مندرج در ماده ۴۰ و ۴۱ قانون حمایت از خانواده مختص حکم است و نه دستور موقت ماده ۷ که ماهیتا در قالب قرار صادر می‌شود.

زمان پاسخ به دیدگاه شما از طرف وکلای سایت وکیل تاپ ۴۸ ساعت می باشد. درصورت نیاز به مشاوره فوری حقوقی میتوانید از این لینک نسبت به پرسش سوال خود اقدام کنید.



سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند