آزادی بیان از الزامات استقلال فردی انسان به مثابه یک هدف ذاتی است، ایجاد هرگونه محدودیتی در تغایر با این آزادی به شمار می آید. این حق، کلید حمایت از تمامی حقوق بشری و صیانت از کرامت انسانی و یک مفهوم بنیادین برای حفظ حقوق فردی است. هر حکومتی برای بقای خود تدابیری می اندیشد و راهی را در پیش می گیرد. اما باید دانست که راهی که آزادی افراد را محدود نماید، نتیجه بالعکس خواهد داشت. پیش بینی جرایم سیاسی مقدمه محدود کردن آزادی افراد است. اما همواره در طول تاریخ از زمان باستان نظام های مختلف در پی سرکوب مخالفان و منتقدان خود بودند به همین جهت برای مجازات آن ها قواعدی وضع نمودند. در دوران های قدیم اینگونه جرایم به عنوان جرم بزرگ، جرم بی رحمانه و خیانت بزرگ تلقی می شد. مفهوم جرم سیاسی در تحولات تاریخی و انقلابات اجتماعی و سیاسی تغییر ماهیت داده و در نزد آزادی خواهان از گناه بزرگ به جرم قابل ارفاق تبدیل گشت. علیرغم تلاش های فراوانی که برای معرفی جرایم سیاسی به عمل آمده تاکنون تعریف جامع و مانعی از این جهت به دست نیامده است.
رویکردهای مختلف به جرم سیاسی
در خصوص شناسایی جرم سیاسی در جوامع مختلف سه رویکرد کلی مطرح بوده است. رویکرد کشورهای با نظام حقوقی کامن لا همواره عدم شناسایی جرم سیاسی بوده است. نمونه های بارز این نظام ها انگلستان و ایالات متحده آمریکا است. رویکرد دوم ناظر بر کشورهای با نظام حقوقی رومی _ ژرمنی است که بین جرایم سیاسی و جرایم غیر سیاسی تمایز قایل شده اند. به طور مثال کشور فرانسه و بلژیک این تمایز را قایل شده اند و مصادیق جرم سیاسی را به نحو سلبی بر شمرده اند اما تعریف واحدی از آن ارائه نکرده اند. اما در نظام های توتالیتر و دیکتاتوری جرم سیاسی تبیین گردیده و در قوانین جزایی خود جای داده اند. قوانین جزایی متضمنِ تعریف جرم سیاسی و تعیین مصادیق آن در دو کشور آلمان و ایتالیا یادگار دوران هیتلر و موسولینی است.
جرم سیاسی در ایران
از زمان انقلاب مشروطیت جرایم سیاسی مورد توجه بوده است. پیش از انقلاب سال ۵۷ در قانون محاکمه وزرا مصوب ۱۳۰۷ آمده بود که در موارد تقصیرات سیاسی هیات منصفه حضور خواهد داشت. قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ در باب اول بین جرایم عادی و جرایم سیاسی قائل به تفکیک شده و نسبت به مجرمین سیاسی برخورد ارفاق آمیز داشته است. پس از انقلاب اصل ۱۶۸ قانون اساسی را داریم که بیان می دارد رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است و با حضور هیئت منصفه در محاکم دادگستری صورت می‌گیرد. نحوه انتخاب، شرایط، اختیارات هیئت منصفه و تعریف جرم سیاسی را قانون بر اساس موازین اسلامی معین می‌کند. بنابراین وظیفه تدوین قانون برای تعریف جرم سیاسی از زمان تصویب این اصل به عنوان یک صلاحیت تکلیفی بر عهده مجلس شورای اسلامی قرار داده شده است. اما به دلیل فرار از تعریف جرم سیاسی، به این وظیفه توجهی نشده بود تا اینکه در سال ۱۳۹۵ پس از چهار دهه سکوت نهایتاً قانونی تحت عنوان «قانون جرم سیاسی» تدوین گردید. این فرار از تعریف جرم سیاسی نه برای تضمین آزادی بیان بلکه برای تحمیل مجازات های شدیدتر علیه این افراد و به مصلحت نبودن تعریف جرم سیاسی بود. این مساله در برخی کشورهای دیگر نیز دیده شده بود.
ماده یک قانون جرم سیاسی مصوب ۱۳۹۵ بیان کرده است که هر یک از جرائم مصرح در ماده (۲) این قانون چنانچه با انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست های داخلی یا خارجی کشور ارتکاب یابد، بدون آنکه مرتکب قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد جرم سیاسی محسوب می شود. ماده ۲ نیز این موارد را ذکر نموده است:
- الف) توهین یا افتراء به رؤسای سه قوه، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رئیس جمهور، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسؤولیت آنان.
- ب) توهین به رئیس یا نماینده سیاسی کشور خارجی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران وارد شده است با رعایت مفاد ماده (۵۱۷) قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات.
- پ) جرائم مندرج در بندهای (د) و (هـ) ماده(۱۶) قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب ۷/۶/۱۳۶۰.(گروه های موضوع این قانون باید در نشریات، اجتماعات و فعالیتهای دیگر خود از ارتکاب موارد زیر خودداری کنند: د) نقض آزادی های مشروع دیگران. ه) ایراد تهمت، افتراء و شایعه پراکنی.)
- ت) جرائم مقرر در قوانین انتخابات خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراهای اسلامی شهر و روستا به استثنای مجریان و ناظران انتخابات.
- ث) نشر اکاذیب
آنچه در این ماده به چشم میخورد فقدان رهبر در لیست اشخاص است، در واقع این قانون توهین به رهبری را دربر نمیگیرد و توهین به شخص رهبر همواره مشمول همان قانون تعزیرات است و جرم سیاسی مسوب نمی گردد.
رسیدگی به جرایم سیاسی اصولاً تابع آیین خاص است. نظر به اینکه دستگاه ها و مقامات حکومتی هدف سو قصد مجرمین سیاسی می باشند، منحصر نمودن حاکمیت قضایی در دست مقامات رسمی و قضایی شاید دور از احتیاط باشد. بدین لحاظ حضور نمایندگان افکار عمومی یا همان هیات منصفه در کنار مراجع قضایی حاضر برای نیل به عدالت بیشتر قابل توجیه است.
بیشتر بخوانید: مجازات توهین به مقدسات در قانون ایران
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم سیاسی در اصل ۱۶۸ ذکر نگردیده است و صرفا از لفظ دادگستری استفاده شده است. اما با توجه به صلاحیت عام دادگاه های عمومی و نبود قرینه مبنی بر اینکه از مصادیق محاکم اختصاصی است، رسیدگی به این جرایم در صلاحیت دادگاه های عمومی است. همچنین اصل ۱۶۸ قانون اساسی بدون بیان استثنا مقرر داشته است که رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است. بدین معنی که دادگاه پس از احراز سیاسی بودن جرم حق ندارد از علنی بودن آن جلوگیری کند.
تعداد اعضای هیات منصفه در تهران ۲۱ نفر است و در مراکز استان ها ۱۴ نفر است. اعضای هیات منصفه برای دو سال انتخاب می‌شوند. اعضای هیات منصفه از میان اقشار مختلف جامعه انتخاب می گردد. شرایط لازم برای برای عضویت در هیات منصفه، داشتن حداقل سی سال سن، تاهل، عدم سابقه محکومیت کیفری، صلاحیت علمی، حسن شهرت و امانتداری است. یک هفته قبل از زمان رسیدگی به موضوع، دادگاه از تمامی اعضای هیات منصفه دعوت می کند تا در جلسه محاکمه حضور یابند. حضور حداقل هفت نفر از اعضاء هیأت منصفه در جلسات دادگاه الزامی است. اگر هر یک از اعضای هیأت منصفه بدون عذر موجه در دو جلسه متوالی یا پنج جلسه متناوب دادگاه حاضر نشوند یا از شرکت در اتخاذ تصمیم خودداری کنند به دو سال محرومیت از عضویت در هیأت منصفه محکوم می‌شوند.
اعتبار نظرات اعضای هیات منصفه
اعضای هیأت منصفه بدون در نظر‌گرفتن گرایش‌های شخصی اظهار نظر می نمایند. تصمیمات هیات منصفه با اکثریت مطلق حاصل می‌شود. پس از بیان نظر هیات منصفه به صورت کتبی، دادگاه اقدام به صدور رای می نماید. در صورتی که نظر هیات منصفه بر مجرمیت متهم باشد دادگاه الزامی بر تبعیت از نظر هیات منصفه ندارد اما اگر هیات منصفه بر برائت متهم نظر دهد دادگاه می بایست از نظر هیات منصفه تبعیت نماید. اگر دادگاه با لحاظ نظر هیات منصفه، حکم به مجرمیت متهم صادر نماید، این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است. در دادگاه تجدیدنظر دیگر نیازی به حضور هیات منصفه نمی باشد. علاوه بر این در دادسرا نیز حضور هیات منصفه ضروری نمی باشد.
عبارات «با انگیزه اصلاح امور کشور» و «بدون آنکه قصد ضربه زدن به اصل نظام را داشته باشد» در ماده یک قانون جرم سیاسی این موضوع را به ذهن متبادر می سازد که اساساً چرا باید در نظام حقوقی جرمی تحت عنوان جرم سیاسی داشته باشیم. اگر خود را مدعی رعایت حقوق بشر و احترام به آزادی های افراد می دانیم به چه دلیل باید منتقدان را مجازات نمود. کسی که به عرصه عمومی وارد می گردد چه به عنوان رییس جمهور یا نماینده مجلس یا … دارای شخصیت حقوق عمومی می گردد و می تواند مورد انتقاد از سوی گروه های مختلف مردم در جامعه قرار گیرد به عبارت دیگر به دلیل جایگاه خطیری که دارد باید همه نوع انتقادی را به جان بخرد حتی اگر آن انتقاد از جنس توهین باشد. البته اگر منتقدان به جای شخصیت حقوق عمومیِ وی، زندگی شخصی اش را هدف قرار دادند آنگاه می تواند در برابر انتقادها اعتراض نماید. در غیر اینصورت نماینده یا مقام های دیگر نباید از انتقادات تند رنجیده خاطر شوند و افراد را مجازات نمایند. مانند آنچه در ایالات متحده آمریکا شاهد هستیم در ایالات متحده افراد آزادند که هر نوع انتقادی را به طور مثال به رییس جمهور (آقای ترامپ) اعمال نمایند و هیچ کس به این دلیل مورد تعقیب قرار نمی گیرد، این انتقادها تا جایی است که زندگی خصوصی وی نیز از چشم منتقدان پنهان نمانده است. این زمان است که می توان ادعای آزادی بیان نمود. جرم سیاسی آن هم در این معنایی که قانون جرم سیاسی آن ها برشمرده است صرفاً در جهت محدود کردن آزادی بیان است و نه در جهت ایجاد نظم در جامعه.
