فرجام خواهی از طرق فوق العاده شکایت از آرای دادگاه ها حساب می آید و در ماده ۳۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی بدین شکل تعریف شده است: «رسیدگی فرجامی عبارت است از تشخیص انطباق یا عدم انطباق رای مورد در خواست فرجامی با موازین شرعی و مقررات قانونی». همانطور که از تعریف ارائه شده در قانون ملاحظه می گردد، مرجع فرجام خواهی که در ایران دیوان عالی کشور است، فقط متن حکم را ملاحظه می نماید تا بررسی کند که آیا با موازین شرع و قانون مطابقت دارد یا خیر؛ که اگر مطابقت داشت رای را ابرا و در غیر اینصورت رای را نقض میکند و بدون اینکه وارد ماهیت شود، آن را به مرجع تالی برای رسیدگی مجدد میفرستد. « در دادگاه های خارجه عمل این است که دیوان فرجامی به هیچ وجه کاری به پرونده دعوی ندارد جزء متن حکم چیزی ملاحظه نمی کند برای اطلاع از جریان دعوا و امور ماهوی آن به مطالعه مقدمه حكم اکتفا می نماید و حق هم البته همین است.
معمول است که گفته می شود، رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و دیوان عالی کشور، شان رسیدگی ماهوی را ندارد. معنی این عبارت این است که دیوان در رسیدگی به رای صادره و تطبیق آن با قانون و موازین شرع به وسایل استخراج موضوع مانند: قرار کارشناسی، قرار معاینه محل و تحقیق محل، قرار تطبيق اسناد، استكتاب، رسیدگی به اصالت اسناد و … متوسل نمی شود. به همین خاطر است که می گویند رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است. برخی می پندارد منظور از اینکه «دیوان عالی کشور رسیدگی ماهیتی نمی کند، این است که دیوان با موضوع پرونده کاری ندارد که آیا مث ملکی که خواهان ادعای خرید آن را داشته و از خوانده تحویل آن را خواستار است، واقعا فروخته شده است یا خیر؟ این تصور غلط است. در واقع منظور از این عبارت این است که دیوان بعد از نقض رای صادره اقدام به صدور رای جدید در ماهیت پرونده نمی کند و رسیدگی ماهوی مجدد را به یکی از شعبات هم عرض واگذار می نماید. دومین عامل رسیدگی شکلی دیوان عالی کشور همان است که گفته شد.
آرای قابل فرجام خواهی
قبل از هر چیز بایستی بدانیم که به جز مواردی بسیار اندک و انگشت شمار، رسیدگی به تمامی دعاوی مالی غیر مالی در نظام قضایی ایران، ۲ درجه ای است. یعنی اینکه یک پرونده بعد از رسیدگی در مرجع بدوی، نهایتا می تواند فقط در یک مرجع بالاتر تحت رسیدگی قرار گیرد. سابق بر این رسیدگی در نظام حقوقی ایران ۳ درجه ای بود. یعنی اینکه رایی که از دادگاه بدوی صادر می شد، می توانست در دو درجه بالاتر نیز مورد رسیدگی مجدد و تجدید نظر خواهی قرار گیرد.
رایی که قابلیت فرجام خواهی را داشته باشد، رایی است «غیر نهایی» با این استدلال، رای نهایی رایی است که غیر قابل فرجام خواهی باشد. رای نهایی به قیاس اولویت رای قطعی هم هست، ولی رای قطعی لزوما رای نهایی نیست. بنابر این بین رای نهایی و رای قطعی رابطه ی منطقی عموم الخصوص مطلق برقرار است.
حال با این توضیحات می توان آرای قابل فرجام خواهی را شمارش نمود. برای درک کامل آرای قابل فرجام خواهی بایستی قابلیت فرجام خواهی آنها با توجه به دادگاه صادر کننده رای، به طور مجزا مورد بررسی قرار داد:
الف) آرای صادره از دادگاه بدوی ۲ درجه ای ب) آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر (۳ درجه ای)
۲ – ۱ ) آرای صادره از دادگاه بدوی رسیدگی های دو درجه ای:
آرای صادره از دادگاه بدوی در صورتی قابلیت فرجام خواهی را خواهند داشت که «قطعیت یافته باشند»؛ رای قطعیت یافته رایی است که قابل تجدیدنظرخواهی باشد، ولی در مهلت مقرر از آن تجدید نظر خواهی نشود. پس تفاوت رای قطعیت یافته با رای قطعی در این است که رای قطعی، رایی است که یا از ابتدا طوری تقویم شود که قابل تجدیدنظرخواهی نباشد و یا قابل تجدید نظر باشد و از آن تجدیدنظرخواهی به عمل آید و دادگاه استان بدان رسیدگی کرده و نهایتا رای صادر نماید. تاکید می شود که رای صادره از دادگاه بدوی اگر به مرحله تجدیدنظرخواهی وارد شود، دیگر قابلیت فرجام خواهی را نخواهد داشت (به جز موارد استثنایی که بعدا بررسی خواهد شد)، زیرا چنان که قبلا هم متذکر گشتیم، رسیدگی در دادگاه های ایران ۲ درجه است نه سه درجه ای.
ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م در این باره مقرر می دارد:« آرای دادگاههای بدوی که به علت عدم درخواست تجدیدنظر قطعیت یافته قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر:
- الف – احکام:
- احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ بیست میلیون (۲۰۰۰۰۰۰۰) ریال باشد.
- احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس وتوليت.
- ب – قرارهای زیر مشروط به این که اصل حکم راجع به آنها قابل رسیدگی فرجامی باشد.
- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد.
- قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.»
با توجه به ماده ۳۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای قابل فرجام خواهی صادره از دادگاه بدوی را می توان چنین تقسیم بندی نمود:
احکام:
احکامی که از دادگاه صادر می شود به دو دسته تقسیم می شوند: الف) مالی ب) غیر مالی
الف) احکام مالی: از احکام مالی آن دسته قابل فرجام خواهی هستند که دارای دو شرط باشند: ۱. خواسته دعوای منجز به حکم وجه نقد باشد ۲. میزان خواسته بالای ۲۰ میلیون ریال باشد.
بنابراین با فقدان یکی از دو شرط فوق، رای صادره قابل فرجام خواهی نخواهد بود. دلیل اینکه می گوییم موضوع خواسته حتما بایستی «وجه نقد باشد» این است که قانونگذار در بند (۱) از قسمت «الف» ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م، فقط از اصطلاح «خواسته) استفاده نموده است. در حالیکه در موردی مشابه در باب تجدیدنظر خواهی و در ماده ۳۳۰ ق.آ.د.م، از عبارت «خواسته یا بهای آن» استفاده کرده است. برخی از حقوق دانان اعتقاد دارند، آیین دادرسی مدنی قانونی است شکلی و بایستی در هر حال به حد نص اكتفا نمود. پس اگر قانون گذار می خواست خواسته های غیر پول را هم قابل فرجام خواهی بداند، با درج عبارت «خواسته یا بهای آن در قسمت فرجام خواهی چنین موضوعی را مجاز اعلام می نمود. در مقابل سیل عظیم حقوق دانان اعتقاد دارند، عدم وجود عبارت بهای خواسته دربند (۱) از قسمت الف ماده ۳۶۷ ناشی از اشتباه محض قانون گذار بوده و در واقع این عبارت با مسامحه قانون گذاران از این جمله افتاده است. برخی حتی پا را فراتر از این گذاشته و ادعا می نمایند که عبارت «بهای خواسته» در پیش نویس قانون بوده است ولی به دلایل نامعلوم در متن نهایی مجلس شورای اسلامی از قلم افتاده است. بایستی دانست که اگر خواسته خواهان در دادخواست بدوی، مطالبه عین معین یا حقوقی باشد که حتی میلیون ها تومان تقویم شده باشد و حتی رای دادگاه بدوی به دلیل عدم تجدیدنظرخواهی قطعیت یافته باشد، حکم صادره قابل فرجام خواهی نخواهد بود. زیرا گفتیم فقط آرای قابلیت فرجام خواهی را خواهند داشت که موضوع خواسته آن وجه نقد باشد.
ب) احکام غیر مالی: از احکام مالی فقط تعدادی قابلیت فرجام خواهی دارند. برخی از این احکام دو درجه ای و برخی دیگر سه درجه ای هستند. یعنی اگر از دادگاه بدوی صادر شوند و به مرحله تجدیدنظرخواهی وارد شوند و دادگاه استان هم در مورد آنها رای صادر نماید مجددا قابل شکایت در دیوان عالی کشور هستند.
احکام غیر مالی قابل فرجام خواهی عبارتند از :
احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت
از این دسته: اصل نکاح و فسخ نکاح ، طلاق، نسب حجر و وقف ۳ درجه ای و ثلث، حبس . تولیت ۲ درجه ای محسوب می شوند. دلیل این استدلال این است که به دعوای اول در قسمت آرای قابل فرجام صادره از دادگاه تجدیدنظر هم آمده اند.
نكته: در مورد مالی غیر مالی بودن دو دعوای وقف و ثلث اختلاف نظر شدیدی بین حقوق دانان وجود دارد.
قرارها: به استناد بند «ب» ماده ۳۹۷ قانون قرارهای قاطع دعوا در صورتی قابل فرجام خواهی خواهند بود که اصل حكم راجع بدان ها قابل فرجام خواهی باشد. این بدان معنی است که قرار در دعوایی صادر شده باشد که اگر به جای قرار، حکم صادر میشد، قابل فرجام خواهی می نمود. یعنی قرار در دعوایی صادر شود که اگر مالی است، خواسته آن بالای ۲۰ میلیون ریال وجه نقد باشد و قرار به دلیل عدم تجدیدنظر خواهی در موعد مقرر، قطعیت یافته باشد. قرارهای قابل فرجام خواهی عبارت اند از: قرار ابطال دادخواست، قرار رد دادخواست، قرار سقوط دعوا و قرار عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا.
نكته: از نظر استاد شمس قرار عدم اهلیت در زمره قرارهای «شبه قاطع» دعوا قرار دارد. همچنین ایشان اعتقاد دارند هیچ خصوصیتی بین این قرارها با قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا وجود ندارد که قانون گذار این دو قرار را از دایره قرارهای قابل فرجام خواهی خارج کرده است. به نظر ایشان قرار رد دعوا و عدم استماع دعوا نیز با شرایط گفته شده قابلیت تجدید نظر دارد و عدم ذكر این دو قرار ناشی از مسامحه قانون گذار بوده است.
قرار رد دادخواست در صورتی که از دفتر دادگاه صادر شود قابل فرجام خواهی نیست، زیرا قانون گذار از قید «در صورتی که از دادگاه صادر شده باشد» استفاده نموده و صدور این قرار از دفتر دادگاه را نهایی اعلام نموده است.
آرای صادره از دادگاه تجدیدنظر رسیدگی های سه درجه ای:
وقتی قانون گذار اجازه می دهد رای صادره از دادگاه تجدیدنظر نیز در برخی از موارد قابلیت تجدید نظر را داشته باشد، معنی اش این است که اعتقاد به سه درجه ای بودن این نوع رسیدگی ها دارد. زیرا رای صادره از دادگاه تجدیدنظر ۲ مرحله را گذرانده است و اگر بتوانیم نسبت بدان فرجام خواهی نماییم، کل رسیدگی می شود ۳ درجه.
قانون گذار در مورد آرای صادره از دادگاه های تجدیدنظر نیز اصل را بر نهایی بودن و غیر و غیر قابل فرجام خواهی بودن این آرا قرار داده است. و در صدر ماده ۳۷۸ عنوان می دارد: «آرای دادگاههای تجدیدنظر استان قابل فرجام خواهی نیست مگر در موارد زیر.» بنابراین برای شناختن قابلیت فرجام خواهی این آرا، با توجه به ماده ۳۷۸ قانون آیین دادرسی مدنی، آرای صادره از دادگاه های تجدید نظر را نیز بایستی در دو دسته مجزا مورد بررسی قرار دارد:
احکام دادگاه تجدید نظر
الف) احکام مالی: احکام مالی صادره از دادگاه تجدیدنظر در هیچ صورتی قابلیت تجدید نظر را ندارند. بنابراین رسیدگی به خواسته های مالی در هر حال دو درجه ای است.
ب) احکام غیر مالی: از احکام غیر مالی صادره از دادگاه تجدید نظر، اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف قابل فرجام خواهی هستند. پس دعاوی پیش گفته دارای امتیاز رسیدگی ۳ درجه ای خواهند بود. بدین نحو که این دسته از احکام که از دادگاه بدوی صادر می شوند و نسبت به آنها تجدیدنظرخواهی می شود و دادگاه تجدیدنظر نیز نسبت بدان ها رسیدگی ماهوی انجام داده و رای صادر می کند، در صورت درخواست محكوم عليه، باز قابل رسیدگی در دیوان عالی کشور خواهند بود. مجددا متذکر می شویم که بین مالی بودن یا غیر مالی بودن دعوای وقف اختلاف نظر شدیدی بین حقوق دانان وجود دارد که ما بنا را بر غیر مالی بودن دعوای فوق نهاده ایم.
قرارها
قرارهای رد دادخواست و ابطال دادخواست و قرار عدم اهلیت طرفین و در نهایت قرار سقوط دعوا اگر در مورد دعاوی صادر شود که اصل حکم راجع بدان ها قابلیت فرجام خواهی را دارند، قابل فرجام خواهی خواهند بود. البته باید دقت داشت که قرار ابطال و یا رد دادخواست در صورتی قابل فرجام خواهی خواهد بود که راس و ابتدا به ساکن از دادگاه تجدید نظر صادر شده باشد. بنابراین، رأی دادگاه تجدیدنظر مبنی بر تایید قرار دادگاه بدوی در مورد ابطال یا رد دادخواست به منزله قرار صادره از دادگاه تجدیدنظر تلقی نمیشود. پس اگر قرار رد دادخواست و ابطال دادخواست از دادگاه بدوی صادر شود و تجدیدنظر آن را تایید نماید، قرارهای فوق الذكر قابل فرجام خواهی نیستند دو مرحله ای اند) ولی قرار سقوط دعوا در هر حال چه ابتدا به ساکن از دادگاه تجدیدنظر صادر شوند و چه در تایید رای دادگاه بدوی باشند، نظر به اهمیت و حساسیت موضوع قابل فرجام خواهی اند. (سه مرحله ای اند)
قرار رد دادخواست در صورتی که از دفتر دادگاه صادر شده باشد قابل فرجام خواهی نیست، حتی اگر اصل حکم راجع به آن قابل فرجام خواهی باشد.
نکات: در دعاوی مالی صرف نظر از خواسته یا میزان آن، در صورتی که حکم دادگاه نخستین در مهلت مقرر مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد، رای صادره از دادگاه تجدیدنظر در هر حال غیرقابل فرجام خواهی است. اما چنانچه خواسته دعوا بیش از ۲۰ میلیون ریال باشد و نسبت به حکم دادگاه نخستین در مهلت مقرر، تجدیدنظرخواهی نشود، محكوم علسه می تواند در مهلت مقرر نسبت بدان فرجام خواهی نماید، حتی اگر «محکوم به کمتر از این مقدار باشد. بنابراین باید دقت شود که قابلیت فرجام خواهی بر اساس خواسته خواهان مشخص می شود، نه میزان محوم به مرحله بدوی.
آرای وحدت رویه:
- ۱. آنچه از نحوه تدوین بند الف ماده ۳۷۸ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستفاد می شود این است که رسیدگی فرجامی نسبت به احکام نکاح و فسخ آن صرفا مربوط به اصل نکاح و فسخ آن می باشد و کلمه اصل به سایر موضوعات مذکور در بند ۲ ماده مزبور از جمله طلاق تسری ندارد. زیرا اولا كلمه طلاق در جمله بطور مطلق ذکر شده، ثانيا کلمه طلاق با علامت (،) از اصل نکاح و فسخ آن متمایز گردیده است، بنابراین و با توجه به اهمیت طلاق از نظر شارع مقدس اسلام کلیه دعاوی مربوط به طلاق قابل رسیدگی فرجامی بوده و رای شعبه سی ام دیوان عالی کشور که با این نظر انطباق دارد به اکثریت آراء اعضاء هیات عمومی دیوان عالی کشور تایید می شود. این رای به استناد ماده ۲۷۰ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری برای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور در موارد مشابه لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره ۹۹۹ مورخه( ۱۳۸۳/ ۳ / ۱۹ )
٢. نظر به اینکه دعوی مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم عنوان حقوقی دارد. در مواردیکه دادگاه ضمن رسیدگی به امر کیفری به دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم هم رسیدگی می نماید، با توجه به اطلاق بند ۵ ماده ۲۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب هرگاه خواسته ضرر و زیان ناشی از جرم بیش از مبلغ بیست میلیون ریال باشد مرجع تجدیدنظر آن دیوانعالی کشور خواهد بود و با مستفاد از عبارت ذیل تبصره ماده ۳۱۶ از قانون آئین دادرسی کیفری حکم جزائی هم در این موارد به تبع امر حقوقی قابل رسیدگی تجدیدنظر در دیوانعالی کشور است. بنابر این رای شعبه یازدهم دیوانعالی کشور که بر این اساس صادر گردیده موافق با موازین قانونی تشخیص می شود . این رای طبق ماده واحده قانون مربوط به وحدت رویه قضائی مصوب سال ۱۳۲۸ در موارد مشابه برای تمام محاكم و شعب دیوانعالی کشور لازم الاتباع است. رای وحدت رویه شماره ۶۰۶- ۱۳۷۵/ ۳ / ۱
٣. نصاب مقرر قانون آیین دادرسی مدنی، مخصوص احکام مدنی است و در مورد احکام و ضرر و زیان ناشی از جرم که محاکم جزایی صادر می کنند قابل اجرا نیست. (رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخ / ۴ / ۷ ۱۳۵۳
۴.نظر به اینکه دعوی مطالبه ی اجور معوقه اماکن استیجاری از دعاوی موضوع قانون روابط موجر و مستاجر، مصوب ۱۳۵۹ نمی باشد و از شمول ماده ۲۹ قانون مزبور خارج است. بنابراین این دعوا قابل فرجام خواهی است. این رای بر طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی، مصوب ۱۳۲۸ برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازم الاتباع است. (رای وحدت رویه شماره ۲۳ مورخه ۱۳۹۶/۸ / ۱۶)
۵.آرای دادگاه های عمومی حقوقی که در اعتراض به رای کمسیون ماده ۱۲ قانون اراضی شهری صادر می شود قابل رسیدگی فرجامی نیست. (رای وحدت رویه شماره ۳۳- ۱۳۹۶/۱۲ ۱۳ هیات عمومی دیوان عالی کشور)
بیشتر بخوانید: اعاده دادرسی حقوقی در حقوق ایران
دسترسی سریع به عناوین:
موانع فرجام خواهی
همانند تجدیدنظر خواهی، در فرجام خواهی نیز گاه اصل رای صادره با توجه به قواعد پیش گفته شده قابل فرجام خواهی است؛ ولی قانون گذار به سبب پاره از دلایل راه فرجام خواهی را بر آن ها بسته است. ماده ۳۹۹ ق.آ.د.م در این باره مقرر می دارد: «احکام زیر اگرچه از مصادیق بندهای (الف) در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسیدگی فرجامی نخواهد بود:
- احکام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
- احکام مستند به نظریه یک یا چند نفر کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند.
- احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشد.
- احکامی که طرفین حق فرجام خواهی خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند.
- احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود، در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل رسیدگی فرجامی نباشد.
- احکامی که به موجب قوانین خاص غیرقابل فرجام خواهی است.
نکات: در مورد بند (۱) باید بدانیم که اقرار قاطع دعوا چه به طور صریح و چه به طور ضمنی، از موانع فرجام خواهی تلقی می شود. ولی استاد شمس اعتقاد دارند اقرار ضمنی هر چند قاطع دعوا باشد، در رویه قضایی ایران از موانع فرجام خواهی نیست. بنابر این اقرار یا باید دقیقا مربوط به خود خواسته خواهان باشد و خوانده ادعای خواهان را صریحا تایید نماید تا بتوان گفت اقرار صریح صورت گرفته است. تایید خواسته خواهان در لایحه های تقدیمی به دادگاه یا در یکی از اوراق و یا صورت جلسه دادگاه نیز اقرار صریح و قاطع دعوا محسوب می شود.
در موردی مشابه در مبحث تجدیدنظرخواهی قانون گذار از واژه اقرار استفاده کرده و قید «قاطع» را بدان اضافه ننموده است.
در مورد بند (۲) باید دقت شود که اولا کارشناس یا کارشناسان موضوع این بند باید از کارشناسان رسمی دادگستری باشند. بنابراین با اینکه طرفین می توانند تراضی نمایند که نظر خبره محلی قاطع دعوای بین ایشان باشد، ولی این مورد از موارد زایل شدن حق فرجام خواهی بین طرفین نیست. همچنین قانون گذار در بحث تجدیدنظر خواهی و در مورد نظریه کارشناس از واژه به طور کتبی» استفاده ننموده است.
در مورد بند (۳) نیز باید دانست منظور از سوگند قاطع دعوا، همان سوگند «بتی» است. بنابراین احکام مستند به سوگند تکمیلی یا استظهاری نمی تواند از موارد منع فرجام خواهی محسوب شود. این مورد فقط مخصوص موانع فرجام خواهی است و از موانع تجدیدنظرخواهی محسوب نمی شود.
در مورد اسقاط حق فرجام خواهی اساتید اعتقاد دارند، اسقاط بایستی دو جانبه صورت بگیرد تا موثر واقع شود. به عبارتی با اینکه اسقاط یک جانبه حق در نظام حقوقی ایران پذیرفته شده است، ولی اسقاط حق تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی باید دوجانبه باشد. همچنین اسقاط زمانی اعتبار دارد که دادرسی شروع شده باشد. از نظر دکتر شمس، دادرسی با تقدیم دادخواست مرحله بدوی شروع می شود.
منظور از عبارت «احکامی که ضمن یا بعد از رسیدگی به دعاوی اصلی راجع به متفرعات آن صادر می شود» در بند (۵) همان متفرعات دعواست. سابق بر این گفته شد که متفرعات دعوا تمامی خواسته خواهان به جز خواسته اصلی را در بر میگیرد. برای مثال خسارات وارده بر خواهان در دادرسی نسبت به حق الوکاله وکیل و یا هزینه دادرسی از متفرعات دعوا محسوب میشوند. مستفاد از مفهوم مخالف بند (۵)، متفرعات دعوا در فرجام خواهی، چه به صورت دعوایی مستقل مطالبه شود و چه ضمن دعوای اصلی، در صورتی قابل فرجام خواهی هستند که اصل دعوایی که متفرع آن درخواست شده است، قابل فرجام خواهی باشد.
در برخی از مواقع ممکن است احکامی وجود داشته باشند که بر اساس قواعد عمومی آیین دادرسی مدنی قابل فرجام خواهی هستند؛ ولی با توجه به قوانین خاص، آن حکم خاص غير قابل فرجام خواهی محسوب می شود. برای مثال به موجب ماده ۲۶ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۱۳۵۹ دعاوی ناشی از قانون فوق الاشاره غیرقابل فرجام اعلام شده است.
آثار فرجام خواهی
فرجام خواهی دارای اثر انتقالی نیست. زیرا همچنان که گفته شد، امور موضوعی به مرحله فرجام خواهی منتقل نمی شود و به عبارتی بهتر، دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی انجام نمی دهد تا به امور موضوعی رسیدگی کند. در فرجام خواهی اثر تعلیقی هم وجود ندارد. ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م در این باره مقرر می دارد:« درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حكم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد…»
البته قانون گذار در برخی از مواقع به دلیل حساسیت موضوع و عدم امکان جبران خسارات ناشی از اجرای حکم به دادرس اجازه داده است که با اخذ تامین مناسب از هر یک محكوم عليه يا محكوم له حسب مورد قرار توقف عملیات اجرایی را صادر نماید و یا اینکه اجازه ی اجرای حکم را صادر کند. در ادامه ماده ۳۷۸ ق.آ.د.م می خوانیم:« درخواست فرجام ، اجرای حکم را تا زمانی که حكم نقض نشده است به تأخیر نمی اندازد و لكن به ترتیب زیر عمل می گردد:
- الف – چنانچه محکوم به مالی باشد، در صورت لزوم به تشخیص دادگاه قبل از اجراء از محکوم له تأمین مناسب اخذ خواهد شد.
- ب –چنانچه محکوم به غیرمالی باشد و به تشخیص دادگاه صادر کننده حکم، محكوم عليه تأمین مناسب بدهد اجرای حکم تا صدور رأی فرجامی به تأخیر خواهد افتاد.»
در هر دو بند از ماده بایستی به این موضوع مهم دقت داشت که دادگاه در صدور قرار تاخیر اجرای حکم و یا کلا در اخذ تامین اختیار کامل دارد. همچنین نوع و میزان تامین و موعد پرداخت آن در هر دو مورد بسته به نظر دادگاه است. فقط در مورد بند الف تامین مورد نظر باید قبلا از اجرای حکم اخذ شود. از نظر حقوق دانان دادگاه می تواند در این مورد ضامن معتبر را نیز قبول نماید. دادگاه صالح در مورد اخذ تامین، دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته است که حسب مورد می تواند دادگاه نخستین یا دادگاه تجدیدنظر استان باشد.
از نظر دکتر شمس، تامین مقرر در بند الف ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م مزبور بدین جهت است که در صورت برگشت عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا، از جمله به علت اعسار محكوم عليه حکم اجرا شده با دشواری مواجه نشود. در نتیجه با توجه به فلسفه ی آن، تامین در صورتی باید از محکوم له اخذ شود که ملائت او محرز نباشد. از سوی دیگر در صورتی که دادگاه ضروروت اخد تامین را اخذ نمود، تامین گرفته شده باید به میزان محکوم به باشد، مگر اینکه دادگاه ملائت محکوم له را نسبت به جز محکوم به احراز نموده باشد.
انواع فرجام خواهی
برخلاف تجدیدنظرخواهی، فرجام خواهی از آرای صادره دادگاه ها به دو نوع تقسیم می شود: الف) فرجام خواهی اصلی ب) فرجام خواهی تبعی.
- آیین فرجام خواهی اصلی: وقتی است که محكوم عليه (چه کلا یا جزا محکوم شده باشد) ابتکار عمل را در دست گرفته و با تقدیم دادخواست فرجامی موجب می شود که پرونده در دیوان عالی کشور برای رسیدگی فرجامی مطرح شود. فرجام خواهی اصلی به دو صورت انجام می شود: فرجام خواهی بی واسطه و فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور.
- فرجام خواهی تبعی: منظور از فرجام خواهی تبعی این است که حکمی که از دادگاه صادر شده است نسبت به جزئی از حکم، خوانده و نسبت به جز دیگری از حکم، خواهان محکوم شده اند. این احتمال وجود دارد که هر دو نسبت به قسمتی که محکوم شده اند درخواست فرجام دهند؛ در این صورت فرجام خواهی هر یک اصلی شمرده می شود. این امکان هم هست که یکی از طرفین به حکم تن بدهد و طرف دیگر درخواست فرجام دهد در چنین صورتی قانونگذار با پیش بینی فرجام تبعی به فرجام خوانده اجازه داده است که در برابر فرجام خواهی اصلی، درخواست فرجام تبعی نماید.
آیین دادرسی فرجام خواهی
الف)فرجام خواهی اصلی یا بلاواسطه:
مرجع فرجام خواهی در ایران دیوان عالی کشور است. این دیوان عالی ترین مرجع قضایی کشور است و ناظر بر حسن اجرای قوانین در محاکم ، ایجاد وحدت رویه قضائی و مرجع تجدید نظر احکام صادره محاکم نظامی ۱ می باشد. علاوه بر این، برابر بند ۱۰ قانون اساسی، دیوان عالی کشور صلاحیت رسیدگی به تخلفات رئیس جمهور از وظایف قانونی را دارد. مقر اصلی این دیوان در شهر تهران و دارای شعب متعدد است، رئیس قوه قضائیه لدى الاقتضا میتواند شعبی در شهرستانها تاسیس نماید. در حال حاضر دیوان عالی کشور ۶۰ شعبه دارد، دو شعبه در مشهد و بقیه در تهرانند. هر شعبه با دو قاضی ( یک رئیس و یک مستشار) تشکیل می شود و می تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظائف هر یک از دو عضو شعبه را عهده دار می شود. حق انشا رای با رئیس و مستشار است.
اصحاب دعوا در فرجام خواهی:
اصحاب دعوای فرجام خواهی همان هایی هستند که در مورد تجدید نظر خواهی گفته شده است. با این تفاوت که برخلاف تجدیدنظرخواهی در مرحله فرجام، دعوای ورود ثالث و جلب ثالث نیز به هیچ طرقی ممکن نخواهد بود. دلیل این امر نیز کاملا روشن است؛ زیرا رسیدگی به دعوای وارد ثالث و جلب ثالث مستلزم رسیدگی ماهوی است که این موضوع در مرحله فرجامی منتفی است. با این تفاسیر در دعوای فرجام خواهی به جز اصحاب اصلی دعوا، وکیل، نماینده و یا قائم مقام قانونی آنها شخص دیگری نمی تواند شرکت داشته باشد.
به استناد بند (۲) از ماده ۳۷۸ ق.آ.د.م، در فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور نیز، دادستان کل کشور از اصحاب دعوای فرجامی محسوب میشود. البته به نظر ما در فرجامخواهی از طریق دادستان کشور نمی توان دادستان را از اصحاب دعوا قلمداد کرد. زیرا شکی نیست که در این طریق از فرجام خواهی، دادستان فقط درخواست فرجام خواهی را تقدیم دیوان عالی کشور می کند و در ادامه اگر دفاعی تدارک دیده شود و یا اخذ توضیحی لازم باشد در هر حال خود محكوم عليه بایستی اقدام نماید.
مهلت فرجام خواهی
مهلت فرجام خواهی برای ساکنین داخل کشور ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رای فرجام خواسته است. این موعد برای ساکنین خارج از کشور ۲ ماه محاسبه خواهد شد. متذکر می شویم اگر شخص اصیل ساكن خارج از کشور باشد ولی در داخل کشور در رابطه با آن دعوا دارای وکیل باشد؛ مواعد ۲۰ روز خواهد بود. این ترتیب در تمامی مراحل دادرسی اعم از واخواهی یا تجدیدنظر و … نیز مرعی خواهد بود. به موجب ماده ۶۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ در مورد فرجام خواهی نیز معتبر است.
زایل شدن سمت هر یک از اصحاب دعوا در اثنای مدت فرجام خواهی باعث تجدید مهلت نسبت به آن طرف خواهد شد. در واقع به موجب ماده ۶۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی : «مقررات مواد (۳۳۷) و (۳۳۸) این قانون در مورد فرجام خواهی از احکام و قرارها نیز لازم الرعایه می باشد.»
تقدیم دادخواست
برای تقدیم دادخواست فرجامی ۲ مرجع پیش بینی شده است:
- الف) شعبه دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته.
- ب) دفتر زندان یا بازداشتگاه که فرجام خواه در آن به سر می برد.
به موجب ماده ۳۷۹ ق.آ.د.م، فرجام خواهی با تقدیم دادخواست به دادگاه صادر کننده رأی به عمل می آید. این دادگاه در اکثر موارد دادگاه بدوی است ولی در مواردی هم که قبلا عنوان گردید می تواند دادگاه تجدیدنظر باشد. در مورد بحث فرجام خواهی سخنی از «بازداشتگاه و یا زندان» نشده است. ولی مسلم است که محكوم عليه محبوس بایستی بتواند در صورت نیاز دادخواست فرجامی را تقدیم نماید. بنابراین، با اخذ ملاک واحد از ماده ۳۳۹ ق.آ.د.م در بحث تجدیدنظرخواهی، باید دفتر بازداشتگاه یا زندان را در موارد لزوم مرجع تقدیم دادخواست دانست.
ماده ۳۸۰ ق.آ.د.م درباره مشخصات دادخواست و موضوعاتی که باید در دادخواست مشخص شوند سخن می گوید و در ادامه ماده ۳۸۱ ق.آ.د.م برگ هایی را که قانون بایستی به دادخواست فرجامی پیوست شود را نام برده است. ماده ۳۸۲ قانون آیین دادرسی مدنی درباره تعداد دادخواست و برگ هایی که بایستی به دفتر د تقدیم شود مقرر می دارد: « دادخواست و برگهای پیوست آن باید در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها بعلاوه یک نسخه باشد، به استثنای مدرک مثبت سمت که فقط به نسخه اول ضمیمه می شود.» در این باره چنان که پیشتر از این هم متذکر گشتیم بایستی دانست که طبق اصول حقوقی مدرک مثبت سمت نیز مانند سایر اوراق و برگه های دادرسی بایستی به تعداد اصحاب دعوا+ ۱ عدد تنظیم و تقدیم دادگاه شود. استثنائا در مرحله فرجام خواهی فقط مدرک مثبت سمت یک عدد کافی خواهد بود. این استثنا را نباید به سایر مواردی که قانونگذار به سکوت برگزار کرده است (واخواهی و تجدیدنظر خواهی و …) تعمیم داد. بنابراین مدرک مثبت سمت در تمامی مراحل دادرسی بایستی به تعدا اصحاب دعوا+ یک عدد تنظیم شده و به دفتر دادگاه تقدیم شود؛ به استثنای مرحله فرجام خواهی که یک عدد کافی خواهد بود.
بعد از تقدیم دادخواست با شرایط فوق مرجعی که دادخواست را قبول کرده است رسیدی حاوی مشخصات دادخواست، دعوا و فرجام خواه به تقدیم کننده می دهد و تاریخ تقدیم دادخواست روی تمامی دادخواست ها یادداشت می کند. این تاریخ، تاریخ فرجام خواهی محسوب می شود.
دادخواست تقدیمی به دادگاه از سه حالت ممکن خارج نیست:
- الف) دادخواست کامل است
- ب) دادخواست فاقد مشخصات و اقامتگاه «فرجام خواه» است
- ج) دادخواست سایر شرایط بوده یا هزینه دادرسی مرحله فرجامی پرداخت نشده است.
هر یک از حالت های ممکن را بررسی می نماییم:
حالت اول: اگر دادخواست طبق قانون تقدیم شده و هزینه دادرسی آن نیز پرداخت شده باشد، مدیر دفتر دادگاه یک نسخه از دادخواست و پیوستهای آن را برای طرف دعوا، ارسال می دارد تا ظرف بیست روز به طور کتبی پاسخ دهد. پس از انقضای مهلت یادشده اعم از این که پاسخی رسیده یا نرسیده باشد، پرونده را همراه با پرونده مربوط به رأي فرجام خواسته، به دیوان عالی کشور می فرستد. (ماده ۳۸۵ ق.آ.د.م) ارسال دادخواست و لوایح را به طرف مقابل در اصطلاح قضایی «تبادل لوایح» می نمایند. فلسفه تبادل لوایح این است که در مرحله فرجام خواهی جلسه رسیدگی تشکیل نمی شود و دیوان عالی کشور با توجه به اوراق و محتویات پرونده اقدام به رسیدگی می نماید؛ به همین خاطر این امکان به طرفین فرجام خواهی داده شده است که آخرین دفاعیات و نکاتی را که در رای دیوان عالی کشور موثر می دانند را ابراز دارند. دقت شود در مرحله تجدیدنظر خواهی موعد تبادل لوایح «۱۰» روز می باشد. اظهارنظر شده است که گذشت مهلت ۲۰ روزه مانع از آن نخواهد بود که فرجام خوانده بعدا پاسخ خود را به دیوان عالی کشور تقدیم نماید.
احتمال دوم: اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامی معین نشده و در نتیجه هویت دادخواست دهنده معلوم نباشد، دادخواست بلااثر می ماند و پس از انقضای مهلت فرجام خواهی به موجب قرار دادگاهی که دادخواست به آنجا داده شده، رد می شود. قرار یادشده ظرف بیست روز از تاریخ الصاق به دیوار دفتر دادگاه صادر کننده، قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. رأی دیوان قطعی است. (ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م) باید دقت داشت که به قرار صادره قرار رد فوری گفته نمی شود. ولی در هر حال به فرجام خواه هم مهلتی برای تکمیل دادخواست داده نخواهد شد. مرجع تجدیدنظر از قرار صادره دیوان عالی کشور است. در صورتی که دیوان قرار صادره را تایید نماید تکلیف پرونده مشخص شده و پرونده مختومه اعلام خواهد شد. ولی در صورتی که دیوان قرار صادره را نقض نماید، دیوان شروع به رسیدگی فرجامی خواهد نمود.
مهلت شکایت از قرار رد دادخواست به دلیل معین نبودن مشخصات تقدیم کننده دادخواست در مرحله بدوی و تجدیدنظر ۱۰ روز و در مرحله فرجامی ۲۰ روز می باشد.
برخی از نویسندگان با تاکید در عبارت «. و در نتیجه هویت دادخواست دهنده مشخص نباشد..» در ابتدا این احتمال را داده اند که منظور قانون گذار این بوده است که چنانچه هویت دادخواست دهنده به روشی دیگر معلوم باشد، مشمول این نخواهد بود. ولی در ادامه عنوان نموده اند که به نظر نمی رسد که چنین چیزی مورد نظر قانون گذار بوده باشد. زیرا هویت دادخواست دهنده معمولا در پیشینه پرونده وجود دارد. حالت سوم: اگر دادخواست به دلیل سایر شرایط ناقص تشخیص داده شود و یا اینکه هزینه دادرسی آن پرداخت نشود، همانند حالت دوم، به جریان نخواهد افتاد؛ بلکه «مدیر دفتر دادگاه در موارد یادشده ظرف دو روز از تاریخ رسید دادخواست، نقایص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار می نماید و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت می دهد که نقایص را رفع کند. در صورتی که دادخواست خارج از مهلت داده شده، یا در مدت یادشده تکمیل نشود، بموجب قرار دادگاهی که دادخواست به آن تسلیم گردیده رد می شود. این قرار ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل شکایت در دیوان عالی کشور می باشد. رأی دیوان قطعی است.»
این قرار به «قرار توقیف دادخواست مشهور بوده و متعاقب آن اخطار رفع نقصی همانند مراحل دادرسی پیشین به فرجام خواه فرستاده خواهد شد و به او ۱۰ روز مهلت برای رفع داده می شود. مهلت رفع نقص در تمامی مراحل دادرسی ۱۰ روز است. البته این مهلت برای ساکنین داخل کشور است و برای ساکنین خارج از کشور این مهلت ۲ ماه خواهد بود.
اگر فرجام خواه دادخواست اعسار برای معافیت از هزینه دادرسی تقدیم کرده باشد، دادگاه نمی تواند دادخواست وی را به دلیل عدم پرداخت هزینه دادرسی رد نماید. در واقع اقامه دعوای اعسار ارتباط شکلی با دعوای طرح شده دارد و بنابراین رسیدگی به دعوای فرجامی متوقف بر مشخص شدن نتیجه دعوای اعسار خواهد بود. همین ترتیب در تمامی مراحل دادرسی لازم الرعایه است.
فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور
گاه اتفاق می افتد که مهلت ۲۰ روز یا حسب مورد ۲ ماه فرجام خواهی تمام می شود و محكوم عليه به هر دلیلی نمی تواند فرجام خواهی نماید و یا اینکه فرجام خواهی نموده ولی با قرار رد دادخواست مواجه می شود. در این موارد قانون گذار به محكوم عليه اجازه داده است با وجود شرایطی درخواست فرجام خواهی را از طریق دادستان کل کشور به دیوان عالی کشور تقدیمی دارد. در این باره ماده ۳۸۷ ق.آ.د.م مقرر می دارد:« هرگاه از رأى قابل فرجام در مهلت مقرر قانونی فرجام خواهی نشده، یا به هر علتی در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامی صادر وقطعی شده باشد و ذی نفع مدعی خلاف شرع یا قانون بودن آن رأي باشد، می تواند از طریق دادستان کل کشور تقاضای رسیدگی فرجامی بنماید .تقاضای یادشده مستلزم تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی فرجامی ماده است.
قبل از هر چیزی باید به یک نکته مهم دقت نمود. اداره حقوقی قوه قضاییه طبق نظر کارشناسی شماره ۷/۷۳۹۹ مورخه ۱۳۸۶ / ۱۰ / ۱۸ اعلام داشته است که اختیار فرجام خواهی دادستان کل کشور به استناد بند ۲ ماده ۳۷۸ ق.آ.د.م مقید به رعایت مواد آتی از جمله مواد ۳۷۸ و ۳۸۸ قانون مزبور بوده که با تصویب ماده ۱۸ اصلاحی و ماده ۳۹ الحاقی، قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، مواد مزبور در حد مغایرت با مقررات اخير التصويب نسخ ضمنی شده است و بنابراین دلیل قانونی بر بقا اعتبار بند «۲» ماده ۳۷۸ قانون موصوف باقی نمانده است. همچنین به نظر مرجع فوق الاشاره، در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در هیچ موردی برای دادستان کل کشور حق اعتراض یا تجدیدنظرخواهی نسبت به آرا محاکم پیش بینی نشده است و قوانین مغير با آن هم الغا گردیده است.
با این توصیفات بین قانونی بودن یا نبودن فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور اختلاف نظر شدیدی وجود دارد. ولی چون نظریه اداره حقوقی قوه قضاییه لازم الاتباع نیست. بنابراین نمی توان به منطوق آن اعتماد نموده و حکم به نسخ ضمنی ماده ۳۸۷ قانون آیین دادرسی مدنی داد. در هر حال به بررسی قواعد مربوط به فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور می پردازیم: : درخواست فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور از بعد شکلی، تفاوتی با فرجام خواهی بی واسطه ندارد و باید تمامی شرایط مقرر در مواد ۳۸۱، ۳۸۰ و ۳۸۲ قانون آیین دادرسی را داشته باشند، با این تفاوت که دادخواست باید به دفتر دادستان کل کشور تقدیم شود.
هزینه دادرسی فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور نیز همان هزینه دادرسی مقرره برای فرجام خواهی بلاواسطه است.
مهلت فرجام خواهی با واسطه
مهلت تقدیم دادخواست یک ماه حسب مورد از تاریخ انقضاء مهلت فرجام خواهی یا قطعی شدن قرار رد دادخواست فرجامی یا ابلاغ رأی دیوان عالی کشور در خصوص تأیید قرار رد دادخواست فرجامی می باشد( تبصره ماده ۳۸۷)
تقدیم دادخواست
به استناد ماده ۳۸۸ ق.آ.د.م، مرجع تقدیم دادخواست فرجام خواهی از طریق دادستان کل، دفتر دادستان کل کشور است. برای دادخواست فرجامی همان برگ ها و اوراق که قبلا گفتیم باید پیوست شود. هرینه دادرسی آن نیز همانند هزینه دادرسی فرجام خواهی بلاواسطه است. در صورتی مشخصات فرجام خواه در دادخواست وجود نداشته باشد، دادخواست بلااثر خواهد ماند. در صورتی که دادخواست به دلیل سایر جهات ناقص باشد، مدیر دفتر دادستان کل کشور قرار توقیف دادخواست را صادر نموده و برای دادخواست دهنده اخطار رفع نقص می فرستد که نواقص را طی ۱۰ روز رفع نماید. در صورتی که دادخواست در ۱۰ روزه مقرره تکمیل نشود، دادخواست بلااثر خواهد ماند. همچنین اگر دادخواست خارج از مهلت نیز تقدیم شود، بلااثر خواهد ماند.
در صورت عدم رفع نقص دادخواست از سوی دادخواست دهنده، قرار رد دادخواست صادر نخواهد شد. زیرا نه مدیر دفتر دادستان کل و نه خود دادستان کل کشور صلاحیت صدور قرار رد دادخواست را ندارند.
اقدامات دفتر دادستان و خود دادستان بعد تقديم دادخواست:
ماده ۳۸۸ ق.آ.د.م در این باره مقرر می دارد: «دفتر دادستان کل کشور دادخواست رسیدگی فرجامی را دریافت و در صورت تکمیل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزینه دادرسی برابر مقررات، آن را ثبت و به ضمیمه پرونده اصلی به نظر دادستان کل کشور می رساند. دادستان کل چنانچه ادعای آنها را در خصوص مخالفت بین رأي با موازین شرع یا قانون، مقرون به صحت تشخیص دهد، از دیوان عالی کشور درخواست نقض آن را مینماید.»
آثار فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور
چنان که پیش تر نیز مطالعه نمودیم فرجام خواهی فاقد اثر تعلیقی بر اجرای حکم است. همین امر در مورد فرجام خواهی از طریق دادستنا کل کشور نیز وجود دارد. ماده ۳۸۹ ق.آ.د.م در این براہ مقرر می دارد: « پس از درخواست نقض از طرف دادستان کل، محكوم عليه رأی یادشده می تواند با ارایه گواهی لازم به دادگاه اجرا کننده رأى، تقاضای توقف اجرای آن را بنماید. دادگاه مکلف است پس از اخذ تأمین مناسب دستور توقف اجرا را تا پایان رسیدگی دیوان عالی کشور صادر نماید.»
همانطور که ملاحظه می شود صدور قرار توقیف عملیات اجرایی منوط به پرداخت تامین مناسب از سوی محکوم علیه است. با اینکه با وجود جميع شرایط، دادگاه مکلف به صدور قرار توقیف عملیات اجرایی است؛ ولی نوع، میزان و موعد پرداخت تامین در این مورد بسته به نظر دادگاه دارد. البته باید دقت داشت که در اجرای این ماده بایستی ماده ۳۸۶ ق.آ.د.م را نیز در نظر داشت. یعنی صور ماده ۳۸۶ باید در فرجام خواهی از طریق دادستان کل کشور هم اجرا شود.
تقدیم دادخواست خارج از مهلت:
دانستیم که در صورتی که واخواه و تجدیدنظرخواه به دلیل عارض شدن عذر موجه، در مهلت ۲۰ روزه یا حسب مورد دو ماه نتواند اقدام به اقامه دعوا و تقدیم دادخواست فرجامی نماید، می تواند با اثبات عذر موجه خود مهلت جدیدی را از دادگاه اخذ نماید. همین قاعده در مورد فرجام خواهی هم وجود دارد. تمامی نکات مهم قبلا در مورد تجدید نظر خواهی و واخواهی بحث شد و موضوع و مطلب جدیدی در این باره در بحث مربوط به فرجام خواهی وجود ندارد. بنابراین از اطاله سخن پرهیز نموده و داوطلبین عزیز را به مطالعه مباحث پیشین در این باره راهنمایی می کنیم.
ترتیب رسیدگی در دیوان عالی کشور
پس از اینکه پرونده به صورت کامل تقدیم شعبه صادر کننده رای فرجام خواسته نمود و یا اینکه در صورت نقص، فرجام خواه در مهلت مقرر نسبت به تکمیل آن اقدام نمود، و بلاخره بعد از اتمام مهلت ۲۰ روزه برای تبادل لوایح، مدیر دفتر پرونده فرجام خواسته شده را همراه با دادخواست فرجامی و دیگر اوراق و پیوست های آن و همچنین لایحه احتمالی رسیده شده از فرجام خوانده به دیوان عالی کشور ارسال می دارد.
پس از وصول پرونده به دیوان عالی کشور، رئیس دیوان یا یکی از معاونان وی پرونده را با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعب دیوان ارجاع می نماید شعبه مرجوع اليه به نوبت رسیدگی می کند مگر در مواردی که به موجب قانون یا به تشخیص رئیس دیوانعالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت ضروری باشد. (ماده ۳۹۰) ریاست دیوانعالی کشور به عهده رئیس شعبه اول است و پرونده ها به دستور او به شعب دیگر ارجاع می شود. وی می تواند اختیارات خود را در خصوص ارجاع پرونده ها و ریاست جلسات هیأت عمومی به رئیس یکی از شعب دیگر و یا معاون قضائی خود محول نماید. هر یک از اعضای شعب دیوانعالی کشور موظف است پرونده ارجاعی را با حفظ نوبت و کمال دقت مطالعه و بررسی نموده، پس از مشاوره کافی اظهار نظر نماید. ارجاع پرونده عمل قضایی محسوب نمی شود و در انجام آن نیز نیازی به استدلال نیست، بنابر این اتخاذ تصمیم رئیس دیوان قابل در ارجاع هر کدام از پرونده ها به شعب دیوان قابل اعتراض نیست. در ماده ۲۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری علاوه بر تجویز قانون و رئیس دیوان عالی کشور، به رئیس شعبه نیز اجازه داده شده است که در موارد ضروری، به پرونده خارج از نوبت رسیدگی نماید. این مساله نیز یکی از موارد عدم همانگی دو قانون است. پس از ارجاع پرونده نمی توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه دیگر ارجاع کرد مگر به تجویز قانون، رعایت مفاد این ماده در مورد رسیدگی کلیه دادگاهها نیز الزامی است. (ماده ۳۹۱) بعد از رسیدن پرونده به شعبه مرجوع اليه، رئیس شعبه، موضوع دادخواست فرجامی را مطالعه و گزارش تهیه می کند یا به نوبت، به یکی از اعضای شعبه برای تهیه گزارش ارجاع می نماید. گزارش باید جامع یعنی حاوی جریان ماهیت دعوا و بررسی کامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانونی مورد رسیدگی فرجامی با ذکر استدلال باشد. عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرونده برای تهیه گزارش، چنانچه از هریک از قضات که در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانونی، یا اعمال غرض و بی اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نمود، آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد. به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یادشده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد. (ماده ۳۹۲)
رسیدگی در دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت می گیرد؛ مگر در موردی که شعبه رسیدگی کننده دیوان، حضور آنان را لازم بداند. (ماده ۳۹۳) رسیدگی دیوان عالی کشور بدون حضور اصحاب دعوا غیابی انگاشته نمی شود؛ خواه آنان احضار شده و حضور نیافته اند، خواه اصلا احضار نشده باشند. در صورتی که شعبه مرجوع اليه حضور هر یک از اصحاب دعوا را لازم بداند، برگهای احضاریه به دادگاه بدوی محل اقامت هریک از طرفین فرستاده می شود. آن دادگاه مکلف است احضاریه را به محض وصول، ابلاغ و رسید آن را به دیوان عالی کشور ارسال نماید. دقت شود برگ های احضاریه در هر حال به دادگاه محل اقامتگاه هر یک از طرفین فرستاده می شود که احتمال دارد پرونده مذکور اصلا در این دادگاه مطرح نبوده باشد. در صورت مجهول بودن مکان فرجام خوانده یا اقامت داشتن فرجام خواه یا فرجام خوانده در خارج از کشور، مقررات مواد ۷۱ و ۷۳ اعمال می شود. یاد آور می شویم که طبق نظریه حقوق دانان، حجر، فوت، زایل شدن سمت هر یک از اصحاب دعوا در مرحله فرجامی از موارد توقف شدن دادرسی نیست؛ مگر اینکه دیوان عالی کشور در اجرای ماده ۳۹۳ ق.آ.د.م، حضور اصحاب دعوا را لازم ببیند و در این موقع مصادیق ماده ۱۰۰ قانون فوق الاشاره روی داده باشد و یا اینکه روی دهد. پس در این صورت دیوان عالی کشور رسیدگی را متوقف خواهد نمود تا با تعیین جانشین و درخواست ذینفع، رسیدگی ادامه پیدا کند.
در موقع رسیدگی، عضو ممیز گزارش پرونده و مفاد اوراقی را که لازم است قرائت می نماید و طرفین یا وکلاء آنان در صورت حضور می توانند با اجازه رئیس شعبه مطالب خود را اظهار نمایند و همچنین نماینده دادستان کل در موارد قانونی نظر خود را اظهار می نماید. اظهارات اشخاص فوق الذکر در صورت جلسه قید و به امضای آنان می رسد. بایستی دانست که منظور از عضو ممیز در این جا همان «تهیه کننده گزارش» است. عضو ممیز با توجه به اظهارات آنان می تواند قبل از صدور رأی، گزارش خود را اصلاح نماید. بدیهی است که رای شعبه دیوان با انشا و امضای شعبه صادر می شود و نظر نماینده دادستان فقط جنبه مشورتی دارد. پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق، شعبه رسیدگی کننده طبق نظر اکثریت در ابرام یا نقض رأي فرجام خواسته اتخاذ تصمیم می نماید. اگر رأی مطابق قانون و دلایل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن، پرونده را به دادگاه صادر کننده اعاده می نماید والا طبق مقررات آتی اقدام خواهد شد.
موارد نقض رای در دیوان عالی کشور
بعد از مطالعه نحوه ارسال پرونده به دیوان عالی کشور، باید دانست رای صادره در دادگاه در چه مواردی در دیوان عالی کشور نقض می شود و در چه مواردی ابرام خواهد شد. بعد از بررسی موارد نقض و ابران نیز باید به سراغ اقدامات دیوان عالی کشور بعد از نقض یا ابرام رای صادره برویم و همه مصاديق آن را به مطالعه بنشینیم.
موارد نقض رای در دیوان عالی کشور در ماده ۳۷۱ ق.آ.د.م، احصا گردیده است. این ماده مقرر می دارد:در موارد زیر حکم یا قرار نقض می گردد:
- دادگاه صادرکننده رأي، صلاحیت ذاتی برای رسیدگی به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعایت صلاحیت محلی، وقتی که نسبت به آن ایراد شده باشد.
- رای صادره خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی شناخته شود.
- عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد.
- آرای مغایر با یکدیگر، بدون سبب قانونی در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا صادر شده باشد.
- – تحقیقات انجام شده ناقص بوده و یا به دلایل و مدافعات طرفین توجه نشده باشد.»
عدم صلاحیت ذاتی یا محلی دادگاه صادر کننده رای فرجام خواسته: این بند مطابق با قاعده است. عدم رعایت صلاحیت ذاتی دادگاه از قواعد آمره دادرسی محسوب می شود در هر حال از موارد نقض رای است. زیرا در این مورد نیازی به ایراد اصحاب دعوا وجود ندارد و دادگاه در هر صورت بایستی راسا به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام می نمود. ولی صلاحیت محلی چنان که در فصل اول نیز بدان اشاره شد از قواعد مخیره محسوب شده و دادگاه زمانی مکلف به رسیدگی به صلاحیت محلی خود نیز می باشد که خوانده طبق ماده ۸۶ ق.آ.د.م، تا پایان اولین جلسه دادرسی بدان ایراد نماید.
نكته: در موارد نقض رای در مرحله ی تجدیدنظرخواهی، عدم رعایت صلاحیت ذاتی و محلی در هر حال از موارد نقض رای محسوب می شود، چه خوانده بدان ها ایراد نموده باشد، چه ننموده باشد.
رای صادره مخالف با موازین شرعی و مقررات قانونی باشد: دیوان عالی کشور باید انطباق یا عدم انطباق رای را با قانون بررسی کند و نمی تواند رایی را که به استناد قانون صادر شده است را به دلیل مخالفت با موازین شرعی نقض کند. همچنین باید اضافه نمود اصطلاح مقررات قانونی در این بند منصرف به قوانین ماهوی است. ولی، آن را در این باره بایستی تفسیر موسع کرد. بنابراین نه تنها قوانین ماهوی به معنای اخص واژه بلکه تصویب نامه ها و آیین نامه های دولتی را نیز شامل می شود. این مساله را می توان از وحدت ملاک ماده ۳۷۶ استنباط کرد. همچنین در صورتی که قانون کشور خارجی بر اساس مقررات ایران بر موضوع حاکم باشد، در صورت عدم انطباق رای صادره با قانون کشور خارجی اشاره شده، رای صادره در دیوان به همین سبب نقض شود.
كه به موجب ماده ۳۷۲ ق.آ.د.م: چنانچه رأی صادره با قوانین حاکم در زمان صدور آن مخالف نباشد، نقض نمی گردد. پس اگر رای صادره در زمان صدور موافق قانون باشد ولی در فاصله بین فرجام خواهی تا رسیدگی دیوان قانون اعم شکلی یا ماهوی تغییر یابد و باعث شود که رای صادر در زمان رسیدگی مخالف قانون شود، رای به این دلیل نقص نمی شود. البته مستفاد از شق اخیر ماده ۴ قانون مدنی اگر تسری قانون مخر بر رای فرجام خواسته در خود قانون تصریح شده باشد، به رای صادره بایستی طبق قانون جدید رسیدگی نمود.
عدم رعایت اصول دادرسی و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتی که به درجه ای از اهمیت باشد که رأی را از اعتبار قانونی بیندازد: از نظر حقوق دانان اصول و قواعد موجود در دادرسی به دو دسته تقسیم می شود:
- الف) اصول آمره دادرسی: این اصول از قواعد آمره بوده که مربوط به نظم عمومی می شود. رعایت این قواعد از وظایف دادگاه بوده و به ابراد و اعتراض طرفین دعوا نیازی ندارد. و توافق خلاف این قواعد و اصول امکان پذیر نیست. مانند: قواعد مربوط به صلاحیت ذاتی و یا اصل رسیدگی تناظری و …
- ب) اصول تخییری یا تکمیلی: از قواعد آمره نبوده و بیشتر در جهت حفظ حقوق اصحاب دعوا وضع شده اند. رعایت این اصول از وظایف دادگاه نیست و به ایراد و اعتراض طرفین دعوا نیاز دارد. مانند: قواعد مربوط به صلاحیت محلی و … ولی باید دانست در صورتی که اجرای این قواعد از طرف اصحاب دعوا مطالبه شود، دادگاه بایستی که بدان توجه نموده و به موقع اجرا گذارد.
عدم رعایت اصول مزبور (دسته اول و دسته دوم) در صورتی می تواند از جهات نقض باشد که به درجه ای از اهمیت باشد که رای را از اعتبار قانون بیاندازد. بنابراین اگر عدم رعایت اصول دادرسی حتی آنانکه از اصول آمره محسوب می شوند، به درجه ای نباشد که رای را از اعتبار قانونی بیاندازد، از موجبات نقض نخواهد بود. برای مثال اگر خواهان در پرونده علاوه بر اقامه دعوا، درخواست صدور قرار تامین خواسته را صحیح و بر طبق قانون طرح نموده باشد ولی دادگاه بدون هیچ دلیلی قانونی و با اینکه مکلف به صدور قرار تامین خواسته بوده است، درخواست فوق را رد نماید. و خواهان هم در اصل پرونده شکست بخورد و از حکم صادره فرجام خواهی به عمل آید، در صورتی دادگاه در اصل دعوا صحيحا رای صادر کرده باشد، صرف رد درخواست تامین خواسته حتی با اینکه بایستی صادر میشد از موارد نقض محسوب نیست. چه اینکه تاثیری در ماهیت دعوا ندارد.
صدور آرای مغایر با یکدیگر در یک موضوع و بین همان اصحاب دعوا بدون سبب قانونی: می دانیم که اگر در مورد یک دعوا حکمی صادر شود، رسیدگی مجدد در مورد همان دعوا بین همان اصحاب و به همان سبب ممنوع است. زیرا احکام صادره از دادگاه ها دارای اعتبار امر قضاوت شده می باشند و بنابراین نمی توان در مورد یک دعوا دو بار حکم صادر نمود. حال اگر در مورد یک دعوا دو بار حکم صادر شود، مورد از موارد نقض رای در دیوان عالی کشور است. زیرا رأی موخر فاقد وجاهت قانونی است. بنابراین در صورتی که در مورد یک دعوا با وحدت موضوع و وحدت اصحاب دعوا و وحدت سبب دعوا اقدام به رسیدگی و اصدار حكم مجدد شود، به موجب ماده ۳۷۹، رأى مؤخر بی اعتبار بوده و به درخواست ذینفع بی اعتباری آن اعلام می گردد. همچنین رأی اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد، اعم از این که آرای یادشده از یک دادگاه و یا دادگاههای متعدد صادر شده باشند.
در این مورد باید دقت داشت که اگر بعد از صدور آرای متعارض با یکدیگر، به هر علتی (تجدید نظر خواهی یا اعاده دادرسی و..) یکی از آرای صادره نقض شود (فرقی نمی کند رای مقدم یا موخر) و مطابق با رای دیگری شود، مورد از موارد نقض در دیوان عالی کشور نیست. چه اینکه درست است که در مورد یک دعوا دو بار قضاوت شده است، ولی نهایت آرای صادر درست منطبق بر یکدیگر هستند. همین امر در موردی هم که دو رأی از همان ابتدا منطبق بر یکدیگر صادر شوند و کاملا موافق یکدیگر باشند، هم جاری است. زیرا صدور رای مجدد زمانی غیر قانونی محسوب شده و از موارد نقض در دیوان است که معارض با رای مقدم باشد. صدر ماده ۳۷۹ در این باره مقرر می دارد: «چنانچه در موضوع یک دعوا آرای مغایری صادر شده باشد بدون این که طرفین و یا صورت اختلاف تغییر نماید و یا به سبب تجدیدنظر یا اعاده دادرسی رأی دادگاه نقض شود…»
نکته ای که باید خوب بدان دقت نمود این است که فرقی نمی کند که دو رای صادره از یک شعبه باشد یا شعب مختلف از یک دادگاه و حتی از دو دادگاه متفاوت در دو استان متفاوت. زیرا دیوان عالی کشور عالی ترین مرجع قضایی کشور محسوب می شود که بر تمامی دادگاه های کشور ریاست قضایی دارد و می تواند آرای آنان را مورد بررسی قرار دهد. شاید سوال شود که چرا رای مقدم هم در صورتی که مخالف قوانین باشد نقض خواهد شد با اینکه شاید اصلا از رای مذکور فرجام خواهی به عمل نیامده باشد. در پاسخ می توان گفت یکی از وظایف دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم و صیانت از آرای صادره از دادگاه هاست. بنابراین رایی که از یکی از دادگاه های کشور صادر شده و به هر علتی به دیوان عالی کشور وارد شود در هر حالت بایستی بدان رسیدگی شود که آیا موافق قوانین صادر شده است یا خیر.
به استناد ماده ۶۰۷ قانون آیین دادرسی مدنی، هرگاه یکی از دو رأی صادره که مغایر با یکدیگر شناخته شده، موافق قانون بوده و دیگری نقض شده باشد، رأی معتبر لازم الاجرامی باشد. البته اگر هر دو رای نقض شود، رسیدگی برابر قانون بایستی حسب مورد به دادگاه صادر کننده رای یا دادگاه هم عرض ارجاع شود. در ادامه در این باره بیشتر بحث خواهیم نمود.
تعارض در اسباب توجیهی و منطوق رای صادره: ماده ۳۷۳ در مورد تعارض در خود مفاد حکم سخن می گوید و مقرر می دارد: «چنانچه مفاد رأی صادره با یکی از مواد قانونی مطابقت داشته باشد، لكن اسباب توجیهی آن با مادهای که دارای معنای دیگری است تطبیق شده، رأی یادشده نقض می گردد در این باره گفته شده است که با توجه به اصل ۱۶۶ ق.)، ضرورت توجیه درست مبانی رای ایجاد اطمینان در طرفهای دعوا است که دست کم قانع شوند که رای صادر بر قانون متکی بوده است و بر مبنای عدالت صادر شده است. باید قبول نمود که اگر اسباب توجیهی رأی نادرست باشد، حتی اگر نتیجه رأى عادلانه باشد، طرفهای دعوا به عادلانه بودن حکم دادگاه باور نخواهند داشت. در مورد این ماده مثالی که می تواند زد این است که فرضا دعوایی به خواسته سی میلیون ریال بابت اجاره بهای ملکی اقامه شده و دادگاه در اسباب توجیهی حکم، وجود رابطه استیجاری را با تدقیق در دلایل ابرازی و مفاد قانونی مربوط احراز و اعلام نموده است، اما در منطوق و نتیجه حکم احکام عقد رهن را بر رابطه حقوقی بار نموده و به همین سبب خواهان را محکوم به بی حقی نموده است.
اشتباه در توصیف و تفسیر قرارداد یا رابطه حقوقی بین طرفین: دادگاه بایستی در توصیف و تفسير رابطه های حقوقی دقت لازم را داشته باشد. در صورتی که دیوان عالی کشور توصیفی به جز توصیف مورد نظر دادگاه را بر رابطه بین طرفین عقد مترتب نماید، حکم صادره نقض خواهد شد. ماده ۳۷۶ مقرر میدارد: «در مواردی که دعوا ناشی از قرارداد باشد، چنانچه به مفاد صریح سند یا قانون یا آیین نامه مربوط به آن قرارداد معنای دیگری غیر از معنای مورد نظر دادگاه صادر کننده رأی داده شود، رأی صادره در آن خصوص نقض می گردد.»
منظور قانونگذار از تقنین این ماده این است که اگر برای مثال قراردادی بین اصحاب دعوا منعقد شده باشد که دادگاه آن را صلح تشخیص داده و حق شفعه ادعایی خواهان را رد نماید و طی آن حکم به بی حقی ایشان صادر می شود و از این حکم فرجام خواهی می شود و شعبه دیوان قرارداد حاضر را «بيع» بداند، رای صادر را به دلیل وجود حق شفعه برای خواهان نقض خواهد نمود.
در تفسیر آیین نامه یا قانون نیز گفته شده است که به استناد اصل ۷۶ ق.ا :« شرح و تفسير قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است»؛ از وحدت ملاک اصل ۷۶ ق.ا هم می توان نتیجه گرفت که شرح و تفسیر آیین نامه ها و تصویب نامه ها در صلاحیت قوه مجریه است. این امر مانع از تفسیری که دادگاه ها در مقام تمیز حق از آیین نامه ها و تصویب نامه ها می کند نیست. بنابراین، تفسیر دادگاه زمانی از نظر دیوان عالی کشور اعتبار دارد که با تفسير قوه مجریه از همان آیین نامه یا تصویب نامه منطبق باشد.
اثبات عدم صحت اسناد و نوشته ها و اوراق مبنای رای دادگاه
گاه اتفاق می افتد که دادگاه به استناد سند یا مدرکی رایی صادر می نماید که بعد عدم اعتبار آن سند یا مدرک ثابت می شود. ماده ۳۷۵ ق. آ.د.م مقرر می دارد:« چنانچه عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رأی که طرفین در جریان دادرسی ارایه نموده اند ثابت شود، رأی صادره نقض می گردد.» این ماده دارای معایب زیادی است منظور از عدم صحت مدارک، اسناد و نوشته های مبنای رای دادگاه، شرایط صحت ماهوی و شکلی آنان نیست؛ زیرا دیوان عالی کشور رسیدگی ماهوی انجام نمی دهد که عدم صحت مدارک را نیز احراز نماید.
از نظر یکی از اساتید این ماده منصرف به صحت دلالت آنها بر موضوعی است که در دادگاه های صادر کننده رای مطرح بوده است و بر اساس آن موضوع محرز نشده است. البته در صورت که عدم صحت ماهوي یا شکلی اسناد، مدارک و نوشته های مبنای رای فرجام خواسته، با توجه به دلایل ابرازی موجود در پرونده محرز باشد، رای به همین سبب قابل نقض خواهد بود. برای مثال محكوم عليه مجعول بودن سند مبنای رای دادگاه را در دادگاه کیفری اثبات و رای قطعی آن را ضمیمه پرونده فرجام خواهی نماید.
محدوده رسیدگی دیوان عالی کشور
دیوان عالی کشور محدود به رسیدگی به جهتی که فرجام خواه در دادخواست خود ابراز داشته است نیست و اگر رای صادره با یکی از جهات فرجام خواهی که مورد نقض رای می شود، تطبیق داشته شود، دیوان به آن جهت نیز رسیدگی خواهد کرد هرچند فرجام خواه به آن جهت اشاره نکرده باشد.
سابق بر این متذکر گشتیم که دیوان پس از رسیدگی به رای صادره یا آنرا ابرام (تأیید می کند و یا اینکه آن را نقض می نماید. در صورتی که رای صادره ابرام شود، طبق ماده ۳۷۰ ق.آ.د.م، پرونده را به دادگاه صادر کننده رای عودت می شود. در صورتی رای نقض شود طبق مواد مواد ۴ . ۱ به بعد قانون، حالت های مختلفی ممکن است به وجود آید که در زیر آنها را به صورت نموداری مورد بررسی قرار می دهیم:
اقدامات دیوان عالی کشور پس از نقض:
نقض اقرار:
نقض رای به سبب عدم صلاحیت دادگاه: پرونده به دادگاهی که دیوان صالح تشخیص می دهد ارجاع میشود و دادگاه یا مرجع مذکور مکلف به رسیدگی است مگر سبب تازه ای برای صدور قرار پیدا شود.(بند ب م ۴۰۵)
- اگر قرار ابتدا به ساکن از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد : پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارجاع میشود و مکلف به رسیدگی است.(بند ب م ۴۰۵)
- نقض حکم به دلیل نقض تحقیقات: پرونده به دادگاه صادرکننده حکم برای تکمیل تحقیقات طبق نظر دیوان ارسال میشود.
- نقض حکم به دلیل مغایرت با حکم دیگر:
- در صورتی فقط حکم موخر نقض شود: نقض بلا ارجاع است. ( قسمت اول ماده ۴۰۷)
- در صورتی که هر دو حکم صادره نقض شود: طبق ماده ۴۰۶ عمل میشود. ( قسمت دوم ماده ۴۰۷)
- اگر حکم بدلیل اینکه بیشتراز خواسته بوده است نقض شود نقض بلا ارجاع است (قسمت اخیر ماده ۴۰۳)
نقض رای به سایر جهات: پرونده به شعبه دیگر از همان حوزه دادگاه که رأى منقوض را صادر کرده است ارجاع می شود و اگر آن حوزه بیش از یک شعبه دادگاه نداشته باشد به نزدیکترین دادگاه حوزه دیگر ارجاع می شود (بند ج ماده ۴۰۱)
توضیحات:
- منظور از نقض بلاارجاع این است که پس از برگرداندن پرونده به دادگاه صادرکننده رأى، دادگاه حق ندارد وارد رسیدگی به این بخش از پرونده شود. بنابر این نقض بلاارجاع بدین معنا نیست که پرونده پس از نقض در شعبه دیوان بماند.
- اگر یکی از دو رای مغایر موافق قانون بوده و دیگری نقض شود، بدیهی حکمی است که موافق قانون بوده است استقرار می یابد و موردی برای رسیدگی دوباره و ارجاع پرونده باقی نمی ماند . به بیان دیگر ، نقض مزبور از مصادیق نقض بلاارجاع است.
- اگر رای فرجام خواسته شده قرار باشد بعد از نقض باید به دادگاهی ارجاع شود که ابتدا به ساکن آن را صادر کرده است. بنابراین اگر قرار قاطع دعوا ابتدا به ساکن از دادگاه بدوی صادر شده باشد و یا از دادگاه بدوی صادر شود و دادگاه تجدیدنظر نیز آنرا تأیید نماید؛ سپس از آن فرجام خواهی شود و قرار مربوطه نقض گردد، باید برای رسیدگی به ماهیت امر به دادگاه بدوی ارجاع شود. ولی بالعكس اگر در مورد پرونده ای دادگاه بدوی اقدام به رسیدگی ماهیتی نماید و نهایتا حکم صادر نماید و از حکم مذکور تجدید نظر خواهی شود و دادگاه تجدیدنظر نسبت به دادخواست تجدیدنظر قرار رد دادخواست یا ابطال دادخواست و یا کلا نسبت به دعوای تجدیدنظر یکی از قرارهای قاطع دعوا را صادر نماید و از قرار مزبور فرجام خواهی شود و دیوان قرار را نقض نماید، رسیدگی مجدد در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر خواهد بود. زیرا دادگاه بدوی در مورد دعوای حاضر یکبار اقدام به رسیدگی ماهوی نموده است.
- اگر رای صادره به دلیل مخالف بودن با موازین شرع و مقررات قانون نقض شود، در صورتی که قرار باشد برابر با ماده ۶۰۷ ق.آ.د.م بایستی به دادگاه صادر کننده قرار ارجاع شود. زیرا به استناد ماده ۷ قانون آیین دادرسی مدنی «به ماهیت هیچ دعوایی نمی توان در مرحله بالاتر رسیدگی نمود تا زمانی که در مرحله نخستین در آن دعوا حکمی صادر نشده باشد، مگر به موجب قانون» در مقابل اگر رای صادر حکم باشد برابر با بند ج ماده ۴۰۱ به دادگاه هم عرض ارجاع خواهد شد. بنابراین اگر حكم فرجام خواسته از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد(اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف) برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد ولی اگر از دادگاه بدوی صادر شده باشد بایستی به دادگاه هم عرض بدوی ارجاع شود.
اقدامات دادگاه مرجوع اليه بعد از ارجاع
دانستیم بعد از نقض حکم در دیوان عالی کشور، در اکثر موارد رسیدگی برابر قانون به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع می شود. حال باید بدانیم که دادگاه هم عرض بایستی چه اقداماتی را انجام دهد و در رسیدگی خود بعد از نقض حکم دارای چه اختیارات و چه تکالیفی است. قانون گذار در قسمت اخیر ماده ۴۰۶ مقرر می دارد: «دادگاه مرجوع اليه با لحاظ رأى دیوان عالی کشور و مندرجات پرونده، اگر اقدام دیگری را لازم نداند، بدون تعیین وقت رسیدگی کرده و مبادرت به انشاء رأي می نماید والا با تعیین وقت و دعوت از طرفین، اقدام لازم را معمول و انشاء رأی خواهد نمود.» همانطور که ملاحظه می فرمایید رسیدگی در دادگاه مرجوع اليه دادگاه ثانی) بدون حضور اصحاب دعوا صورت خواهد گرفت. مگر اینکه دادگاه مرجوع اليه هم عرض اخذ توضیحی را لازم بداند. در این دادگاه رسیدگی با تمامی امور موضوعی و حکمی امکان پذیر است. بنابراین دادگاه همعرض رسیدگی ماهوی خواهد کرد. بعد از رسیدگی در دادگاه ثانی، این دادگاه اقدام به صدور رای خواهد نمود. در صورتی که پس از نقض حکم فرجام خواسته در دیوان عالی کشور دادگاه (همعرض) با ذکر استدلال طبق رأی اولیه اقدام به صدور رأی اصراری نماید و این رأی مورد درخواست رسیدگی فرجامی واقع شود، پرونده مجددا در دیوان عالی کشور مطرح خواهد شد. اگر شعبه رسیدگی کننده نظر دادگاه ثانی را قبول داشته باشد، بایستی رای را ابرام نماید و اگر ابرام نمود، حکم نهایی است و پرونده مختومه است. ولی اگر شعبه رسیدگی کننده نظری بر خلاف نظر دادگاه ثانی داشته باشد، نمی تواند حکم صادر را نقض نماید، بلکه بایستی پرونده را به هیات عمومی حقوقی دیوان عالی کشور بفرستد. هیات عمومی دیوان عالی کشور با توجه به اوراق پرونده و گزارشات واصله و استدلال شعبه و دادگاه صادر کننده حکم، اقدام به تصمیم گیری خواهد نمود. هیات عمومی یا نظر شعبه را قبول دارد یا اینکه نظر شعبه را قبول دارد. در صورتی که هیأت عمومی نظر شعبه را تایید و ابرام نماید، حکم نهایی است و پرونده مختومه خواهد شد. ولی اگر هیات عمومی نیز نظر شعبه دیوان عالی کشور را موافق قوانین تشخیص دهد، حکم صادره را مجددا نقض و آن را به دادگاه دیگری خواهد فرستاد. دادگاه ثالث) دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید. رای صادره قطعی است.
در مورد این مساله که آیا دادگاه سوم در صدور رای باید از نظر هیأت عمومی دیوان عالی کشور تبعیت نماید یا خیر، اختلاف نظر شدیدی بین حقوقدانان وجود دارد. برخی از حقوق دانان از جمله استاد معظم دکتر عبدالله شمس معتقدند که با توجه به نوع نگارش قسمت اخیر ماده ۴۰۸ ق.آ.د.م، به نظر نمی رسد که دادگاه در صدور رای تابع نظر دیوان عالی کشور باشد و میتواند رایی بر خلاف نظر هیات عمومی صادر نماید. این دسته از اساتید در تایید نظریه خویش به اصل استقلال قضات در تصمیم گیری استناد می نمایند. برخی دیگر بر این باورند که دادگاه سوم بایستی طبق نظر دیوان عالی کشور اقدام به صدور رای نماید. حتی عده ای پا را فراتر از این نهاده اند و معتقدند که قانونگذار در مورد این مساله صراحت دارد. در واقع به اعتقاد ایشان منظور قانونگذار از عبارت «دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هیات عمومی دیوان عالی کشور حکم مقتضی صادر می نماید» همان تبعیت دادگاه از نطر هیات عمومی است. جدای از همه اختلاف نظرها، آنچه حقوقدانان متفق القول بدان اشاره دارند، این مساله است که دادگاه سوم یا باید نظر دادگاه صادر کننده حکم را قبول نماید و یا نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را پذیرفته و طبق آن اقدام به اصدار رای نماید و نمی تواند خود رأي ثالثی را صادر نماید. اداره حقوقی قوه قضاییه نیز در نظر مشورتی شماره ۷ / ۴۹۰۱ مورخه ۱۳۷۹/ ۷ / ۲۰ اعلام داشته است که با توجه به اینکه در قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب قانونگذار از عبارت «با توجه به استدلال دیوان عالی کشور، استفاده نموده بود، ولی در ق. آ. دم از عبارت «بر طبق استدلال دیوان عالی کشور استفاده نموده است، این تغییر موضع قرينه بر این است که دادگاه باید بر اساس نظر دیوان عالی کشور اقدام به اصدار رأی نماید. همین اداره یکسال بعد در نظریه مشورتی ش ۷/۳۲۳۳ مورخ ۸۰/ ۵ / ۱۷ اعلام داشته است که دادگاه می تواند بر طبق نظر دیوان اقدام به صدور رای نماید و یا اینکه بر طبق نظر دادگاه صادر کننده رای اقدام به صدور رای نماید، ولی در صورتی طبق نظر دیوان رای صادر نماید، رای صادره قطعی است؛ در غیر اینصورت رای صادره قطعی نیست. تمامی رسیدگی ها بعد از نقض، در دادگاه دوم و یا سوم بدون تقديم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی صورتی خواهد گرفت.
در صورتی که دادگاه برای رسیدگی اخذ توضیحی را از طرفین لازم بداند و اقدام به دعوت از اصحاب دعوا نماید و یکی از اصحاب دعوا فوت محجور شود و یا اینکه سمتش زائل گردد، دادرسی طبق ماده ۱۰۰ ق.آ.د.م متوقف خواهد شد.
ب)فرجام خواهی تبعی
فرجام خواهی در مقابل فرجام خواهی اصلی، نوعی فرجام خواهی است که به تبع فرجام خواهی اصلی قابل طرح است. قانونگذار در ماده ۱۳ ق. آ. د. م، مقرر می دارد: « فرجام خوانده می تواند فقط در ضمن پاسخی که به دادخواست فرجامی می دهد از حکمی که مورد شکایت فرجامی است نسبت به جهتی که آن را به ضرر خود یا خلاف موازین شرعی و مقررات قانونی می داند تبعا درخواست رسیدگی فرجامی نماید.
فرجام خواهی تبعی زمانی مطرح می شود که حکم صادر از دادگاه جزئا بر علیه یکی از اصحاب دعوا باشد. در این صورت طرفي جزئا محکوم شده است می تواند به تبع فرجام خواهی طرفی که محکوم علیه حکم صادره است اقدام به طرح اعتراض در دیوان عالی کشور نماید. حسن فرجام خواهی تبعی این است که نیازی به تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه دادرسی و تشریفات خاص طرح دعوا ندارد. در مقابل ایرانی که می تواند داشته باشد این است که اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید و یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ساقط می شود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلااثر می گردد.
در این رابطه باید دقت داشت، در فرجام خواهی تبعی به دلیل اینکه دادخواستی تقدیم دادگاه نمی گردد و فرجام خواه تبعی می تواند درخواست فرجامی را طی درخواست ساده و یا اینکه در لایحه جوابیه تقدیم دیوان عالی کشور نمایند، نتیجتا رعایت هیچ از شرایط تقدیم دادخواست اعم از پیوست برگ ها با پرداخت هزینه دادرسی و … هم نیاز نیست.
فرجام خواهی در امور حسبی
به موجب ماده ۲۷ قانون امور حسبی، آرای صادره در مورد امور حسبی قابل پژوهش و فرجام نیست مگر در مواردی که در قانون تصریح شده باشد. حكم حجر از جمله مواردی است که به قابل فرجام بودن آن در قانون تصریح شده است. همچنین طبق ماده ۴۴ ق.ا.ح کسانی که تصمیم دادگاه را در امور حسبی برای خود مضر بدانند می توانند بر آن اعتراض نمایند، خواه تصمیم از دادگاه نخست صادر شده و یا از دادگاه پژوهشی باشد و حکمی که در نتیجه اعتراض صادر می شود قابل پژوهش و فرجام است.
فرجام خواهی از آرای صادر از شورای حل اختلاف
برخی بر این باورند فرجام خواهی از آرای صادره از شورای حل اختلاف تابع قانون آیین دادرسی مدنی است. البته در مقابل به نظر ما فرجام خواهی از طرق فوق العاده شکایت از آراست و امکان اعمال آن منوط به تصریح قانون گذار است و چنین تصریحی در قانون شوراهای حل اختلاف وجود ندارد و نتیجتا تمی توان آرای صادره از شورای حل اختلاف را قابل فرجام خواهی دانست.
با عرض سلام و خسته نباشید.جسارتاً اگردادنامه ای مبنی بر اثبات مالکیت مقوم به ۳/۱۰۰/۰۰۰ ریال صادر و از آن بعد از پایان مهلت تجدید نظر خواهی ، فرجام خواهی گردد.از آنجاییکه این پرونده قابلیت فرجام خواهی ندارد تکلیف دادگاه بدوی چیست؟
سلام بعد از قطعی شدن حکم اجرا میشه
سلام،
آیا موضوع تصرف عدوانی قابلیت فرجام خواهی دارد یا خیر؟
سلام: بله قابل فرجام خواهی می باشد.
سلام عليكم
در دادگاه بدوی حکم بنفع من بود ولکن در تجدید نظر
به ضرر من شده .. بنظر شما دو باره از اول شروع کنم یا بدم فرجام ؟
سلام: در صورت وجود اعتراض به رای می توانید اعتراض نمایید.