«اعمال قوه مجریه جز در اموری که در این قانون مستقیماً بر عهده رهبری گذارده شده، از طریق رئیس جمهور و وزراء است.» (اصل شصتم قانون اساسی) با توجه به این اصل قانون اساسی در می یابیم که قوه مجریه در جمهوری اسلامی ایران یک قوه مجریه دو رکنی است؛ بدین معنا که صلاحیت اِعمال قوه مجریه بر عهده رهبر و رئیس جمهور قرار گرفته است. صلاحیت های رهبری در قوه مجریه در مبحث مربوط به وظایف و اختیارات رهبری منتشر شده در همین سایت ذکر شده است. اکنون به مراحل داوطلبی و نحوه انتخاب رئیس جمهور می پردازیم سپس صلاحیت ها، وظایف و اختیارات آن را بیان می نماییم.
قانون اساسی چهار مرحله را برای رسمیت یافتن رئیس جمهور در نظر گرفته است:
- مرحله داوطلبی
- انتخابات ریاست جمهوری
- امضای حکم ریاست جمهوری
- سوگند ریاست جمهوری
شرایط داوطلبی ریاست جمهوری
بر اساس اصل تساوی عموم در مقابل قانون، هر کس حق دارد خود را داوطلب ریاست جمهوری بنماید. اما در اصل ۱۱۵ قانون اساسی شرایطی برای داوطلبی در نظر گرفته شده است که بسیاری از افراد جامعه را از این لیست خارج خواهد نمود. مطابق اصل ۱۱۵ قانون اساسی «رئیس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد: ایرانی الاصل، تابع ایران، مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوی، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران و مذهب رسمی کشور.»
پیش بینی شروطی چون تابعیت ایران و ایرانی الاصل بودن از آن جهت می باشد که می بایست میان رئیس جمهور و کشور تحت مدیریتش پیوند و علاقه ملی باشد. در خصوص شرط رجال مذهبی و سیاسی بودن باید بیان نمود که این اصطلاح ممکن است صرف نظر از جنسیت، شخصیت سیاسی و مذهبی فرد باشد. اکثر خبرگان قانون اساسی معتقدند که در فقه اسلامی، مساله ولایت مخصوص مردهاست و ریاست جمهوری هم صرفا بحث وکالت نیست بلکه عین حکومت و از امور مربوط به ولایت به شمار می رود. بنابراین زنان به هیچ وجه حق رئیس جمهور شدن را ندارند. شورای نگهبان نیز در طول این سال ها تاکنون هیچ زنی را احتمالا به دلیل زن بودن مورد تایید قرار نداده است. اما این سؤال مطرح می‌شود که آیا ریاست جمهوری ویژه مردان است و زنان شایستگی تصدی این سمت را ندارند یا تفاوتی از لحاظ جنسیت وجود ندارد و زنان نیز حق دارند برای تصدی این سمت اقدام نمایند؟ اصل مساوات از اصول مهم در قوانین بین المللی و قوانین داخلی است، در اصل ۱۹ قانون اساسی به برابری یا مساوات اشاره شده است. این اصل بیان می دارد: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این ها سبب امتیاز نخواهد بود.» علاوه بر این ماده ی یک اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان نموده است که «تمام افراد بشر آزاد به دنیا می‌آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند». همچنین در ماده هفتم آن آمده است: «همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید، به طور مساوی از حمایت قانون بهره‌مند شوند.» ماده ۲۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی ـ سیاسی نیز بیان می‌کند: «قانون باید هر گونه تبعیضی را منع و برای کلیه اشخاص، حمایت مؤثر و مساوی علیه هر نوع تبعیض خصوصاً از حیث نژاد، رنگ، جنس، زبان، مذهب، عقاید سیاسی و عقاید دیگر، اصل و منشأ ملی یا اجتماعی، مکنت، نسب یا هر وضعیت دیگر تضمین بکند.» این مقررات نشان دهنده آن است که محرومیت زنان از ریاست جمهوری در جمهوری اسلامی ایران، خلاف اصل برابری افراد و ناشی از تفکر جنسیت زده و مردسالارانه حاکم در جامعه است و به عنوان یک تبعیض ناروا قابل اعتراض می باشد. مخالفان ریاست جمهوری زنان به آیاتی چون «وَ قَرْنَ فِی بُیُوتِکُنَّ وَ لاَ تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِیَّةِ الْأُولَی …» (احزاب، ۳۳) «و در خانه های خود بمانید و همچون دوران جاهلیّت نخستین (در میان مردم) ظاهر نشوید.» استناد می نمایند.
در خصوص تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی بیان می دارد: «صلاحيت داوطلبان رياست جمهوري از جهت دارا بودن شرايطي كه در اين قانون مي‌آيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شوراي نگهبان و در دوره اول به تأييد رهبري برسد.»
انتخابات ریاست جمهوری
وزارت کشور پس از پایان مهلت قبولی داوطلبی، بلافاصله مدارک داوطلبان را به دبیرخانه شورای نگهبان ارسال می دارد. شورا موظف است ظرف مدت پنج روز صلاحیت آن ها را تایید و نظر خود را به وزارت کشور اطلاع می دهد. پس از تایید صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری، نوبت به برگزاری انتخابات می رسد. مطابق ۱۱۴ قانون اساسی «رئیس جمهور برای مدت چهار سال با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و انتخاب مجدد او به صورت متوالی تنها برای یک دوره بلامانع است.» مطابق اصل ۱۱۸ قانون اساسی مسئولیت نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری بر عهده شورای نگهبان است. رئیس جمهور با اکثریت مطلق آرای شرکت کنندگان انتخاب می شود. اگر در دوره نخست هیچ یک از نامزدها چنین اکثریتی به دست نیاورد روز جمعه هفته بعد برای بار دوم رای گرفته می شود.
اعتبارنامه رئیس جمهور پس از اتمام انتخابات توسط شورای نگهبان تهیه و به حضور مقام رهبری تقدیم می شود. امضای حکم ریاست جمهوری با مقام رهبری است. البته با توجه اینکه حاکمیت ملت در تعیین سرنوشت خود نوعاً از طریق آرای عمومی است و عدم امضای حکم رئیس جمهور بی اعتنایی به آرای عمومی و حاکمیت ملی است؛ و اینکه صلاحیت داوطلبان ریاست جمهوری بیشتر به تایید شورای نگهبان که نیمی از آن ها منتخب رهبر هستند، رسیده است و صلاحیتِ شورای نگهبان بر نظارت بر انتخابات ریاست جمهوری نشان از تشریفاتی بودن این امضا دارد. اما تاریخ شروع دوره ریاست جمهوری از تاریخ تنفیذ اعتبارنامه رئیس جمهور توسط مقام رهبری است. پس از تنفیذ حکم ریاست جمهوری، مطابق اصل ۱۲۱ قانون اساسی رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی در جلسه ای که با حضور رئیس قوه قضاییه و اعضای شورای نگهبان تشکیل می شود، سوگند یاد می کند.
وظایف و اختیارات رئیس جمهور
مهمترین وظیفه رئیس جمهور، اجرای قانون اساسی است. مطابق اصل ۱۱۳ قانون اساسی پس از مقام رهبری رئیس جمهور عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و مسئولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، بر عهده دارد. رئیس جمهور می تواند در صورت مشاهده تخلف از قانون اساسی، سالی یک بار آمار موارد توقف، عدم اجرا و نقض و تخلف از قانون اساسی را با تضمینات متخذه تنظیم کند و به اطلاع مجلس شورای اسلامی برساند. البته تاسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام زمینه ساز انحرافات مکرر از اجرای قانون اساسی تحت عناوین «مصلحت نظام» و «حل معضلات نظام» گردید. بنابراین قانون اساسی دیگر غیرقابل تخطی نیست و می توان ورای آن تصمیمی گرفت. با این صلاحیت های موازی که هر روز به نهادهای گوناگون واگذار می گردد شاهد اولویت یافتن زمامداران بر قانون اساسی خواهیم بود.
بیشتر بخوانید: مجلس خبرگان رهبری چیست و چه وظایفی دارد؟
وظایف رئیس جمهور در مسائل بین المللی
مطابق اصل ۱۲۵ قانون اساسی امضای عهدنامه‌ها، مقاوله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولتها و همچنین امضای پیمان‌های مربوط به اتحادیه‌های بین‌المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با رئیس جمهور یا نماینده قانونی او است. در خصوص این صلاحیت باید بیان نمود که چون در امضای قراردادهای بین المللی قوه مجریه ابتکار آن را برعهده داشته است، عدم امضای رئیس جمهور پس از تصویب مجلس سبب مسئولیت او در برابر مجلس نمی گردد.
اعزام و پذیرش سفیران دیگر صلاحیت رئیس جمهور در سطح بین المللی است. سفیران به عنوان بالاترین مقام دیپلماتیک، برای کسب پذیرش به کشورهای پذیرنده معرفی می شوند. پس از بررسی و اعلام موافقت «استوارنامه» آنان با امضای رئیس دولت متبوع صادر و طی تشریفات رسمی به رئیس کشور میزبان معرفی می شوند. اصل ۱۲۸ قانون اساسی نیز بیان می دارد: « سفیران به پیشنهاد وزیر امور خارجه و تصویب رئیس جمهور تعیین می‌شوند. رئیس جمهور استوارنامه سفیران را امضاء می‌کند و استوارنامه سفیران کشورهای دیگر را می‌پذیرد.»
وظایف رئیس جمهور در سطح داخلی
در بازنگری سال ۱۳۶۸ قانون اساسی نهادهایی در زمامداری کشور وارد گردید که در خصوص آنها بحث نموده ایم. از جمله این نهادها شورای عالی امنیت ملی است. ریاست شورای عالی امنیت ملی با رئیس جمهور است. نهاد دیگر، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که اگرچه از تاسیسات قانون اساسی نمی باشد اما صلاحیت های بسیاری دارد! اعضای این شورا روسای سه قوه و تعدادی از شخصیت های علمی و فرهنگی کشور هستند و ریاست این شورا از ابتدا بر عهده رئیس جمهور بود. شورای بازنگری قانون اساسی نیز مسئولیت هایی را برای رئیس جمهور ایجاد کرده است از جمله تشکیل شورا، دستور برگزاری همه پرسی و … .
ریاست هیات وزیران نیز از دیگر وظایف رئیس جمهور است. طبق اصل ۱۳۴ قانون اساسی «ریاست هیات وزیران با رئیس جمهور است که بر کار وزیران نظارت دارد و با اتخاذ تدابیر لازم به هماهنگ ساختن تصمیم‌های وزیران و هیات دولت می‌پردازد و با همکاری وزیران، برنامه و خط مشی دولت را تعیین و قوانین را اجرا می‌کند. در موارد اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاه‌های دولتی در صورتی که نیاز به تفسیر یا تغییر قانون نداشته باشد، تصمیم هیات وزیران که به پیشنهاد رئیس جمهور اتخاذ می‌شود لازم‌الاجرا است. رئیس جمهور در برابر مجلس، مسئول اقدامات هیات وزیران است.» ریاست سازمان امور اداری و استخدامی، سازمان برنامه و بودجه، سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان انرژی اتمی نیز بر عهده رئیس جمهور است.
علاوه بر موارد فوق از جمله وظایف رئیس جمهور، تعیین سرپرست موقت برای وزارتخانه های بدون وزیر است. مطابق اصل ۱۳۵ قانون اساسی رئیس جمهور می‌تواند برای وزارتخانه‌هایی که وزیر ندارند حداکثر برای مدت سه ماه سرپرست تعیین نماید. البته تعیین سرپرست نیازی به تایید و تصویب مجلس نداشته باشد. اصل ۱۲۹ قانون اساسی وظیفه دیگری که برای رئیس جمهور در نظر گرفته است، اعطای نشان های دولتی است. ماده ۷ قانون تعیین حدود وظایف رئیس جمهوری در این خصوص بیان می دارد که «به منظور اجرای اصل ۱۲۹ نشان های کشوری به پیشنهاد وزرای ذیربط و تصویب هیات دولت و نشان های لشکری به پیشنهاد رئیس ستاد مشترک و تصویب فرمانده کل قوا یا مقام مجاز از طرف وی، به وسیله رئیس جمهور اعطا می شود.»
تقاضای تشکیل جلسه غیرعلنی مجلس نیز از اختیارات رئیس جمهور است. به موجب اصل ۶۹ «در شرایط اضطراری، در صورتی که رعایت امنیت کشور ایجاب کند به تقاضای رئیس جمهور جلسه غیرعلنی تشکیل می شود.» از تکالیف رئیس جمهور در ارتباط با قوه مقننه، تکلیف به حضور در مجلس در صورت سوال و استیضاح از سوی مجلس و برای معرفی وزیران و تقدیم لوایح است. در ارتباط با قوه مقننه رئیس جمهور حقی هم دارد و آن حق شرکت در جلسات علنی مجلس است و می تواند مشاوران خود را به همراه داشته باشد.
