اقرار چیست و چه شرایطی دارد

 به صرف اینکه جرمی را به شخصی نسبت دهند و او را مجرم بنامد، سبب مجرم شدن او نمی‌گردد بلکه باید جرم نسبت داده شده ثابت شود و قابل انتساب به متهم باشد. قبل از اثبات جرم نمی توان فرد را مجرم نامید بلکه او کسی است که نسبت به وی اتهامی مطرح شده است.

در حقوق ایران جرایم از طرق مختلفی قابل اثبات هستند که ماده ۱۶۰ قانون مجازات اسلامی این راهها را نام برده است بر اساس این ماده ادله اثبات جرم عبارت است از: اقرار، شهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی.

 در اثبات جرم دو نوع سیستم دلایل قانونی و قضایی وجود دارد. در سیستم دلایل قانونی قانونگذار از قبل دلایل اثبات جرم را احصا کرده ولی در سیستم دلایل قضایی، قاضی با توجه به امارات و شواهد و استفاده از یافته های علمی، جرم را به اثبات می رساند با این حال در سیستم دادرسی کیفری ایران، هر دو اینها در کنار هم پذیرفته شده است.

ما در این نوشتار قصد داریم در خصوص اقرار و شرایط آن که یکی از ادله اثبات دعوا می باشد توضیحاتی ارائه دهیم.

ترتیب اهمیت ادله جرم نسبت به هم دیگر

مواردی که به عنوان ادله اثبات جرم نام بردیم از نظر درجه اعتبار با یکدیگر متفاوت هستند. به این ترتیب که قانونگذار اقرار را نسبت به سایر ادله کیفری در اولویت قرار داده است؛ مگر در صورتی که با بررسی قاضی رسیدگی کننده قرائن و امارات بر خلاف مفاد اقرار باشد و علمی خلاف مفاد اقرار برای قاضی حاصل گردد که در این صورت قاضی رسیدگی کننده بر اساس علم خود، رای مقتضی را صادر خواهد نمود.

بنابراین در صورتیکه در خصوص جرمی خاص، دو دلیل وجود داشته باشد مثلاً اقرار متهم و شهادت شاهد، و این دو دلیل دارای مفاد متفاوت از یکدیگر باشند در صورتی که مفاد اقرار خلاف علم قاضی نباشد جرم مورد نظر با اقرار اثبات می گردد و نوبت به شهادت نمی رسد.

هر یک از ادله اثبات جرم نام برده شده برای این که به عنوان دلیل قابل قبول باشند و توان اثبات جرم را دارا باشند باید دارای شرایطی باشند که این شرایط به موجب قانون مشخص گردیده است بنابراین در صورتی که فاقد شرایط قانونی باشند به عنوان دلیل اثبات جرم قابل قبول نخواهند بود مگر اینکه در کنار سایر قرائن و امارات قرار گیرند که سبب ایجاد علم برای قاضی شوند که در این صورت یک نوع اماره قضایی محسوب می گردند.

اقرار چیست

در قانون سابق تعریفی از اقرار توسط قانونگذار ارائه نشده بود ولی به موجب ماده ۱۶۴ قانون مجازات اسلامی جدید اقرار عبارت است از:

“اخبار شخص به ارتکاب جرم از جانب خود”.

مثلاً در صورتیکه شخصی مرتکب جرم زنا شده باشد و اعلام کند که من زنا کرده ام در این حالت می گوییم وی اقرار به زنا می نماید. اعتراف نیز به معنای اقرار می باشد با این تفاوت که در مفهوم اعتراف، معرفت و آگاهی نسبت به آنچه بدان اقرار می‌کند نهفته است.

شرایط اقرار قانونی

همانطور که پیش از این ذکر نمودیم هر یک از ادله اثبات جرائم نیازمند وجود شرایطی هستند. به شرایط مورد نیاز برای اقرار توحه نمایید.

• یکی از شرایط لازم برای اقرار این است که اقرار حتماً باید توسط خود مرتکب انجام شود بنابراین هیچ کس نمی تواند به شخص دیگری وکالت دهد که از جانب او اقرار به ارتکاب جرمی کند. با این توضیح روشن میشود که اقرار هر شخص دیگری، از جمله وکیل یا ولی یا سرپرست، به غیر از خود مرتکب اقرار محسوب نمی شود.
  ماده ۱۶۵ قانون مجازات اسلامی نیز اظهارات وکیل علیه موکل را اقرار ندانسته است. قانون آیین دادرسی مدنی نیز به این موضوع اشاره نموده است بر اساس تبصره ۱ ماده ۳۵ این قانون، «سوگند، شهادت، اقرار، لعان و ایلاء قابل توکیل به غیر نیست.»
• اقرار باید یا به لفظ باشد یا با نوشتار و در صورتی که شخص اقرار کننده از تلفظ نمودن و یا اقرار با نوشتار متعذر باشد، در این صورت اشاره نمودن وی نیز اقرار تلقی می گردد بنابراین شخص لالى که سواد ندارد یا امکان نوشتن برای او فراهم نیست می تواند با اشاره نمودند اقرار کند.
• اقرار باید کاملاً روشن و بدون ابهام باشد و در صورتی که شخص به صورت مبهم اظهاراتی را بیان کند نمی توان به آن عنوان اقرار داد.
• بر اساس ماده ۱۶۷ قانون مجازات اسلامی، شرط دیگری برای اقرار در نظر گرفته شده است و آن تنجیز اقرار می باشد. بر اساس این ماده اقرار باید منجز باشد. منظور از منجز بودن این است که اقرار باید معلق بر وقوع موضوعی و یا مشروط به شرط خاصی نشده باشد بنابراین در صورتی که شخص بگوید اگر برادرم از سفر برگشت من قاتل هستم چنین اظهاری را نمی‌توان اقرار نامید چرا که منجز نمی باشد.
• یکی دیگر از شرایط لازم برای اقرار، شرط عاقل، بالغ، قاصد و مختار بودن شخص اقرار کننده می باشد بنابراین شخص مجنون به دلیل عدم داشتن عقل نمی تواند اقرار کند و همچنین شخصی که تحت اکراه اقرار نموده است اقرار وی صحیح نیست. مثلاً اگر کسی از طریق تهدید دیگری را وادار به اقرار به ارتکاب جرم قتل نماید و بگوید اگر اقرار به قتل نکنی پسرت را خواهم کشت و به دلیل این تهدید شخص اکراه شه به جرم قتل اقرار نماید، اقرار وی بی اعتبار است چرا که تحت تاثیر اکراه بوده است.

در همین رابطه ماده ۱۶۹ قانون مجازات اسلامی مقرر می دارد: در صورتی که اقرار با شکنجه یا اجبار و یا اکراه و اذیت و آزار روحی یا جسمی اخذ شود ارزش و اعتباری ندارد که در این صورت دادگاه باید مجدداً از متهم تحقیق نماید. ماده ۵۷۸ قانون مجازات اسلامی برای کسی که برای گرفتن اقرار به شیوه مذکور در ماده ۱۶۹ متوسل شود مجازات قصاص یا دیه و یا تعزیر را تعیین نموده است.

اقرار سفیه و اقرار شخص ورشکسته

سفیه نیز یکی از از اشخاصی است که قانون مدنی وی را از دخالت در امور مالی خود منع کرده و او را محجور می داند. سفیه در مقابل شخص رشید قرار می گیرد.

ورشکسته نیز کسی است که در خصوص وی حکم ورشکستگی صادر شده است و تا زمان اعاده اعتبار نمی تواند در امور مالی خود دخالتی داشته باشد چراکه امور مالی وی توسط شخصی به نام مدیر تصفیه و یا اداره تصفیه انجام می پذیرد.

در خصوص اقرار این اشخاص باید گفت که اقرار این‌ها در امور کیفری صحیح و نافذ می باشد ولی در مقابل نسبت به ضمان مالی ناشی از جرم، غیرمعتبر است.

چند بار اقرار برای اثبات جرم لازم است؟

این تصور که با یک بار اقرار نمودن هر جرمی ثابت می گردد تصوری غلط است چراکه قانون مجازات اسلامی تعداد خاصی از اقرار را برای اثبات جرائم لازم دانسته است. به موجب ماده ۱۷۲ این قانون، در کلیه جرایم یک بار اقرار کافی می باشد مگر در جرم زنا، لواط، تفخیذ، مساحقه که نیازمند ۴ اقرار می باشیم و در جرم شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت مستوجب حد، که شخص مرتکب باید ۲ بار اقرار نماید تا جرم وی ثابت گردد. بنابراین به صورت خلاصه باید گفت که هر جرمی با یک بار اقرار ثابت می شود مگر جرائم زنا، لواط مساحقه ، تفخیذ، شرب خمر، قوادی، قذف و حد سرقت مستوجب حد.

لازم به ذکر است زمانی که نیازمند تعدد اقرار هستیم اقرار های لازم می تواند در یک جلسه و یا در چند جلسه ارائه گردد.

انکار بعد از اقرار و قبول نکردن اقرار خود

بعد از اینکه متهم به ارتکاب جرمی اقرار می نماید ممکن است از اقراری که کرده، پشیمان گردد و آن را انکار کند. ما در این قسمت به بررسی وضعیت انکار بعد از اقرار می پردازیم.

 در این خصوص باید گفت که انکار بعد از اقرار مجازات را ساقط نمی کند مگر در اقرار به جرم مستوجب مجازات رجم یا حد قتل که در این دو، انکار بعد از اقرار درهر مرحله حتی در مرحله اجرای مجازات، ساقط کننده مجازات خواهد بود ولی به جای آن در زنا و لواط مستوجب رجم، مجرم به ۱۰۰ ضربه شلاق و در غیر آنها به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم خواهد شد.

بنابراین به صورت خلاصه می توان گفت:

• انکار بعد از اقرار در کلیه جرایم حدی غیر مستوجب به رجم یا قتل ساقط کننده مجازات نیست.
• انکار بعد از اقرار در زنا مستوجب رجم و زنای مستوجب قتل و لواط مستوجب به قتل، حد رجم یا قتل ساقط و مرتکب به ۱۰۰ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.
• انکار بعد از اقرار در سایر جرائم مستوجب حد قتل سبب سقوط حد قتل شده و مرتکب به حبس تعزیری درجه ۵ محکوم می گردد.