بودجه یک لغت فرانسوی است که معادل فارسی آن را دخل و خرج مملکت، پیش ریز، تنخواه و … گفته اند. در واقع می توان بودجه را یک برنامه ریزی مالی و فهرستی از تمام درآمدها و هزینه های پیش بینی شده برای یک دوره معین دانست. بودجه دولت، طرح درآمد و هزینه های در نظر گرفته شده دولت است. در ایران روند تنظیم لایحه بودجه و تصویب آن طبق قانون اساسی مشخص گردیده است.
اصل ۵۲ قانون اساسی بیان می دارد:
«بودجه سالانه کل کشور به ترتیبی که در قانون مقرر می شود از طرف دولت تهیه و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد. هر گونه تغییر در ارقام بودجه نیز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود.»
مراحل تنظیم لایحه بودجه
بنابراین وفق اصول قانون اساسی، بودجه ریزی مراحلی دارد. اولین مرحله تهیه و تنظیم بودجه است که از صلاحیت های قوه مجریه است. مطابق اصل ۱۲۶ قانون اساسی:
«رئیس جمهور مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور را مستقیماً بر عهده دارد و می تواند اداره آنها را به عهده دیگری بگذارد.»
در این راستا ابتدا بخشنامه بودجه توسط دولت تهیه گردد. نهاد صالح برای تهیه بخشنامه، شورای اقتصاد است سپس با امضای رئیس جمهور به نهادهای اجرایی ابلاغ می گردد.
پس از اینکه بخشنامه بودجه به دستگاه های اجرایی ابلاغ گردید، آن ها موظفند که بودجه پیشنهادی خود را بررسی نموده و سپس به سازمان برنامه و بودجه کشور اعلام نمایند. پس از آن بودجه های پیشنهادی ارائه شده از سوی دستگاه های اجرایی در ستاد بودجه معاونت های سازمان برنامه و بودجه بررسی و تأیید می گردد. بعد از تأیید سازمان برنامه و بودجه، بودجه پیشنهادی به دولت و به طور خاص به شورای اقتصاد ارسال می شود.
شورای اقتصاد نیز پس از بررسی در صورت موافقت آن را تأیید نموده و برای هیأت وزیران ارسال می دارد و در صورت تأیید توسط هیأت وزیران، لایحه بودجه تنظیم گردیده و از قوه مجریه خارج و به دست نمایندگان پارلمان در قوه مقننه می رسد. برنامه زمان بندی شده برای تنظیم لایحه بودجه و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی به این صورت است که دستگاه‌های اجرایی می بایست از هشتم آبان ماه و بر اساس ضوابطی که در بخشنامه تعیین شده، بودجه پیشنهادی خود و برآوردهای اولیه را به سازمان برنامه و بودجه اعلام کنند تا این سازمان بتواند با بررسی بودجه دستگاه‌ها در نهایت سقف هزینه‌ها را تعیین و برای منابع نیز تصمیم‌گیری نهایی کند.
برابر ماده ۲۱۶ آئین‌نامه داخلی مجلس، دولت باید لایحه بودجه سال بعد را در نیمه آذر ماه به مجلس تقدیم نماید. این زمان بندی اغلب توسط دولت ها رعایت گردیده است اما برخی دولت ها به فراخور شرایط توجهی به این روند نداشته و در دولت آقای احمدی نژاد این زمان گاهی تا اسفند ماه به درازا کشیده شد. در صورتی که دولت نتواند تا این تاریخ، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کند، نمایندگان برای تسریع در انجام امور ممکن است بودجه دو یا سه دوازدهم را از دولت مطالبه کنند. بودجه یک دوازدهم یا دو دوازدهم و … بدان معناست که چون برای سال آینده بودجه تصویب نگردیده است تا یک ماه یا دو ماه یا بیشتر بر اساس بودجه تصویبی سال گذشته عمل شود تا در این فرصت بودجه بررسی و تصویب گردد.
مرحله تبدیل لایحه به قانون
مجلس شورای اسلامی پس از دریافت لایحه بودجه، آن را به کمیسیون های تخصصی ارسال می دارد. پس از بررسی کمیسیون های تخصصی، لایحه بودجه به کمیسیون تلفیق (مرکب از کمیسیون بودجه به اضافه دو نماینده از هر کمیسیون تخصصی که توسط کمیسیون ها انتخاب شده اند) ارسال می شود. جلسات رسیدگی در کمیسیون تلفیق با اکثریت مطلق اعضا رسمیت پیدا کرده و تشکیل می شود. رسیدگی نهایی به لایحه بودجه در این کمیسیون صورت می گیرد و در صورت تأیید در این کمیسیون، مصوبه کمیسیون تلفیق برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس می رود. برابر اصل ۵۲ قانون اساسی، مرحلۀ تصویب بودجه بر عهدة قوة مقننه (مجلس) است.
زمانی که لایحه بودجه در صحن علنی مورد بحث قرار می گیرد، ابتدا رئیس جمهور نطق می نماید سپس سخنگوی کمیسیون و موافقان و مخالفان صحبت های خود را ارائه می دهند لذا کلیات بودجه را مورد بررسی قرار داده و تصویب می نمایند. در صورت عدم تصویب کلیات لایحه بودجه، فقط برای یک بار موضوع به کمیسیون تلفیق ارجاع می‌شود و این کمیسیون حداکثر ظرف ۷۲ ساعت باید گزارش اصلاحی خود را به مجلس ارائه کند. سپس به پیشنهادهای مربوط به درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگی و سقف آن به تصویب خواهد رسید. در جلسه علنى، تنها پیشنهاد هایی که توسط نمایندگان و کمیسیونها در زمان مقرر دریافت و به چاپ رسیده، مشروط به عدم مغایرت با قانون برنامه، قابل طرح می باشد. پیشنهادهایی که منبع درآمد مشخصی نداشته باشد قابل طرح نخواهد بود و پیشنهادهایی که مازاد بر سر جمع نباشد زمانی قابل طرح است که ردیف مشخص جایگزین را معین نماید.
در نهایت پس از تصویب بودجه در صحن علنی توسط نمایندگان پارلمان، مصوبه مجلس برای تأیید به شورای نگهبان فرستاده می شود. طبق اصل ۹۴ قانون اساسی کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود. شورای نگهبان موظف است آن را حداکثر ظرف ده روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند برای تجدید نظر به مجلس بازگرداند. در غیر این صورت مصوبه قابل اجرا است. در صورت تأیید توسط شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ می شود.
اجرای قانون بودجه
طبق اصل ١٣٣ قانون اساسی رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همه پرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی برای اجراء در اختیار مسئولان ذیربط قرار دهد. لذا بودجه توسط رئیس جمهور به دستگاه های اجرایی ابلاغ می گردد. اجرای بودجه یک مرحله مقدماتی دارد که شامل مبادله موافقت نامه و ابلاغ تخصیص اعتبار است. بین دستگاه اجرایی و سازمان برنامه و بودجه یک موافقت نامه حقوقی و مالی منعقد می گردد. این موافقتنامه به منظور پیش بینی جزئیات اجرائی اعتبارات مصوب صورت می گیرد. پس از آن نوبت به تخصیص اعتبار می رسد.
بیشتر بخوانید: شرایط، مراحل و مدارک لازم برای گرفتن کارت بازرگانی
تخصیص اعتبار عبارت است از اینکه نحوه استفاده از اعتبارات سالیانه در زمان های مشخصی تجویز تجویز گردد. در واقع تعیین حجم اعتباری است که در دوره های زمانی مشخص در سال، برای تامین هزینه های اجرای برنامه ها، عملیات و سایر پرداخت ها برای کنترل دقیق هزینه های دولت و ایجاد تعادل میان دریافت ها و پرداخت های آن مورد نیاز است.
نظارت بر اجرای بودجه
مسأله دیگری که در رابطه با بودجه مطرح می گردد، مساله نظارت بر بودجه است. نظارت بر بودجه از اهمیت بسیار بالایی برخودار است چرا که نتیجه این روند طولانی برای تهیه بودجه باید به طور صحیح و عادلانه انجام گیرد. علاوه براین از ملزومات یک حکمرانی خوب سیستم پاسخگویی صحیح است. نظارت از جمله ابزارهایی است که به تحقق و ایفای مسئولیت پاسخگویی کمک می نماید.
مطابق اصل پنجاه و پنجم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ديوان محاسبات به كليه حسابهاي وزارتخانه ها و موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند به ترتيبي كه قانون مقرر مي دارد رسيدگي و حسابرسي مي کند كه هيچ هزينه اي از اعتبارات مصوب تجاوز نكرده و هر وجهي در محل خود به مصرف رسيده باشد ديوان محاسبات حسابهاي و اسناد و مدارك مربوط را برابر قانون جمع آوري و گزارش تفريغ بودجه هر سال را به انضمام نظرات خود به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي کند اين گزارش بايد در دسترس عموم گذاشته شود. همچنین براساس ماده ٢١٨ آیین نامه داخلی مجلس «براساس اصول پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی نظارت مجلس شوراى اسلامى بر اجراى بودجه سالیانه كل كشور برعهده دیوان محاسبات كشور است که زیر نظر مجلس شوراى اسلامى می باشد.»
حال اینکه دیوان محاسبات چگونه به حساب دستگاه های اجرایی نظارت می کند نیز قابل طرح است. دیوان محاسبات از طریق كنترل و عمليات و فعاليتهاي مالي كليه وزارتخانه ها، موسسات دولتي، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه هايي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي كنند، همچنین از طریق بررسي و حسابرسي وجوه مصرف شده و درآمدها و ساير منابع تامين اعتبار در ارتباط با سياستهاي مالي تعيين شده در بودجه مصوب با توجه به گزارش عملياتي و محاسباتي ماخوذه از دستگاههاي مربوط؛ و نیز از طریق تهيه و تدوين گزارش حاوي نظرات در مورد تفريغ بودجه به انضمام نظرات خود و ارائه آن به مجلس شوراي اسلامي.
تفریغ بودجه
مبحث آخر در خصوص بودجه بحث تفریغ بودجه است. تفریغ بودجه در اصطلاح به معنای فراغت از بودجه یا نتیجه ی اجرای بودجه است. به عبارت دیگر تفریغ بودجه به معنای فرآیند تسویه بودجه از طریق تطبیق اطلاعات صورتحساب عملکرد تهیه شده توسط وزارت امور اقتصادي و دارایی با اطلاعات تهیه شده توسط دیوان محاسبات کشور و تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آن است. تهيه گزارش تفريغ بودجه به عهده ديوان محاسبات کشور است.
هر گزارش تفریغ بودجه ای از بخش های مختلفی تشکیل شده است از جمله: مقدمه، اهداف و وظايف سازمان اصلي، گزارش تفريغ تبصره‌هاي خاص سازمان اصلي، گزارش تفريغ دريافت‌ها و گزارش هاي حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ دريافت ها و گزارش هاي حسابرسي، گزارش تفريغ اعتبارات و گزارشات حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ اعتبارات و گزارش‌هاي حسابرسي، گزارش تفريغ اقلام سنواتي و گزارشات حسابرسي موجود، شامل اطلاعات تفريغ اقلام سنواتي و گزارش‌هاي حسابرسي، گزارش تفريغ بودجه شرکت‌ها و گزارشات حسابرسي، شامل اطلاعات تفريغ بودجه شرکت‌ها در قالب جداول خلاصه وضعيت بودجه و منابع و مصارف و گزارش‌هاي حسابرسي و …
علاوه بر دیوان محاسبات کشور نهاد های دیگری چون سازمان بازرسی کل کشور و مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز به گونه ای بر بودجه نظارت دارند. برابر اصل ۱۷۴ قانون اساسی بر اساس حق نظارت قوه قضاييه نسبت به حسن جريان امور و اجراي صحيح قوانين در دستگاههاي اداري سازماني به نام «سازمان بازرسي كل كشور» زير نظر رئيس قوه قضاييه تشكيل مي گردد.
از جمله اختیارات این سازمان بر اساس قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب ۱۳۶۰، «بازرسي مستمر كليه وزارتخانه ها، ادارات و نيروهاي نظامي و انتظامي و موسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمي و موسسات عام المنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه و سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مي نمايد و كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامه منظم» است. انجام دادن بازرسي هاي فوق العاده و اعلام موارد تخلف و نارسايي ها و سوء جريانات اداري و مالي نیز از دیگر صلاحیت های سازمان بازرسی است که با نظارت بر بودجه در ارتباط است.
مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بر اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی حق نظارت دارد. بر این اساس نظارت مجمع تشخيص مصلحت نظام بر حسن اجراي اين سياست ها با اتخاذ تدابير لازم و همکاري دستگاه هاي مسئول و ارائه گزارش هاي نظارتي هر سال در وقت معين مورد تاکيد است.
سلام اگر بودجه وسط سال تمام بشه مجلس دوباره به دولت پول میدهد؟