معنای لغوی ارث؛ یعنی میراث، مالی که از متوفی به جای می ماند – معادل ماترک . ترکه؛ معنای اصطلاحی ارث؛ یعنی انتقال قهری اموال و حقوق مالی متوفی به وارث سوال اینجاست که آیا ترکه به خودی خود شخصیت حقوقی دارد یا خیر؟ برخی از حقوقدانان معتقدند که ترکه شخصیت حقوقی دارد و برخی در مقابل این نظر را رد می کنند؛ ثمره بحث اینجاست که اگر برای ترکه شخصیت حقوقی قائل شویم، دیون و مطالبات به ترکه تعلق می گیرد و شخصیت ترکه با فوت متوفی شروع شده و با تصفیه ترکه پایان می پذیرد و باقی مانده آن قهرا در اموال وراث داخل می شود؛ اما مطابق نظر مقابل، با فوت متوفی، همه دیون و حقوق به وراث منتقل می شود.
دسترسی سریع به عناوین:
رد و قبول ترکه
در خصوص رد یا قبول ترکه باید متذکر شد که رد و قبول ترکه به مالکیت ورثه ارتباطی ندارد؛ به عبارتی تصور نشود که اگر وراث ترکه را قبول کنند مالک می شوند و اگر رد کنند مالک نمی شوند.
قبول و رد ترکه فقط در دیون متوفی مؤثر و منصور است.
قبول ترکه به دو طریق انجام می گردد:
- قبول مطلق
- قبول مشروط
در قبول مطلق، ورثه باید کلیه دیون متوفی را پرداخت کنند و اگر دیون بیش از ترکه باشد، هر کدام به نسبت سهم الارث مازاد را پرداخت خواهند کرد. مگر این که ثابت کنند ترکه کمتر از دیون بوده یا بدون تقصیر آنها تلف شده است. اما در قبول مشروط ترکه در حدود صورت تحریر پذیرفته می شود.
رد ترکه هم مانع مالکیت وراث نمی باشد؛ چرا که مالکیت آنها قهری است و بعد از تأدیه دیون، وراث قهرا مالک باقیمانده می شوند و اگر در این حال باقیمانده را نپذیرفتند با جمع شرایطی می توان آن را اعراض دانست.
مالکیت وراث بر ترکه از چه زمانیست؟
اگر برای ترکه شخصیت حقوقی قائل بشویم، با پایان پذیرفتن امر تصفیه ترکه و انحلال شخصیت حقوقی آن، مالکیت برای وراث ایجاد می شود؛ اما اگر بگوییم ترکه شخصیت حقوقی ندارد، با فوت مورث، مالکیت به ورثه منتقل می شود اما این مالکیت متزلزل است.(مواد ۸۶۷ الي ۸۷۳)
موت حقیقی یا فرضی
ماده ۱۸۶۷ ارث به موت حقیقی با به موت فرضی مورت تحقق پیدا می کند.
موت فرضي اشاره به مواردی است که غایب مرده فرض می شود، احراز این امر نیز تنها با صدور حکم موت فرضی ممکن است که با انجام دادن تشریفات خاص درباره غایب مفقود الاثر صادر می شود.
استقرار مالکیت وارثان
ماده ۸۶۸: مالكيت ورته نسبت به ترکه متوفی مستقر نمی شود، مگر پس از ادای حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق گرفته.
مقصود از استقرار مالکیت وارثان، الحاق قطعی سهم هر وراٹ از ترکه به دارایی او و انحلال شرکتی است که از مال وارثان و طلبکاران و موصی لهم تشکیل شده و به ترکه، تعبیر می شود:
در صورتی که ترکه کافی برای ادای دیون نباشد، حق وراث بر آن از بین نمی رود. شخصیت حقوقی این دارایی به خوبی وجود این حق را توجیه می کند و بعضی ترکه را همانند با عين مرهون کرده اند که ملکیت آن به وارثان تعلق دارد و در رهن طلبکاران است ولی این تحليل مالکیت موصی له را در این دارایی توجیه نمی کند و طلبکاران عادی و با وثیقه را باهم مخلوط می سازد؛
رد و قبول ترکه در انتقال قهری آن به وارثان اثر ندارد. در واقع رد و قبول تصفیه آن است و در مالکیت اثر ندارد.
حقوق و دیون بر ترکه
ماده ۸۶۹: حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می گیرد و باید قبل از تقسیم آن اداء شود، از قرار ذیل است:
- قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق است به اعیان ترکه، مثل عینی که متعلق رهن است؛
- دیون و واجبات مالی متوفی؛
- وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورنه و زیاده بر ثلث با اجازه آنهاء
ترتیبی که در این ماده رعایت شده است، ترتیب حق تقدم دیون و حقوق است؛ بنابراین، قیمت کفن میت مقدم بر هر گونه هزینه و دینی است (ماده ۲۳۵ ق.ا.ح)، و پس از آن دیونی که وثیقه دارد (ماده ۳۴۷ ق.ا.ح.) و همچنین، ادای دیون و واجبات مالی مقدم بر اجرای وصایای میت است؛اگر برای واجبات مالی وصیت شده باشد، اجرای آن مقدم بر سایر وصایا است؛ در موردی که عین ترکه رهن دینی باشد و مال دیگری برای تأمین هزینه کفن نداشته باشد، ظاهر از این ماده، این است که هزینه کفن باید از عین وثیقه برداشته شود و بعضی از مولفان اجرای این ترتیب را بعید دانسته اند.
ترتیب تأدیه
ماده۸۷۰ :حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبوره مقرر است تأدیه شود و مابقی، اگر باشد بین وراث تقسیم گردد.
عدم نفوذ معامله وارثان
ماده ۱۸۷۱ هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی نمایند، مادام که دیون متوفي تأدیه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده یعنی غير نافذ و دیان می توانند آن را بر هم زنند (رد کنند) حكم عدم نفوذ ناظر به تصرفات ناقل از قبیل فروش و صلح و هبه است که از وثيقه عمومی طلبکاران می کاهد و شامل قراردادهای مربوط به اداره ترکه (مانند اجاره و تعمیر) نمی شود؛
بنا به ظاهر این ماده، عدم نفوذ مشروط به عدم پرداخت دین است. پس از پرداخت دین، طلبکار نفعی در اقامه دعوای بطلان معاملات وارثان ندارد و به این استناد که معامله قبل از پرداخت دین انجام شده است نمی توان حکم به بطلان داد، به بیان دیگر، پرداخت دین معامله را نافذ میکند.
دعوای عدم نفوذ تنها از طلبکار پذیرفته می شود و هیچ یک از دو طرف معامله نمی توانند به این بطلان استناد کند. بدین ترتیب، باید گفت معامله انجام شده بین دو طرف نافذ و در برابر طلبکاران غیر قابل استناد است.
بیشتر بخوانید: شرایط و مقدار دریافت ارث زن و شوهر از یکدیگر
تقسیم اموال غایب مفقودالاثر
ماده ۸۷۲: اموال غایب مفقودالاثر تقسیم نمی شود، مگر بعد از ثبوت فوت او با انقضای مدتی که عادتا چنین شخصی زنده نمی ماند. موت فرضی نیز در حکم موت حقیقی است و اموال غایب بین وارثان تقسیم می شود، با این تفاوت که اگر خلاف آن فرض اثبات و غایب پیدا شود، همه چیز به جای خود باز می گردد و کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند، باید آنچه را که از اعیان با عوض و یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود میباشد مسترد دارند.
نسبت به آنچه در اثر تصرف وارثان تلف یا به دیگران منتقل شده است، آنان مسئولیتی ندارند و معاملات باطل نمی شوند و تنها عوض اخذ شده به غایب داده می شود.
عدم توارث اشخاص در صورت مجهول بودن تاریخ فوت
ماده ۸۷۳: اگر تاریخ فوت اشخاصی که از یکدیگر ارث می برند مجهول و تقدم و تاخر هیچ یک معلوم نباشد، اشخاص مزبور از یکدیگر ارث نمی برند، مگر آنکه موت به سبب غرق با هدم واقع شود که در این صورت از یکدیگر ارث می برند.
- در اجرای قاعده توارث دو تن از یکدیگر، آنچه یکی از آن دو به ارث برده، از ترکه استثناء میشود.
- اگر تاریخ موت هر دو مجهول باشد: هیچ یک ارث نمی برند، مگر غرق و هدم؛
- اگر تاریخ موت هر دو معلوم باشد، اما تقدم تاخر معلوم نباشد، هیچ یک ارث نمی برند، حتى غرق و هدم؛ زیرا حکم ماده ۸۷۳، استثنایی است و مختص مجهول بودن؛ بنابراین باید تفسیر مضیق بشود؛
- در صورتی که موت در یک روز باشد، تعیین ساعت موت برای تعیین ارث بری کافی است.
اصل تاخر حادث
ماده ۸۷۴: اگر اشخاصی که بین آنها توارت باشد بمیرند و تاریخ فوت یکی از آنها معلوم و دیگری از حيث تقدم و تاخر مجهول باشد، فقط آنکه تاریخ فوتش مجهول است از آن دیگری ارث می برد.
وراثت آن که تاریخ فوتش مجهول است نتیجه استصحاب حیات او بعد از مرگ کسی است که از او ارث می برد و در تاریخ معین فوت کرده است، از اصل تاخر حادث (مرگ) نیز همین نتیجه به دست می آید: از آنجا که حیات وارث نتیجه اجرای اصل است، خلاف آن را همیشه می توان اثبات کرد و این ماده موردی را فرض کرده است که تقدم و تأخر فوت مورث مجهول بماند و به هیچ دلیلی مقرون نباشد.
ارث حمل چگونه است
ماده ۸۷۵ ق.م. دو شرط برای وراثت حمل ذکر کرده است:
- شرط نخست: انعقاد نطفه حين الموت؛
- شرط دوم: زنده متولد شدن حمل.
- در مورد شرط نخست باید گفت: در صورت جهل به زمان انعقاد نطفه، با توجه به این که تاریخ فوت از طریق پزشکی قانونی قابل تعیین است بنا بر اصل تاخر حادث، انعقاد نطفه پس از فوت فرض می شود. در نتیجه شرط نخست موجود نبوده و حمل محروم از ارث خواهد بود، هر چند منتسب به متوفی بوده باشد. انعقاد نطفه قابل استصحاب نمی باشد چرا که این استصحاب قهقرایی بوده و حجیت ندارد.
- در مورد شرط دوم باید گفت: مطابق ماده ۹۷۵ ق.م. زنده متولد شدن حمل کاشف از آن است که او از زمان انعقاد نطفه اهلیت تمتع داشته است. (شرط متاخر بر وجه کشف).
زنده به دنیا آمدن برای توارث کفایت می کند و قابلیت بقا شرط نیست (مستنبط از قسمت اخیر ماده ۸۷۵ق.م)
شک در تحقق شرط وراثت در حمل
اگر شک شود که حمل زنده به دنیا آمده یا نه به عبارتی دیگر آیا شرط وراثت محقق شده است یا نه؟ اصل عدم تحقق شرط است، یعنی اصل عدم زنده به دنیا آمدن است.عده ای در پاسخ گفته اند اگر یقین به زنده بودن حمل داشته باشیم میتوان زنده به دنیا آمدن او را هم استصحاب کرد.
در رد این استدلال باید گفت در استصحاب موضوعی که به سابقه آن یقین داریم و موضوعی که في الحال به آن شک داریم باید واحد باشد؛ حال آن که در ما نحن فيه حمل و نوزاد دو موضوع متفاوت می باشند و محل جریان استصحاب نیست.
فروض ماده ۸۷۸ ق.م:
هر گاه در حین فوت مورث، حملی باشد ماده ۸۷۸ ق.م. فروضی را بیان کرده است که همه آنها منطقی به نظر نمی رسند؛
- فرض نخست: اگر حمل مانع ارث همه بشود، باید تا به دنیا آمدن او تقسیم ارث به عمل نیاید؛
- فرض دوم: اگر حمل مانع ارث بردن بعضی از وراث بشود، قانون گفته تقسیم به عمل نمی آید، اما منطقی تر آن است که قدر مٹیقن سهم وراث را به آنها بدهیم تا حال حمل معلوم شود. مثل فرضی که متوفی فوت کرده است و بازماندگانش عبارت اند از: همسر دائمی که باردار است، پدر، مادر و چند نوه . در این صورت هر کدام از ابوین حداقل یک ششم و زوجه یک هشتم خواهد برد و بهتر است این قدر متيقن به آنها داده شود و مابقی تقسیم نشده بماند.
- فرض سوم: اگر حمل مانع هیچ یک از وراث نباشد: مقصود این نیست که سهم بقیه هیچ تغییری نکند. در این صورت سهم حمل را معادل دو پسر کنار می گذارند و پس از تولد تکلیف سهم او مشخص می شود. مثل فرضی که از متوفی یک زن باردار و یک پسر مانده است.
توارث بین هم مرگ ها چگونه است
به تصریح ماده ۸۷۵ ق.م. زنده بودن وارث حین فوت مورث شرط وراثت است؛ حال اگر دو نفر که از یکدیگر ارث می برند، بمیرند، چند فرض پیش می آید؛
- اگر تقدم فوت یکی بر دیگری معلوم باشد؛ آنکه تاریخ فوتش موخر است. از دیگری ارث می برد؛
- اگر تاریخ فوت یکی معلوم و تاریخ فوت دیگری مجهول باشد؛ بنابر اصل تاخر حادث آنکه تاریخ فوتش مجهول است، موخر فرض شده و از دیگری ارث می برد. ماده ۸۷۴ ق.م
- اگر اقتران فوت آنها معلوم باشد، یعنی محرز شود که هر دو در یک تاریخ فوت کرده اند، هیچ یک از دیگری ارث نمی برد؛
- اگر تاریخ فوت هر دو مجهول باشد، هیچ یک از دیگری ارث نمی برد؛ زیرا اصل تاخر حادث در هر یک با اصل تاخر حادث در دیگری تعارض کرده و هر دو ساقط می شوند. ماده ۸۷۳ ق.م.
نکته: در مورد چهارم مطابق قاعده می باشد ولی بر آن استثنایی وارد است؛ از این قرار که اگر مرگ بر اثر غرق یا هدم باشد، در فرض چهارم، متوفی ها از هم ارث می برند. ذیل ماده ۸۷۳ ق.م. با این که هدم استثنا است و نباید آن را گسترش داد، دکتر کاتوزیان: مصاديق هدم را تصادف اتومبیل، سقوط هواپیما، تصادم کشتی و سقوط آسانسور می داند. همچنین در هدم و غرق، واحد بودن حادثه مهم است، به این شرح که:
- اگر هر دو در دو خیابان متفاوت، اما بر اثر زلزله بمیرند؛ مشمول هدم است؛
- اگر دو نفر در دو استخر متفاوت غرق بشوند، حتی در یک روز و یک ساعت، مشمول غرق نمی باشد.
نحوه ارث بری در مورد این استثناء
در قالب یک مثال:
فرض کنید مردی (پدری) دارای همسر، یک پسر و یک دختر می باشد. پسر او دارای همسر و یک فرزند می باشد؛ که پدر و پسر همزمان غرق می شوند. برای تقسیم ماترک به شرح زیر عمل می کنیم.
- مرحله نخست؛ فرض می کنیم پدر زودتر از پسر مرده است؛ وراث پدر عبارت اند از: زوجه، پسر و دختر که همگی از ماترک می برند.
- مرحله دوم: فرض می کنیم پسر زودتر از پدر مرده است؛ وراث پسر عبارت اند از: پدر، مادر، زوجه و فرزند؛ که همگی از ماترک می برند.
- مرحله سوم؛ هر آنچه در مرحله اول از پدر به پسر رسیده است؛ در مرحله سوم به وراث پسر، غیر از پدر داده می شود (به مادر، زوجه و فرزند او)
- مرحله چهارم: آنچه در مرحله دوم از پسر به پدر رسیده است؛ در مرحله چهارم به وراث پدر غیر از پسر داده می شود. (به زوجه پدر و دختر).
موانع ارث
در فقه امور متعددی از جمله رقیت از موانع ارث می باشد، اما در قانون مدنی موانع ارث عبارند از:
- قتل: ماده ۸۸۰ ق.م.
- کفر: ماده ۸۸۱ مکرر ق.م.
- لعان: ماده ۸۸۲ ق.م.
- ولادت از زنا: مستنبط از جمع مواد ۱۸۶۱۸۸۴ و ۱۱۶۷ ق.م.
پیش از توضیح موارد مذکور، طرح یک بحث اصولی مفید به نظر می رسد؛ در بحث علت و معلول، علت گاه ساده است و گاه مرکب. علت مرکب دارای سه جزء: مقتضی، شرط و عدم مانع می باشد؛
مقتضی یا سبب مهم ترین جزء علت می باشد، اما به تنهایی قادر به ایجاد معلول نیست. شرط باید باشد تا مقتضى اثر کرده، معلول را به وجود آورد. عدم مانع ماهیتا نوعی شرط است و برخی از آن به شرط منفی یاد می کنند، پس مانع هم باید مفقود باشد تا مقتضی اثر کند؛بنابراین عبارت ماده ۸۶۱ ق.م؛ که موجب ارث را قرابت معرفی می کند علت تامه نیست، بلکه مقتضی است چرا که برای تحقق ارث، نیاز به وجود شرایط و فقد موانع دیگر هم هست؛ از جمله: فوت مورث حقیقی یا فرضی و حیات وارث امین فوت مورث و وجود اموال ماترک
اگر معلول به وجود نیامده، باید ابتدا دید که آیا مقتضی موجود بوده یا خیر. اگر مقتضی موجود باشد آنگاه باید سراغ شرط و مانع رفت اما اگر مقتضی موجود نباشد بحث پیرامون شرط یا مانع، عقلایی نیست.یعنی در صورت فقد مقتضی، به وجود نیامدن معلول را باید به آن نسبت بدهیم نه عدم وجود شرط با وجود مانع.
پس از ذکر این مقدمه موانع ارث را جداگانه مطرح می کنیم
قتل
در بحث قتل، مقتضی که قرابت است و شرط که فوت مورث و حیات وارث است وجود دارد اما قاتل ارث نمی برد، چرا که قتل مانع است.
در مبحث قتل ذکر نکات زیر ضروری است:
- اگر وارثی مورث خود را عمدا و به ناحق بکشد، از او ارث نمی برد؛ فرقی نمی کند قتل منفردا باشد یا با شرکت دیگری، مباشرتا باشد یا تسبيبة. ماده ۸۸۰ ق.م.
- شریک در جرم، در اصل تحقق ارکان مادی جرم با شریک دیگر همدست است؛ یعنی شریک، معاون نیست اگر قتل به حکم قانون باشد (به ناحق نباشد، مثلا فرزند مامور اجرای حکم اعدام باشد یا برای دفاع مشروع باشد، محرومیت از ارث جاری نمی شود.
- طبیعی است که اگر قتل مورث عمدی توصیف نشود (غیر عمدی باشد، مانند شبه عمد، خطای محض)، محرومیت از ارث را ندارد؛ قتل در فراش، قتل عمدی است و مانع ارث بری می شود.
- قتل مورث توسط مجنون، چون مجنون فاقد مسئولیت کیفری است، ارث می برد؛
- چون اصل بر شخصی بودن مجازات ها است، بنابراین خود قاتل از ارث محروم است و اگر نوبت به فرزند او برسد، این فرزند از ارث جد خود محروم نمی شود. ماده ۸۸۵ ق.م. همچنان که مجازات کیفری هم فقط متوجه خود مرتکب است
- قتلی که به دستور مورث و برای رهایی از درد و رنج و بدنامی صورت پذیرد یا در اثر قطع عضوی باشد که به امید بهبود مورث انجام شده است، سبب حرمان از ارث نیست؛
- قتل حاجب به انگیزه ارث بردن محجوب را نیز می توان از موانع ارث بری قلمداد کرد.
- قتل موصی به انگیزه رسیدن هر چه زودتر به موصی به، موصی له را از وصیت محروم می کند.
- سقط حمل نیز از جهت ممنوع ساختن از ارث، در حکم قتل است.
- در صورتی که قتل عمدی مورث به حکم قانون یا برای دفاع باشد، مفاد ماده فوق مجری نخواهد بود. قتل عمدی در صورتی مانع از ارث است که نامشروع باشد، پس قتلی که به حکم قانون و در دفاع مشروع صروت پذیرد مباح است و اثر متعارف در حرمان از ارث را ندارد، منتها لزوم تناست میان تجاوز و دفاع باشد در نظر گرفته شود؛
- اگر پدری پسر را به قصد تادیب بزند و پسر در اثر ضربه ناگهانی بمیرد، پدر از ارث او محروم نمی شود، مشروط به این که ضربه نوعا کشنده نباشد؛ عمد طفل و مجنون در حکم غیر عمد است
- قتل موضوع ماده ۳۰۲ قانون مجازات اسلامی (قتل به دلیل یا به تصور مهدورالدم بودن)، مانع ارث نیست
ارث اولاد و اقوام قاتل مورث
- ماده ۸۸۵: اولاد و اقوام کسانی که به موجب ماده ۸۸۰ از ارث ممنوع می شوند محروم از ارث نمی باشند، بنابراین اولاد کسی که پدر خود را کشته باشد از جد مقتول خود ارث می برد، اگر وارث نزدیکتری باعث حرمان آنان نشود.
- در قتلی که مانع ارث نیست (خطابی و شبه عمد)، قاتل از دیه ارث نمی برد؛ زیرا ارث باعث مالکیت مافي الذمه سقوط تمام یا بخشی از مجازات قاتل می شود.
- در فرضی که فرزندان قائل به قائم مقامی او ارث می برند (مانند موردی که مقتول پدر دارد، ماده ۹۱۱ ق. م.)، اجرای حکم ماده ۸۸۵ ق.م. با این اشکال روبرو است که نسل واسطه آنان ممنوع از ارث است و قائم مقام کسی شده اند که خود از ارث بی بهره است، ولی شخصی بودن آثار قتل ایجاب می کند که فرزندان و خویشان قاتل از مکافات کار او مصون بمانند و حکم ماده ۸۸۰ ق.م. قاتل را از زمره خویشان حذف نمی کند، ممنوع از ارث می سازد و نظم توارث در سایر اعضای خانواده بر هم نمی خورد.
كفر
در خصوص کفر، هم مقتضی و هم شرط وجود دارد؛ اما کافر ارث نمی برد. چرا که کفر مانع است.
در ماده ۸۸۱ مکرر دو بحث مطرح است :
متوفی مسلمان است، وراث كافرش از او ارث نمی برند، حتی اگر تمام وراثش كافر باشند؛ گویی وراث ندارد:
اگر مسلمانی بمیرد و در بین وراث او تنها یک نفر مسلمان باشد، ماترک به او می رسد، حتی اگر بلافاصله پس از فوت مورث، وراثی که کافر هستند مسلمان شوند؛ اما اگر وراث مسلمان متوفی، مسلمان واحد نباشد و ورثه کافر متوفی مسلمان پس از فوت او اسلام آوردند، اگر ماترک قبل از اسلام آوردن آنها تقسیم نشده باشد آنها هم از ماترک حصه خود را می برند؛ اما اگر ماترک قبل از اسلام آوردن وراث کافر تقسیم شده باشد، آنها چیزی از ترکه نمی برند.
متوفی کافر است. در این حالت چند فرض پیش می آید:
- فرض نخست: اگر در بین وراث متوفی کافر، تنها یک مسلمان باشد، تمام ماترک به او می رسد، حتی اگر وراث کافر بعد از فوت متوفی اسلام بیاورند.
- فرض دوم: اگر وراث مسلمان متوفای کافر، متعدد باشند، وراث كافر در صورتی ارث می برند که پیش از تقسیم ترکه اسلام بیاورند.
- فرض سوم: اگر متوفای كافر فقط ورثه كافر داشته باشد دو حالت پیش می آید :
- حالت نخست: اگر متوفی کافر اصلی باشد، ورثه او مطابق مذهب خود ارث می برند.
- حالت دوم: اگر متوفی مرتد باشد، ماترک به امام می رسد.
لعان
- لعان از سوی مرد به دو طریق صورت می گیرد: با نسبت ناروای زنا روی می دهد یا با نفی ولد؛ بدون ارائه دلایل اثبات زناء
- با تفریقی که با لعان حاصل می شود، نکاح منحل شده و مرد و زن دیگر قرابتی با هم ندارند؛ بنابراین عدم وجود توارث به موجب لعان به علت فقد مقتضی است نه وجود مانع. بدین استدلال لعان را نباید از موانع ارث بر شمرد.
- ماده ۸۸۲: بعد از لعان زن و شوهر از یکدیگر ارث نمی برند و همچنین فرزندی که به سبب انکار او لعان واقع شده از پدر و پدر از او ارث نمی برد، لیکن فرزند مزبور از مادر و خویشان مادری خود و همچنین مادر و خویشان مادری از او ارث می برند. دلیل ارث نبردن نیز این می باشد که دیگر رابطه زوجیت برقرار نمی باشد و عنوان همسری صدق نمی کند.
رجوع پدر از لعان
ماده ۸۸۳: هرگاه پدر بعد از لعان رجوع کند، پسر (فرزند از او ارث می برد، لیکن از ارحام پدری و همچنین پدر و ارحام پدری از پسر ارث نمی برند.
حکم این ماده نشانه ای از فرضی بودن عدم انتساب فرزند به پدر است.
ولادت از زنا
در مورد ولادت از زنا باید گفت قانونگذار نباید آن را از موانع ارث بر شمرد. در واقع در ولادت از زناء مقتضی نسب موجود نیست و چنانچه که گفتیم وقتی مقتضی موجود نیست، عدم وجود معلول توارث را باید به آن نسبت دهیم نه به نبود شرط یا وجود مانع. در ولادت از زنا اگرچه طفل به طور طبیعی و خونی نسبی وابسته به زانی و زانیه است و از نسب آنها می باشد، اما باید متذکر شد که نسبی مورد حمایت قانونگذار است که آن را شناسایی کرده و آثار حقوقی بر آن بار کرده باشد.
نکات قابل ذکر در مبحث طفل ناشی از زنا به شرح ذیل است:
- تنها اثر بار شده بر نسب ناشی از زنا در بحث موانع نکاح مطرح است. ماده ۱۰۴۵ ق.م.:
- بیشتر علما موانع ارث را محدود به کفر و قتل می دانند؛ یعنی لعان و ولادت از زنا را از شمار موانع ارث نمی دانند.
- ماده ۸۸۴: ولدالزنا از پدر و مادر و اقوام آنان ارث نمی برد، لیکن اگر حرمت رابطه که طفل ثمره آن است نسبت به یکی از ابوین ثابت و نسبت به دیگری به واسطه اکراه با شبهه زنا نباشد طفل فقط از این طرف و اقوام او ارث می برد و بالعکس.
- فرزند طبیعی مقتضی توارث را با خود ندارد و به همین جهت ولادت از زنا را نباید از موانع ارث شمرد؛
- نزدیکی به شبهه، اگر با یکی از محارم صورت پذیرد، فرزند ناشی از آن در حکم فرزند طبیعی است و ارث نمی برد؛
- در مورد لقاح مصنوعی بین دو بیگانه، فرزندی که به وجود می آید طبیعی است نه مشروع و از پدر و مادر ارث نمی برد، مگر این که بدون آگاهی باشد که در حکم ولد به شبهه است؛
- فرزند ناشی از لقاح مصنوعی زن و شوهر مشروع است.
- فرزند ناشی از آمیزش نامشروع زن و مرد در حكم ولادت از زنا است، هرچند زنا نیز تحقق نیافته باشد.
تقسیم ترکه با وجود حمل
ماده ۸۷۸: هر گاه در حین موت مورث حملی باشد که اگر قابل ورائت متولد شود مانع از ارث تمام با بعضی از وراث دیگر می گردد، تقسیم ارث به عمل نمی آید تا حال او معلوم شود؛ و اگر حمل مانع از ارث هیچ یک از سایر وراث نباشد و آنها بخواهند ترکه را تقسیم کنند، باید برای حمل حصه ای که مساوی حصه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر یک از وراث مراعا” است تا حال حمل معلوم شود.
در مورد بند ۲این ماده، برای جنین امین معین می شود، (ماده ۱۰۳ ق.ا.ح.) مگر این که ولی یا وصی داشته باشد، تقسیم ترکه نیز باید در دادگاه و با شرکت ولی یا وصی یا امین جنین انجام شود (ماده ۳۱۳ ق.ا.ح.)
تقسیم ترکه در صورت غیبت یکی از وراث
ماده ۸۷۹: اگر بین ورات غایب مفقود الاثری باشد، سهم او کنار گذارده می شود تا حال او معلوم شود. در صورتی که محقق گردد قبل از مورت مرده است، حصه او به سایر وران بر می گردد و الا به خود او با به ورثه او می رسد.
در تقسیم ترکه باید نماینده غایب (اعم از وکیل یا ولی یا وصی یا قیم یا امین) شرکت داشته باشد و تقسیم نیز در دادگاه انجام می شود؛ و تراضی وارثان کافی نیست، ماده ۳۱۳ ق.اح.
موجبات ارث
ماده ۸۶۱: موجب ارث دو امر است: نسب و سبب؛ به عبارت دیگر موجب ارث فقط یک چیز است: قرابت. واژه «دو» در این ماده عدد بوده و به علت وجود قرینه دارای مفهوم می باشد.
موجب سببی
ماده ۸۶۴ ق.م، به شکلی موجب ارث سببی را تعریف می کند که انگار غیر از نکاح (سبب) اشخاص دیگری را هم شامل می شود؛
ماده ۸۶۴: از جمله اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند هر یک از زوجین است که در حین فوت دیگری زنده باشد. در واقع عبارت از جمله، در این ماده را باید با عبارت تنها کسانی که جایگزین کرد و ماده ۸۶۴ را این طور خلاصه کرد: «تنها اشخاصی که به موجب سبب ارث می برند زوجین هستند.
حال سوال اینجاست که افراد در نکاح موقت نیز ارث میبرند یا خیر؟
طبق ماده ۹۴۰ در نکاح دائم توارث وجود دارد: ماده ۹۴۰ ق. م: زوجین که زوجیت آنها دائمی بوده و ممنوع از ارث نباشند، از یکدیگر ارث می برند.
قید دائم در این ماده احترازی است یا تقییدی؟ یعنی آیا قید دائم بابت غلبه وجود دارد و یا اینکه اصل ماده بر مبنای قید است؟
طبق نظر دکتر کاتوزیان این قید احترازی است (حاشیه ۱) و اصل ماده بر مبنای همین قید می چرخد. بدین معنا که فقط در نکاح دائم توارث وجود دارد.
آیا امکان گذاشتن شرط توارث در نکاح موقت وجود دارد یا نه؟
ارث جز احوال شخصیه است و احوال شخصیه امری است و نمی توان خلاف آن تراضی کرد. یعنی نمی توان کسی را از ارث محروم و یا کسی را در ارث داخل کرد.
در نتیجه:
- شرط توارث در نکاح موقت باطل است، اما مبطل نیست.
- شرط عدم توارث در نکاح دائم باطل است، اما مبطل نیست.
- با توجه به متن فوق، به دلیل تعارض با قواعد امری، نمی توان شرط توارث گذاشت.
ظابطه تشخیص قانون امری با قانون تکمیلی
اصل بر امری بودن است و ظابطه مشخصی ندارد. اصولا قواعدی که به نظم عمومی، اخلاق حسنه، احوال شخصیه، اهلیت، شرایط اساسی صحت معاملات (شرایط عمومی و اختصاصی) و عقود غیر مالی مربوط باشد، امری است؛ و قواعدی که به امول یا آثار مالی عقود مالی مربوط باشد، اصول تکمیلی است و می توان خلاف آنها توافق کرد.
اجتماع موجبات ارث در شخص واحد
یعنی یک نفر در آن واحد به دو موجب بتواند ارث ببرد؛ نسب و سبب دو موجبی هستند که تعریف آنها ابتدای مطلب آمده است.برای مثل همسر متوفی دختر خاله او باشد که بتواند ارث ببرد حال سوال اینجاست که این شخص ارث همسر و دختر خاله بودن را با هم میبرد یا ارثی که بیشتر است به او تعلق میگیرد. در ادامه مطلب اجتماع موجبات ارث و حالت هایی که ممکن است اتفاق بیفتد بررسی می گردد:
الف) سبب + نسب
- وراث: یک مرد اگر هیچ فامیل نسبی به جز دختر عمو نداشته باشد: ارث او به دختر عمو می رسد؛
- وراث: یک مرد دختر عمو دارد و زوجه هم دارد: ارث به هر دوی آنها می رسد (باهم تعارضی ندارند).
حال یک مرد دختر عمویش زن اوست:
- زن او یک بار به علت زوجه بودن و یک بار هم به علت دختر عمو بودن ارث می برد؛
- یعنی ما این طور فرض می کنیم که او هم زوجه دارد و هم یک دختر عمو.
در نتیجه: موجب نسبی و سببی هیچگاه باهم تعارضی ندارند.
ب) نسب + نسب
این فرض دو شق دارد: یا باهم تعارض ندارند و یا تعارض دارند.
- اول فرض بدون تعارض:
فرض اجتماع عمو و دایی در یک نفر؛
فرض مثال (مثال خیالی) از این قرار است؛ حاصل ازدواج پدر بزرگ پدری با مادر بزرگ مادری یک فرزند پسر است این فرزند نسبت به کسی که این مثال در مورد او صدق می کند هم عمو و هم دایی است. یعنی یک نفر دو وصف دارد. حال کسی که با این فرد دو وصفی (عمو و دایی) نسبت دارد، اگر بمیرد، چون این دو (عمو + دایی) باهم تعارضی ندارند و هر دو ارث می برندهیچ مشکلی پیش نمی آید و فرد مورد نظر (عمو دایی) به دو موجب ارث می برد: یک بار می آید و ادعای عمو بودن می کند و یک بار هم مدعی دایی بودن است.
در نتیجه: اگر دو موجب نسبی در یک نفر جمع باشند و باهم تعارضی نداشته باشند فرد مورد نظر به هر دو موجب ارث می برد.
- دوم: فرض متعارض:
فرض اجتماع برادر و پسر عمو در یک نفر؛
یک نفر پدر او می میرد و مادرش با عموی او ازدواج می کند. (زنی با برادر شوهر خود ازدواج می کند)؛ حاصل این ازدواج یک پسر است، حال پسر دوم چه نسبتی با پسر اول دارد؟ از طرف مادر نگاه کنیم: برادر اوست – و از طرف پسر عموی اوست. حال اگر پسر اول بمیرد، پسر دوم، دو نسبت (پسر عمو + برادر) با او دارد و با دو ادعا یعنی این طور فرض کنیم: متوفی یک پسر عمو دارد و یک برادر؛
در این صورت چون با هم تعارض دارند، فقط از باب برادر بودن ارث می برد؛
یعنی برادر مانع ارث بردن پسر عمو است. برادر: مانع پسرعمو: ممنوع یعنی: برادر از جهت مانع بودن ارث می برد؛
در نتیجه: اگر دو موجب نسبی در یک نفر جمع باشند و باهم تعارضی داشته باشند فرد مورد نظر تنها به یک موجب ارث می برد.
ماده ۸۶۵: اگر در شخص واحد موجبات متعدده ارث جمع شود، به جهت تمام آن موجبات ارث می برد، مگر این که بعضی از آنها مانع دیگری باشد که در این صورت فقط از جهت عنوان مانع می برد.
ج) سبب + سبب
از این سه مورد، مورد آخر منتفی است: یعنی چنین چیزی امکان ندارد؛ چون سبب (نکاح) با یک زن فقط یک بار اتفاق می افتد.
منظور از دسته و درجه در ارث چه می باشد
اصطلاح دسته: در قانون مدنی نیامده است، یعنی لفظی غیر مذکور در قانون مدنی و منظور افرادی است که در یک طبقه وجود دارند
درجه: لفظی مذکور در قانون مدنی می باشد و افراد به جهت با واسطه بودن یا نبودن با متوفی درجه بندی می شوند مثلا فرزند متوفی، مورث طبقه اول درجه اول است و نوه مورث طبقه اول ولی درجه دوم می باشد.
در تعیین سهم الارث وراث:
- اقربای متوفی را طبقه بندی می کنیم، طبقه طولی است و تقدم و تاخر در آن مهم است.
- هر طبقه را دسته بندی می کنیم: دسته ها در عرض هم قرار دارند و تقدم و تاخر آنها مهم نیست.
- و در نهایت هر دسته را درجه بندی می کنیم.
طبقات ارث:
- طبقه اول: دسته A + دسته ۸: (ابوین و اولاد متوفی)
- طبقه دوم: دسته A+ دسته B (اجداد و اخوه متوفی)
- طبقه سوم: یک دسته دارد؛ (اعمام و اخوال و عمات و خالات)
محتوی دسته ها:
در انجام این کار باید متوفی را معیار قرار داد: مثل پدر متوفی، اولاد متوفی ….
طبقه نخست: دسته ابوین: پدر، مادر و هر چه بالاتر برود.
دسته اولاد، اولاد، اولاد اولاد و هر چه پایین تر برود.
طبقه دوم دسته اجداد: پدر بزرگ، مادر بزرگ، ابوین آنها و هر چه بالاتر برود.
از دسته اخوه: برادر، خواهر، اولاد آنها و هر چه پایین تر برود.
طبقه سوم، دسته اعمام و احوال و عمات و خالات: عمو، دایی، خاله و عمه و اولاد آنها و هر چه پایین تر برود.
حال باید هر دسته را درجه بندی کنیم:
- در طبقه نخست: پدر و مادر و اولاد درجه یک، اولاد اولاد درجه دو و هر چه پایین تر برود درجات بعدی است؛
- در طبقه دوم: اجداد و برادر و خواهر درجه یک، ابوین اجداد و اولاد اخوه درجه دو و هر چه بالا و پایین تر برویم به درجات بعدی می رسیم؛
- در طبقه سوم: اعمام و احوال و عمات و خالات درجه یک و اولاد آنها درجه دو و به همین منوال هر چه پایین تر برود درجه بندی می شود.
ما باید هر دسته را درجه بندی کنیم و در هر دسته، درجه از یک شروع شده و با تغییر نسل با آن اضافه می شود
شخصی فوت میکند و همسر از پدر و مادرش مهریه را مطالبه میکند در همین زمان پدر همسر نیز فوت میکند سوال است زن می‌تواند از وراث پدر همسرش مطالبه مهریه را بنماید هر چند که مدارکی متوفیان نداشته باشند