اعتبار علم قاضی در ادله اثبات دعوا

در امور کیفری در ادله اثبات دعوا با علم قاضی به عنوان یکی از ادله روبرو هستیم و در امور حقوقی با قاعده منع تحصیل دلیل روبرو هستیم. علم قاضی در فقه و همچنین حقوق جزای ایران دارای ویژگی‌هایی است از جمله لزوم متعارف بودن طرق تحصیل علم، بدین معنی که علمی‌ معتبر است كه از راه‌های متعارف و معمول فراهم آمده باشد نه از راه‌های غیرعادی مانند مكاشفه و الهام یا علوم غریبه این موارد از ویژگی‌های ضرورت ذكر منشا پیدایش علم در رأی است و طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی ‌قاضی باید مستند علم خود را به طور صریح در حکم ذكر كند.

جایگاه علم قاضی در ادله اثبات کیفری

هر قاضی مطابق اصول ۱۶۶ و ۱۶۷ قانون اساسی، باید بر وفق دلایل قانونی موجود رسیدگی و اقدام به صدور رأی نماید. به هر صورت نمی توان قاضی را ماشین پذیرش ادله  قانونی دانست و قاضی جاهل نسبت به واقع را که بی چون و چرا، به مقتضای ادله قانونی رسیدگی می کند و از علم خود چشم می پوشد مجری واقعی عدالت دانست. علم قاضی به عنوان دلیل اثبات جرم پیش از انقلاب در مقررات قانونی پیش بینی نشده بود. تنها در ماده ۱۳۲۴ قانون مدنی ذکر گردیده بود که اماراتی که بنظر قاضی واگذار شده عبارت است از اوضاع و احوالی در خصوص مورد و در صورتی قابل استناد است که دعوی به شهادت شهود قابل اثبات باشد یا ادله دیگر را تکمیل کند.در قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ نیز در جرائمی چون سرقت و قتل منتها با این قید که علم قاضی باید از طریق متعارف حاصل شده و مستند آن ذکر شود به عنوان دلیل معتبر شناخته شد. ولیکن همواره در امکان استناد به آن در کلیه جرائم اختلاف نظر وجود داشت. که نهایتاً قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ علم قاضی را با رعایت قیودی به عنوان یک دلیل اثباتی در تمام جرائم پیش بینی کرد.

طبق ماده ۲۱۱ قانون مجازات اسلامی، «یقین حاصل از مستندات بیّن در امری است که نزد وی مطرح می‌شود در مواردی که مستند حکم، علم قاضی است، وی موظف است قرائن و امارات بیّن مستند علم خود را به طور صریح در حکم قید کند.» در تبصره این ماده نیز مقرر گردیده است که:«مواردی چون نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیق محلی، اظهارات مطلع، گزارش ظابطان و سایر قرائن و امارات که نوعاً علم آور باشند می توانند مستند علم قاضی قرار بگیرند.»

ماده ۲۱۲ این قانون نیز بیان می دارد که: «در صورتی که علم قاضی با ادله قانونی دیگر در تعارض باشد اگرعلم، بیّن باقی بماند، آن ادله برای قاضی معتبر نیست و قاضی با ذکر مستندات علم خود و جهات رد ادله دیگر، رأی صادر می کند. چنانچه برای قاضی علم حاصل نشود، ادله قانونی معتبر است و بر اساس آنها رأی صادر می شود.»

بیشتر بخوانید: مفهوم ادله اثبات دعوی

مواد دیگری از قانون مجازات نیز به علم قاضی اشاره دارد از جمله:

• ماده ۱۶۱- در مواردی که دعوای کیفری با ادله شرعی از قبیل اقرار و شهادت که موضوعیت دارد اثبات می‌شود قاضی به استناد آن‌ها رأی صادر می‌کند مگر اینکه علم به خلاف آن داشته باشد.
• ماده ۱۶۲- هرگاه ادله‌ای که موضوعیت دارد فاقد شرایط شرعی و قانونی لازم باشد می‌تواند به عنوان اماره قضائی مورد استناد قرار گیرد مشروط به اینکه همراه با قرائن و امارات دیگر موجب علم قاضی شود.
• ماده ۱۶۳- اگر پس از اجرای حکم، دلیل اثبات کننده جرم باطل گردد مانند آنکه در دادگاه مشخص شود که مجرم، شخص دیگری بوده یا اینکه جرم رخ نداده است و متهم به علت اجرای حکم، دچار آسیب بدنی یا جانی یا خسارت مالی شده باشد کسانی که ایراد آسیب یا خسارت مذکور مستند به آنان است اعم از اداکننده سوگند، شاکی یا شاهد حسب مورد به قصاص یا پرداخت دیه یا تعزیر مقرر در قانون و جبران خسارت مالی محکوم می‌شوند.
• ماده ۱۷۶- در صورتی که شاهد واجد شرایط شهادت شرعی نباشد اظهارات او استماع می‌شود. تشخیص میزان تأثیر و ارزش این اظهارات در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه است.
• ماده ۱۸۰- شهادت اشخاص غیرعادی، مانند فراموش‌کار و ساهی به عنوان شهادت شرعی معتبر نیست مگر آنکه قاضی به عدم فراموشی، سهو و امثال آن در مورد شهادت علم داشته باشد.

امکان تحصیل دلیل از سوی دادگاه

طبق قاعده «بار دلیل بر دوش مدعی است»، تهیه دلیل و ارائه آن برعهده مدعی است و اوست که باید صحت و حقیقت موضوعی را که حقوق ادعایی او متکی به آن است با ارائه دلیل قانونی اثبات نماید. جست و جو و تهیه دلیل از سوی دادرس به جای مدعی تحصیل دلیل است که در نظامهای مختلف حسب مورد ممنوع و یا تا حدودی مجاز است. در ایران قاعده منع تحصیل دلیل در ماده۵۷ ق.ا.م.ح. مصوب۱۳۲۹ و سپس ماده۳۵۸ قانون قدیم دادرسی مدنی تصریح شده بود. بنابراین در حقوق ایران نیز دادن نقش فعال و پرتحرک به دادرس در دستیابی به دلیل در امور مدنی مردود اعلام شده بود.دادن نقش فعال و پرتحرک در جمع آوری ادله به دادرس در امور مدنی در نظامهای حقوقی متاثر از مکتب لیبرالیسم که خطوط اصلی دادرسی اتهامی را پذیرفته اند به دو سبب مردود شمرده شده است: از یک سو دادرسی مدنی حقوق خصوصی اصحاب دعوا مطرح است و همانگونه که هریک از طرفین می تواند نه تنها از امتیازاتی که در دادرسی دارد بلکه از حق اصلی خود نیز چشم پوشی نماید به کارگیری ادله و ارائه و استناد به آنها نیز حق و تکلیف اصحاب دعوا بوده و دادرس نباید نقش فعالی در آن داشته باشد.

تعدیل قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران

طبق ماده۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی؛ در کلیه امور حقوقی دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد انجام خواهد داد. بنابراین دادگاه نیز رأساً می تواند هر تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم بداند، انجام دهد. این ماده تا حدودی قاعده منع تحصیل دلیل از سوی دادگاه را تعدیل و به دادگاه اجازه داده تا برای کشف حقیقت هر تحقیق و اقدامی لازم بداند انجام دهد. البته این اجازه دادگاه مقید به این امر است که دادگاه از بی طرفی خارج نشود.