عقد مضاربه چیست؛ ارکان عقد مضاربه در حقوق اسلام و ایران

 عقد مضاربه طبق ماده (۵۴۶ قانون مدنی)، عقدی می باشد که به موجب آن یکی از طرفین معامله سرمایه می دهد با این شرط که طرف دیگر با آن تجارت کند و در سود آن شریک ‌باشند، صاحب سرمایه را مالک و عامل تجارت را مضارب می نامند.

مهمترین کاربرد این عقد در نظام بانکداری کشور می باشد که پس از انقلاب از حالت ربوی خارج شد و پرداخت سود از محل سرمایه مشتری و تجارت بانک با آن به عمل آمد.

بنابراین، عقد مضاربه از سه رکن تشکیل شده است: سرمایه، کار و سود. هرکدام از این سه رکن به موجب حقوق اسلامی و قانون کشور، شرایط خاصی دارند که در این مطلب به بررسی آن ها خواهیم پرداخت.

ارکان عقد مضاربه در حقوق ایران

همانطور که اشاره شد عقد مضاربه دارای سه رکن سرمایه، کار و سود می باشد به این صورت که ابتدا، مالک سرمایه ای در اختیار عامل می گذارد و عامل با آن کار می کند و سود آن را بین خود تقسیم می کنند. اما هرکدام از این سه عامل دارای شرایطی می باشند که در زیر به بررسی آن ها می پردازیم:

ویژگی های سرمایه عقد مضاربه

الف) سرمایه باید وجه نقد باشد: منظور از وجه نقد، پول رایج کشور می باشد. البته مطابق رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره ۹۰، مورخ ۴/۱۰/۱۳۵۳ پول های خارجی نیز وجه نقد محسوب می شوند. دین و طلب نمی تواند سرمایه قرار بگیرد. موضوع دین باید تعیین شود و به عامل داده شود تا بتواند سرمایه قرار گیرد.

منفعت مانند اجاره خانه نیز نمی تواند مشمول سرمایه قرار گیرد. کالا نیز نمی تواند به عنوان سرمایه قرار بگیرد مگر اینکه فروخته شود و پول آن به عامل داده شود. اگر کسی مقداری طلا و جواهر در اختیار دیگری گذارد تا آنها را بفروشد و طرفین در سود معامله شریک باشند عقد مضاربه نیست و فروشنده حق العمل کاری است که طبق قواعد عمومی اجرت کار خویش را می‌گیرد.
اگر شخصی تور ماهیگیری و قایق در اختیار دیگری گذارد تا ماهی بگیرد و در آنچه صید میشود طرفین شریک باشند قرارداد مضاربه نیست و به دلیل معلوم نبودن دستمزد و احتمالی بودن آن اجاره نیز نیست. از طرفی از آنجایی که سرمایه از آن مالک است و اشاعه وجود ندارد شرکت هم نیست. با وجود اختلاف به نظر می‌رسد قرارداد صحیح و تابع ماده ۱۰ (اصل آزادی قرارداد ها) قانون مدنی است.

ب ) سرمایه باید معلوم و معین باشد: سرمایه باید به روشنی معلوم باشد. برای مثال نمی‌توان گفت آنچه از فروش محصول به دست آوردند سرمایه قرار می‌دهند.
همچنین سرمایه باید معین باشد یعنی مردد بین دو چیز نباشد. برای مثال چنانچه گفته شود یکی از این دو وجه را به عنوان سرمایه قرار می دهم، اشتباه است لذا می بایست تا حدی معین باشد که بتوانیم بگوییم کدام یک از دو وجه معلوم به سرمایه داده شود.

سرمایه ممکن است مشاع (مال شریکی) یا مفروز (سهم جدا شده از مال شریکی) باشد و شریک بودن مالک با دیگری اگر سهم او از کل سرمایه معین باشد برای درستی عقد کافی است.

چگونگی کار عامل در عقد مضاربه

به موجب ماده ۵۴۶ قانون مدنی، عامل باید با سرمایه تجارت نماید؛ یعنی به عمل تجاری بپردازد اما اینکه منظور از عمل تجاری چیست باید به ماده ۲ قانون تجارت مراجعه کرد که در آنجا اعمال تجاری را تعریف نموده است.
مثلاً طبق بند ۴ ماده ۲ قانون تجارت با شخصی به منظور تأسیس و به کار انداختن کارخانه دیگری سرمایه و قرار گذاشتیم که در برابر خدمات مربوط به اداره کارخانه سود حاصل را بین خود به نسبت تقسیم کند تابع قواعد مضاربه است.

 نوع کار تجاری، لازم نیست تعیین شود و در صورتی که در مضاربه تجارت خاصی شرط نشده باشد؛ عامل می‌تواند هرگونه تجارتی را که صلاح بداند انجام دهد ولی در تجارت باید طرق متعارف را رعایت کند.
کاری که عامل بر عهده می‌گیرد باید درخور توانایی او باشد و گرنه تعهد به امر غیر مقدور و در نتیجه مضاربه باطل است و اگر سودی حاصل شود تمام آن مال مالک است و عامل مستحق اجرت المثل کار خویش است.
اگر توافقی درباره سرمایه‌گذاری در امور صنعت و کشاورزی بین دو نفر انجام شود تابع قواعد مضاربه نیست و تابع قواعد عمومی معاملات و اصل حاکمیت اراده است.
عامل مضاربه ممکن است متعدد باشند در این فرض از عقد مضاربه به منزله چند پیمان است که در نتیجه اتحاد عاملان و مفاد تراضی به هم پیوند خورده است.

 نحوه سود درعقد مضاربه

سود حاصل از تجارت متعلق به مالک و عامل است. سهم هر یک از مالک و مضارب باید به شکل سهمی از مال مشاع باشد برای مثال ثلث و … (ماده ۵۴۸ قانون مدنی)

سهم هر شریک به شکلی که گفته شد باید در عقد مضاربه معین شود مثلا سه چهارم از سود متعلق به مالک و مابقی متعلق به مضارب مگر اینکه در عرف معلوم بوده و در صورت عدم تعیین در عقد به عرف مراجعه نمود.

• شرط سود ثابت برای یکی از طرفین: با توجه به ماده ۵۴۸ قانون مدنی قراردادی که سود یکی از دو طرف در آن ثابت باشد تابع مضاربه نیست.
  هرگاه در مضاربه برخلاف ماده ۵۴۸ قانون مدنی سهم عامل به طور قطعی معین شده باشد نه به صورت مشاع نمی توان گفت این شرط موجب بطلان عقد است زیرا عقد را باطل نمی سازد.
• شرط تمام سود برای مالک: عقدی که در آن تمام سود از آن مالک باشد، مضاربه محسوب نمی شود و در فقه به آن بضاعت می گویند.
• شرط سود به نفع ثالث: شرکت دادن سهمی از سود به شخص ثالث با توجه به ماده ۱۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۶ و ۷۶۸ قانون مدنی صحیح است.
• زمان تقسیم سود: عامل با ایجاد سود مالک آن می‌شود اما مالکیت عامل بر سود ناشی از عمل، قبل از حسابرسی و فصل مضاربه و تقسیم آن متزلزل است زیرا اگر زیانی به بار آید در ابتدا باید از سود حاصل کم شود در صورتی که ربح کافی نباشد از اصل سرمایه به حساب آید.
  طرفین می توانند خلاف این ترتیب مبنی بر تقسیم سود پس از جبران کسری سرمایه که مبتنی بر توافق ضمنی طرفین است شرط کنند که تمام ربح بین آنها تقسیم شود و زیان وارد بر سرمایه را جبران کند یا تمام خسران آینده را جبران سازد اینگونه شروط نافذ است.

ارکان عقد مضاربه در اسلام

در ادامه، ارکان عقد مضاربه را از منظر اسلام مورد بررسی قرار می دهیم.

• سرمایه مضاربه

یکی از ارکان عقد مضاربه سرمایه می باشد که اولاً می بایست وجه نقد باشد و در ثانی معین و معلوم باشد.در این قسمت، ابتدا موضوع را در فقه امامیه و سپس فقه عامه بررسی می نماییم.

• نقد بودن سرمایه از منظر فقه امامیه

به موجب فقه امامیه، یکی از شرایط سرمایه مضاربه این است که درهم و دینار (طلا و نقره مسکوک) و یا پول نقد رایج باشد و دلایل و استدلالاتی را نیز برای این امر برشمرده اند از جمله به اجماع فقها بر نقد سرمایه تاکید کرده اند.
البته بعضی از فقیهان امامیه در لزوم نقد بودن سرمایه مضاربه تردید کرده و مضاربه طلا و نقره را تجویز کرده اند. اینان با توجه به همه ادله مضاربه و قاعده الناس مسلطون علی اموالهم معتقدند شایسته این است که در مضاربه به غیر وجه نقد اشکالی وارد نشود.

بیشتر بخوانید: مزارعه و مساقات

البته برخی دیگر نیز با اینکه نقد بودن سرمایه را لازمه عقد مضاربه دانسته و حتی درست بودن مضاربه طلا و نقره را هم نپذیرفته اند، با این وجود مضاربه را با اوراق نقدی رایج در کشور صحیح تلقی می کنند.
عده دیگری از فقیهان نیز اجماع را نپذیرفته و به صحت مضاربه با غیر وجه نقد نظر داده اند. در این بین برخی فقها بر این اعتقادند که هیچ دلیلی بر منحصر بودن معاملات به عقود ذکر شده در روایات و کتب فقهی وجود ندارد و بنابراین چنانچه سرمایه غیر نقد باشد، اگرچه مضاربه نیست، اما عمل حقوقی طرفین باطل نیست و صحیح است.

• سرمایه از منظر فقه عامه

به موجب فقه عامه، فقهای مذاهب مختلف بر درست بودن مضاربه با وجه نقد اتفاق نظر دارند، اما در صحت مضاربه با غیر وجه نقد نظرهای مختلفی بیان داشته اند.
اکثر فقهای عامه، نقد بودن سرمایه را از شرایط درستی عقد مضاربه عنوان کرده اند. احمد حنبل و مذهب فقهی اباضیه قرار دادن کالا به عنوان سرمایه مضاربه را پذیرفته اند، در حالی که حنفیان بر نقد بودن سرمایه مضاربه تاکید داشته اند.

• معین و معلوم بودن سرمایه در فقه امامیه

در فقه امامیه،از جمله شرایط درستی هر معامله، معین بودن موضوع آن می باشد. با توجه به این امر، فقها مضاربه با مال مردد را باطل دانسته اند.

همچنین به موجب فقه امامیه، مال مضاربه باید معلوم نیز باشد؛ زیرا جهل سبب غرر (فریب) است و معامله غرری نیز محسوب می شود؛ به علاوه در صورت مجهول بودن مال مضاربه، آگاهی از سود میسر نمی شود؛ اما این سخن در صورتی صحیح است که جهل به کالا سرانجام به علم ختم نشود. اما چنانچه سرانجام علم حاصل شود «حتی اگر این علم بعد از عقد باشد» می توان به درستی عقد قایل شد و مشکل غرر را نیز با این توجیه برطرف کرد که نهی از غرر اختصاص به بیع دارد، نه تمام معاملات.

در هر صورت غالب فقهای امامیه این چنین معامله ای را باطل می دانند. به نحوی که مشاهده سرمایه نیز برای معلوم شدن آن کافی نمی باشد.

از بین فقها، سید مرتضی انصاری و صاحب جواهر، مشاهده را یک روش مناسب برای معلوم شدن مال مضاربه می دانند.
صاحب جواهر نیز جهل به سرمایه را که به علم منجر شود، موجب بطلان مضاربه نمی داند.
در مورد معلوم بودن عمل عامل، فقیهان جهل به عمل را مشکل نمی دانند و از این رو در فقه امامیه معلوم بودن کار عامل از شرایط درستی عقد مضاربه نمی باشد. به همین علت، در فقه اسلام مضاربه را یک عقد غرری عنوان کرده اند که شارع به دلیل نیاز و حاجت مردم آن را وضع کرده است.

• معین و معلوم بودن سرمایه در فقه عامه

در فقه اهل سنت نیز از جمله شرایط درستی مضاربه، معلوم و معین بودن سرمایه می باشد. دلایل فقهای عامه این است که اولاً مقتضای عقد مضاربه این می باشد که با اتمام مضاربه، عامل، سرمایه را به مالک آن برگرداند و چنانچه سرمایه مجهول باشد، عامل، مقدار سرمایه را نمی داند و این امر منجر به بروز اختلاف می شود که دین از آن نهی کرده است.

در ثانی جهل به سرمایه، به جهل در سود سرایت می کند، زیرا سود مقدار اضافه بر سرمایه می باشد و با جهل به سرمایه، مقدار اضافی آن یعنی سود نیز مجهول خواهد شد، حال آنکه معلوم بودن ربح، شرط درستی مضاربه می باشد، زیرا سود نیز موضوع و محل عقد مضاربه به حساب می آید.