اعتبار قضیه محکوم به برخوردار است که سه ویژگی در آن رعایت شده باشد اول اینکه رای باید از محکمه قضایی و در امور ترافعی صادر شده باشد، دوم اینکه رای صادر شده باید موضوع مورد اختلاف را به صورت قطعی حل و فصل کند و سوم این که باید جزء منطوق حکم باشد. حال به بیان و توضیح هریک از این سه مورد می پردازیم.
اول: رأى از محکمه قضایی و در امور ترافعی صادر شده باشد
مواردی که در محاکم مطرح است یا ترافعی هستند و با غیر ترافعی و حسبی. امور حسبی به اموری گفته میشود که بدون اینکه اختلافی و دعوایی بین افراد مطرح باشد با درخواست و تقاضای شخص متقاضی دادگاه ها مکلف اند به موضوع رسیدگی نمایند به عبارتی دیگر امور حسبی اموری هستند که دادگاه ها مکلفند نسبت به آن امور اقدام نموده و تصمیمی اتخاذ کنند بدون این که رسیدگی به آن ها متوقف و وقوع اختلاف و منازعه بین افراد و اقامه دعوا از جانب آنها باشد. در مقابل امور ترافعی اموری هستند که رسیدگی به آنها متوقف بر وقوع اختلاف و نزاع بین افراد است.
رای از اعتبار محکوم به برخوردار است که در امور ترافعی صادر شده باشد. بنابراین آرایی که در امور حسبی صادر شده و همچنین تصمیمات اداری که دادگاه ها اتخاذ می نمایند اعتبار محکوم به را ندارند. ولی تمامی احکامی که در امور ترافعی از محکمه قضایی صادر شده‌اند اعتبار قضیه محکوم به را دارند و حتی در صورتی که این احکام با نقص و تشریفات رسیدگی صادر شده باشد و یا از دادگاه صادر شده باشد که صلاحیت ندارد نیز این اعتبار پابرجاست و این موارد باعث نمی شود که اعتبار محکوم به متزلزل گردد. بنابر این توضیحات اولین شرط برای اینکه یک رای از اعتبار قضیه محکوم به برخوردار باشد این است که این رای باید در امور ترافعی صادر شده باشد نه در امور غیر ترافعی و حسبی.
دوم: رأی باید موضوعی را که مورد اختلاف است حل و فصل نماید
زمانی که یک رای صادر می گردد و آن رای قطعی میشود و دیگر امکان اعتراض نسبت به آن وجود ندارد در صورتی این رای قطعی دارای اعتبار محکوم به است که موضوع مورد اختلاف بین طرفین دعوا را به صورت قطعی حل و فصل کند.
آرایی که از محاکم صادر می گردد شامل احکام و قرارها هستند. احکام در صورتی که نسبت به امور ترافعی صادر شده باشد از اعتبار محکوم و به برخوردار است ولی در خصوص قرارها چطور؟ آیا قرارهای صادره از مراجع قضایی نیز دارای اعتبار محکوم به هستند یا خیر؟ قرارهایی که از مراجع حقوقی صادر میشود یا قرارهای قاطع دعوا و شبه قاطع هستند و یا قرارهای اعدادی می باشد. منظور از این قرارها قرارهایی است که با صدور آن پرونده از دادگاه رسیدگی‌کننده خارج می گردد مثل قرار ابطال یا رد دادخواست و منظور از قرارهای شبه قاطع قرار هایی هستند که به موجب آن پرونده از گزارش رسیدگی خارج می شود بدون اینکه از آن دادگاه خارج گردد.
ولی قرارهای اعدادی یا مقدماتی به قرارهای گفته میشود که جهت آماده سازی پرونده برای صدور رای قاطع از طرف دادگاه صادر می گردد مثل قرار تحقیق محلی یا قرار کارشناسی. در امور کیفری به قرارهایی که جزء قرار های دسته اول هستند قرارهای نهایی و به قرارهای دسته دوم قرار های مقدماتی گفته می شود. قرار های مقدماتی به طور کلی اعتبار محکوم به را ندارند چرا که این قرار ها برای آماده سازی پرونده برای صدور رای قاطع صادر می گردد و خود قطعیت ندارد و موضوع دعوا را حل و فصل نمی‌کند و قابل بازگشت می باشد ولی قرارهای قاطع دعوا قابلیت عدول را دارد که منجر به تجاوز از تصمیم قطعی نگردد بنابراین قرارها و دستورات موقتی که دادگاهها صادر می نمایند اصولاً دارای اعتبار محکوم بها هستند.
سوم: جزو منطوق حکم باشد
یک حکم اجزای متفاوتی دارد مثل اسباب حکم و منطوق حکم. منطوق حکم یکی از آن اجزای حکم است. منطوق حکم به قسمت آمره از حکم گفته میشود که صریحا موضوع مورد اختلاف طرفین را حل و فصل می کند و یکی از طرفین دعوا را محکوم می نماید در حالی که اسباب حکم یعنی دلایلی که قاضی دادگاه را قانع میکند که یکی از طرفین دادگاه محق است و باید علیه طرف دیگر دعوا حکم صادر نماید. به عبارت دیگر اسباب حکم مجموعه دلایلی هستند که باعث می شود قاضی آن حکم را صادر کند و آن حکم موجه باشد.
هر قاضی که حکم صادر می نماید باید ضمن حکم، دلیل خود را برای صدور آن بیان نماید چرا که موجه و مدلل بودن از الزامات هر حکمی می باشد بنابراین هر حکم حتماً دارای دو جزء به نام های منطوق و اسباب حکم خواهد بود. این دلایل و اسباب مثل متن یکی از مواد قانون و معنی و مفهوم قانون و یا دلایل و اسباب واقعی و خارجی مثل اقرار و شهادت شهود می باشد. در صورتی که حکمی شامل اسباب و جهات حکم نباشد از موجبات نقض آن حکم در مراجع بالاتر به شمار می رود و همچنین اگر بین اسباب حکم و منطق حکم تناقضی وجود داشته باشد نیز می تواند در دیوان عالی کشور به موجب ماده ۶۵۳ قانون آیین دادرسی مدنی نقض گردد.
ولی سوال این است که منطوق حکم به کدام قسمت از حکم اطلاق می گردد تشخیص منطوق حکم از جهات و اسباب آن همیشه به راحتی ممکن نیست. معمولاً قسمتی از حکم که در ابتدای شروع رای بیان می گردد و دلیل صدور حکم نهایی را اعلام می کند و معمولاً با کلمه ” نظر به اینکه “ شروع می شود جهات حکم است و قسمت آخر حکم که به بیان تکالیف اصحاب دعوا و تعیین شخص محکوم علیه می‌پردازد منطوق حکم است.
مثلاً به رای دادگاه در این مورد توجه کنید: در خصوص شکایت خانم ….. علیه آقای ….. دائر بر ایراد ضرب عمدی بدون آثار با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه شاکی در مقام طرح شکایت بیان داشته شوهرم در مورخه۱۸/۶/۱۳۹۵ با مراجعه به هتل و ایجاد مزاحمت مانع ورود من به هتل شده است و نظر به تحقیقات انجام یافته و اظهارات شهود و نحوه دفاعیات متهم، وی قصد زدن شاکی را نداشته و فاقد سوءنیت بوده لذا وقوع بزه از ناحیه مشار الیه بر دادگاه محرز نمیباشد و مستند به ماده ۳۴۰ قانون آیین دادرسی کیفری قرار منع تعقیب صادر و اعلام میگردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان اصفهان است.
در این رای قاضی در قسمت اول آن با ذکر عبارت ” با عنایت به مندرجات پرونده و نظر به اینکه شاکی در مقام طرح شکایت بیان داشته شوهرم…. و نظر به تحقیقات انجام یافته و اظهارات شهود و نحوه دفاعیات متهم” اقدام به ذکر اسباب حکم نموده و قسمت انتهای حکم منطوق آن میباشد که تعیین تکلیف نموده و شوهر شاکی را تبرئه نموده است.
بیشتر بخوانید: اعتبار علم قاضی در ادله اثبات دعوا
همانطور که پیش از این گفته شد شرط سوم برای داشتن اعتبار محکومان به این است که محکوم به باید جزئی از منطوق حکم باشد بنابراین اعتبار محکوم به و یا اعتبار قضیه محکوم بها اصولاً فقط به موضوعاتی که جزء منطقه احکام است تعلق دارد و شامل جهات و اسباب حکم نمی شود هر چند که جهاد و اسباب حکم بیانگر معنای منطق حکم می باشند.
البته به صورت مطلق نمی‌توان گفت که اسباب و جهات حکم فاقد اعتبار محکوم به هستند چرا که بسیار اتفاق می افتد که جزئی از حکم در منطوق ذکر کرد و جزء دیگر به صورت سبب حکم اولی نوشته شود. بنابراین بعضی از جهات حکم که ارکان دادرسی را یکی از اختلافات طرفین بیان میکند نیز مانند منطوق حکم دارای اعتبار قضیه محکوم بها است ولی در مواردی که جهات و اسباب حکم صرفاً در خصوص تجزیه و تحلیل مستندات و دلایل طرفین است و یا فقط عقاید دادرسی قضیه را مطرح می کند اعتبار محکوم به را نخواهد داشت.
میزان اعتبار منطوق حکم
همانطور که گفته شد اعتبار قضیه محکوم بها یا همان اعتبار محکوم به، نسبت به احکام قطعی جریان دارد قطعیت یک حکم را مرجع رسیدگی کننده به اعتراض محکوم علیه تعیین می‌نماید و نظر دادگاه صادرکننده حکم حتی اگر زمان حکم تصریح نموده باشد که حکم مورد نظر قطعی است و یا قطعی نیست اعتباری ندارد. بنابراین اگر دادگاهی حکم صادره خود را قابل تجدیدنظر بداند و این موضوع را در انتهای رای تصریح کند ولی دادگاه تجدید نظر آن را قطعی بداند، مطابق با نظر دادگاه تجدیدنظر چنین حکمی قطعی می باشد.
برای مثال زمانی که دعوای مربوط به میزان اجاره بها در دادگاهی مطرح می گردد و دادگاه حکم به میزان خاصی از اجاره بها که مربوط به عقد اجاره و از آثار این عقد می باشد می نماید به صورت ضمنی نسبت به صحت عقد اجاره نیز حکم کرده است چرا که اگر عقد اجاره ای وجود نمی‌داشت دعوای اجاره بها نیز مطرح نمی گردید بنابراین همچنان که حکم راجع به اجاره بها دارای اعتبار قضیه محکوم بها می باشد صحت عقد اجاره مورد نظر نیز اعتبار قضیه محکوم بها را دارد چرا که حکم به میزان اجاره بها ملازمه قطعی با احراز صحت و نفوذ عقد اجاره خواهد داشت و در حقیقت رای به میزان اجاره بها مدلول التزامی حکم صریح دادگاه می باشد. بنابراین محکوم علیه پس از صادر شدن حکم و قطعیت یافتن آن نمیتواند نسبت به همان موضوع دعوا مجدداً اقامه دعوا کند.
همچنین اگر در رای دادگاهی، فرد مالک یک باغ مورد دعوا شناخته شود به موجب مستفاد از ماده ۱۶۱ قانون مدنی او نسبت به منزل مسکونی واقع در باغ و نیز سایر توابع آن باغ نیز مالک می باشد چرا که حکم مالکیت محکوم له نسبت به باغ مذکور مدلول تضمنی رای صریح دادگاه است و شخص محکوم علیه پس از قطعیت یافتن این حوزه نمیتواند نسبت به همان موضوع دعوا دوباره اقامه دعوا کند مگر اینکه ادعا نماید که منزل مسکونی واقع در باغ به وی منتقل گردیده است.
همیشه وضغیت به این شکل نیست بلکه ممکن است عکس این نیز رخ دهد مثلا زمانی که الف مالی را به ب به عنوان ودیعه می سپارد و زمانی که آن را مطالبه میکند شخص ب از برگرداندن و استرداد مال خودداری می نماید و شخص الف علیه وی اقامه دعوا استرداد مال را مطرح میکند، و دادگاه به دلیل عدم کفایت دلایل وی او را محکوم به بی حقی میکند و الزامی برای استرداد مال توسط شخص الف تعیین نمی نماید، این حکم هیچگاه برای شخص الف اعتبار محکوم به را نخواهد داشت.
مثلا اگر بعدها شخص الف مال را به طریقی به تصرف خود درآورد و شخص ب علیه وی دعوای استرداد مال را مطرح نمود نمیتواند به حکم قبلی برای مالکیت خود استناد کند چرا که آن حکم تعین تکلیفی نسبت به مالکیت شخص ب ننموده و صرفا عدم مالکیت شخص الف را محرز دانسته و این امر ملازمه ای با مالکیت شخص ب ندارد و در این دعوای جدید شخص مدعی باید با دلایل و مستندات مالکیت خود را ثابت نماید. ولی اگر در دعوای اول که در خصوص استرداد مال علیه شخص ب بود، شخص ب برای محکومیت شخص الف به مالکیت خود استناد کرده باشد و این امر ثایت گردد و شخص الف نیز به همین دلیل محکوم شده باشد، قطعا این حکم در دعوای دوم نیز اعتبار محکوم به را خواهد داشت.
شرط اعتبار محکوم به داشتن منطوق حکم چیست
باید توجه داشت که تمام مواردی که در قسمت حاکمه ی رای نوشته می شود اعتبار محکوم به را ندارد و شرط داشتن اعتبار مذکور چند چیز است که در صورت وجود این شروط اعتبار محکوم به حاصل می گردد:
- موضوع حکم باید همان مسئله ای باشد که طرفین دعوا در مورد آن باهم اختلاف دارند و تقاضای رسیدگی آن را از دادگاه نموده اند.
توضیح آنکه همیشه در قسمت حاکمه رای مواردی درج نمی گردد که موضوع اختلاف طرفین دعوا باشد بلکه ممکن است علاوه بر موضوع اصلی که بین طرفین مورد اختلاف است، مواردی نیز برای روشن شدن مبانی دعوا ذکر گردد که این موارد نمی توانند دارای اعتبار قضیه محکوم بها باشند بلکه صرفاً همان موردی دارای اعتبار قضیه محکوم بها است که بین طرفین مورد اختلاف است و آنها تقاضای رسیدگی به آن مورد را نموده اند.
مثلاً زمانی که خانمی دعوای نفقه را علیه همسرش مطرح می نماید و دادگاه نه تنها همسر وی را محکوم به پرداخت نفقه می کند بلکه میزان نفقه که او باید بپردازد را نیز تعیین می نماید در این مورد آن قسمت است حکم که در خصوص محکومیت همسر نسبت به پرداخت نفقه است از اعتبار قضیه محکوم بها برخوردار است چرا که مورد اختلاف طرفین بوده و زن تقاضای محکومیت همسرش را داشته است، ولی آن قسمت از حکم که در خصوص میزان نفقه پرداختی برای زن تعیین تکلیف نموده است از اعتبار محکوم به برخوردار نیست چرا که مورد از موارد تقاضای رسیدگی نبوده است.
- اعتبار حکم دادگاه فقط نسبت به مسائل ماهوی و خارجی است و در خصوص نحوه ی اجرای قوانین معتبر نمیباشد.
