حق حبس در نکاح به محض انعقاد عقد نکاح، آثاری بین طرفین ایجاد می گردد که برخی از آنها از جمله آثار مالی و برخی از آثار غیر مالی هستند. آثار غیرمالی ازدواج مواردی مثل حقوق و تکالیفی است که زوجین پس از ازدواج نسبت بهم دارند. برخی از این حقوق و تکالیف به صورت مشترک میباشد که از آن جمله میتوان به تکلیف به حسن معاشرت زوجین تکلیف به معاضدت و تکلیف به وفاداری زوجین نسبت به یکدیگر اشاره نمود، و برخی دیگر از حقوق و تکالیف به صورت اختصاصی برای هر یک از زوجین ایجاد میگردد مانند ریاست شوهر بر خانواده،تعیین مسکن، تمکین و شغل زن. در خصوص آثار مالی ازدواج نیز میتوان به مسائلی مثل نفقه و مهریه اشاره نمود.
تمام مواردی که ذکر کردیم به محض جاری شدن صیغه نکاح بین طرفین ایجاد می‌شوند برای مثال پس از جاری شده صیغه نکاح مردم زمان میگردد که نفقه همسر خود را تامین کند و زن نیز میتواند نفقه را از شوهرش مطالبه کند.
در این میان حقی به نام حق حبس زن برای زوجه به موجب قانون پیش‌بینی گردیده است که این حق در ارتباط با تکلیف مرد به پرداخت مهریه به زوجه خود می باشد در این نوشتار قصد داریم تا حق حبسی را که قانون برای زوج شناخته است را، مورد بررسی قرار دهیم و به جزئیات آن بپردازیم.
مهریه یا صداق زوجه
مهریه یا صداق مالی است که در اثر عقد ازدواج، زن مالک آن میشود و مرد مکلف است که آن را به زن بپردازد. تعیین مهریه در عقد ازدواج مبتنی بر سنت و مذهب ایرانی است و در حقوق غربی مانند ندارد. مهریه نشانه احترامی است که مرد برای زن قائل است و مظهر تعهد شوهر برای تامین زندگی زن است.
مهریه علاوه بر مظهر احترام بودن برای زن، گاهی می تواند باعث دوام زندگی مشترک شود چرا که معمولا مهریه در زمان طلاق توسط زوجه مطالبه می گردد و مرد به محض مطالبه مکلف می گردد که آن را به همسرش بپردازد. همین امر ممکن است مرد را در اموری که توقعات غیر منطقی از همسر داشته است منع نماید و یا در زمانی که مرد، قصد طلاق دادن همسرش را دارد و ملزم است که به موجب قانون قبل از جاری شدن طلاق مهر او را بپردازد و توانایی پرداخت آن را ندارد سبب می گردد که زندگی زناشویی بین آن ها منحل نگردد. همچنین ممکن است بین زن و مردی طلاق واقع گردد و مهریه ای که زن از مرد مطالبه می کند میتواند در زندگی وی بسیار موثر باشد و مانع است پریشانی و فقر و سایر مشکلات برای زن پس از طلاق گردد.
زمان مالکیت زن بر مهریه
بر اساس ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی به مجرد عقد زن مالک مهر می شود و می تواند هر نوع تصرفی که بخواهد در آن بنماید. ماده ۱۰۸۲ قانون مدنی مقرر می کند که یکی از آثار ازدواج این است که زن به محض جاری شدن صیغه نکاح مالک مهریه می گردد منظور از این ماده مهریه عین معین میباشد و در صورتی که مهریه عین کلی باشد زن به محض وقوع عقد نکاح طلبکاران محسوب می گردد نه مالک آن.
بنابراین بعد از عقد نکاح، زن در صورتی که مهریه عین معین باشد مالک آن تلقی می گردد و می تواند هر نوع تصرفی که می خواهد انجام دهد و در راستای همین ماده او می تواند بعد از عقد نکاح، مهریه را مطالبه کند. توجه داشته باشید که مطالبه مهریه از جانب زن منوط به تمکین او در برابر مرد نیست و حتی او استقرار مالکیت وی بر تمام مهر منوط به تمکین است. برخلاف مهریه که مطالبه آن منوط به تمکین نیست، در نفقه زن زمانی می تواند مطالبه نفقه کند که از همسر خود تمکین نموده باشد.
در همین رابطه بر اساس قانون زن میتواند تا قبل از اینکه مرد مهریه او را نپرداخته است از تمکین خودداری کند و نفقه نیز از شوهرش دریافت کند برای شناخت بیشتر نسبت به این حق زوجه به ادامه مطلب توجه نمایید.
حق حبس زن یا حق انجام ندادن وظایف همسری
حق حبس زن حق است که به موجب قانون به زن داده شده است تا بر اساس آن بتواند تا زمانی که شوهر مهریه وی را نپرداخته است از انجام وظایف زناشویی در مقابل او امتناع کند. باید توجه نمود که حق حبس یک قاعده استثنایی و مختص زوجه می باشد و مرد نمیتواند از آن استفاده کرده و مثلاً پرداخت مهریه را منوط به تمکین زن کند.
چنین حقی زمانی برای زن ایجاد می شود که او حتی یک بار نیز از همسر خود تمکین نکرده باشد. بنابراین در صورتی که زن، قبل از دریافت مهریه خود از شوهر تمکین کند؛ حق حبس ساقط خواهد شد و دیگر نمیتواند به عنوان عدم تادیه مهریه از انجام وظایف زناشویی خودداری کند.
خوب است بدانید که به نظر دکتر صفایی، یکی از حقوقدانان برجسته در حوزه حقوق خانواده همین که زن اراده و رضایت خود مبنی بر تمکین را اعلام نماید، حتی اگر نزدیکی بین او و شوهرش صورت نگرفته باشد، همین اندازه موجب سقوط حق حبس او خواهد بود .
حق حبس زن با رضایت خود او در تمکین از شوهر و یا با حکم قانون از بین می رود و از وی ساقط می گردد. پس چنانچه زن با اکراه از شوهر تمکین کرده باشد این تمکین، موجب سقوط حق حبس او نیست. ماده ۱۰۸۶ قانون مدنی در این زمینه مقرر می دارد: اگر زن قبل از اخذ مهر، به اختیار خود به ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد قیام نمود دیگر نمی تواند از حکم ماده قبل استفاده کند مع ذالک حقی که برای مطالبه مهر دارد ساقط نخواهد شد.
مبنای حق حبس
مبنای حق حبس در عقد نکاح در فقه اسلامی این است که عقد نکاح یکی از عقود معوض یا شبه معوض به شمار می آید.
عقد معوض عقدی است که بر حسب طبیعت خود دارای دو موضوع می باشد یعنی هر یک از طرفین در برابر تعهدی که بر عهده میگیرد تعهد دیگری را برای خود تحصیل می‌کند. در عقود معوض هر یک از طرفین می تواند از اجرای تعهد خود امتناع کند تا زمانی که طرف دیگر عقد تعهد خود را عمل نماید و این حقی است که به موجب ماده ۳۷۷ قانون مدنی پیش بینی گردیده است.
ولی اگر چنین مبنایی را برای حق حبس بپذیریم باید قبول کنیم که در عقد نکاح زوج نیز دارای حق حبس است؛ یعنی این که مرد هم بتواند از تسلیم مهر به زن خودداری کند تا زمانی که زن و وظایف زناشویی خود را انجام بدهد در حالیکه در مواد مربوط به عقد نکاح چنین حقی برای مرد پیش‌بینی نگردیده است بنابراین مبنای حق حبس این نیست که این عقد از جمله عقود معاوضی به شمار می آید. بله درست است اصولا نباید عقد نکاح را در زمره عقود معوض نام ببریم چرا که عقد نکاح یک قرارداد شخصی است و هدف اساسی آن تشکیل زندگی مشترک می باشد.
بنابراین حق حبس زن در حقوق امروز یک قاعده استثنایی است که به پیروی از فقه امامیه برای حمایت از حقوق زن پیش‌بینی شده و این حق صرفاً برای زن در نظر گرفته شده است و نباید شوهر را در این زمینه با زن قیاس نمود.
منظور از تمکین در حق حبس
همانطور که در قسمت ابتدایی این نوشتار اشاره نمودیم، تمکین یکی از آثار ازدواج است. تمکین با موضوع حق حبس مرتبط است. به این شکل که به موجب قانون، زن مکلف به تمکین از شوهر خود میباشد و در صورتی می تواند از وی نفقه دریافت کند که به این وظیفه عمل کرده باشد. ولی به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی او دارای حق حبس است یعنی تا زمانی که حتی برای یک بار از شوهر خود تمکین نکرده است، میتواند تمکین نمودن را موکول به زمان پس از گرفتن مهریه خود نماید و در این مدت می تواند از نفقه بهره ببرد و این مورد استثنایی تلقی می شود که زن حتی بدون تمکین نمودن از شوهر مشمول حق نفقه می گردد. بنابراین در ابتدا به معنی این واژه توجه کنید.
تمکین از جمله تکالیف اختصاصی زن میباشد که بر اساس قانون بر عهده وی گذاشته شده است. این واژه دو معنی دارد. یک معنی عام و یک معنی خاص.
تمکین به معنای خاص یعنی زن نزدیکی جنسی با شوهر را به صورت متعارف بپذیرد و از نزدیکی با وی امتناع نورزد. البته در مواردی که نزدیکی جنسی برای او دارای ضرر است و او برای برقراری این ارتباط مانعی داشته باشد، مجاز است که از نزدیکی امتناع نماید. وظیفه ی تمکین به معنای خاص را میتوان با قیاس، از تکالیف شوهر نیز دانست به این صورت که شوهر هم مکلف است در حد متعارف با زن خود رابطه جنسی برقرار نماید و اگر از این کار امتاع نماید وظیفه حسن معاشرت را به درستی به جا نیاورده است. بنابراین همانطور که زن باید نیازهای جنسی مرد را پاسخگو باشد مرد نیز وظیفه دارد به این تکلیف عمل نماید.
اما تمکین به معنای عام یعنی زن وظایف خود را نسبت به شوهر انجام دهد و از او در حد قانون و متعارف اطاعت نماید به صورتی که ریاست شوهر را در خانواده بپذیرد اما اگر مرد توقعات نامشروع یا غیر متعارفی را از زن داشته باشد زن مکلف به اطاعت از شوهر نمی باشد در واقع تمکین به معنای عام، از آثار ریاست مرد در خانواده می باشد. مثلا اگر شوهر زن را از ادای فرائض مذهبی باز دارد مثلاً او را به ترک نماز الزام نماید و مکلف نیست تا از دستور او پیروی نماید چراکه دستور وی امری نامشروع و توقع بیجا است.
سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که منظور ماده از ایفای وظایفی که زن در مقابل شوهر دارد چه چیزی می باشد؟ آیا منظور قانونگذار از این ماده تمکین به معنای عام و اختیار تمکین به معنای خاص؟ در رابطه با این سوال نظرات متفاوتی ارائه گردیده است و برخی از حقوقدانان منظور قانونگذار از این ماده را تمکین به معنای خاص می‌دانند یعنی همان روابط خاص زناشویی در حالی که برخی دیگر از حقوقدانان آن را تمکین به معنای عام تفسیر می نمایند.
هیات عمومی دیوان عالی کشور رای وحدت رویه شماره ۷۳۰ مورخ۱۳/۲/۱۳۹۰ در خصوص این موضوع اظهار نظر نموده است که به موجب این رای، زن در صورت حال بودن مهریه میتواند تا مهر به او تسلیم نشده است از ایفای مطلق وظایفی که شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع کند بنابراین بر اساس این رای وحدت رویه، تمکین در ماده حاضر محدود به تمکین خاص نیست و شامل تمکین به معنای عام نیز می شود.
شروط استفاده از حق حبس
به موجب ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی “زن میتواند تا مهر به او تسلیم نشده از ایفاء وظایفی که در مقابل شوهر دارد امتناع کند مشروط بر اینکه مهر او حال باشد و این امتناع مسقط حق نفقه نخواهد بود”
همانطور که پیش از این گفتیم، بعد از عقد، زن مالک مهریه میشود و میتواند آن را از همسر خود مطالبه کند که برای مطالبه مهریه خود، بایستی طرق قانونی را طی کند یعنی باید به دادگاه یا دایره اجرای اداره ثبت مراجعه نموده و متوسل به صدور اجرائیه گردد. بر اساس این ماده قانون حقی را تحت عنوان حق حبس به زن داده است که بر اساس آن زن میتواند تا مهریه خود را دریافت نکرده است از تمکین خودداری کند.
- شرط داشتن حق حبس زوجه این است که مهریه او به صورت حال باشد؛ یعنی برای پرداخت مهریه موعد مشخص نشده باشد و مهریه به محض مطالبه قابل وصول باشد. در صورتی که مهریه مدت‌دار باشد برابر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی زن حق حبس ندارد.
- در صورتی که برای مهریه موعد و اجلی تعیین شده باشد و زمان آن سپری شود و شوهر در این مدت از زن خود تمکین نخواسته باشد، آیا پس از اتمام مدت زن میتواند به حق حبس استناد کند؟ پاسخ به این سوال از جانب حقوقدانان با تفاوت‌هایی همراه بوده است؛ برخی گفته اند مهر مدت دار پس از رسیدن زمان تادیه در حکم مهریه حال می باشد بنابراین اگر زن قبلا تمکین نکرده باشد حق حبس خواهد داشت، در مقابل عده ای دیگر از حقوقدانان این نظر را قابل ایراد دانسته اند، زیرا در صورتی که مهریه به صورت مدت دار بوده است؛ برای زن حق حبس ایجاد نشده است و وضعیت سابق همچنان پابرجاست. یعنی همچنان زن حق حبس ندارد و موجب نیز برای پیدایش حق حبس بعد از حال شدن مهریه ایجاد نگردیده است بنابراین در چنین فرضی پس از حال شدن مهریه زن نمیتواند به حق حبس استناد کند. به علاوه اینکه قصد مشترک طرفین این بوده است که تمکین، مقدم بر پرداخت مهریه باشد و به وجود آمدن حق در مسئله مذکور بر خلاف اراده زوجین می باشد. مضافا بر اینکه حق حبس از حقوق استثنایی است که بر اساس قانون برای زن پیش‌بینی شده است و به همین دلیل نباید موارد استفاده از آن را گسترش داد.
- ممکن است قسمتی از مهریه زن به صورت حال و بدون مدت باشد و قسمت دیگر آن مؤجل و مدت دار باشد. در چنین فرضی زن فقط نسبت به قسمتی که مهریه او حال است دارای حق حبس می باشد پس از دریافت آن قسمت دیگر نمیتواند از ایفای وظایف زناشویی سربازند.
- زن تا به حال از همسر خود تمکین ننموده باشد. و به صرف تمکین نموده حتی برای یکبار، حق حبس وی ساقط خواهد شد.
رابطه حق حبس با نفقه
نفقه یکی از آثار مالی ازدواج تلقی می گردد که به موجب آن مرد موظف است که پس از عقد نکاح همسر خود را از نظر مالی تامین نماید در صورتی که مرد به این وظیفه خود عمل نکند زن میتواند از دادگاه درخواست الزام مرد به پرداخت نفقه را نماید که در این صورت زمانی مرد ملزم به پرداخت نفقه می گردد که عدم پرداخت نفقه از جانب او به دلیل عدم تمکین زن از انجام وظایف زناشویی نباشد و اگر مرد بتواند ثابت کند که زن از انجام وظایف زناشویی امتناع می نماید او حقی بر نفقه نخواهد داشت و تکلیف شوهر در این خصوص ساقط خواهد شد.
سوالی که در این قسمت مطرح می شود این است که زمانی که زن از حق حبس خود استفاده می کند آیا در این زمان حق نفقه به وی تعلق میگیرد یا خیر؟
به موجب قسمت اخیر ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی امتناع زن از ایفای وظایفی که در مقابل شوهر دارد، در مدت حق حبس مسقط حق نفقه نیست و در این مدت زن میتواند از همسر خود مطالبه نفقه کند. در اصطلاح حقوقی زنی که از همسر خود تمکین نمی کند ناشزه محسوب می شود که برابر با ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی هنگامی که زن با اعمال حق حبس خود از تمکین خودداری می کند عنوان ناشزه به خود نمی‌گیرد و مستحق نفقه است.
حق حبس در ازدواج بدون مهریه
ممکن است که در عقد ازدواجی برای زن مهریه تعیین نشده باشد یا اینکه شرط شده باشد که زن مهریه نداشته باشد در چنین ازدواجی آیا زن میتواند تا تعیین مهریه و تسلیم آن از انجام وظایف زوجیت امتناع کند؟ در رابطه با این سوال نیز اختلاف نظرهایی مطرح شده است برخی از فقهای امامیه به این سوال پاسخ مثبت داده اند همانطور که از اطلاق ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی نیز همین موضوع برداشت میشود.
ولی عده‌ای دیگر پاسخ به این سوال را منفی می دانند چرا که عقیده دارند اگر در عقد نکاح مهریه تعیین نشده باشد دلیلی بر وجود حق حبس نیست چرا که در این صورت عقد نکاح یک عقد معوض محسوب نمی شود تا بتوان حق حبس را که از خصوصیات عقود معاوضی است در این عقد جاری نمود همین نظر در حقوق جدید نیز قابل پذیرش بوده است چرا که حق حبس یک قاعده استثنایی می باشد و زمانی که شک در وجود حق حبس داریم باید اصل را بر عدم وجود چنین حقی قرار دهیم
بنابراین باید قبول کرد که ماده ۱۰۸۵ صرفاً شامل ازدواج هایی می گردد که در آن مهریه تعیین شده باشد.
در صورت دادن مهلت به مرد برای پرداخت مهریه آیا زن همچنان حق حبس دارد؟
گاهی ممکن است با این که مهریه زن حال می باشد و زن آن را از شوهر مطالبه نموده است، برای پرداخت مهریه توسط دادگاه مهلت عادله به مرد داده شده باشد و مهریه مذکور را تقسیط نموده باشد در چنین فرضی باید گفت که تقسیط مهر نمودن و دادن مهلت عادله به مرد، از سوی دادگاه سقط حق حبس نیست و نباید آن را با مهریه مدت دار قیاس نمود به عبارت دیگر اگرچه اعسار (عدم توانایی مالی در پرداخت دین) زوج را از پرداخت مهریه به نحوه یکجا معاف می کند ولی زوجه را مجبور به تمکین نمی‌کند بنابراین حق حبس اعم از آن است که شوهر معسر باشد یا توانگر مگر اینکه پرداخت مهریه منوط به تمکن مالی شوهر شده باشد.
منظور از قسمت اخیر ماده ی فوق، مهریه های عندالاستطاعه میباشد که امروزه در برخی عقود توسط زوجین در عقد مقرر میگردد و به موجب آن برای پرداخت مهریه از جانب شوهر شرطی در نظر گرفته میشود که آن توانایی شوهر در پرداخت مهریه میباشد. به عبارت دیگر در این نوع از مهریه ها مرد ملزم به پرداخت مهریه نیست مگر اینکه توانایی پرداخت داشته باشد. در مهریه های عندالاستطاعه مطابق با قانون و رویه عملی دادگاهها و همچنین رای وحدت رویه دیوان عالی کشور، حق حبس برای زن وجود ندارد و حق حبس مختص مهریه های عندالمطالبه است.
