اعاده دادرسی حقوقی در حقوق ایران

اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از آراست که ویژه «احکام» بوده و رسیدگی دوباره را نزد مرجع صادر کننده حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، امکان پذیر می نماید. در نتیجه از طرق عدولی شکایت از آرا هم شمرده می شود.

آرای قابل اعاده دادرسی

آرای قابل شکایت دادگاه ها به دو دسته کلی تقسیم می شوند:

1. احکام
2.  قرارها

با توجه به نص ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م، اعاده دادرسی تنها نسبت به احکام انجام می شود. بنابراین قرارهای صادره از دادگاه چه قرار قاطع دعوا باشد و چه قرار شبه قاطع دعوا و یا اعدادی و مقدماتی، قابل اعاده دادرسی نیستند. همین امر یکی از وجوه تشابه اعاده دادرسی با واخواهی است.

 البته باید دقت داشت به استناد همان نص مزبور اعاده دادرسی فقط از احکام قطعیت یافته امکان پذیر است. در قانون سابق، اعاده دادرسی فقط نسبت به احکام قطعی امکان پذیر بود. یعنی احکامی که از دادگاه بدوی صادر شده اند و مورد تجدید نظر خواهی قرار گرفته اند و دادگاه تجدید نظر نسبت به آنها اتخاذ تصمیم نموده است. در حال حاضر علی رغم اینکه اصطلاح به کار رفته شده دقیق نمی باشد، باید پذیرفت علاوه بر احکامی که به صورت قطعی صادر شده اند، احکامی که از دادگاه بدوی به صورت قابل تجدید نظر صادر شده اند ولی در موعد مقرر مورد تجدید نظر قرار نگرفته اند، می توانند در صورت تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی، مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند.

انواع اعاده دادرسی به استناد ماده ۴۳۲ ق.آ.د.م، اعاده دادرسی مدنی به دو نوع اعاده دادرسی اصلی و اعاده دادرسی طاری تقسیم می شود.

اعاده دادرسی اصلی

 اعاده دادرسی اصلی در صورتی است که متقاضی اعاده دادرسی به طور مستقل آن را درخواست کند. یعنی نسبت به حکمی که اشتباه از دادگاه صادر شده بنا به جهات موجود برای اعاده دادرسی مستقلا درخواست اعاده دادرسی می نماید.

شرایط اعاده دادرسی اصلی

• الف- تحقق یکی از جهات اعاده دادرسی اصلی
• ب- رعایت مهلت های مقرر در قانون
• ج- تقدیم دادخواست اعاده دادرسی اصلی
• د- قطعیت حکم مورد درخواست اعاده دادرسی

اعاده دادرسی طاری: وقتی که در اثنای دادرسی، حکمی به عنوان دلیل ابراز و محکوم علیه که حکم در مقابل او ابراز شده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسی کند، اعاده دادرسی طاری گویند. طاری به مفهوم غیر اصلی و ناگاه در آمده، می باشد. وجه تسمیه اعاده دادرسی طاری نیز همین است. در اعاده دادرسی طاری در واقع سه دعوا مطرح شده است:

• الف) دعوی سابق که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به دنبال آن دعوی صادر شده است.
• ب) دعوی جدید که مطرح گردیده وحکم سابق به عنوان دلیل در آن دعوی ابراز شده است.
• ج) دعوی اعاده دادرسی طاری که به دنبال ابراز آن حکم به عنوان دلیل اقامه شده است

شرایط تحقق اعاده دادرسی طاری:

• الف) باید دعوایی در دادگاه مطرح باشد.
• ب) ارائه حکم در اثنای دادرسی باشد.
• ج) حکم ارائه شده در این دعوا موثر باشد
• د) یکی از جهات اعاده دادرسی در مورد حکم ارائه شده وجود داشته باشد.
• ر) مهلت های مقرر در قانون در مورد اعاده دادرسی طاری رعایت شود.
• ز) ارائه درخواست اعاده دادرسی
• ح) ارائه دادخواست اعاده دادرسی

جهات اعاده دادرسی

قانونگذار در ماده ۴۳۶ ق.آ.د.م جهات اعاده دادرسی را برشمرده است. قبل از ورود به مباحث تفصیلی بایستی گفت که به اعتقاد حقوقدانان صرف ادعای وجود یکی از جهات اعاده دادرسی دادگاه را مکلف نمی نماید که درخواست اعاده دادرسی را بپذیرد، تا جهت ادعایی را با رسیدگی قضایی، احراز نماید. بلکه باید دلیل تحقق جهت اعاده دادرسی عند الاقتضاء پیوست دادخواست اعاده دادرسی باشد و این یکی از وجوه مهم افتراق اعاده دادرسی با تجدید نظر خواهی و اعتراض ثالث می باشد. جهات اعاده دادرسی در ماده ۴۳۶ این چنین شمارش شده اند

 ۱- موضوع حکم، مورد ادعای خواهان نبوده باشد

 منظور از موضوع دعوا همان خواسته خواهان از دادگاه است که در ستون خواسته مندرج گردید با لحاظ تغییراتی که به موجب ماده ۹۸ انجام شده و نیز درخواست های دیگری که به تجویز بند ۵ ماده ۵۱ در دادخواست تصریح نموده و از ادعاهایی که خواهان در غیر اولین جلسه دادرسی مطرح نموده است منصرف است.

 مثال: خواسته دعوایی خلع ید از اعیان ملکی است که خواهان پس از پایان اولین جلسه دادرسی، خسارات وارده بر ملک را نیز درخواست می کند و دادگاه در حکم صادره، خواننده را محکوم به خلع ید و پرداخت خسارات مزبور نماید، چون مطالبه خسارت قابل اعتنا نبوده حکم صادره نسبت به آن در موضوعی صادر شده که مورد ادعا نبوده، بنابراین در صورت جود سایر شرایط قابل اعاده دادرسی است.

از نظر حقوقدانان در مورد این بند، تقدیم حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به مرجع اعاده دادرسی کافی است و نیازی به ارائه دلیل جداگانه نمی باشد؛ زیرا دادگاه با دقت در آن و تطبیق آن با پرونده و دادخواست نخستین، تحقق و یا عدم تحقق جهت مورد استناد متقاضی اعاده دادرسی را تشخیص می دهد.

۲- حکم به میزان بیشتر از خواسته صادر شده باشد

اگر محکوم به صادره به همان جنس از خواسته باشد، ولی به میزان بیشتر از آنچه خواهان در دادخواست از دادگاه درخواست نموده است، این جهت اعاده دادرسی تحقق یافته است. سابقا گفتیم که صدور حکم به میزان بیش از خواسته از موارد فرجام خواهی هم تلقی می گردد که دیوان نهایتا حکم را نسبت به قسمتی که بیش از خواسته صادر شده بود نقض می نمود و به دلیل عدم نیاز به دادرسی مجدد، نقض بلاارجاع محسوب میشد.

از نظر دکتر شمس اثبات این جهت از اعاده دادرسی نیز نیاز به ارائه دلایل دیگر جز حکم مورد اعاده دادرسی قرار گرفته که بایستی پیوست دادخواست باشد، ندارد.

٣- وجود تضاد در مفاد یک حکم که ناشی از استناد به اصول یا به مواد متضاد باشد

 این جهت از اعاده دادرسی سابقا در مورد فرجام خواهی مورد بررسی قرار گرفت. (ماده ۳۷۳ ق.آ.د.م) توضیح مفیدتر و بیشتری که لازم دیده می شود این موضوع است که اصطلاح مفاد مقرر در این بند را باید در دو معنای اعم و اخص آن تفسیر نمود. «مفاد» به معنای اخص عبارت از آن بخش از حکم می باشد که موضوع مورد اختلاف طرفین به موجب آن حل و فصل اعلام می گردد و به آن بخش آمره و حکم به مفهوم اخص و یا منطوق حکم نیز گفته می شود. بنابراین در صورتی که در این بخش از حکم تضاد وجود داشته باشد، این جهت اعاده دادرسی متحقق است. اصطلاح مفاد حکم در مواردی که به مفهوم اعم به کار می رود، همان «معنی» حکم است. یعنی آنچه که بخش های مختلف یک حکم اعم از اسباب موجهه و مفاد به معنای اخص بر آن دلالت دارد. تضاد در مفاد حکم بدین معنی در صورتی متحقق می شود که اسباب موجهه حکم و مفاد آن، به معنی اخص در تضاد و اختلاف باشند.

 نکته: بین این جهت در اعاده دادرسی و فرجام خواهی (ماده ۳۷۳) یک تفاوت عمده وجود دارد. تفاوت این که فرجام خواهی فقط نسبت به آرایی امکان پذیر است که دعاوی برشمرده در قانون صادر شده باشند، در حالی که حکمهای قطعیت یافته در هر دعوایی که صادر شده باشند، در صورت تحقق این جهات اعاده دادرسی، می تواند مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد .در عین حال باید پذیرفت که در مواردی که بین مفاد و اسباب موجهه حکم قطعیت یافته اختلاف وجود دارد، این حکم هم می تواند مورد درخواست فرجام خواهی و هم مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد. در این حالت، محکوم علیه حق گزینش خواهد داشت. ولی، باید به این امر توجه کرد که فرجام خواهی درخواست اعاده دادرسی بعدی را على القاعده به دلیل گذشتن مهلت آن منتفی می نماید. در حالی که اگر رای ابتدائا مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرد، رای صادره نسبت به این دعوا حسب مورد می تواند در صورت داشتن شرایط ماده ۳۶۷ ق.آ.د.م به جهتی از جهات نقض مورد فرجام خواهی قرار گیرد.

۴- حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن، که قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آنکه سبب قانونی موجب این مغایرت باشد

 از نظر اکثر حقوقدانان از مفاد این بند چنین بر می آید که اولا: تضاد باید بین دو حکم باشد، بنابراین اگر تضاد بین حکم و قرار باشد این جهت اعاده دادرسی متحقق نیست. ثانیا: هر دو حکم باید قطعی شده و یا قطعیت یافته باشند. زیرا در غیر اینصورت، راه عادی شکایت على فرض، حداقل نسبت به یکی از آنها باز است و این احتمال وجود دارد که با تجدید نظر خواهی از یکی از دو حکم صادره و نقض رای در مرحله تجدید نظر، دو حکم مغایر دقیقا مطابق با یکدیگر شوند. ثالثا: دو حکم باید مخالف با یکدیگر باشند؛ ولی تفاوتی نمی کند که این اختلاف کلی باشد با جزئی. رابعا: هر دو حکم باید از یک دادگاه صادر شده باشد. از این نظر شعب مختلف از یک دادگاه، دادگاه واحد محسوب می شوند.

 مشابه این جهت از شکایت در موارد فرجام خواهی نیز وجود دارد (بند ۴ از ماده ۴۷۱) با این تفاوت که اولا در مرحله فرجام خواهی، دو حکم صادره بر اساس قواعد مواد ۳۶۷ به بعد قانون آیین دادرسی مدنی قابلیت فرجام خواهی را داشته باشند، سپس نسبت به آن ادعای تضاد با حکم دیگر بشود، در حالی که در اعاده دادرسی حد نصایی برای اقامه دعوا وجود ندارد و تمامی آرای مغایر با یکدیگر می توانند مورد اعاده دادرسی قرار گیرند. تفاوت عمده دوم این است که در فرجام خواهی هیچ فرقی نمی کند که دو حکم صادره از کدامین دادگاه ها باشد و اگر از هریک از دادگاه های سراسر کشور صادر شده باشد، از موارد فرجام خواهی است. در حالیکه در اعاده دادرسی دو حکم مغایر با یکدیگر زمانی می توانند مورد درخواست اعاده دادرسی قرار گیرند که از یک دادگاه صادر شده باشند.

 در اثبات این بند از موارد اعاده دادرسی (صدور احکام متضاد) درخواست کننده اعاده دادرسی، باید احکام مزبور را پیوست دادخواست خود نماید؛ یعنی افزون بر حکم مورد درخواست اعاده دادرسی (حکم دوم) نیز که ادعای مغایر بودن آن می شود، باید پیوست دادخواست گردد.

---

بیشتر بخوانید: مفهوم ادله اثبات دعوی

---

۵- طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده که در حکم دادگاه موثر بوده است

حیله و تقلب می تواند مصادیق گوناگونی داشته باشد. برای مثال، با تمهیدات خواهان، شخصی غیر از خوانده در جلسه دادرسی حاضر و خود را به جای خوانده معرفی نموده و بر خلاف واقع اقرار به صحت ادعای خواهان می نماید. با یکی از اصحاب دعوا، محلی غیر از محل که باید در آنجا قرار معاینه محل یا تحقیق محلی و یا کارشناسی اجرا شود معرفی و موجب می شود که قرار در آنجا اجرا شود و بدین سان در دعوا پیروز گردد

حیله و تقلب در صورتی از جهات اعاده دادرسی است که در حکم دادگاه موثر بوده باشد. بنابراین اگر ثابت شود که بدون حیله و تقلب طرف مقابل، حکم به نفع وی صادر می شده است، محکوم علیه چنین حکمی حق درخواست اعاده دادرسی را ندارد. البته لازم نیست حیله و تقلب به تنهایی موجب صدور حکم شده باشد، بلکه حتی اگر به طور جزئی در رای دادگاه موثر باشد کافی است.

صرف اظهارات اصحاب دعوا، هر چند کذب باشد، نمی تواند فی النفسه حیله و تقلب شمرده شود. حتی اگر کذب بودن آنها بعدا اثبات شود. مگر اینکه اظهارات کذب همراه با توسل به وسایل متقلبانه ای باشد که موجب فریب دادگاه گردد.

صرف شهادت دروغ هم نمی تواند از مصادیق حیله و تقلب محسوب شده و نهایتا از موجبات اعاده دادرسی باشد. ولی شهادت دروغ اگر در اثر تبانی با یکی از اصحاب دعوا باشد، از مصادیق حیله و تقلب محسوب می شود. برای مثال خواهان با شخص ثالثی تبانی نماید که در جلسه دادرسی به نفع وی شهادت دروغ ادا نماید.

سوگند دروغ را باید با دیگر اظهارات ساده طرفین منفک نمود. موضوع سوگند بتی در صورتی که به طرز قانونی در دادگاه ادا شود، دادگاه را مکلف می نماید که آن را مطابق واقع دانسته و برابر با آن عمل نماید. در حالی که اظهارات طرفین در صورتی که ادعا محسوب شود، در صورتی برای دادگاه دلیل محسوب خواهد شد که به طریقه ی صحیح اثبات شود. نتیجه اینکه سوگند

 دروغ را نباید با دیگر اظهارات کذب طرفین یکی دانست و در صورتی که خواهان به سوگند دروغ متوسل شود، بعد از اثبات کذب بودن آن در دادگاه، مورد از مصادیق حیله و تقلب محسوب و از موارد اعاده دادرسی محسوب می شود.

با توجه به این موضوع که وکیل و یا نماینده به نام اصیل و به حساب او اعمال وکالت یا نمایندگی می نماید و نفع و ضرر اعمال او متوجه اصیل می شود، باید پذیرفت که حیله و تقلب وکیل با نماینده نیز در صورت وجود سایر شرایط از جهات اعاده دادرسی می باشد.

 ۶- حکم دادگاه مستند به اسنادی بوده که پس از صدور حکم، جعلی بودن آنها ثابت شده باشد.

این جهت از اعاده دادرسی دارای شرایط می باشد که به قرار ذیل است:

• الف) حکم دادگاه به استناد سند صادر شده باشد. فرقی نمی کند که سناد عادی باشد یا رسمی
• ب) سند مجعول بایستی مستند حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بوده باشد؛ یعنی در فرض نبودن سناد، محکومیت درخواست کننده اعاده دادرسی منتفی می گردید
• ج) جعلیت سند مستند دادگاه به موجب حکم نهایی در اثبات شده باشد. بنابراین، صرف ادعای جعلیت سند کافی نخواهد بود. البته فرقی نمی کند که جعلیت سند در دادگاه کیفری و به موجب دعوای کیفری اثبات شده باشد و یا در دادگاه حقوقی و به موجب دعوای حقوقی جداگانه و همچنین لازم نیست حکم جعلیت سند مستند دادگاه، به ابتکار و با اقدام متقاضی اعاده دادرسی ثابت شده باشد. بنابراین اگر جعلیت مستند سند توسط ذینفع دیگری در دعوایی دیگر به موجب حکم نهایی اثبات شود، این شرط حاصل است. البته در این صورت به قرینه ماده ۳۰ ق.آ.د.م، ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ آگاهی متقاضی از وجود حکم دال بر اثبات مجعولیت سند محسوب خواهد شد
• د) جعلیت سند مستند حکم باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ثابت شده باشد. بنابراین اگر مجعولیت سند قبل از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی ثابت شده باشد، در حالت ممکن است پیش آید:

1. 1. محکوم علیه ادعای جعلیت سند را در دعوا مطرح کرده است.
   2. محکوم علیه ادعای جعلیت را در دعوا مطرح نکرده است. از نظر اساتید در هر دو صورت هم محکوم علیه حکم صادره (درخواست کننده اعاده دادرسی) نمی تواند از حکم جعلیت سند به عنوان موارد اعاده دادرسی استفاده کند. مشارالیه فقط با وجود دو شرط می تواند از سندی که جعلیت آن قبل از صدور حکم ثابت شده است استفاده کند: ۱- محکوم علیه ثابت نماید از حکم نهایی صادره در مورد مجعولیت سند بی اطلاع بوده است. ۲- تا بیست روز بعد

 از اطلاع وجود چنین حکمی دادخواست اعاده دادرسی را همراه با حکم نهایی مبنی بر مجعولیت سند را تقدیم دادگاه نموده است.

شهادت نامه با اینکه در این بند در مفهوم مقرر در ماده ۱۲۸۴ ق.م آمده است و فقط اعتبار گواهی را خواهد داشت ولی اگر چنانچه حکم دادگاه مستند به شهادت نامه باشد، شرط مستند به سند بودن حکم دادگاه محقق است.

در مورد این بند نیز باید گفت که دادنامه ی مشتمل بر حکم نهایی مجعولیت سند بایستی پیوست دادخواست اعاده دادرسی گردد.

۷-دلیل حقانیت درخواست کننده

پس از صدور حکم، اسناد و مدارکی به دست آید که دلیل حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی باشد و ثابت شود اسناد و مدارک یاد شده در جریان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی نبوده است. در مورد این بند نیز باید گفت که مصایق این بند مختص به اسناد است و شامل دیگر ادله نمی شود. همچنین بایستی ثابت شود این اسناد در زمان دادرسی مکتوم بوده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی نبوده است. لازم به ذکر است، نیازی نیست که طرف مقابل دعوا اسناد فوق الذکر را مکتوم نموده باشد، بلکه به هر سیبی بر محکوم علیه پنهان بوده باشد این شرط حاصل است. همچنین اسناد باید پس از صدور حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید. بنابراین اگر اسناد در جریان دادرسی در اختیار متقاضی باشد و یا اطلاع از وجود آنها داشته باشد، حتی اگر استفاده هم نکند شرط مزبور حاصل نیست. شرط آخر اینکه اسناد باید در زمان رسیدگی بدوی و حسب مورد تجدید نظر خواهی وجود داشته باشد و در اختیار متقاضی نباشد، بنابر این اسنادی که بعد از صدور حکم تنظیم و به دست می آیند از این حیث اعتباری ندارند. پذیرش اعاده دادرسی در این حوزه و به این جهت نیز مستلزم وجود دلیل تحقق آن است و متقاضی باید اسناد به دست آمده را همراه با دلیل اثبات مکتوب بودن آنها پیوست دادخواست کند و اگر اسناد در ادارات دولتی باشد، اداره مزبور را معرفی کند.

 ۸-رای خلاف بین شرع (اعاده دادرسی به تشخیص رئیس قوه قضاییه)

 این جهت از اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی مدنی گنجانده نشده است. در واقع در اجرای ماده واحده قانون اصلاح ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب/۲۴/۱۰ /۸۵

در صورتی که آرای دادگاه های عمومی و انقلاب و نظامی و دیوان عالی کشور، به تشخیص ریاست قوه قضاییه خلاف بین شرع باشد، این تشخیص به عنوان یکی از جهات اعاده دادرسی است.

اگر چه در ماده واحده مزبور اصطلاح رأی به کار رفته است که شامل احکام و قرار هاست اما با توجه به ماده ۴۲۶ ق.آ. د.م، می توان گفت که تنها احکام مشمول ماده ۱۸ اصلاحی می باشند.اعاده دادرسی از احکام صادره از داور:

جهات اعاده دادرسی، پس از صدور رای داور نیز امکان پذیر است. در مقررات داوری داخلی تکلیفی برای این امر پیش بینی نشده است. اما به موجب قسمت های «ح» و «ط» از بند ۱ ماده ۳۳ قانون داوری تجاری بین المللی، مجعولیت اسناد مستند احکام و یا کتمان سند از موارد درخواست ابطال رای داور از دادگاه صالح (على القاعده دادگاه عمومی واقع در مرکز استان مقر داوری) است.

مهلت اعاده دادرسی

 به موجب ماده ۴۲۷ ق.آ.د.م: «مهلت درخواست اعاده دادرسی برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه به شرح زیر می باشد:

1. نسبت به آرای حضوری قطعی، از تاریخ ابلاغ.
2. نسبت به آرای غیابی، از تاریخ انقضای مهلت واخواهی و درخواست تجدید نظر »

با تدقیق در این ماده متوجه این موضوع می شویم که قانونگذار ۲ مورد را پیش بینی ننموده است:

• الف) احکام حضوری قابل تجدید نظر مرحله بدوی که به علت پایان یافتن مهلت تجدید نظر قطعیت یافته است: ابتدای مهلت این دسته از احکام تاریخ پایان یافتن مهلت تجدید نظر خواهی می باشد.
• ب) احکام غیابی صادره از دادگاه تجدید نظر: ابتدای مهلت این دسته از احکام نیز، تاریخ پایان یافتن اعتراض است.

 نکته: در تمامی مواردی که وکیل در دعوا دخالت داشته و حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به وکیل ابلاغ شده باشد، ابلاغ مزبور در صورتی که وکیل حق دخالت در اعاده دادرسی را نداشته باشد، از حیث ابتدای مهلت اعاده دادرسی معتبر نبوده و ابتدای مهلت اعاده دادرسی از تاریخ ابلاغ به اصیل شروع می شود .

همچنین در ادامه، مواد ۲۸ تا ۴۳۰ قانون آیین دادرسی مدنی، مبدا شروع مهلت مندرج در ماده ۴۲۷ ق.آ.د.م را این چنین بیان می دارند:

چنانچه اعاده دادرسی به جهت مغایر بودن دو حکم باشد ابتدای مهلت از تاریخ آخرین ابلاغ هر یک از دو حکم است.(ماده۴۲۸)

در این ماده باید دقت کرد فرقی نمی کند که حکمی که آخرین ابلاغ آن انجام شده است، حکم مقدم است یا موخر. همچنین اگر جهت اعاده دادرسی، مغایر بودن دو حکم صادره باشد، دادگاه پس از صدور قرار قبول اعاده دادرسی و رسیدگی به هر دو حکم صادره و احراز مغایرت بین آنها، نیازی نیست که حکم جدیدی را صادر نماید، بلکه حکم موخر را فسخ می نماید .

 در صورتی که جهت اعاده دادرسی جعلی بودن اسناد یا حیله و تقلب طرف مقابل باشد، ابتدای مهلت اعاده دادرسی، تاریخ ابلاغ حکم نهایی مربوط به اثبات جعل یا حیله و تقلب می باشد. (ماده ۴۲۹)

از نظر برخی، اگر طرف مقابل به اعمال حیله و تقلب در رای دادگاه اقرار کند، برای قبول اعاده دادرسی کافی نیست، بلکه به حکم دادگاه نیاز دارد.

هرگاه جهت اعاده دادرسی وجود اسناد و مدارکی باشد که مکتوم بوده، ابتدای مهلت از تاریخ وصول اسناد و مدارک یا اطلاع از وجود آن محاسبه می شود. تاریخ یاد شده باید در دادگاهی که به درخواست رسیدگی می کند، اثبات گردد. (ماده ۶۳۰)

اصحاب دعوای اعاده دادرسی

اعاده دادرسی نیز مانند فرجام، تجدید نظر و واخواهی باید توسط محکوم علیه حکم و علیه محکوم له این حکم درخواست شود در اعاده دادرسی نیز با توجه به ماده ۳ ق.آ.د.م هر یک از متداعیین می توانند تا ۲ نفر وکیل انتخاب نمایند. استفاده از نماینده حقوقی موضوع ماده ۳۲ هم با شرایط پیش گفته مجاز است. در صورتی که اصحاب دعوای اعاده دادرسی صغیر، سفیه یا مجنون باشد، نمایندگی آنها مانند سایر دعاوی و امور، حسب مورد بر عهده ی ولی یا قیم خواهد بود.

به استناد ماده ۴۴۱ قانون آیین دادرسی مدنی در اعاده دادرسی غیر از طرفین دعوا شخص دیگری به هیچ عنوان نمی تواند داخل در دعوا گردد. با توجه به نص مزبور چنین می توان نتیجه گیری کرد که نه تنها دعوای ورود ثالث با جلب ثالث در اعاده دادرسی مجاز نیست، بلکه طرح دعوای اضافی و متقابل نیز در مرحله اعاده دادرسی منتفی است. زیرا صرف نظر از مهلت طرح این دعواها، اعاده دادرسی در محدوده جهتی انجام می شود که در دادخواست ذکر شده است و به عبارتی ادعای جدید در مرحله اعاده دادرسی مسموع نخواهد بود

 نکته: به موجب ماده ۴۳۱ فوت، حجر، ورشکستگی و زائل شدن سمت هر یک از اصحاب دعوا در اثنای مواعد اعاده دادرسی نیز باعث اعمال مواد ۳۳۷ و ۳۳۸ قانون خواهد بود

 آیین دادرسی اعاده دادرسی

پیش از این دانستیم که اعاده دادرسی بر دو نوع الف اصلی ب – طاری تقسیم می شود. اعاده دادرسی اصلی و طاری هر دو با تقدیم دادخواست صورت خواهد پذیرفت. با این توضیح به سراغ بررسی هر یک از انواع اعاده دادرسی در قانون می رویم

مرجع تقدیم دادخواست و رسیدگی به اعاده دادرسی:

اعاده دادرسی اصلی: به موجب صدر ماده ۴۳۳ ق.آ.د.م، دادخواست اعاده دادرسی اصلی بایستی به دادگاه صادر کننده رای قطعی تقدیم شود. بنابراین در صورتی که حکم قطعی از دادگاه بدوی صادر شده باشد، مرجع تقدیم دادخواست و رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی دادگاه بدوی صادر کننده حکم است. ولی اگر حکم صادره از دادگاه بدوی، مورد تجدید نظر خواهی قرار بگیرد و دادگاه تجدید نظر آن را تایید نماید و یا اینکه نقض نموده و حکم جدیدی صادر نماید، مرجع تقدیم دادگاه و رسیدگی دادگاه تجدید نظر صادر کننده حکم می باشد.

نکته: قواعد مربوط به نحوه تنظیم دادخواست اعاده دادرسی اصلی و ضمانت اجراهای آن برابر با قواعد دادخواست بدوی بوده و هزینه دادرسی اعاده دادرسی اصلی نیز به استناد بند ۱۲ ماده ۳ قانون و ب . د ده برابر با هزینه دادرسی مرحله فرجام خواهی است.

 اعاده دادرسی طاری: پیشتر بیان شد در اعاده دادرسی طاری بایستی ۲ دادگاه را فرض نمود:

1. دادگاه صادر کننده حکم قطعی که از آن اعاده دادرسی به عمل خواهد آمد.
2. دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی که حکم قطعی صادر شده از دادگاه اول در آن به عنوان دلیل ابراز شده است. با این توضیح باید بدانیم که اعاده دادرسی طاری در دو مرحله صورت می گیرد:

• •  الف) تقدیم درخواست اعاده دادرسی
  •  ب) تقدیم دادخواست اعاده دادرسی

پس از آنکه درخواست اعاده دادرسی به نحو مطلوب و قانونی تقدیم دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی شد، متقاضی اعاده دادرسی ۳ روز فرصت دارد تا «دادخواست ماهوی» را به دفتر دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تقدیم نماید. ( تبصره ماده ۴۳۳) دفتر دادگاه در صورتی که دادخواست اعاده دادرسی را کامل تشخیص دهد، آن را به نظر دادگاه خواهد رساند. دادگاهی که دادخواست اعاده دادرسی طاری را دریافت می دارد مکلف است آن را به دادگاه صادر کننده حکم ارسال نماید و چنانچه دلایل درخواست را قوی بداند و تشخیص دهد حکمی که در خصوص درخواست اعاده دادرسی صادر می گردد مؤثر در دعوا می باشد، رسیدگی به دعوای مطروحه را در قسمتی که حکم راجع به اعاده دادرسی در آن مؤثر است تا صدور حکم نسبت به اعاده دادرسی به تأخیر می اندازد و در غیر این صورت به رسیدگی خود ادامه می دهد. (ماده ۴۳۴) دلیل اینکه درخواست و دادخواست اعاده دادرسی به دادگاه رسیدگی کننده به دعوای اصلی تقدیم می شود این است که این دادگاه از اقامه دعوای اعاده دادرسی مطلع گردد و برابر با قسمت اخیر ماده ۴۳۴ در صورتی که رسیدگی به دعوای اصلی را منوط به روشن شدن تکلیف دعوای اعاده دادرسی دانست، رسیدگی را تعیین تکلیف دعوای اعاده دادرسی متوقف نماید.

اعاده دادرسی از احکامی که تحت رسیدگی فرجامی اند

درخواست و دادخواست اعاده دادرسی نسبت به احکامی که در دیوان عالی کشور تحت رسیدگی هستند با توجه به ماده تبصره ماده ۴۳۴ ق.آ.د.م به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم میشود و این مرجع دادخواست را به دادگاه صادر کننده حکم قطعی خواهد فرستاد. همچنین درخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم هایی که در دیوان عالی کشور تایید شده اند نیز با توجه به ملاک تبصره ماده ۴۳۴، باید به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم شود.

نکته: قواعد مربوط به نحوه تنظیم دادخواست اعاده دادرسی طاری و ضمانت اجراهای آن و همچنین هزینه دادرسی آن برابر با قواعد و هزینه های مربوط به اعاده دادرسی اصلی است.

 ترتیب رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی

دادخواست اعاده دادرسی بایستی واجد مندرجات مقرر در ماده ۴۳۵ ق.آ.د.م باشد؛ بعد از تقدیم دادخواست اعاده دادرسی، دادگاه صادر کننده حکم قطعی مورد درخواست اعاده دادرسی ابتدا به درخواست رسیدگی می کند و در تشخیص صحت درخواست و مجاز بودن اعاده دادرسی باید صحت و اصالت ادعاها و دلایل و مدارک تقدیمی را مورد بررسی قرار داده و بر این اساس زمان درخواست، نفع، سمت درخواست کننده و حکم مورد اعاده دادرسی و جهات اعاده دادرسی را در قابلیت قبول یا رد درخواست مورد بررسی قرار می دهد؛ و اگر شرایط اعاده دادرسی (چه اصلی و چه طاری) فراهم بود، قرار قبول اعاده دادرسی را صادر می کند. قرار قبول اعاده دادرسی به خوانده این دعوا ابلاغ نمی شود، بلکه بعد از قبول اعاده دادرسی چون دادگاه وارد رسیدگی ماهوی می شود، دادخواست دوم را همراه با مدارک و پیوست ها به طرف مقابل ابلاغ می شود و نهایتا دستور تعیین وقت را صادر می کند. طبق تبصره ماده ۴۵۳ق.آ.د.م سایر ترتیبات رسیدگی اعم از نحوه ابلاغ و تعیین جلسات دادرسی، توقیف دادرسی، استرداد داد خواست و یا دعوا، قواعد مربوط به ادله و ……. مطابق مقررات مربوط به رسیدگی به دعوای بدوی است. برابر با تبصره ماده ۴۳۴ نسبت به احکام قطعیت یافته که نسبت بدان ها درخواست رسیدگی فرجامی شده است و در حین رسیدگی فرجامی در دیوان عالی کشور است نیز می توان درخواست اعاده دادرسی نمود. در صورت درخواست، متقاضی باید درخواست خود را به دفتر دیوان عالی کشور تقدیم دارد و این دفتر درخواست را به دادگاه صادر کننده رای قطعی می فرستد. و رسیدگی خود را در هر حال متوقف می نماید. این امر یکی از موارد معدود و استثنایی است که مرجع عالی رسیدگی خود را به خاطر رسیدگی مرجع تالی متوقف می نماید

محدوده رسیدگی دادگاه: به موجب ماده ۴۳۶ ق. آ.د.م در اعاده دادرسی به جز آنچه که در دادخواست اعاده دادرسی ذکر شده است، جهت دیگری مورد رسیدگی قرار نمی گیرد. این موضوع یکی وجوه تفاوت بین اعاده دادرسی با سایر جهات شکایت از احکام است. چه اینکه سابق بر این یاد گرفتیم در تجدید نظر خواهی با فرجام خواهی مراجع رسیدگی مکلفند در صورتی جهانی به جز جهت ادعا شده در رای صادره بیایند، به آن جهت نیز رسیدگی نمایند.

 آثار اعاده دادرسی

اثر تعلیقی: اعاده دادرسی از طرق فوق العاده شکایت از آراست، بنابراین صرف درخواست اعاده دادرسی و حتی قرار قبولی آن، اجرای حکم را متوقف نمی کند. البته در برخی از موارد، با وجود شرایطی قانون گذار به دادگاه اجازه داده است که نظر به اهمیت موضوع، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید.

ماده ۴۳۷ ق. آ. د. م در این باره مقرر می دارد: با درخواست اعاده دادرسی و پس از صدور قرار قبولی آن به شرح ذیل اقدام می گردد

• الف – چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد.
• پ- چنانچه محکوم به مالی است و امکان اخذ تامین و جبران خسارت احتمالی باشد به تشخیص دادگاه از محکوم له تامین مناسب اخذ و اجرای حکم ادامه می یابد.

در بند «الف» ماده فوق، اجرای حکم در صورتی متوقف می شود که اولا عملیات اجرایی مختومه نشده باشد. بنابراین توقف عملیات اجرایی مستلزم شروع نشدن آن با در جریان بودن اجرای آن می باشد. ثانیا محکوم علیه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی، درخواست صدور قرار توقیف عملیات اجرایی را بنماید. زیرا بنابر عموم و اطلاقی ماده ۳ قانون آیین دادرسی مدنی، اجرای هر درخواستی و یا رسیدگی به هر دعوایی مستلزم در خواست و مطالبه آن از سوی ذینفع و یا قائم مقام و یا نماینده قانونی اوست. در مورد بند دوم نیز گفته شده است که نوع میزان و مهلت سپردن تامین به نظر دادگاه بستگی خواهد داشت.

منظور از نماینده قانونی در این عبارت یعنی نماینده ای که قانون می تواند اقدام نماید و تقسیم بندی حقوقدانان از نمایندگی ها مد نظر نویسنده نیست.

 اثر انتقالی: اعاده دادرسی، در محدوده ی جهت ادعا شده دارای اثر انتقالی است؛ بدین معنی که دادگاه در صورت فسخ حکم مورد شکایت باید دوباره به امر موضوعی و حکمی رسیدگی و تصمیم گیری نماید. البته خاطر نشان می نماییم، اگر جهت اعاده دادرسی مغایرت دو حکم صادره از یک دادگاه باشد، بعد از احراز مغایرت ادعا شده، حکم موخر توسط دادگاه فسخ می شود و رای جدیدی صادر نمی شود. (ماده ۴۳۹)

صدور رای و قابلیت شکایت و آثار آن

 صدور رای و قابلیت شکایت: بعد از انجام تشریفات تقدیم دادخواست و اقامه دعوا، دادگاه وارد به رسیدگی در ماهیت دعوا می شود. هر گاه پس از رسیدگی دادگاه درخواست اعاده دادرسی را وارد تشخیص دهد، حکم مورد اعاده دادرسی را نقض و حکم مقتضی صادر می نماید. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی راجع به قسمتی از حکم باشد، فقط همان قسمت نقض یا اصلاح می گردد.

رأیی که بر اساس اعاده دادرسی صادر می شود باید به اصحاب دعوا ابلاغ شود و در نتیجه بایستی پاکنویس شده و به شکل دادنامه در آید. تصحیح سهو قلم و یا اشتباهاتی که به اصل رای لطمه وارد نمی آورد نیز با توجه به ملاک ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م و با لحاظ قسمت اخیر تبصره ماده ۳۰۹ ق.آ.د.م با پیش از آنکه حکم صادره مورد شکاست قرار گیرد با دادگاه رسیدگی کننده به درخواست اعاده دادرسی است؛ ولی بعد از تجدیدنظر خواهی از حکم صادر در نتیجه ی اعاده دادرسی، با مرجع تجدید نظر خواهد بود.

رای صادره در نتیجه رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی از حیث تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی تابع قواعد عمومی است. قسمت اخیر ماده ۴۳۸) بنابراین اگر حکم از دادگاه بدوی صادر شده باشد و غیر مالی باشد و یا اینکه در صورت مالی بودن خواسته آن بالای سه میلیون ریال باشد، قابل تجدید نظر خواهی در دادگاه تجدید نظر استان بر طبق قواعد مربوطه خواهد بود. باید فراموش نکرد که قابلیت تجدیدنظر خواهی و فرجام خواهی از آرای صادره در پی اعاده دادرسی را باید با توجه به وضعیت آنها در حین صدور سنجید و احراز نمود. برای مثال اگر حکمی به صورت قابل تجدید نظر از دادگاه بدوی صادر شود و از آن تجدید نظر خواهی شده و دادگاه تجدید نظر بدان رسیدگی نموده و حکم قطعی صادر نماید و سپس از این حکم درخواست اعاده دادرسی شود، از آنجایی که در خواست در دادگاه تجدید نظر تحت رسیدگی قرار خواهد گرفت، رایی که این دادگاه در نتیجه اعاده دادرسی صادر می نماید در هر حال قطعی است؛ زیرا از مرجع تجدید نظر صادر گردیده و می دانیم که آرای صادره از دادگاه تجدید نظر همواره قطعی است. همچنین اگر حکم صادر در دعوای مالی صادر شود، نهایی هم است. البته نکته مهمی که باید بدان خوب دقت نمود این است که صدور حکم غیابی در پی رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی منتفی است.

 اجرای حکم اگر حکم مورد درخواست اعاده دادرسی بعد از اعاده دادرسی فسخ گردد، اقدامات اجرایی تا آن حد که اجرا شده باشد بایستی به درخواست محکوم له حکم، به حالت پیش از اجرا بر گردد. ولی اگر حکمی که در اثر اعاده دادرسی فسخ می شود قبلا اجرا شده و تمام شده باشد، با توجه به ماده ۳۹ ق.ا.ا.م باید پذیرفت که اعاده عملیات اجرایی به حالت پیش از اجرا منوط به نهایی شدن حکمی است که بعد از اعاده دادرسی صادر می شود.

پرسش: چنانچه حکم مورد درخواست اعاده دادرسی که پس از اعاده دادرسی فسخ گردیده، پیش از درخواست اعاده دادرسی مستند دعوایی قرار گرفته و بر اساس آن حکمی صادر و نهایی شده باشد، تکلیف چیست؟

پاسخ: از نظر استاد شمس بی اعتبار اعلام شدن مستند حکم برخلاف جعلی اعلام شدن آن، نمی تواند از جهات اعاده دادرسی باشد. بنابراین تنها طریقی که باقی می ماند مطالبه خسارت است؛ مگر اینکه با لحاظ حکم جدید، یکی دیگر از جهات اعاده دادرسی قابل اثبات باشد.

۱) پایان اعاده دادرسی

بعد از رسیدگی به دعوای اعاده دادرسی و صدور رای (اعم از حکم یا قرار )حالت های مختلفی میتواند به وجود آید.

1. حکم بر بی حقی
2. نقض حکم سابق

قرار:در صورتی که موعد اتمام نیافته باشد قابل اعاده دادرسی مجدد است

نکته: نسبت به حکمی که پس از اعاده دادرسی صادر می گردد، دیگر اعاده دادرسی از همان جهت پذیرفته نخواهد شد. (ماده ۴۴۰)

نکته: در صورتی که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی به اعتراض بر ثبت ملکی مربوط باشد که ثبت آن درخواست شده و پس از صدور حکم، سند مالکیت نسبت به آن صادر شده است، درخواست اعاده دادرسی هر چند که جهات آن نیز وجود داشته باشد پذیرفتنی نیست. زیرا، مطابق ماده ۲۲ بویژه تبصره آن و ماده ۷۳ قانون ثبت، هیچ یک از دعوایی مطرح شده نسبت به ملک ثبت شده ای که سند مالکیت آن صادر شده است، به لحاظ قانونی قابل استماع نمی باشد.

اعاده دادرسی از احکام دیوان عدالت اداری

اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری به صورت محدود پذیرفته شده است. در واقع به موجب ماده ۱۷ ق.د.ع.ا: «در صورتی که یکی از طرفین دعوی بعد از صدور رأی، مدارک جدیدی تحصیل نماید که مؤثر در رأی باشد، می تواند با ارائه مدارک جدید از شعبه صادر کننده رأی، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی می کنند. تبصره – در صورتی که شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رأی را صادر می نماید. »

با بررسی این ماده که به امر اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مربوط میباشد، نتایج زیر قابل استحصال است

١- به دلالت ماده ۷ قانون دیوان عدالت اداری، آرای صادر شده توسط شعب دیوان قطعی هستند و به محض ابلاغ رأی مطابق ماده ۳۳ قانون دیوان عدالت اداری، بر اساس مقررات قانون آیین دادرسی مدنی طرفین دعوا هریک می تواند با ارائه مدرک جدیدتقاضای اعاده دادرسی نماید. بنابراین بعد از صدور رأی و قبل از ابلاغ آن درخواست اعاده دادرسی بی مفهوم است؛ زیرا قبل از ابلاغ، طرفین دعوا از مفاد حکم اطلاعی ندارند تا تقاضای اعاده دادرسی نمایند.

 ۲- در خصوص آرایی که از سوی شعب دیوان صادر می شوند و عنوان «قرار» بر آنها صادق است؛ مانند قرار امتناع از رسیدگی قرار عدم صلاحیت، قرار رد دادخواست، قرار ابطال دادخواست، قرار رد شکایت، قرار اسقاط شکایت، قرار دستور موقت و نیز آرایی که عنوان «حکم» دارند و از دایره شمول قرارها خارج هستند، امکان اعاده دادرسی وجود دارد؛ زیرا طبق ماده ۲۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی اگر رأی راجع به ماهیت دعوا بوده و قاطع آن به طور جزئی یا کلی باشد «حکم» و در غیر این صورت« قرار» نامیده می شود و چون قانون گذار در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری از کلمه «رأی، ۴ مرتبه استفاده نموده، بنابراین تمامی آرا اعم از حکم و قرار می توانند مورد تقاضای اعاده دادرسی قرار گیرند.

۳- اعاده دادرسی از احکام قطعی دیوان اعم از این که حکم صادره به مرحله اجرا گذاشته شده یا نشده باشد، ممکن است. در صورتی که حکم اجرا نشده باشد و شعبه تقاضای اعاده دادرسی را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجرای رای را صادر می نماید.

۴- اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مخصوص و منحصر به مدارک جدیدی است که از سوی هر یک از طرفین دعوا ارائه شود؛ به نحوی که مؤثر در رأی باشد.

 ۵- مدارک باید پس از صدور رأی مورد درخواست اعاده دادرسی به دست آید و جدید باشد. بنابراین چنانچه اسناد و مدارک در جریان دادرسی به دست آمده و در اختیار متقاضی اعاده دادرسی باشند، این شرط حاصل نمی شود.

۶- از آنجا که با اعاده دادرسی مرحله ای از رسیدگی شروع می شود، باید تقاضای اعاده دادرسی از طریق دادخواست انجام گیرد. ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری نیز رسیدگی در دیوان را مستلزم تقدیم دادخواست دانسته است.

۷- قاعده این است که جواز تجدید نظر خواهی و جواز اعاده دادرسی قابل جمع نیستند؛ یعنی به عنوان مثال، اگر به علت اشتباه قاضی یا درخواست رئیس قوه قضاییه با رئیس دیوان، آرای واجد اشتباه بین شرعی و قانونی برای بررسی توسط شعبه تشخیص مورد تجدید نظر خواهی قرار گیرند، دیگر قابل اعاده دادرسی نیستند. از این رو باید مرحله رسیدگی توسط شعبه تشخیص پشت سر گذاشته شود و پس از صدور رأی درخواست اعاده دادرسی به عمل آید.

۸- در اعاده دادرسی رسیدگی در شعبه صادر کننده رأی به ۲ قسمت تقسیم می شود: اول، رسیدگی به جهت اعاده دادرسی و دوم، رسیدگی ماهیتی در قسمت اول شعبه به این موضوع توجه دارد که آیا مدارک جدیدی تحصیل و دادخواست بر آن مینا تنظیم شده و رأی قابل اعاده دادرسی می باشد یا خیر. پس از این رسیدگی مقدماتی، شعبه باد دادخواست اعاده دادرسی را قبول یا رد نماید. اگر قرار رد اعاده دادرسی را صادر کند، موضوع تمام شده است و قسمت دوم؛ یعنی رسیدگی ماهیتی پیش نمی آید. اما اگر شعیه قرار قبولی اعاده دادرسی را اصدار کند، مکلف است با رسیدگی در ماهیت، تکلیف دعوا را روشن نمایا؛ زیرا با قبول اعاده دادرسی حکم قبلی فسخ می شود و شعبه با رسیدگی ماهوی به ترتیبی که در فصل سوم قانون دیوان عدالت اداری تعیین شده، رأی مجدد صادر می نماید.

۹- هزینه دادرسی اعاده دادرسی به موجب تبصره ۲ ماده ۲۱ قانون دیوان عدالت اداری پرداخت می شود.

۱۰- مرجع رسیدگی به درخواست اعاده دادرسی شعبه ای است که حکم مورد درخواست اعاده دادرسی از آن صادر شده است. بنابراین رسیدگی به دادخواست اعاده دادرسی نسبت به حکم صادر شده از شعبه تشخیص در صلاحیت همین شعبه است؛ حتی اگر رأی مزبور در تأیید رأی شعبه دیوان (بدوی) صادر شده باشد؛ زیرا شعبه دیوان (بدوی) نمی تواند در مورد رأی شعبه تشخیص که مرجع عالی محسوب می شود اظهار نظر نماید.

۱۱- با توجه به ماده ۲۳ قانون دیوان عدالت اداری و حاکمیت قانون آیین دادرسی مدنی، در خصوص موضوع وکالت در دیوان در اعاده دادرسی نیز با توجه به ماده ۳۱ قانون آیین دادرسی مدنی هریک از متداعیین می تواند تا دو نفر وکیل انتخاب کند. استفاده از نماینده حقوقی توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی براساس ماده ۳۲ قانون مذکور در اعاده دادرسی مجاز می باشد.

 ۱۲- قانون گذار ابتدای مهلت اعاده دادرسی را نسبت به آرای دیوان عدالت اداری پیش بینی نکرده است و چون برای تقاضای اعاده دادرسی زمانی را تعیین نموده، معلوم نیست طرفین دعوا تا چه هنگام مهلت دارند درخواست اعاده دادرسی کنند و افزون بر آن تا چه زمان اعتبار رأی در بلاتکلیفی به سر خواهد برد و اختلاف فصل نشده باقی خواهد ماند.

 ۱۳- از آنجا که آرای صادر شده توسط شعب دیوان عدالت اداری قطعی هستند، در خصوص حکمی که در نتیجه اعاده دادرسی صادر می شود دیگر اعاده دادرسی پذیرفته نیست؛ اعم از این که درخواست مجدد اعاده دادرسی از طرف درخواست کننده اولی باشد یا غیر او

 ۱۴- مدارک جدید مؤثر در رأی می تواند در خصوص موارد زیر از جهات اعاده دادرسی محسوب شوند؛ بدون این که این جهات محدود به موارد زیر باشند

• اول – صدور حکم در موضوعی که مورد ادعا نبوده است.
• دوم – صدور حکم به بیش از خواسته
• سوم – تضاد در مفاد حکم راجع به اسباب موجهه حکم و مفاد آن به معنای اخص
• چهارم – متضاد بودن حکم صادره با حکم دیگری در خصوص همان دعوا و اصحاب آن که قبلا توسط همان شعبه صادر شده است؛ بدون آن که سبب قانونی موجب این مغایرت باشد.
• پنجم – طرف مقابل درخواست کننده اعاده دادرسی حیله و تقلبی به کار برده باشد که در حکم دیوان مؤثر بوده است
• ششم – اثبات جعلی بودن مستند حکم
• هفتم – اثبات حقانیت درخواست کننده اعاده دادرسی
• هشتم – مغایرت رای دیوان با مسلمات فقه
• نهم – تغایر رأی با صلاحیت ذاتی دیوان عدالت اداری
• دهم – طرح دعوا از روی غرض بر خلاف حق و تحصیل حکم بر مبنای آن
• یازدهم – کتمان حقیقت از سوی هر یک از طرفین دعوا
• دوازدهم – اثبات خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادره بوده است.

 ۱۵- اگر متقاضی اعاده دادرسی به یک جهت خاص درخواست اعاده دادرسی کرده باشد و از این جهت منتهی به صدور قرار رد شود، می تواند با ارائه مدارک جدید اگر جهت با جهات دیگری غیر از جهت قبلی پیش آید درخواست اعاده دادرسی تقدیم نماید.

 اعاده دادرسی از احکام شورای حل اختلاف

 در قانون شوراهای حل اختلاف و آیین نامه ی اجرایی آن در باب اعاده دادرسی از احکام صادره از سوی شورای حل اختلاف نصی به چشم نمی خورد. اکثر اساتید معظم نیز در این باره به دلایل مختلف اظهار نظر ننموده اند. برخی دیگر بر این باورند که امکان اعاده دادرسی از آرای صادره از شورای حل اختلاف منوط به تصریح قانون گذار در قانون است که چنین تصریحی در این مورد وجود ندارد. یکی از اساتید بزرگوار نیز بدون اینکه نامی از شورای حل اختلاف بیرد، عنوان داشته است که در حقوق ایران قابلیت اعاده دادرسی نسبت به احکام بعضی مراجع استثنایی مانند اداره ثبت نیز پیش بینی نشده است. به نظر می رسد از نظر این استاد بزرگوار قابلیت اعاده دادرسی نیاز به وجود نص قانونی دارد که چنین نصی در قانون شوراهای حل اختلاف به چشم نمی خورد. لیکن از نظر نگارنده احکام قطعی یا قطعیت یافته صادره از شوراهای حل اختلاف تحت شرایط مقرر در ماده ۴۲۶ ق.آ.د.م قابلیت درخواست اعاده دادرسی را دارند. دلیل این اظهار نظر این است که حکم صادره از سوی شورای حل اختلاف واجد تمامی ویژگی های حکم صادره از سوی دادگاه اعم قدرت اثباتی، اعتبار امر قضاوت شده، قابلیت اجرایی و … می باشد؛ بنابراین حکم این نهاد نیز قابل اعاده دادرسی در همان شورا می باشد. سایر موارد اعاده دادرسی اعم از مواعد و مرجع تقدیم دادخواست و … تا حد ممکن تابع قواعد آیین دادرسی مدنی است.