نحوه و قوانین تفریق و طلاق در افغانستان

تا قبل از حمله نظامی به افغانستان و تشکیل حکومت جدید، در کشور افغانستان مقررات قدیمی حاکم بوده و مورد انتقاد طرفداران حقوق بشر و حقوق زن قرار می گرفتند منتها پس از تشکیل حکومت جدید و ایجاد ثبات نسبی در افغانستان مقررات به روزتری در افغانستان حاکم شد منتها متاسفانه همچنان نقایصی در مقررات و به خصوص احکام مرتبط با خانواده می بینیم. در واقع جوامع جهان سومی هنوز نیاز به آموزشهایی در زمینه حقوق زنان دارند.

طلاق و تفریق در افغانستان

 در کشور افغانستان طلاقی که از سوی زنان صورت گرفته باشد را تفریق می گویند.

گزارش ها و یافته ها نشان می دهد که طلاق و تفریق در افغانستان در سال ۱۳۹۶ نسبت به سال ۱۳۹۵ بیست و پنج درصد افزایش داشته است و این در صورتی است که بیشترین کسانی که تفریق می خواسته اند زنان بودند.

طلاق و تفریق در شهرهای توسعه یافته و بزرگ همانند کابل بیشتر از شهرهای همجوار آن است.

 در بعضی از مناطق افغانستان مسئله طلاق و تفریق به محاکم بزرگ کشیده نمی شود به همان شورا های کوچک خود این کار را انجام می دهند.

مورد استقبال قرار گرفتن تفریق از دیدگاه مدافعان حقوق زنان

یکی از فعالان جامعه مدنی می گوید طلاق در افغانستان اگر چه باعث از هم پاشیدن بنیان خانواده می شود اما تفریق به نفع زنان این کشور می باشد.

ایشان خاطر نشان می کند که آمار بالا رفتن تفریق در این جامعه نشان دهنده این می باشد که زنان این مملکت دیگر نیاز نیست که اجبار های شوهر را تحمل کنند و یا اینکه خودشان را بکشند اقدام به خودکشی کنند؛ آنها می توانند از راه قانونی سرنوشت خودشان را رقم بزنند و این می تواند یک خبر خوب و خوشحال کننده باشد.

یک جامعه شناس در افغانستان می گوید چون دیگر طلاق در افغانستان مثل یک تابو نمی باشد؛ نسبت به قبل راحت تر می توانند این موضوع را هضم کنند به همین دلیل یکی دیگر از آمار بالا رفتن طلاق این موضوع می باشد.

اگر در بعضی از مناطق افغانستان مسئله طلاق کمتر دیده می شود این به آن معنی نمی باشد که زندگی ها در آنجا خیلی خوش و بدون مشکل است بلکه آنها به خاطر ترس از طلاق‌ و حساسیت هایی که در جامعه وجود دارد نتوانستند اقدام به طلاق را انجام دهد.

یکی دیگر از مسائلی که در افغانستان باعث دامن زدن به مسئله تفریق شده است کاهش پیدا کردن وابستگی زنان از لحاظ اقتصادی به مردها می باشد.

در اینجا دو مسئله وجود دارد که طلاق یک صلاحیت می باشد و تفریق از سوی زن در محکمه یک حق می باشد.

علت افزایش پیدا کردن طلاق و تفریق در افغانستان

معمولاً علت و انگیزه های تفریق در سراسر افغانستان مشابه یکدیگر می باشد؛ اما در بعضی جاها در بعضی از ولایت ها یکی از این عوامل مهم تر از بقیه بوده است.

در قسمت غرب افغانستان عواملی که باعث جدایی و طلاق می گردد به شرح زیر می باشد:

• اعتیاد به مواد مخدر در مردان
• ازدواج در سنین کم
• اعتماد نداشتن به یکدیگر
• فقر اقتصادی
• دخالت کردن بقیه اعضای خانواده در زندگی
• نفقه ندادن به زنان
• نکاح بدل
• در بعضی دیگر از مناطق افغانستان خشونت علیه زنان و در مناطق دیگر افغانستان ناتوانی جنسی مردان علی خصوص در مردانی که چند همسر اختیار کرده اند.

اما هنوز مسئله طلاق و تفریق در افغانستان و اثرات آن بر روی کودکان هنوز به خوبی مورد بررسی قرار نگرفته است.

طلاق در افغانستان و کنوانسیون های حقوق بشری

بر اساس بند ۴ ماده ۲۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي مي‌گويد:

«دولت‌هاي طرف اين ميثاق تدابير مقتضي به منظور تامين تساوي حقوق و مسووليت‌هاي زوجين در مورد ازدواج در مدت زوجيت و هنگام انحلال آن اتخاذ خواهند کرد.

بند ۱ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر افغانستان آن را امضا کرده و همچنین با احترام از آن یاد می کند بیان می دارد که:

در تمام مدت زناشويي و هنگام انحلال آن، زن و شوهر، در کليه امور مربوط به ازدواج، داراي حقوق مساوي هستند.

 حال اینکه افغانستان چگونه مباحث این کنوانسیون را با قوانین خود تطبیق می دهد بحثی است مفصل و جداگانه اما در رابطه با مسائلی که به روابط زوجین ارتباط دارد در این ماده آمده است که دولت هایی که عضو می باشند برای این که از مورد تبعیض قرار دادن زن ها در بسیاری از عوامل به خصوص ازدواج و روابط خانوادگی جلوگیری کنند کارهای لازم را انجام خواهند داد و همچنین یکسری از موارد را برای تساوی قرار دادن حقوق زنان و مردان ضمانت می‌کنند. از جمله موارد زیر:

• برای ازدواج حقوق یکسانی وجود دارد.
• برای انتخاب همسر حق آزادانه وجود دارد و باید کاملاً با رضایت طرفین باشد.
• داشتن حقوق و مسئولیت به صورت مساوی در زمان ازدواج و چه در زمان جدایی

با گذاشتن این قوانین به نظر می آید که برای اینکه حقوق بین زن و مرد را یکسان کنند و به برای زن ها قضیه طلاق قضایی را پررنگ تر نشان دهند. در این صورت افغانستان در مقابل کنوانسیون تعهدات خود را انجام می‌دهد و همچنین در جهت مخالف قوانین مدنی خود قدم بر نمی دارد.

وکالت دادن زوج به زوجه در افغانستان

در ماده ۱۴۲ قانون مدنی افغانستان این گونه بیان می شود که مرد میتواند همسر خودش را به وسیله وکیل قانونی طلاق دهد و یا این که صلاحیت طلاق را به خود زوجه تفویض کند. همچنین در ماده ۱۴۳ قانون مدنی افغانستان را بیان می‌کند که بعد از اینکه زوج صلاحیت تفویض طلاق را به زوجه داد دیگر نمی تواند آن را پس بگیرد.

 نبودن طولانی مدت زوج و درخواست طلاق

یکی از مسائلی که باعث می شود طلاق قضایی برای زن ها راحت تر شود غیبت طولانی زوج می باشد در این مورد می توان گفت براساس ماده ۱۹۴ قانون مدنی افغانستان اگر زوج به مدت سه سال و یا بیشتر از آن بدون هیچ دلیلی زوجه را ترک کند و غیبت کند و زوجه متحمل ضرر و زیان گردد می‌تواند از محکمه درخواست تفریق کند.

در این صورت است که بر اساس ماده ۱۹۵ قانون مدنی در افغانستان محکمه زوج را از این موضوع مطلع می کند و همچنین اگر نتوانست زوج را پیدا کند و به او اطلاع رسانی کند محکمه طلاق را واقع می کند.

در اینجا کاملا واضح و مشخص است که چون این زوج وجود ندارد تا زوجه را طلاق دهد دادگاه از طرف او به‌عنوان ولایت و مجری قانون زوجه را طلاق میدهد.

تفاوت این قانون در افغانستان با قانون در ایران در این میباشد که در قانون افغانستان بعد از گذشت ۳ سال زوجه میتواند درخواست طلاق را به دادگاه دهد ولی در قانون ایران بعد از سپری شدن چهار سال این موضوع اتفاق می‌افتد.

نپرداختن نفقه از طرف شوهر در افغانستان

 یکی از متداول ترین علت ها در طلاق قضایی نپرداختن نفقه توسط شوهر می باشد که در یک زندگی شهری باعث مشکلات بسیاری می شود. براساس ماده ۱۹۱ قانون مدنی در افغانستان هر وقت زوج در برابر پرداخت نفقه مقاومت کند و نفقه نپردازد و همچنین نتواند عجز خود را از نپرداختن نفقه ثابت کنند در این صورت زوجه میتواند درخواست تفریق کند.

حال بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مدنی افغانستان اگر زوج عجز خود را در نپرداختن نفقه بتوانند به اثبات برساند دادگاه به او یک مهلت سه ماهه میدهد و اگر بعد از آن باز هم در پرداخت نفقه ناتوان ماند دادگاه طلاق را صادر می‌کند.

تفریق به علت ضرر در افغانستان

یکی دیگر از علت های طلاق قضایی در افغانستان وارد آمدن ضرر به زوجه می باشد که بر اساس ماده ۱۸۳ که بیان می دارد هر وقت زوجه در اثر معاشرت با زوج دچار ضرر گردد و باعث شود که دوام زندگی شان غیرممکن گردد؛ زوجه میتواند از دادگاه درخواست تفریق نماید. منظور از ضرر در این ماده این می باشد که زوج دچار یک بیماری صعب العلاج و یا مسری بوده که ممکن است زوجه به آن مبتلا شود و یا بیماری های مزمن روانی باشد که جان زوجه در معرض خطر می باشد.

در این صورت قانون مدنی افغانستان این مشکل را عیب شوهر دانسته که یکی از موارد فسخ نکاح می باشد.

تفریق به سبب محکوم شدن زوج به حبس طولانی‌مدت

بر اساس ماده ۱۹۶ قانون مدنی افغانستان هر زمان که زوج به حکم قطعی حبس به مدت زمان ۱۰ سال یا بیشتر از آن محکوم گردد زوجه می تواند بعد از گذشت ۵ سال درخواست تفریق نماید، حتی اگر زوج در این مدت نفقه زوجه را هم پرداخت کند.

 طلاق قضایی و ماهیت آن

 در قانون مدنی افغانستان ماهیت حقوقی طلاق قضایی را در بعضی مواقع باین و در بعضی دیگر رجعی دانسته است. طلاق قضایی این هدف را دارد که زنها را از مشقت و سختی برهاند به همین دلیل در بعضی موارد اگر طلاق رجعی باشد این هدف به وقوع نمی پیوندد ولی در برخی دیگر ممکن است که رجعی بودن نفع زوجه باشد.

سوالات مبحث طلاق در افغانستان