مطابق ماده ۶ قانون جدید محکومیت‌های مالی، «معسر» کسی است که به دلیل نداشتن مالی به جز مستثنیات دین، قادر به تأدیه دیون خود نباشد و همچنین عدم قابلیت دسترسی به مال در حکم نداشتن مال است و اثبات عدم قابلیت دسترسی به مال بر عهده مدیون می باشد. باتوجه به این که در تعریف معسر از واژه «کسی» استفاده شده و نه «شخصی» نتیجه می گیریم که شرکت ها و اشخاص حقوقی شامل ماده فوق نمی‌شوند و اکنون سوال ما این است که تکلیف ما در برابر شرکتهای بدهکار چیست؟ و قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی در باب شرکت های بدهکار چه مقرراتی پیش بینی نموده است؟
دسترسی سریع به عناوین:
منظور از محکومیت مالی علیه شرکت چیست؟
منظور از محکومیت مالی شرکت این است که علیه شرکت در مراجع قانونی حکم قطعی صادر شود و حکم فوق قابل اجرا و مبنی بر پرداخت مالی باشد. در اینجا علیه شرکت اجراییه صادر خواهد شد و شرکت موظف است مال فوق الذکر را بپردازد. منظور از مراجع قانونی نیز دادگاه های عمومی و مراجع وابسته به دادگستری اعم از هیات های حل اختلاف کارگر و کارفرما و هیات های اداره مالیات و شورای حل اختلاف و غیره می باشد.
چه زمانی محکومیت مالی علیه شرکت اجرا می شود؟
طبق ماده ۲ قانون اجرای احکام مدنی؛ احکام دادگاه های دادگستری وقتی به موقع اجرا گذارده می‌شود که به محکوم‌علیه یا وکیل یا قائم‌مقام قانونی او ابلاغ شده و محکوم‌له یا نماینده و یا قائم‌مقام قانونی او کتباً این تقاضا را از دادگاه بنماید. اجرای حکم با صدور اجراییه به عمل می‌آید مگر این که در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
در مواردی که دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجراییه صادر نمی‌شود همچنین در مواردی که سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت طرف دعوی نبوده ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد صدور‌اجراییه لازم نیست و سازمانها و مؤسسات مزبور مکلفند به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.
کدام مرجع اجراییه علیه شرکت صادر می کند؟
صدور اجراییه با دادگاه نخستین است و دادگاه نخستین که حکم محکومیت مالی علیه شرکت صادر کرده مرجع صالح برای اجرای آن و صدور اجراییه می باشد. برگ های اجراییه به تعداد محکوم‌علیهم به علاوه دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوی و نسخه دیگر پس از ابلاغ به‌محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌گردد و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود.
ابلاغ اجراییه طبق مقررات آیین دادرسی مدنی به عمل می‌آید و آخرین محل ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده دادرسی برای ابلاغ اجراییه‌سابقه محسوب است. در مواردی که ابلاغ اوراق راجع به دعوی طبق ماده ۱۰۰ قانون آیین دادرسی مدنی به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراییه محکوم‌علیه‌محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نکرده باشد مفاد اجراییه یک نوبت به ترتیب مقرر در مادتین ۱۱۸ و ۱۱۹ این قانون آگهی می‌گردد و ده روز پس از آن‌به موقع اجرا گذاشته می‌شود. در این صورت برای عملیات اجرایی ابلاغ یا اخطار دیگری به محکوم‌علیه لازم نیست مگر این که محکوم‌علیه محل‌اقامت خود را کتباً به قسمت اجرا اطلاع دهد. مفاد این ماده باید در آگهی مزبور قید شود.
بیشتر بخوانید: تخلفات اداری چیست؟ / آشنایی با انواع تخلفات اداری و تخلفات اداری کارمندان
پس از صدور اجراییه علیه شرکت وظیفه شرکت چیست؟
طبق ماده ۳۴ قانون اجرای احکام مدنی؛ همین که اجراییه به شرکت ابلاغ شد، شرکت مکلف است ظرف ده روز مفاد آن را اجرا کند یا ترتیبی برای پرداخت‌محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء “محکوم به” از آن میسر باشد و در صورتی که قادر به اجرای مفاد اجراییه نباشد، باید‌ظرف مهلت مزبور جامع دارایی خود را به قسمت اجرا تسلیم و اگر مالی ندارد صریحاً اعلام نماید هر گاه ظرف سه سال بعد از انقضاء مهلت مذکور، معلوم شود که شرکت قادر به اجرای حکم و پرداخت محکوم به بوده لیکن برای فرار از آن اموال خود را معرفی نکرده یا صورت خلاف واقع از دارایی خود داده به نحوی که اجرای تمام یا قسمتی از مفاد اجراییه ناممکن شده باشد به حبس جنحه‌ای از شصت و یک روز تا شش ماه محکوم‌خواهد شد. البته شخص ثالث نیز میتواند به جای شرکت برای استیفای محکوم به مالی معرفی کند.
بدهکاری که در مدت فوق قادر به پرداخت بدهی خود نبوده موظف است هر موقع که توانایی تأدیه تمام یا قسمتی از بدهی خود را داشته باشد آن را بپردازد و هر بدهکاری که ظرف سه سال از تاریخ انقضای مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام یا قسمتی از بدهی خود شده و تا یک ماه از تاریخ‌امکان پرداخت آن را نپردازد و یا مالی به مسئول اجرا معرفی نکند به مجازات مقرر در ماده قبل محکوم می شود. محکوم‌له میتواند بعد از ابلاغ اجراییه و قبل از انقضای مهلت مقرر در مواد قبل اموال محکوم‌علیه را برای تأمین محکوم‌به به قسمت اجرا معرفی کند و قسمت اجرا مکلف به قبول آن است. پس از انقضای مهلت مزبور نیز چنانچه شرکت مالی معرفی نکرده باشد که اجرای‌حکم و استیفای محکوم به از آن میسر باشد محکوم‌له میتواند هر وقت مالی از محکوم‌علیه به دست آید استیفای محکوم‌به را از آن مال بخواهد.
آیا در اجرای محکومیت مالی تفاوتی میان شرکت و مدیران شرکت وجود دارد؟
در اجرای حکم محکومیت شرکت باید افزود که از آنجایی که شرکت دارای شخصیت حقوقی مستقل است، طرف اجرا واقع می شود و شریکان در این باب مسئولیت و نقشی ندارند مگر اینکه شرکت تضامنی باشد زیرا در شرکت تضامنی اگر اموال شرکت کفاف بدهی های شرکت را نکند، شرکای شرکت مسئول پرداخت بدهی به طلبکاران شرکت هستند.
هزینه های اجرای حکم علیه شرکت چقدر است؟
طبق ماده ۱۵۸ قانون اجرای احکام مدنی؛ هزینه‌های اجرایی عبارتند از:
- پنج درصد مبلغ محکوم‌به بابت حق اجرای حکم که بعد از اجراء وصول می‌شود. در دعاوی مالی که خواسته وجه نقد نیست حق اجراء به‌مأخذ بهای خواسته که در دادخواست تعیین و مورد حکم قرار گرفته حساب می‌شود مگر این که دادگاه قیمت دیگری برای خواسته معین نموده باشد.
- هزینه‌هایی که برای اجرای حکم ضرورت داشته باشد مانند حق‌الزحمه خبره و کارشناس و ارزیاب و حق حفاظت اموال و نظائر آن.
- پرداخت حق اجراء پس از انقضای ده روز از تاریخ ابلاغ اجراییه بر عهده شرکت است ولی در صورتی که طرفین سازش کنند یا بین‌خود ترتیبی برای اجرای حکم بدهند نصف حق اجراء دریافت خواهد شد. و در صورتی که محکوم‌به بیست هزار ریال یا کمتر باشد حق اجراء تعلق‌نخواهد گرفت.
- چنانچه محکوم به وجه نقد باشد حق اجراء هم ضمن آن وصول و هر گاه محکوم‌له بعد از شروع اقدامات اجرایی رأساً محکوم به را‌وصول نموده باشد و شرکت حاضر به پرداخت حق اجراء نشود حق مزبور از اموال شرکت طبق مقررات اجرای احکام وصول می‌گردد. مأمور اجرا باید حق اجراء را فوری پس از وصول در قبال اخذ دو نسخه رسید به صندوق دادگستری پرداخت و یک‌نسخه از رسید مزبور را به شرکت تسلیم و نسخه دیگری را پیوست پرونده اجرایی نماید.
سلام سالهاست یک شرکت با مسیولت محدود را به پرداخت مبلغی محکوم کرده ام و شرکت مزبور در رهن بانک بوده ,باید چکار کنم از راهنمایی شما سپاسگدارم..ایا شرکت طلبکار که تعاونی هست میتواند جایگزین شرکت بدهکار باشد ?