در هر عقدی از جمله عقد نکاح طرفین می‌توانند با توافق تعدادی از تعهدات فرعی را ایجاد نمایند که علاوه بر تعهد اصلی طرفین که همان موضوع عقد میباشد تعهدات فرعی دیگر نیز به عنوان شروط ضمن عقد ایجاد خواهد گردید. برای مثال ممکن است شخص الف، خانه خود را به شخص ب بفروشد و با توافق صورت گرفته با شخص ب شرط گردد که شخص ب ماشین متعلق به شخص الف را تعمیر نماید در این مثال مشاهده می گردد که در عقد بیع یا همان خرید و فروش فروشنده متعهد می گردد که خانه فروخته شده را به خریدار تسلیم کند و در مقابل خریدار متعهد میشود که پول معامله را بپردازد. این دو تعهدات اصلی بود که در این عقد برای طرفین متصور می باشد اما با شرطی که بین طرفین و با توافق ایجاد گردید خریدار علاوه بر تعهد اصلی خود، تعهد می کند که ماشین فروشنده را نیز تعمیر کند. شرطی را که با توافق طرفین در عقد درج میشود و برای یکی از طرفین یا هر دو آنها ایجاد تعهد می کند شرط ضمن عقد گفته می شود. به عقد ای که در آن شرط ضمنی وجود دارد عقد مشروط گفته می شود باید توجه نمود که عقد مشروط عقدی است که پس از انعقاد ایجاد می گردد و ایجاد شدن آن وابسته به تحقق شرط نیست و اگر که در شروط مندرج در آن تخلفی صورت گیرد، این تخلف به ارکان قرارداد لطمه‌ای نمی‌زند.
انواع شروط ضمن عقد نکاح
در عقد نکاح یا عقد ازدواج نیز مانند سایر عقود طرفین می‌توانند شروطی را درج نمایند. شروطی که در ضمن عقد نکاح درج میشود تعهدات فرعی است که خارج از ارکان و عناصر اصلی قرارداد است. به این شروط که ضمن عقد نکاح با توافق ایجاد می گردند شروط یا شرایط ضمن عقد گفته می شود. شروط ضمن عقد نکاح میتواند انواع متفاوت داشته باشد برای مثال ممکن است طرفین در عقد شرط کنند که یکی از طرفین دارای وصف خاصی باشد. همانطور که در قسمت قبل بیان گردید، شروط ضمن عقد نکاح می توانند انواع متفاوتی داشته باشند همچنین ممکن است شرطی که با توافق به صورت فرعی در عقد نکاح ایجاد می گردد شرطی باطل باشد در این قسمت قصد داریم انواع شروطی که ممکن است در ضمن عقد نکاح درج گردد را در دو دسته با عناوین شروط باطل و شروط صحیح تقسیم نموده و هر یک را به صورت مجزا توضیح دهیم.
در یک تقسیم بندی کلی میتوان شروط ضمن عقد را به دو دسته شروط باطل و شروط صحیح تقسیم بندی نمود.
شروط باطل
گاه شروطی که طرفین در ضمن عقد می‌کند از جمله شروط باطل میباشد شروط باطل، شروطی هستند که امکان درج کردن ضمن عقد وجود ندارد. شروط باطل طبق قانون مدنی بر دو قسم است.
- الف: شروطی که باطل هستند ولی مبطل عقد اصلی نیستند
- ب: شروطی که باطل اند و موجب بطلان عقد هستند.
این تقسیم بندی را می توان به این شکل توجیه نمود که در برخی موارد شرط باطل به گونه ای است که به ارکان عقد لطمه‌ای نمی‌زند و به شرایط اساسی آن خللی وارد نمی کند در این صورت صرفاً باید خودش شرط را باطل دانسته و بطلان را به بطلان عقد سرایت نداد اما در برخی موارد پیش می آید که شرط باطل باعث تاثیر در ارکان و اساس عقد می شود و به آن لطمه می زند. به عبارت دیگر شرط باطل سبب می شود که عقد فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات گردد در این صورت باید گفت که هم شرط باطل است و هم عقد، یعنی، بطلان شرط به عقد نیز سرایت می کند. در ادامه به توضیح این دو دسته از شروط باطل می پردازیم.
الف: شروطی که باطل است ولی باعث باطل شدن عقد نمیشود
شروطی که باطل است ولی به صحت عقد لطمه‌ای نمی‌زند و باعث باطل شدن عقد نمی گردد و تاثیری در ندارد بر اساس ماده ۲۳۲ قانون مدنی به سه گونه می باشد.
الف) شرطی که انجام آن غیر مقدور باشد: مثلاً ممکن است طرفین در ضمن عقد نکاح درج کنند که مرد باید یک انسانی که مرده است را زنده نماید یا اینکه بایستی یک روزه زبان خارجی را به زن بیاموزد و یا اینکه در عرض یک روز باید به صورت پیاده، خود را به کشور آمریکا برساند. همانطور که ملاحظه می گردد این دسته از شروط، شروطی هستند که در حقیقت قابلیت انجام را ندارند و شخصی که متعهد به انجام چنین شروطی می شود توانایی انجام آنها را ندارد. برای مثال زنده کردن شخص مرده، خارج از توان یک انسان است، بنابراین به این شروط ، شروط غیر مقدور گفته میشود که باطل است و اگر چنین شروطی در ضمن عقد نکاح درج گردد باطل می باشد و تعهدی را برای شخص ایجاد نمی کند. ولی باید توجه داشت با اینکه این شرط باطل است اما این بطلان سبب باطل شدن عقد نمی گردد یعنی در عقد نکاحی که شرطی نامقدور درج شده است صرفاً آن شرط باطل می باشد و عقد نکاح به قوت خود باقی است.
ب)شرطی که در آن نفع و فایده ای نباشد: شرطی که در ضمن عقد نکاح درج میگردد باید برای مشروط له( کسی که به نفع او شرط میگردد) دارای نفعی باشد و از انجام دادن آن شرط، سود و نفعی به وی برسد. در صورتی که شرط مذکور این ویژگی را نداشته باشد، به آن شرط بی فایده گفته میشود که این دسته از شروط نیز جزو شروط باطل می باشند و اگر در ضمن عقد نکاح درج گردند شرط مذکور باطل است اما باعث باطل شدن عقد نکاح نمی‌گردد. به عنوان مثال می توان شرطی را نام برد که طرفین در آن بیان می کند که مرد مسافت بین شیراز تا بوشهر را پیاده به پیماید ملاحظه می گردد که از انجام این شرط نفعی به زوجه نمی رسد.
ج)شرطی که نامشروع باشد: شرط نامشروع آن شرطی است که مخالف با قواعد آمره یا همان قواعد امری باشد. در قوانین میتوان قواعد موجود را بر دو دسته تقسیم بندی نمود که این قواعد یا جزو قواعد آمره هستند یا جزو قواعد تکمیلی. قواعد آمره، قواعدی هستند که طرفین با توافق نمی توانند بر خلاف آن را مقرر کنند و باید بر اساس همان قواعد به همان شکلی که در قوانین آمده است عمل نمایند اما برخی قواعد نیز در متن قوانین وجود دارد که به صورت تکمیلی هستند یعنی طرفین می توانند برخلاف آنها را بین خود مقرر کنند و در صورتی که آنها در خصوص این موضوعات سکوت نمایند این دسته از قواعد به صورت خودکار بر قرارداد آنها حاکم میشود. شرطی که نامشروع باشد به آن شرطی می گویند که بر خلاف قواعد آمره است چرا که قواعد آمره مربوط به نظم عمومی و مصلحت عمومی می باشد و قانونگذار اجازه نمی دهد که افراد با قراردادهای خود هرچند به صورت فرعی و تبعی و ضمن عقد نکاح، آنها را تغییر دهند و آن را نقض نمایند. شرط نامشروع نیز از جمله شروط باطل می باشد و در صورتی که در ضمن عقد نکاح درج گردد این شرط باطل است اما بطلان این شرط به عقد سرایت نمی کند و صرفاً خود شرط باطل می باشد. شرط نامشروع ضمن نکاح مصادیق گوناگون میتواند داشته باشد که در ادامه به آنها اشاره می کنیم.
- در ماده ۱۰۶۹ قانون مدنی آمده است که ” شرط خیار فسخ نسبت به عقد نکاح باطل است ولی در نکاح دائم شرط خیار نسبت به صداق جایز است مشروط بر این که مدت آن معین باشد و بعد از فسخ مانند آن است که اصلا مهر ذکر نشده باشد”. بر اساس این ماده در میابیم که قانون گذار در خصوص عقد ازدواج اجازه اینکه برای یکی از طرفین اختیار فسخ معامله را در ضمن عقد شرط نماییم نداده است. به این ترتیب طرفین نمی‌توانند با توافق برای یکی از طرفین اختیار فسخ را در عقد نکاح پیش‌بینی نمایند چرا که این ماده جزو قواعد آمره میباشد که نمی توان بر خلاف آن توافقی نمود. در خصوص اینکه آیا پیش بینی حق فسخ برای یکی از زوجین یا یک فرد ثالث در ضمن عقد نکاح جزو شروط دسته اول، یعنی شروطی که بطلان آن باعث بطلان عقد نمی‌گردد است یا اینکه جزو شروط دسته دوم یعنی شروطی که بطلان آن به اخذ سرایت کرده و باعث بطلان عقد می گردد است، اختلاف نظر است اما با بررسی نظرات موجود در میابیم که نظر عده‌ای مورد قبول قانون گذار می باشد که این شرط را جزو شروط باطل می دانند و صرفاً خود شرط را باطل قلمداد می کنند و اعتقاد دارند که باطل بودن این شرط در عقد نکاح تاثیری ندارد.
- به این دلیل که عقد نکاح یکی از قراردادهای مهم و استثنایی می باشد که بر اساس آن خانواده تشکیل می گردد.باید به بقا و تثبیت خانواده کمک نمود و قوانین را به‌گونه‌ای وضع نمود که این تثبیت را فراهم آورند و به راحتی و آسانی سایر عقود نتوان این عقد را از بین برد. به همین دلیل می گوییم شرط خیار، یعنی اختیار فسخ توسط یکی از طرفین یا ثالث در عقد نکاح وجود ندارد و صرفاً امکان فسخ این قرارداد در برخی موارد خاص وجود دارد که قانونگذار به آنها تصریح نموده است و تحت عنوان موجبات فسخ نکاح آورده است.
- همچنین اگر طرفین در عقد شرط نمایند که با وقوع شرط، عقد نکاح خود به خود باطل گردد این شرط نیز جزو شروط نامشروع است که باطل میباشد. برای مثال اگر طرفین در ضمن عقد نکاح شرط کنند که اگر همسر اول مرد که در کما است به هوش آید ازدواج دوم او خود به خود منحل گردد و یا این که شرط نمایند در صورتی که شوهر مهریه زن خود را تا تاریخ معین این دهد عقد نکاح خود به خود منحل گردد. بر اساس ماده ١٠٨١ قانون مدنی “اگر در عقد نکاح شرط شود که در صورت عدم تاديه مهر در مدت معین نکاح باطل خواهد بود نکاح و مهر صحیح ولی شرط باطل است”. ملاحظه می گردد که در قانون مدنی نیز شرط پیش گفته جزو شروطی قلمداد شده که باطل هستند اما سبب بطلان عقد نکاح نمی شوند.
- شرط باطل دیگری که ممکن است طرفین در ضمن عقد نکاح درج نمایند به این ترتیب است که طرفین شرط کنند به محض انعقاد عقد نکاح، زن سابق شوهر مطلقه باشد که این نیز جزو شروط باطل است چرا که طلاق شرایط و تشریفات خاصی دارد و صرف شرط طلاق ضمن عقد نکاح کافی برای تحقق آن نیست.همچنین است اگر شرط شود که حق طلاق منحصراً با زن باشد یعنی زوجین با توافق حق طلاق دادن را از مرد سلب نمایند که این شرط باطل است لازم به ذکر است که شوهر و زن می‌توانند با یکدیگر توافق نمایند که شوهر برای طلاق به زن وکالت دهد این نوع شرط جزو شروط صحیح است و باطل نمی باشد.
- شرط ضمن عقد نکاح مبنی بر اینکه شوهر حق ندارد به منزل زن قبلی خود برود یا با او نزدیکی کند، یا اینکه شوهر حق ندارد زن دیگزی اختیار نماید، یا اینکه زن حق نفقه نداشته باشدو یا شرط شود ریاست خانواده با زن باشد، نیز از جمله شروط نامشروعی هستند که باطل می باشند اما بطلان آنها سبب بطلان عقد نکاح نمی شود و عقد نکاح همچنان صحیح است.
ب: شروط ای که خود باطل هستند و سبب می گردند که عقد نکاح نیز باطل باشد
بر اساس ماده ۲۳۳ قانون مدنی شروط مفصله ذیل باطل و موجب بطلان عقد نکاح است:
- شرط خلاف مقتضای عقد
- شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین شود
در این ماده دو دسته از شروط پیش بینی گردیده اند که در صورتی که با توافق ضمن عقد درج گردد سبب می‌کردند که عقد اصلی نیز باطل باشد در خصوص نوع دوم یعنی شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می شود باید گفت که این نوع شرط در نکاح مصداقی پیدا نمی کند و در این قسمت صرفاً به بررسی شرط اول یعنی شرط خلاف مقتضای عقد می پردازیم:
منظور از شرط خلاف مقتضای عقد شرطی است که با ذات و هدف اصلی عقد منافات دارد برای مثال چنانچه در عقد نکاح شود که شوهر یا زن وظایف زوجیت را انجام ندهند یا رابطه زوجیت بین آنها پدید نیاید این نوع شرط باطل است و سبب بطلان عقد نکاح می گردد چرا که طرفین به این منظور عقد نکاح منعقد می‌نمایند که بین آنها رابطه زوجیت برقرار شود و چنانچه بعد از انعقاد عقد شرط شود که رابطه زوجیت از بین آنها برقرار نگردد این بر خلاف هدف اصلی عقد می باشد که خود این شرط و عقد نکاح که این شرط در ضمن آن درج شده است باطل است.
بیشتر بخوانید: حقوق و تکالیف مشترک زوجین (روابط غیرمالی)
نکته دیگری که در این قسمت لازم است به آن اشاره نماییم این است که شرطی باطل و مبطل عقد به شمار می آید که بر خلاف مقتضای ذات عقد باشد نه خلاف مقتضای اطلاق عقد.. در توضیح تفاوت این دو دسته از شروط باید گفت که شرط خلاف مقتضای ذات عقد شرطی است که چنان با ماهیت عقد در آمیخته است که نمی‌توان آن را از عقد تفکیک نمود مثلاً مقتضای عقد بیع یا خرید و فروش مالک شدن خریدار بر مورد معامله و مالک شدن فروشنده بر قیمت مورد معامله می باشد حال اگر طرفین شرط نمایند که مورد معامله فروخته شود اما خریدار مالک آن مورد معامله نشود این شرط خلاف مقتضای عقد است. در حقیقت طرفین با درج نمودن این شرط این حقیقت را محرز می نمایند که در حقیقت قصد واقع کردن عقد را نداشته اند زیرا اگر قصد جدی بر وقوع عقد را داشته باشند نباید شرطی در قرارداد بیاورند که بر خلاف مقتضای ذات آن باشد. در مقابل شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد صحیح است و آن شرطی است که اگر در قرارداد به طور مطلق و بدون قید و شرط واقع شود آن را اقتضا می‌کند و معامله کننده بدان ملزم می گردد برای مثال اطلاق عقد اقتضا می‌کند که تعهد در محل وقوع عقد اجرا شود یا اینکه قیمت مورد معامله بلافاصله پس از عقد پرداخت گردد ولی طرفین می توانند بر خلاف آن شرکت کنند مثلاً شرکت نمایند که خریدار بعد از یک سال پس از معامله قیمت معامله را پرداخت کند. در خصوص اقدامات نکاح می توان بیان نمود که اقتضای این عقد این است که حق تعیین مسکن با مرد باشد و زن ملزم است در مسکنی زندگی نماید که مرد تعیین می کند ولی اگر طرفین با توافق شرط نمایند که حق تعیین مسکن با زن باشد این شرط بر خلاف مقتضای ذات عقد نمی‌باشد و شرطی است مشروع و صحیح.
شروط صحیح ضمن عقد نکاح
شروط صحیح طبق ماده ۲۳۴ قانون مدنی اعم هستند از شرط صفت شرط فعل و شرط نتیجه که در ادامه به بررسی هر یک از این شروط به صورت مجزا خواهیم پرداخت.
شرط صفت: شرط صفت در نکاح عبارت از این است که برای یکی از طرفین صفت خاصی شرط گردد یا اینکه صفت خاصی برای مهریه شرط شود. مثلا شرط شده باشد که زن باکره باشد یا شوهر دارای لیسانس یا دکترا باشد یا اینکه شرط شود شوهر فلان مقدار ثروت داشته باشد، یا اینکه شرط شود خانه ای که به عنوان مهریه در نظر گرفته شده است دارای مساحت معینی باشد، شروطی که ذکر گردید از جمله شروط صفتی هست که در ضمن عقد نکاح ممکن است درج گردد و از جمله شروط صحیح به شمار می‌آیند.
در صورتی که شرط صفت در ضمن عقد نکاحی درج گردد و صفت مورد نظر حاصل نشود تکلیف چیست؟ در این رابطه بر اساس ماده ۱۱۲۸ قانون مدنی و ماده ۲۳۵ این قانون ، شخصی که شرط به نفع می باشد می تواند عقد نکاح را فسخ نماید. در صورتی که شرط مربوط به یکی از زوجین باشد و زوجین فاقد آن صفت گردند شخصی که شرط به نفع او شده است می تواند خود عقد نکاح را فسخ نماید که بر اساس این فصل دیگر در رابطه زوجیت بین طرفین وجود ندارد ولی زمانیکه شرط صفتی در خصوص مهریه شده باشند و مهر مذکور فاقد آن وصفت درآید شخصی‌که آن وصف به نفع او شده است میتواند مهریه را فسخ کند که این مانند موردی است که در عقد مهری ذکر نگردیده باید توجه نمود که فسخ کردن مهریه سبب از بین رفتن عقد نکاح نمی شود بلکه فقط مهریه فصل می گردد و عقد درست و غیر قابل فسخ است و زن در صورت وقوع نزدیکی مستحق مهرالمثل خواهد بود.
شرط فعل: شرط فعل شرطی است که انجام دادن عمل یا خودداری از انجام یک عمل بر زوجین یا بر شخص ثالثی شرط گردد. در قراردادهای مالی، هرگاه متعهد از وفاء به شرط فعل خودداری کند مشروط له هم می تواند اجبار او را به ایفای شرط از دادگاه بخواهد و اگر اجبار متعهد به انجام شرط غیر مقدور بود ولی انجام آن شرط به وسیله شخص دیگر ممکن باشد، دادگاه می تواند به خرج شخص متعهد موجبات انجام فعل را فراهم کند و در صورتی که اجبار مشروط علیه بر انجام فعل شرط شده ممکن نباشد و فعل شرط شده از اعمالی نباشد که شخص ثالث بتواند از جانب متعهد آن را انجام دهد، در این صورت مشروط له یعنی شخصی که شرط به نفع او شده است حق فسخ معامله را خواهد داشت.
- ولی باید توجه نمود که خیار فسخی که در صورت تخلف از شرط فعل در قسمت بالا گفته شد مربوط به قراردادهای مالی میباشد و در نکاح، نظر به اینکه بقا و تثبیت خانواده مورد نظر بوده و موارد فسخ محدود است و قانون در این مورد پیش‌بینی خاصی نکرده است نمی توان خیار فسخ برای شخصی که شرط به نفع او شده است قائل شد و فقط میتوان به او حق داد که در صورتی که زیانی از جهت تخلف از شرط به او وارد شده باشد جبران آن را از کسی که شرط علیه او شده بخواهد.
- در مواردی نیز ممکن است شرط فعل بر شخص ثالث شده باشد مثلا ضمن نکاح شرط شده باشد که شخصی غیر از زن و شوهر ملک خود را به زن ببخشد یا شوهر را در موسسه خود استخدام کند در این موارد شکی نیست که چنین شرطی ایجاد تعهد برای شخص ثالث نمی‌کند و این شخص فقط در صورت قبول شرط ملزم به اجرای آن خواهد بود اگر شخص ثالث شرط را قبول نکند کسی که شرط به نفع او شده میتواند از طرف دیگر قرارداد مطالبه خسارت نماید ولی با توجه به آنچه در پیش گفته شد حق فسخ نکاح را نخواهد داشت.
شرط نتیجه: شرط نتیجه یعنی شرطی که بر اساس آن تحقق امری در خارج شرط گردد یعنی اینکه زمانی که طرفین ضمن عقد نکاح این شرط را درج می‌کنند به محض درج شدن این شرط، ضمن عقد نکاح، این شرط خود به خود حاصل گردد مثلاً طرفین در عقد شرط نمایند که با انعقاد عقد نکاح، ماشین شوهر برای زن باشد که در این صورت به محض اینکه عقد نکاح منعقد گردید خود به خود مالکیت خودرو شوهر به زن منتقل می گردد. ملاحظه می گردد که با درج چنین شرطی در زمان عقد مالکیت خودرو شوهر به زن منتقل می گردد و نیازی به ایجاب و قبول جدید نیست. در زمینه شرط نتیجه در عقد نکاح آنچه بیشتر مورد استفاده واقع می شود و از دیرباز در ایران معمول بوده، شرط وکالت برای طلاق است. ممکن است ضمن نکاح مرد به زن وکالت دهد که در صورت اثبات پاره‌ای امور مثل غیبت در مدت معین، ترک انفاق و گرفتن زن دیگر، سوء قصد به حیات زن و غیر اینها یا حتی بدون اثبات هیچگونه قید و شرطی زن از طرف مرد وکیل شود که خود را متعلق به سازد ممکن است این حق وکالت همراه با حق توکیل به غیر باشد یعنی به موجب شرط ضمن عقد، زن حق داشته باشد برای اجرای طلاق وکیل بگیرد. ماده ۴ قانون ازدواج مصوب ۱۳۱۰ و ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی این‌گونه شرط را پیش بینی کرده و قانون حمایت خانواده آن را تایید نموده است در این مورد هرگاه زن بخواهد از وکالت خود در طلاق استفاده نماید باید بر اساس قانون به دادگاه رجوع کرده و اجازه طلاق بگیرد.
هرگاه در ضمن عقد نکاح شرط نتیجه ای درج شود و سپس معلوم گردد که مورد شرط وجود نداشته و از آن تخلف گردیده، برای مثال ممکن است شرط شود که به محض انعقاد عقد نکاح زوجه برای فروش خانه مادر همسرش وکالت داشته باشد ولی بعدا مشخص گردد که مادر همسر وی خانه ای نداشته تا وکالت زوج خود به خود ایجاد گردد در این گونه موارد باید چه کرد؟ در قراردادهای مالی در صورت تخلف از شرط نتیجه کسی که شرط به نفع او شده است حق فسخ قرارداد را دارد اما همانطور که در قسمت بالا ذکر کردید در عقد نکاح به دلیل تثبیت و بقا رابطه زوجیت و استحکام بخشی به خانواده نمی‌توان تخلف از این شرط را از موجبات فسخ به شمار آورد و صرفاً می توان به او حق داد که است کسی که شرط علیه او شده است مطالبه خسارت نمود.
شروط ضمن عقد نکاح که در قباله های ازدواج درج شده اند
علاوه بر مطالبی که در قسمت بالا ذکر گردید و بر اساس آن طرفین می توانستند با توافق یکدیگر شروطی را در ضمن عقد نکاح ایجاد نمایند شروط ای نیز وجود دارد که از قبل ضمن عقد نکاح و در قباله های ازدواج درج گردیده اند که در این قسمت به توضیح این دسته از شروط میپردازیم.
امروزه در قباله های ازدواج شروط ای از پیش تعیین شده وجود دارد که طرفین در صورتی که آنها را امضا نمایند یعنی اینکه این شروط را قبول دارند و در صورتی که ذیل این شروط را امضا نکنند به منزله عدم قبول این شروط می باشد لازم به ذکر است که طرفین می‌توانند این شروط را به صورت جزئی بپذیرند.
اینک به ذکر ابن شروط میپردازیم.
- شرط نصف دارایی: ضمن عقد ازدواج زوج شرط نمود هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار او نبوده، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی به دست آورده یا معادل آن را طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل نماید.
- شرط وکالت بلا عزل: عقد نکاح زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروح زیر، بار رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.
مواردی که زن میتواند حذف مورد از دادگاه تقاضای صدور اجازه طلاق نماید به شرح زیر است:
- الف- استنکاف شوهر از دادن نفقه به مدت ۶ ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تادیه نفقه و همچنین در موردی که شوهر سایر حقوق واجبه زن را به مدت ۶ ماه و فان کند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.
- ب- سوء رفتار یا سوء معاشرت زوج به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل نماید.
- پ- ابتلازوج به امراض صعب العلاج به نحوی که دوام زناشویی برای زوجه مخاطره آمیز باشد.
- ت- جنون زوج در مواردی که فسخ نکاح شرع ممکن نباشد که منظور از این جنون جنون ادواری و غیر مستمر است.
- ث- عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوجه به شغلی که طبق نظر دادگاه صالح منافی با مصالح خانوادگی حیثیت زوجه باشد.
- ج- محکومیت شوهر به حکم قطعی به مجازات ۵ سال حبس یا بیشتر یا به جزای نقدی که بر اثر عجز از پرداخت منجر به ۵ سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به ۵ سال یا بیشتر بازداشت شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.
- چ- ابتلاء زوج به هرگونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خلل وارد آورده و ادامه زندگی برای زوجه دشوار باشد.
- ح- زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک نماید و یا شش ماه متوالی بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت نماید.
- خ- محکومیت قطعی زوج در اثر ارتکاب جرم و اجرای هرگونه مجازات اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمی که مغایر با حیثیت خانوادگی و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی است با توجه به وضع و موقعیت زوجه و موازین دیگر با دادگاه است.
- د- در صورتی که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به جهت عقیم بودن و عوارض جسمی دیگر زوج صاحب فرزند نشود.
- ذ- در صورتی که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود.
- ر- همسر دیگری بدون رضایت زوجه اختیار کند یا به تشخیص دادگاه نسبت به همسران خود اجرای عدالت نماید.
