اعتراض به رای داوری در حقوق ایران

 اعتراض به رای پس از بروز اختلاف طرفین برای رفع اختلاف ایجاد شده معمولاً دعوای خود را نزد دادگاه صالح اقامه می نمایند تا دادگاه بین آنها به قضاوت پرداخته و اقدام به صدور حکم در آن دعوا نماید. به موجب قوانین کشور، مرجع دیگری برای ارجاع اختلاف وجود دارد که تا امروزه کمتر مورد توجه عموم مردم قرار گرفته است ولی با توجه به مزایایی که دارند روز به روز رواج می‌یابد. در این نوشتار قصد داریم در خصوص این مرجع که داوری نام دارد مطالبی را ارائه دهیم.

داوری چیست

داوری عبارت است از رفع اختلاف بین طرفین دعوا در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاص حقیقی یا حقوقی که توسط طرفین دعوا انتخاب شده اند و یا اینکه هر یک از طرفین دعوا او را منتسب نموده است. داوری فصل خصومت بین طرفین دعوا در خارج از دادگاه به وسیله شخص یا اشخاصی که طرفین یا ثالث آنها را در این جهت انتخاب نموده باشند می باشد.

در حقوق اسلام نیز به داوری اشاره شده است و از این کلمه به حکمیت یاد شده و داور را قاضی تحکیم نامیده است.

طرفین دعوا برای ارجاع امر به داوری نیازمند موافقتنامه داوری هستند. این موافقتنامه یک قرارداد است که به موجب آن طرفین با یکدیگر توافق می‌کنند که دعوای موجود خود را ( که می‌تواند در حال حاضر در دادگاه مطرح شده یا اینکه مطرح نشده باشد) یا دعوا و اختلاف را که ممکن است در آینده بین آنها ایجاد شود برای رسیدگی و صدور رای به داوری یک یا چند نفر ارجاع نمایند. با توجه به این تعریف می توان گفت موافقتنامه داوری می تواند به دو صورت باشد صورت اول قرارداد داوری است و صورت دوم شرط داوری می باشد.

• قرارداد داوری زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که طرفین پس از اینکه اختلافی بین آنها ایجاد شده است اقدام به انعقاد چنین قراردادی نمایند. البته تفاوتی ندارد که انعقاد قرارداد داوری قبل از اقامه دعوا باشد یا پس از آن و چنانچه پس از اقامه دعوا باشد تفاوتی ندارد که دعوا در مرحله بدوی باشد یا تجدید نظر و یا دیوان عالی کشور.
• شرط داوری نیز زمانی موضوعیت پیدا می‌کند که نه تنها اختلاف و دعوایی بین طرفین موجود نیست بلکه ممکن است هیچگاه اختلافی بین آنها ایجاد نگردد. چنین موافقتنامه داوری پیش از وقوع منازعه و اختلاف یا به صورت شرط ضمن عقد است و یا به صورت قرارداد جداگانه. برای مثال زمانی که طرفین با یکدیگر عقدی را منعقد می نمایند می توانند به صورت شرط ضمن عقد در آن عقد قید کنند که در صورت بروز اختلاف احتمالی در خصوص این عقد آنها باید اختلاف به وجود آمده را به داوری ارجاع نمایند یا اینکه قرارداد دیگری بین خود منعقد کنند مبنی بر اینکه در صورت بروز اختلاف بین آنها در خصوص عقد منعقد شده آنها ملزم به ارجاع دعوا به داوری شوند.

لزوم موافقت نامه داوری

سوال این است که آیا موافقتنامه داوری قابل فسخ از جانب هر یک از طرفین هست یا خیر؟ موافقتنامه های داوری چه به شکل قرارداد داوری باشند و چه به صورت شرط ضمن عقد باشند یک عقد لازم محسوب میباشند. یعنی هیچ کدام از طرفین نمی تواند بدون رضایت طرف دیگر آن موافقت نامه را فسخ نماید حتی هیچ یک از طرفین نمی توانند بدون توافق با طرف مقابل، داور اختصاصی خود را عزل نماید. حتی زمانی که داور فوت می‌کند یا محجور می‌شود علی‌القاعده هیچ اثری در اعتبار عقد داوری ندارد؛ مگر اینکه طرفین داوری، شخص معینی را شرط کرده باشد و آن شخص فوت کند و یا محجور شود و طرفین برای داوری شخص دیگری با یکدیگر توافق نکنند.

با این توضیحات می‌توان گفت که موافقتنامه داوری، یک عقد لازم محسوب می شود. در عین حالی که توافق به داوری یک عقد لازم محسوب می شود و فوت نمودن و یا حجر داور تاثیری در اعتبار عقد داوری ندارد قانونگذار فوت یا حجر هر یک از طرفین را موجب از بین رفتن داوری قرار داده است که این مورد در بند ۲ ماده ۴۸۱ قانون آیین دادرسی مدنی تصریح شده است.

زمانی که بین طرف موافقتنامه داوری ایجاد می‌گردد آنها ملزم هستند تا اختلاف خود را که موضوع موافقتنامه داوری است به داوری ارجاع نمایند و از این جهت است که صلاحیت دادگاه در رسیدگی به اختلاف موضوع موافقتنامه داوری از بین می رود. در عین حال برخلاف ملزم بودن طرفین در ارجاع اختلاف به داوری، وجود موافقت نامه های داوری و انتخاب شخص معین به عنوان داور، داور را ملزم به داوری نمی کند حتی اگر وی داوری را پذیرفته باشد این موضوع در ماده ۴۶۳ و ۴۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده است.

اثر نسبی موافقت نامه های داوری

لازم به ذکر است که موافقتنامه های داوری صرفاً نسبت به اشخاصی که آن را تنظیم می‌کنند موثر است و نسبت به اشخاص ثالث هیچ تاثیری ندارد. موافقت نامه تنظیم شده داوری بین طرفین پس از فوت آنها حتی نسبت به وراث نیز بی‌ تأثیر است و آنها الزام به ارجاع دعوا به داوری نخواهند داشت. با این وجود به نظر می‌رسد که موافقتنامه داوری تنظیم شده بین دو شخص نسبت به منتقل الیه نیز موثر می باشد زیرا منتقل الیه شخص ثالث محسوب نمی‌شود و از بین رفتن داوری تنها در صورت فوت و حجر و تراضی پیش‌بینی شده است.

شرایط ارجاع امر به داوری

برای ارجاع امر به داوری نیازمند دو دسته از شروط هستیم دسته اول شرایط عمومی و مشترک و دسته دوم شرایط اختصاصی می باشد.

شرایط عمومی ارجاع امر به داوری عبارت است از:

• طرفین باید اهلیت داشته باشند و سایر شرایط اصلی صحت عقود نیز رعایت شده باشد.
• اختلافی که به داوری ارجاع می‌گردد؛ باید قابلیت ارجاع به داوری را داشته باشد. اصولا تمامی دعاوی و اختلاف ها قابل ارجاع به داوری هستند مگر بعضی از دعاوی و امور که به طور استثنایی قابلیت ارجاع به داوری را ندارند و یا ارجاع به داوری آنها مستلزم رعایت شرایطی میباشد که این موارد عبارت است از: دعوای ورشکستگی، دعاوی راجع به اصل نکاح و فسخ آن و طلاق و نسب، دعاوی عمومی که با نمایندگی دادستان در صورت ارتکاب جرم مطرح می شود، دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی که البته دعاوی این گروه با رعایت شرایطی امکان ارجاع به داوری را دارند
• در صورتی که طرف دعوا، خارجی باشد برای ارجاع امر به داوری، تصویب هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی الزامی می باشد.
• در صورتی که موضوع دعوا از دعاوی مهم محسوب گردد برای ارجاع به داوری نیازمند تصویب هیئت وزیران و مجلس شورای اسلامی باشیم.
• در موارد عادی نیز با تصویب هیئت وزیران و اطلاع مجلس شورای اسلامی دعوا، در خصوص اموال عمومی و دولتی می تواند به داوری ارجاع گردد.

 شرایط اختصاصی ارجاع به داوری در خصوص قرارداد داوری عبارت است از:

• برای ارجاع امر به داوری، شرط است که موضوع داوری و داور مشخص گردد. مشخص نمودن موضوع اختلاف به طور عام در قرارداد داوری کافی است.
• شرط دوم این است که قرارداد داوری باید پس از وقوع منازعه و اختلاف تنظیم شده باشد

 شرایط اختصاصی ارجاع امر به داوری در خصوص شرط داوری از این قرار است:

• باید موضوع داوری و محدوده ماموریت داور به صورت کلی تعیین گردد.
• داور مورد نظر باید معین باشد.

اشخاص و مراجع صالح برای تعیین داور

به موجب ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی طرفین، می‌توانند داور یا داوران خود را قبل از بروز اختلاف یا پس از آن تعیین کنند و اگر طرفین، بر تعداد داوران توافقی نکرده باشند هر یک از طرفین باید یک داور اختصاصی معرفی کند و یک نفر را به عنوان داور سوم به اتفاق تعیین نمایند. در صورتی که داور یا داوران را یک طرف انتخاب کند؛ شخص انتخاب کننده باید قبولی داور یا داوران را اخذ کند.

تعیین داور یا داوران، توسط اصحاب دعوا ممکن است پس از وقوع اختلاف و با توافق ضمنی انجام شود و در مواردی که به موجب مواد ۴۵۹ و ۴۶۰ قانون آیین دادرسی مدنی یکی از طرفین در مقام تعیین داور اختصاصی و یا تراضی بر داور ثالث و یا معرفی داور واحد، برای طرف دیگر اظهار نامه ارسال می‌دارد، طرف مقابل ممکن است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه داور اختصاصی خود را معرفی کرده و با تعیین داور ثالث موافقت نماید و یا در خصوص داور واحد ماده ۴۶۰ تراضی کنند که در این حالت ها توافق ضمنی پس از اختلاف صورت میگیرد و نوبت به مداخله دادگاه برای تعیین داور نخواهد رسید.

شخص دیگری که می توانند داور برای ارجاع به داوری انتخاب نماید به موجب تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث می باشد بر اساس این ماده طرفین می‌توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالثی که او می تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد واگذار نمایند. زمانی که شخص ثالث باید داور را تعیین کند او باید تمام شرایط موافقتنامه داوری را رعایت کند و به مقررات مربوط به ممنوعیت داوری نیز توجه نماید. پس از انتخاب داور توسط شخص ثالث و مکلف است که قبولی داوران را نیز اخذ کند و مشخصات طرفین و داور یا داوران و مدت داوری را کتباً به داوران ابلاغ کند.

علاوه بر طرفین دعوا در برخی موارد، داور، توسط دادگاه تعیین می‌گردد که این موارد عبارت است از: زمانی که طرفین خود به صراحت انتخاب داور را به دادگاه واگذار می نمایند، یا زمانی که طرفین در انتخاب داور با یکدیگر به توافق نمی رسند، یا وقتی که طرفین در داوری شخصی به توافق رسیده اند اما در تعیین جانشین داوری که فوت نموده است یا استعفا داده و یا محجور شده نمی‌توانند توافق حاصل کنند، و یا در مواقعی که انتخاب داور به شخص ثالث محول شده است و او از انتخاب داور خودداری می نماید، دادگاه داور را انتخاب خواهد نمود.

دادگاه صالح برای انتخاب داور دادگاهی است که طرفین انتخاب نموده اند و در غیر اینصورت دادگاه صالح دادگاهی خواهد بود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. قرعه کشی و تعیین داور در وقت فوق العاده و بدون نیاز به تعیین جلسه دادرسی و دعوت اصحاب دعوا صورت می گیرد دادگاهی که داور را تعیین می‌کند باید قبولی آنها را نیز اخذ کند و مشخصات طرفین و داور یا داوران و موضوع اختلاف و مدت داوری را کتباً به داوران و طرفین ابلاغ کند.

اشخاصی که حق داوری ندارند

برخی از افراد به صورت مطلق از داوری ممنوع هستند که این دسته عبارت اند از اشخاصی که اهلیت قانونی ندارند، اشخاصی که محروم از داوری به موجب حکم قطعی دادگاه و یا تحت تاثیر آن میباشند، و همچنین کلیه قضات و کارمندان اداری شاغل در محاکم قضایی.

برخلاف گروه قبلی برخی از اشخاص به صورت نسبی از داوری ممنوع هستند یعنی فقط در موارد خاصی نمی توانند داوری کنند ولی در سایر موارد حق داوری را دارند این افراد عبارتند از:

• اتباع خارجی که با حصول سه شرط از داوری ممنوع هستند شرط اول اینکه دعوا بین اتباع ایرانی و خارجی باشد. شرط دوم اینکه داور و تبعه خارجه تابعیت واحد داشته باشند و شرط سوم اینکه تعیین داور پیش از وقوع اختلاف و نزاع باشد.( ماده ۴۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی)
• به موجب ماده یک لایحه قانونی منع مداخله مصوب ۱۳۳۷ معاون اول رئیس جمهور، وزرا و نمایندگان مجلس در صورتی که طرف اختلاف دولت، مجلس یا شهرداری و یا دستگاه‌های وابسته باشند از داوری ممنوع می باشند.
• تعیین یک عده از افراد به سمت داور، توسط دادگاه و بدون تراضی طرفین ممنوع است که این دسته عبارتند از: افراد زیر ۲۵ سال، افراد ذینفع در دعوا، افرادی که با یکی از اصحاب دعوا قرابت سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند، اشخاصی که قیم یا کفیل یا وکیل یا مباشر امور یکی از اصحاب دعوا می باشند یا یکی از اصحاب دعوا مباشر امور آنان است، اشخاصی که خود یا همسرانشان وراث یکی از اصحاب دعوا باشند، اشخاصی که با یکی از اصحاب دعوا یا با اشخاصی که قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با یکی از اصحاب دعوا دارند، در گذشته یا حال دادرسی کیفری داشته باشند، اشخاصی که خود یا همسرانشان و یا یکی از اقربای سببی یا نسبی تا درجه دوم از طبقه سوم او با یکی از اصحاب دعوا یا زوجه و یا یکی از اقربای نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسی مدنی دارند و کارمندان دولت در حوزه ماموریت آنان.

مدت داوری و حقوق داور

به موجب مواد ۴۵۸ و ۴۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی، در صورتی که طرفین به مدت داوری و نیز تمدید آن در موافقتنامه داوری توافق نموده باشند؛ مدت داوری همان مدت قراردادی خواهد بود ولی اگر طرفین در خصوص این امر با یکدیگر توافق نکرده باشند مدت داوری سه ماه خواهد بود.

رای داور باید در مدت داوری صادر و تسلیم شود و الا عدم صدور رای در مدت پیش بینی شده سبب می گردد دادگاه به اصل دعوا رسیدگی کند و اقدام به صدور رای نماید. البته به شرطی که طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکرده باشند. لازم به ذکر است در صورتی که رای داور پس از پایان مدت داوری صادر و تسلیم شده باشد باطل است و قابلیت اجرایی ندارد.

بیشتر بخوانید: نحوه شکایت از قاضی

داور مستحق حقوق و حق الزحمه است. میزان حق الزحمه داور در صورت پیش بینی در قرارداد مطابق قرارداد است و در غیر این صورت مطابق با آیین نامه خواهد بود پرداخت حق الزحمه داوران به عهده طرفین است مگر که قرارداد داوری و توافق جداگانه ترتیب دیگری مقرر شده باشد. در صورتی که داوران متعدد باشند؛ حق الزحمه به صورت مساوی بین آنان تقسیم خواهد شد. داور بر خلاف دادرس و حتی وکلای دادگستری در مقام انجام وظیفه و یا به سبب آن از حمایت های ویژه صنفی و حرفه‌ای برخوردار نیست.

مسئولیت های داور

داور دارای دو نوع مسئولیت اعم از مسئولیت انتظامی و مسئولیت مدنی می باشد. در صورتی که او پس از قبول داوری بدون عذر موجه در جلسه داوری حاضر نشود و یا اینکه از داوری استعفا دهد یا از دادن رای خودداری کند و این کار وی در دادگاه رسیدگی شده و علیه وی حکم قطعی صادر شود او پنج سال از انتخاب شدن به عنوان داور محروم است. همچنین در صورتی که داوران موجب ضرر گردند مسئولیت مدنی خواهند داشت و باید خسارت وارده را جبران کنند.

زوال داوری

درمواردی داوری از بین رفته و مورد زوال قرار میگیرد. در این قسمت موارد زوال داوری را بیان خواهیم نمود.

• مورد اول از مجموعه مواردی که موجب زوال داوری می گردد اقاله است که این خود یک عقد لازم است و با توافق طرفین داوری از بین خواهد رفت.
• مورد دوم صدور رای داور است. زمانی که داور اقدام به صدور رای می کند داوری پایان می پذیرد.
• مورد سوم زوال دعواست. زمانی که دعوا از بین میرود داوری که خود به تبع دعوا ایجاد شده بود نیز از بین خواهد رفت.
• مورد چهارم صدور حکم به بطلان رای داور است که به دلالت ماده ۴۹۱ قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره آن صدور حکم به بطلان رای داور سبب زوال داوری شده و رسیدگی به دعوا در صلاحیت دادگاه قرار می گیرد..
• مورد پنجم عزل داور است که مستلزم تراضی طرفین می باشد.
• مورد دیگری که می‌توان به آن به عنوان یکی از موارد زوال داوری اشاره نمود فوت یا حجر می باشد. در صورتی که هر یک از طرفین پیش از صدور رای داوری، فوت کنند و یا محجور شوند داوری زائل خواهد شد بنابراین وراث متوفی یا نماینده قانونی محجور مکلف به تبعیت از قرارداد داوری نیستند.
• عدم صدور رای در مدت داوری نیز از مواردی است که داوری را زائل میکند. چنانچه داور نتواند در مدت داوری رای صادر کند و طرفین به داوری اشخاص دیگر تراضی نکنند داوری به موجب ماده ۴۷۴ زائل خواهد شد.
• عدم تمایل یا توانایی داوری شخص معین نیز از این موارد است. تمایل نداشتن شخص معین به داوری یا امکان نداشتن این امر به موجب ماده ۴۶۳ از اسباب زوال داوری است البته مشروط بر اینکه طرفین به داوری شخص دیگری تراضی نکنند.
• مورد آخر نیز انتفاع موضوع داوری است. در صورتی که موضوعی که برای رسیدگی به داوری ارجاع شده منتفی شده و از بین برود داوری نیز زائل خواهد گردید.

آیا رای داور لازم الاجرا است یا خیر؟

پس از ختم رسیدگی داور اقدام به صدور رای می‌کند که البته قانونگذار داور را مکلف به اعلام ختم رسیدگی ننموده است. صدور رای توسط داور تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی نیست ولی رای داور باید موجه و مدل بوده و مخالف با قوانین موجد حق نباشد. پس از اینکه داور رای خود را صادر نمود این رای نیازمند ابلاغ است.

اگر نحوه ابلاغ در موافقتنامه داوری تعیین شده باشد باید رای بر اساس همان طریقه پیش بینی شده ابلاغ گردد. و اگر طریقه خاصی در موافقتنامه داوری پیش‌بینی نشده باشد داور مکلف است حسب مورد رای خود را به دفتر دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد تسلیم نماید دفتر دادگاه ضمن بایگانی اصل رای رونوشت آن را به وسیله دادگاه برای اصحاب دعوا ارسال خواهد نمود.

رای داور به خودی خود توان اجرایی ندارد لذا در صورتی که محکوم علیه رای داور، از اجرای آن خودداری نماید؛ محکوم له می تواند از دادگاه درخواست اجرای آن را نماید. در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و در صورت اقتضا دستور اجرای آن را صادر می نماید بنابراین دستور اجرای دادگاه است که به رای داور قدرت اجرایی می بخشد، حتی اگر رفع اختلافات از طریق داوری به موجب سند رسمی پیش‌بینی شده باشد وضعیت به همین شکل است.

با درخواست محکوم ‌له مبنی بر اجرای رای داور، دادگاه مکلف است تا به این درخواست ترتیب اثر داده و برای آن برگ اجرایی صادر کند حتی اگر نسبت به رای داور اعتراض شده باشد. البته با توجه به ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی باید گفت دادگاهی که محکوم له درخواست صدور برگ اجرایی را به آن تقدیم نموده است در صورتی مکلف به صدور برگ اجرایی است که رای مورد درخواست اجرا باطل نبوده و قابلیت اجرایی داشته باشد.

دادگاهی که صلاحیت صدور اجراییه را دارد دادگاه نخستین است حتی اگر ارجاع دعوا به داوری از طریق دادگاه تجدید نظر باشد چراکه با توجه به قانون اجرای احکام مدنی و آیین نامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب صدور اجراییه با دادگاه نخستین میباشد.

لازم به ذکر است که به موجب ماده ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی میتوان نسبت به رای داور قرار منع اجرای رای و یا توقف اجرای آن را صادر نمود.

شکایت نسبت به رای داور و مهلت آن

طرفین دعوا حق دارند نسبت به رای که داور صادر میکند شکایت کنند حتی اگر رای داور بر اساس حق صلح صادر شده باشد. شکایتی که طرفین نسبت به رای داور می نماید؛ گاهی اعتراض گاهی درخواست صدور حکم بطلان رای داور و گاهی درخواست ابطال رای داور نامیده میگردد.

طریقه شکایت از رای داور تا ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی بیان گردیده است. به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۴۹۰ تا ۴۹۳ قانون آیین دادرسی مدنی جهات شکایت محکوم علیه از رای داور ۷ مورد می باشد که در این موارد رای داور باطل بوده و قابلیت اجرایی ندارد.

جهات شکایت محکوم علیه از رای داور عبارت است از:

• رای صادره داور مخالف با قوانین موجد حق باشد.
• رای داور در مطلبی که موضوع داوری نبوده صادر شده باشد.
• رای صادره داور خارج از حدود اختیارات وی بوده است.
• رای داور پس از انقضای مدت داوری صادر شده و تسلیم گردیده باشد.
• رای داور با آنچه قبلاً در دفتر املاک یا دفتر اسناد رسمی ثبت شده و اعتبار قانونی دارد مخالف باشد.
• رای به وسیله داوران غیر مجاز به صدور رای صادر شده باشد.
• قرارداد رجوع به داوری بی اعتبار بوده باشد.

مواردی که به عنوان جهات شکایت محکوم علیه از رای داور در قسمت فوق بیان نمودیم موارد غیر حصری هستند و موارد درخواست ابطال رای داور منحصر در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیست. بلکه مثلاً ممکن است معترض، جهت اعتراض خود به رای داور را عدم رعایت اصل تناظر قرار دهد و یا جهت اعتراض این باشد که رای داوری در جلسه ای صادر شده که وقت آن به آگاهی یکی از داوران نرسیده و داور مزبور غایب بوده است.

مدت اعتراض به رای داور به موجب ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی ظرف ۲۰ روز بعد از ابلاغ رای داور از دادگاهی که درباره داوری اجازه نموده یا دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوا را دارد می باشد. به موجب ماده ۴۹۲ قانون آیین دادرسی مدنی در صورتی که درخواست ابطال رای داور خارج از موعد ۲۰ روزه مطرح شده باشد دادگاه قرار رد درخواست صادر می‌کند و این قرار قطعی است.

ولی باید پذیرفت رای که مبتنی بر یکی از مواد بطلان مذکور در ماده ۴۸۹ باشد حتی اگر در مهلت مقرر نسبت به آن شکایت نشده باشد؛ باطل است و قابلیت اجرایی ندارد به عبارتی دیگر صدور قرار رد درخواست ابطال به علت خارج از موعد بودن موجب نمیشود که رای داور علیرغم وجود یکی از جهات مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی معتبر و قابل اجرا باشد.

هزینه اعتراض به رای داوری

برای اعتراض به رای داوری باید دادخواست تقدیم کرد و این اعتراض دعوای غیرمالی تلقی شده و البته برخی آن را ملحق به دعاوی مالی دانسته اند. در رویه قضایی دعوای اعتراض به رای داوری مالی تلقی می شود  و اگر موضوع معامله یا تعهد ، مال غیر منقول باشد قیمت منطقه ای ملک برای پرداخت هزینه دادرسی ملاک عمل خواهد بود.