چک بلامحل چیست؟ چگونه میتوان آن را وصول کرد.

   چک طبق تعریف قانون تجارت نوشته ای است که در آن صادر کننده چک وجوهی را که نزد بانک محال علیه (بانکی که باید مبلغ چک را بپردازد) دارد . کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می نماید. چک بلا محل در معنای خاص به معنی چکی می باشد که در تاریخ مندرج در آن مبلغ مندرج در چک در حساب نباشد و به اصطلاح حساب خالی باشد اما آنچه قانون چک از چک بلامحل در نظر دارد اعم از بدون وجه بودن چک است و شامل مواردی مثل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن می‌گردد. شخص دارنده چک می تواند از سه شکل دعوی چک بلامحل را پیگیری نماید:

1. الف) دعوای حقوقی
2. ب) دعوی کیفری
3. ج) پیگیری از طریق اجرای ثبت

پیگیری ثبتی چک

طبق ماده ۲ق. ص.چ، «دارنده طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی، وجه چک یا باقی مانده آن را از صادر کننده وصول می نماید.»آنچه که در وصول چک از طریق مرحله ثبتی اهمیت دارد این است که جرای ثبت در صورتی دستور اجراء صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادر کننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد.

طبق آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم الاجراء و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرائی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مصوب ۱۳۸۷:

• ماده ۱۸۳) درخواست اجرای چک، از ثبت محلی که بانک طرف حساب صادر کننده چک در آن محل واقع است به عمل می آید.
• ماده ۱۸۴) هرگاه چک نسبت به قسمتی از مبلغ آن بدون محل باشد، دارنده چک نسبت به باقی مانده حق صدور اجرائیه دارد.
• ماده ۱۹۳) پس از صدور اجرائیه چک دارنده چک می تواند ضمن اعلام انصراف از تعقیب عملیات اجرائی مطالبه استرداد لاشه چک را بکند. در این صورت اگر اجرائیه ابلاغ شده باشد، حق الاجرا را باید بپردازد و در این مورد پرونده مختومه محسوب است.

 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب ۲۷ شهریور ماه ۱۳۲۲:

• ماده ۲) مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی دادگاه صلاحیتدار محلی است که در حوزه آن دستور اجرا داده شده
• ماده ۴) اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نیست مگر در صورتی که دادگاه حکم به بطلان دستور اجرا داده و یا قراری دائر به توقیف‌عملیات اجرایی بدهد.
• ماده ۵) قرار توقیف عملیات اجرائی با درخواست مدعی و بعد از گرفتن تامین توسط داد حالت: ۱. قوی بودن دلایل شکایت به تشخیص دادگاه یا ۲. ضرر جبران ناپذیر در اجرای سند رسمی. ترتیب تأمین همان است که در قوانین دادرسی مدنی برای تأمین خواسته مقرر است و در صورتی که  موضوع سند لازم الاجرا وجه نقد باشد و مدعی وجه نقد بدهد آن وجه در صندوق ثبت محل توقیف می شود و تأمین دیگر گرفته نخواهد شد.

امکان شکایت کیفری در جرم چک بلامحل

شکایت کیفری فقط عليه صادر کننده چک امکان پذیر است. اگر محال عليه چک بانک نباشد، مشمول مقررات جزایی قانون صدور چک نمی شود و جرم صدور چک بلامحل موضوعیت ندارد ماده ۱۰ ق.ص،چ، دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.

• طبق ماده ۱۶ ق.ص.چ، رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.
• طبق ماده ۱۸ ق.ص.چ، مرجع رسیدگی کننده جرایم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام، حسب مورد یکی از قرارهای تأمین کفالت یا وثیقه ( اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانگی یا مال منقول و غیر منقول) اخذ می نماید.
• طبق ماده ۱۱ ق.ص.چ، جرایم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت، شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت.»

نکته: در صورت عدم دریافت گواهی عدم پرداخت ظرف شش ماه از تاریخ صدور چک، شکایت کیفری امکان پذیر نمی باشد. چک وعده دار فاقد وصف کیفری است.

شاکی کیفری جرم چک بلامحل کیست

طبق ماده ۱۱ ق.ص.چ، «منظور از دارنده کیفری شخصی است که برای اولین بار چک ارائه داده است و برای تشخیص این که چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را با ذکر تاریخ قید نمایند.

اگر این دارنده بعد از برگشت زدن، چک را به دیگری انتقال دهد دیگر منتقل اليه نمی تواند از شکایت کیفری استفاده نماید مگر آنکه این انتقال به صورت قهری باشد. یعنی مثلا دارنده چک فوت نماید.

سوال: اگر شخصی به بانک مراجعه کند و بانک نیز هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند. اما قبل از برگشت زدن، چک را به دیگری منتقل نماید. در این حالت حق شکایت کیفری با چه شخص است؟

در این حالت به انتقال گیرنده حق شکایت دارد نه شخص ارائه دهنده چک به بانک.

نکته: طبق رای وحدت رویه شماره ۳۱ مورخ ۱۳۹۱/ ۱۲ / ۱۹ ، منظور از دارنده چک شخصی است که برای اولین بار، چک را به بانک ارائه داده است. لذا چنانچه بانکی که چک به آن ارائه شده است، پس از دریافت چک از مشتری آن را برای وصول به بانک دیگری ارسال نماید. و بانک اخير الذكر گواهی برگشت را به نام بانک اول صادر کند، این امر نمی تواند موجب سلب حق شکایت کیفری از کسی که برای نخستین بار چک را به بانک ارائه داده است گردد.

موارد ارتکاب جرم صدور چک بی محل

در موارد زیر جرم صدور چک بلامحل رخ می دهد:

1. صدور چک بلامحل

 صاحب حساب جکی صادر نماید که تمام یا قسمتی از وجه آن در بانک موجود نباشد

2. برداشت وجه از حساب بعد از تاریخ سررسید

طبق قانون صدور چک امکان صدور چک وعده دار وجود دارد و برداشت از حساب بعد از تاریخ تأدیه  به منظور خالی کردن حساب جرم می باشد.

3. دستور عدم پرداخت چک به بانک

مانند آن که طبق ماده ۱۴ ق.ص .چ، دستور خلاف واقع به بانک دهد، مثلا شخصی به دروغ ادعا کند چک به سرقت رفته است. در این حالت شخص به مجازات مندرج ماده ۷ ق.ص، چ محکوم می شود.

4. عدم تنظیم صحیح چک

مانند عدم مطابقت امضاء، قلم خوردگی در متن و اختلاف در مندرجات.

5. صدور چک از حساب مسدود

طبق ماده ۱۰ ق.ص.چ، «هرکس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک تمایل عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده، غیر قابل تعلیق است.»

بیشتر بخوانید: چک حقوقی و کیفری – تفاوت و شباهت ها

مجازات صدور چک بلامحل

طبق ماده ۷ ق ص چ: هرکس مرتکب بزه صدور چک بلامحل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

• الف) مبلغ چک کمتر از ده میلیون ریال: حبس تا حداکثر شش ماه.
• ب) مبلغ چک از ده میلیون تا پنجاه میلیون ریال: از شش ماه تا یک سال حبس
• ج) مبلغ چک بیش از پنجاه میلیون ریال: حبس از یک سال تا دو سال + ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال.

در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چکها ملاک عمل خواهد بود. مثلا اگر شخصی سه چک بلامحل صادر نماید که مجموع سه چک، دو میلیون تومان باشد، مشمول بند ب می شود.

این مجازات ها شامل مواردی که ثابت شود چک های بلامحل بابت معاملات نامشروع و ربوی صادر شده، نمی باشد.

طبق ماده ۱۰ ق.ص .چ، «هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک زیبایل عمل وی در حکم ق.ص.چ، صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده، غير قابل تعليق است.»

صدور چک بلامحل متعدد

طبق ماده ۲۱ ق.ص.چ، «بانکها مکلفند کلیه حساب های جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند.

در قانون جدید همکاری اطلاعاتی بین مرجع قضایی و بانک مرکزی پیش بینی شده است. طبق ماده ۷ قانون اصلاح قانون صدور چک که اصلاحیه بر ماده ۲۱ قانون صدور چک شده است، بانک مرکزی مکلف است با تجمیع اطلاعات گواهینامه های عدم پرداخت و آرای قطعی محاکم درباره چک در سامانه یکپارچه خود، امکان دسترسی برخط بانکها و مؤسسات اعتباری را به سوابق صدور و پرداخت چک و همچنین امکان استعلام گواهینامه های عدم پرداخت را برای مراجع قضایی و ثبتی از طریق شبکه ملی عدالت ایجاد نماید.

قوه قضاییه نیز مکلف است امکان دسترسی برخط بانک مرکزی به احکام ورشکستگی، اعسار از پرداخت محکوم به و همچنین آرای قطعی صادر شده درباره چک های برگشتی و دعاوی مطروحه طبق ماده (۱۶) این قانون به همراه گواهینامه عدم پرداخت مربوط را از طریق سامانه سجل محکومیت های مالی فراهم نماید.»

رفع سوء اثر از چک

بعد از برگشت چک، صاحب حساب از بسیاری از خدمات بانکی محروم می شود و به همین دلیل قصد رفع سوء اثر از چک را خواهد داشت. طبق تبصره ۳ طبق ماده ۲ قانون اصلاح قانون صدور چک که به عنوان ماده ۵ مکرر به قانون الحاق شده است، در هر یک از موارد زیر بانک مکلف است مراتب را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی اعلام کند تا فورا و به صورت برخط (آنلاین) از چک رفع سوء اثر شود:

• الف- واریز کسری مبلغ چک به حساب جاری نزد بانک محال عليه و ارائه درخواست مسدودی بله واریز شده که در این صورت بانک مکلف است ضمن مسدود کردن مبلغ مذکور تا زمان مراجعه دارنده چک و حداکثر به مدت یک سال، ظرف مدت سه روز واریز مبلغ را به شیوه ای اطمینان بخش و قابل استناد به اطلاع دارنده چک برساند
• ب- ارائه لاشه چک به بانک محال عليه ماحب حساب بعد از پرداخت وجه چک به ذینفع و دریافت لاشه، آن را به شعبه ارائه دهد.
• ج- ارائه رضایت نامه رسمی تنظیم شده در دفاتر اسناد رسمی از دارنده چک یا نامه رسمی از تخت حقوق دولتی با عمومی غیردولتی که دارنده چک بوده است.
• د- ارائه نامه رسمی از مرجع فضای بالتی فی سلام میشی پر اتمام عملیات اجرایی در خصوص چک.
• ه- ارائه حکم قضایی حکم نهایی مبنی بر برائت دمه صاحب حساب در خصوص جک. هنگامی است که حکم دادگاه مسی بر برائت ذمه صادر کننده باشد.
• و- سپری شدن مدت سه سال از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت مشروط به عدم طرح دعوای حقوقی یا کیفری در خصوص جک توسط دارنده چک. دقت شود که سه سال به معنای مرور زمان طرح دعوا مطالبه وجه نمی باشد و مدت سه سال در رابطه با رفع سوء اثر می باشد.

چند نکته:

طبق تبصره ۴ طبق ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک که به عنوان ماده ۵ مکرر به قانون الحاق شده است، چنانچه صدور گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده ۱۴ ق.ص.چ و  تبصره های آن یعنی مفقودی بر اثر جرم باشد، سوء اثر محسوب نخواهد شد. زیرا نهایتا تشخیص احراز مفقودی در صلاحیت دادگاه است.

طبق تبصره ۵ طبق ماده ۴ قانون اصلاح قانون صدور چک که به عنوان ماده ۵ مکرر به قانون الحال شده است بانک با موسسه اعتباری حسب مورد مسئول جبران خساراتی خواهند بود که از عدم انجام تکالیف مقرر در این ماده و تبصره های آن به اشخاص ثالث وارد گردیده است. تکالیف و تخلفات بانک در ماده ۵ مکرر پیش بینی شده است مانند آن که بانک حساب را مسدود نکند این حالت نیازی به ثبات قواعد عام مسئولیت مدنی برای اثبات تخلف نیست.

طبق ماده ۱۰ قانون اصلاح قانون صدور چک که به ماده۲۴ قانون صدور چک می شود، در صورت تخلف از هر یک از تکالیف مقرر در این قانون برای بانک ها با اعتباری اعم از دولتی و غیردولتی، کارمند خاطی و مسئول شعبه مربوط حسب مورد با توجه به شرایط، امکانات، دفعات و مراتب به مجازاتهای مقرر در ماده (۹) «قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۲/ ۹ / ۷ » محکوم می شوند که رسیدگی به این تخلفات در صلاحیت بانک مرکزی است.

رفع موجبات تحقق جرم صدور چک

در موارد زیر حق شکایت کیفری از بین می رود با رسیدگی به شکایت موقوف می شود:

1. انتقال ارادی چک

انتقال ارادی چک در هر زمانی که انجام شود شکایت کیفری را ساقط می کند.

2.  قبل از شکایت کیفری

طبق ماده ۹ ق.ص . چک، صادر کننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محال عليه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست.»

پرداخت وجه چک به دارنده: عدم قابلیت کیفری

3. بعد از شکایت و قبل از صدور حکم قطعی

طبق ماده ۱۲ ق. ص.چ، شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تأخیر تأدیه را نقد به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور (از تاریخ ارائه چک به بانک) را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرای ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه، رسیدگی و حکم صادر کند.»

پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه: قرار موقوفی تعقي

4. بعد از صدور حکم قطعی

طبق ماده ۱۲ ق.ص.چ، شاکی گذشت کند و یا اینکه محكوم عليه به ترتیب و وجه چک و خسارت تأخیر تأدیه و سایر خسارات مندر موقوف می شود.

نکته: گذشت شاکی و فراهم آوردن موجبات پرداخت، بعد از شکایت و بعد از صدور حکم قطعی از موانع رسیدگی و اجرای حکم است.

چک غیر قابل تعقیب کیفری

طبق ماده ۱۳ قی ص.چ، در موارد زير صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

• الف) در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.
• چک سفید امضاء چکی است که فقط امضاء صادر کننده بر روی آن باشد با چکی که فقط مبلغ روی آن سفید باشند .
• ب) هرگاه در متن چک، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.
• مثلا در متن چک قید شود، به شرط تسليم مبيع، چک قابل وصول است.
• ج) چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بایت تضمین انجام معامله یا تعهدی است. مثلا در متن چک قید شود، بابت تضمین عقد قرض صادر شده است.
• د) هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده با چک بابت تضمین انجام معامله با تعهدی است.
• ه) در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و با تاریخ واقعی صدور چک، مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.

در رویه نیز به همین دلیل چک وعده دار فاقد مسئولیت کیفری برای دارنده می باشد.

صلاحیت دادگاه رسیدگی به جرم چک بلامحل

طبق ماده ۸ ق. ص.چ، چک هایی که در ایران عهده بانک های واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهد بود.