چک حقوقی و کیفری – تفاوت و شباهت ها

از میان اسناد مختلف، چک وسیله ی پرداخت پرکاربردی در معاملات بوده است. چک را می توان نوشته ای دانست که بر اساس آن صادرکننده به بانکی که نزد آن مبلغ دارد دستور می دهد که وجه مندرج در چک را به فردی که نامش در چک ذکر شده و یا به هر فردی که چک را در دست دارد، بپردازد.

اما کاربرد فراوان این نوشته موجب شده که قانونگذار امتیازاتی برای دارنده چک قائل گردد.

از جمله اینکه در شرایطی چک کیفری یا حقوقی باشد.

تعریف چک کیفری و شرایط آن

اگر کسی که چکی را صادر کرده، شرایطی را که در ادامه ذکر می گردد رعایت نکند، دارنده ی چک این امکان را می یابد که با مراجعه به دادسرا، وی را به جرم صدور چک بلامحل مورد تعقیب کیفری قرار دهد.

چکی که دارای چنین ویژگی باشد، چک کیفری خوانده می شود.

منظور شرایطی است که به دارنده چک امتیاز تعقیب کیفری می دهد این شرایط که در ماده ۳ و ۱۰ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ آمده است.

ماده ۳ این قانون بیان می دارد:

صادرکننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را بدهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید. هر گاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نمی دهد.

ماده ۱۰ نیز مقرر داشته:

هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک کند عمل وی در حکم صدور چک بلامحل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است.

با توجه به این دو ماده در شرایط زیر چک کیفری است:

۱- کافی نبودن موجودی

در حساب بانکی که بر اساس آن چک صادر شده، در تاریخ ذکر شده در چک، موجودی کافی نباشد.

۲- کشیدن وجه از بانک

چنانچه وجهی که به اعتبار آن چک صادر شده را صادرکننده قبل از مراجعه دارنده به بانک، به طریقی از حساب بانکی خارج کند.

۳- دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

هرگاه از بانک خواسته شود که وجه چک را به دارنده نپردازد و این دستور از مراجع قضایی نباشد.

۴- تنظیم چک به شکل نادرست

هر گاه صادرکننده، چک را به گونه ای نادرست تنظیم کند که بانک نتواند مبلغ را بپردازد. مثلا قلم خوردگی در چک باشد یا امضای ذیل چک با نمونه امضای بانکی مطابقت نداشته باشد.

۵- صدور چک از حساب مسدود

صادرکننده با علم و اطلاع نسبت به بسته بودن حساب بانکی خود، نسبت به همان حساب چک صادر کند.

تعریف چک حقوقی و شرایط آن

هر گاه در مورد چکی که صادر شده، امکان پرداخت از سوی بانک نباشد و شرایط تعقیب کیفری صادرکننده هم فراهم نشود، این چک حقوقی شناخته می شود.

در این صورت چک به عنوان نوشته ای است که نشان دهنده بدهی امضاکنندگان آن به دارنده می باشد.

گاهی با وجودی که وجه چک قابل پرداخت نیست اما عوامل دیگری سبب شده که چک قابل تعقیب کیفری نباشد.

ماده ۱۳ قانون صدور چک این موارد را بیان نموده است که به شرح ذیل است:

۱- صدور چک به صورت سفید امضا

مقصود آن است که صادرکننده چک در هنگام صدور غیر از امضا، وظیفه تکمیل موارد لازم در برگ چک را به عهده دارنده چک گذاشته است.

۲- چک مشروط

اگر صادرکننده در هنگام صدور، وصول وجه چک را وابسته به تحقق شرطی کند، این چک قابل تعقیب کیفری نیست

۳- چک برای تضمین

هرگاه در متن چک صادر شده، قید گردد که این چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهد می باشد

۴- مشروط بودن چک بدون قید در آن

چنانچه ثابت شود که وصول وجه چک مشروط به امری بوده، حتی اگر این امر در متن چک تصریح نشده باشد باز هم قابلیت شکایت کیفری در مورد آن چک سلب می شود

۵- چک جهت تضمین معامله بدون قید در آن

اگر چک واقعا جهت تضمین معامله صادر شده باشد، هر چند این امر در آن نوشته نشود. قابل تعقیب کیفری نیست.

۶- صدور چک بدون تاریخ یا وعده دار

هر گاه ثابت شود که تاریخ چک در زمان نوشتن و تکمیل مندرجات چک، نوشته نشده یا اینکه زمان نوشتن تاریخ چک، قبل از تاریخی است که در متن چک آمده، آن چک کیفری نیست.

آثار اختصاصی چک کیفری و حقوقی

هر گاه چک کیفری یا حقوقی شناخته شود، آثاری مختص به خود را خواهد داشت.

۱- آثار اختصاصی چک کیفری

پس از صدور چکی که یکی از شرایط چک کیفری را دارد و قابل پرداخت نیست، دارنده بعد از دریافت گواهی عدم پرداخت می تواند به دادسرا مراجعه کند و از دادستان محکومیت صادرکننده به جرم صدور چک بلامحل را بخواهد.

لیکن نکات ذیل قابل توجه است:

• زمان طرح شکایت کیفری

دارنده ظرف مدت شش ماه بعد از صدور آن را به بانک ارائه کرده باشد و یا شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت کیفری نماید که در غیر این صورت امکان طرح شکایت نخواهد داشت.

• فردی که امکان شکایت دارد

دارنده ای که امکان شکایت دارد، فردی است که اولین بار چک را به بانک ارائه کرده است.

• درخواست مطالبه وجه چک و خسارات

هرگاه در مورد چکی فرصت شکایت کیفری وجود داشته باشد، دارنده می تواند از دادسرا یا دادگاه کیفری درخواست کند که نسبت به محکومیت صادرکننده به پرداخت وجه نیز حکم صادر گردد. بنابراین نیازی به طرح شکایت جداگانه در دادگاه حقوقی وجود ندارد.

• مجازات

در صورت احراز شرایط قانونی جرم صدور چک بلامحل، صادرکننده به یکی از مجازات های مندرج در ماده ۷ قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ محکوم می شود.

۲- آثار اختصاصی چک حقوقی

در صورتی که چکی منجر به عدم پرداخت از طرف بانک شود و شرایط شکایت کیفری فراهم نشود، دارنده می تواند اقدام به طرح دادخواست حقوقی نموده یا جهت دریافت وجه چک از طریق مراجعه به واحد اجرای ثبت اقدام کند.

در ادامه آثار چک در محاکم حقوقی بیان می گردد.

امکان توقیف اموال

همزمان با طرح دادخواست مطالبه وجه چک و حتی قبل از آن دارنده می تواند به دادگاه حقوقی مراجعه و تحت عنوان نهاد «تامین خواسته» درخواست توقیف اموال مسئولین پرداخت چک را بنماید

طرح دعوا علیه کلیه امضا کنندگان چک

در چک حقوقی این امکان وجود دارد که دارنده علیه کلیه امضاکنندگان چک مانند، صادرکننده، ضامنین و کسانی که چک را منتقل نموده اند طرح دعوا کند و هر یک از آنها به تنهایی نیز مکلف به پرداخت تمام وجه چک هستند.

صدور حکم جلب

در چک حقوقی بعد از صدور حکم محکومیت، اگر پرداخت اتفاق نیافتد، در راستای اجرای قانون اجرای احکام مدنی امکان جلب محکومین به پرداخت وجه چک فراهم است.

صدور فوری اجرائیه با توجه به اصلاحات سال ۹۷

به موجب اصلاحات قانون صدور چک سال ۹۷، در صورتی که در متن چک نوشته نشده باشد که چک برای تضمین انجام تعهد صادر شده یا مشروط به انجام امری است، به محض ارائه چک به دادگاه حقوقی امکان صدور اجرائیه از واحد اجرای احکام فراهم می باشد.