پس از بر انداخته شدن نظام پادشاهی در ایران به موجب انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، در سایه مقام معظم رهبری به عنوان فرمانده کل قوا، مطابق با تعاریف یک نظام دموکراسی و به موجب قانون اساسی جدید، سه قوه قضاییه، مجریه و مقننه شکل گرفت. وظایف و اختیارات قوه مجریه، وظایف و اختیارات قوه مقننه، وظایف و اختیارات قوه قضاییه به صورت کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را شکل میدهند.
قوه مقننه قانونگذاری میکند، قوه مجریه اجرا میکند و قوه قضاییه بر اجرای قانون نظارت میکند. با این توضیح ساده، پیش از آنکه به اختیارات و وظایف قوه مجریه بپردازیم، باید دانست که چرخ گرداننده کشور، همان دولت یا قوه مجریه است.
ارکان قوه مجریه در ایران
به صورت کلی قوه مجریه دارای دو رکن اصلی است:
۱ . وزارتخانه‌ها: وزارت خانه ها که هر یک در زمینه خود به مانند یک بازوی عملیاتی ایفای نقش میکنند در حقیقت خط مقدم اجرای قانون هستند.
در ایران فهرست وزارت خانه ها به شرح زیر است:
- وزارت آموزش و پرورش
- وزارت اطلاعات-وزارت امور اقتصادی و دارایی
- وزارت امور خارجه
- وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات
- وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
- وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی
- وزارت جهاد کشاورزی
- وزارت دادگستری
- وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح
- وزارت راه و شهرسازی
- وزارت صنعت، معدن و تجارت
- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
- وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- وزارت کشور
- وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری
- وزارت نفت
- وزارت نیرو
- وزارت ورزش و جوانان
۲. معاونین و مشاورین ریاست جمهوری و سازمان ها و نهاد های وابسته که به شرح زیر است:
- سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی
- سازمان امور مالیاتی
- سازمان نقشه برداری
- سازمان امور اداری و استخدامی
- سازمان نظام پزشکی
- سازمان حفاظت محیط زیست
- سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی
- نهاد ریاست جمهوری ایران
- وزارتخانه‌های ایران
- هیئت دولت ایران
- مرکز آمار ایران
- ستاد امور آزادگان
- ستاد بازسازی مناطق جنگ‌زده
- ستاد مبارزه با مواد مخدر.
وظایف قوه مجریه
مطابق با قانون اساسی، پس از مقام رهبري، رئيس جمهور به عنوان رییس دولت عالي ترين مقام رسمي كشور است و مسئولیت اجراي قانون اساسي و رياست قوه مجريه را جز در اموري كه مستقيما به رهبري مربوط مي شود، بر عهده دارد.
وظایف قوه مجریه به شرح زیر است:
- امضاي عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهاي دولت ايران با ساير دولت ها و همچنين امضاي پيمان هاي مربوط به اتحاديه هاي بين المللي پس از تصويب مجلس شوراي اسلامي
- مسئولیت امور برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور
- اعطاي نشان هاي دولتي
- رياست هيات وزيران: رئیس جمهور و دولت بر كار وزيران نظارت دارد و با اتخاذ تدابير لازم به هماهنگ ساختن تصميم هاي وزيران و هيات دولت مي پردازد و با همكاري وزيران، برنامه و خط مشي دولت را تعيين و قوانين را اجرا مي كند.
- فراهم آوردن برنامه و امکانات آموزش نظامی: به حكم آيه كريمه “و اعدوا لهم مااستطعتم من قوه و من رباط الخيل ترهبون به عدوالله و عدوكم و آخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم” دولت موظف است براي همه افراد كشور برنامه و امكانات آموزش نظامي را بر طبق موازين اسلامي فراهم نمايد، به طوري كه همه افراد همواره توانايي دفاع مسلحانه از كشور و نظام جمهوري اسلامي ايران را داشته باشند، ولي داشتن اسلحه بايد با اجازه مقامات رسمي باشد.
- امضا مصوبات مجلس و نتایج همه پرسی: قوه مجریه و رئیس جمهور موظف است مصوبات مجلس يا نتيجه همه پرسي را پس از طي مراحل قانوني و ابلاغ به وي امضا كند و براي اجرا در اختيار مسئولان بگذارد.
- دولت بايد در زمان صلح از افراد و تجهيزات فني ارتش در كارهاي امدادي، آموزشي، توليدي، و جهاد سازندگي، با رعايت كامل موازين عدل اسلامي استفاده كند در حدي كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد.
اختیارات قوه مجریه
در کنار وظایفی که در بالا ذکر شد، قوه مجریه و دولت، اختیاراتی نیز دارد که میتواند از آن ها استفاده نماید:
- رئيس جمهور مي تواند براي انجام وظايف قانوني خود معاوناني داشته باشد. معاون اول رئيس جمهور با موافقت وي اداره هيات وزيران و مسئولیت هماهنگي ساير معاونت ها را به عهده خواهد داشت.
- قوه مجریه می تواند، وزرا را عزل كند
- تصویب بخش نامه های دولتی: علاوه بر مواردي كه هيات وزيران يا وزيري مامور تدوين آيين نامه هاي اجرايي قوانين مي شود، هيات وزيران حق دارد براي انجام وظايف اداري و تامين اجراي قوانين و تنظيم سازمان هاي اداري به وضع تصويب نامه و آيين نامه بپردازد. هر يك از وزيران نيز در حدود وظايف خويش و مصوبات هيات وزيران حق وضع آيين نامه و صدور بخشنامه را دارد ولي مفاد اين مقررات نبايد با متن و روح قوانين مخالف باشد.
دولت مي تواند تصويب برخي از امور مربوط به وظايف خود را به كميسيونهاي متشکل از چند وزير واگذار نمايد. مصوبات اين كميسيونها در محدوده قوانين پس از تاييد رئيس جمهور لازم الاجرا است. تصويب نامه ها و آيين نامه هاي دولت و مصوبات كميسيونهاي مذكور در اين اصل، ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رئيس مجلس شوراي اسلامي مي رسد تا در صورتي كه آنها را بر خلاف قوانين بيابد با ذكر دليل براي تجديد نظر به هيات وزيران بفرستند. - صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد: صلح دعاوي راجع به اموال عمومي و دولتي يا ارجاع آن به داوري در هر مورد، موكول به تصويب هيات وزيران است و بايد به اطلاع مجلس برسد. در مواردي كه طرف دعوي خارجي باشد و در موارد مهم داخلي بايد به تصويب مجلس نيز برسد. موارد مهم را قانون تعيين مي كند.
- اعطای پناهندگی: دولت جمهوری اسلامي ايران مي تواند به کساني که پناهندگي سياسي بخواهند پناه دهد مگر اينکه بر طبق قوانين ايران خائن و تبهکار شناخته شوند
محدودیت های قوه مجریه
طبیعتا در کنار وظایف و اختیارات، قوه مجریه ممنوعیت هایی نیز دارد که به شرح زیر است:
- هيچ فرد خارجي به عضويت در ارتش و نيروهاي انتظامي كشور پذيرفته نمي شود
- استقرار هرگونه پايگاه نظامي خارجي در كشور هر چند به عنوان استفاده هاي صلح آميز باشد ممنوع است
- هر نوع بهره برداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده شخصي از افراد آنها به صورت گماشته، راننده شخصي و نظاير اين ها ممنوع است
- هرگونه قرارداد که موجب سلطه بيگانه بر منابع طبيعي و اقتصادي، فرهنگ، ارتش و دیگر شؤون کشور گردد ممنوع است.
- در نهایت لازم به ذکر است در بخش وظایف و ممنوعیت ها، دولت مکلف به رعایت موازین است اما در بخش اختیارات به معنا نیست که قوه مجریه هر زمان که بخواهد از اختیارات خویش استفاده کند و یا استفاده نکند، در حقیقت برای استفاده از اختیارات نیز موازین و قوانین و بخشنامه هایی وجود دارد که دولت در استفاده از اختیارات خود مکلف به رعایت آن هاست.
نتیجه گیری مبحث
نتیجه آنکه تنها وظیفه اصلی قوه مجریه اجرای قانونی است که توسط قوه مقننه به تصویب رسیده است. تمامی وظایف و اختیارات و ممنوعیت ها ذکر شده برای دولت نیز در همین راستا تعریف شده است و نباید دولت و قوه مجریه را به صورت کامل مجزا از کشور دانست.
همچنین قوه قضاییه نیز به نحوه اجرای این قوانین نظارت دارد و در هر مورد که وسط دولت، اقدامی خلاف قانون صورت گیرد میتوان با استفاده از ساز و کار های پیش بینی شده توسط قوه قضاییه این موارد را رسیدگی کرد.
سوالات رایج
به صورت کلی دولت نمی تواند رد اداره اموال مردم دخالت کند. اما در موارد استثنایی و در جهت منافع عموم جامعه مانند احداث بزرگراه، میتواند در اموال مردم دخالت کند.
بله، تصمیمات و بخش نامه های قوه مجریه از طریق دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی و ابطال است.
بصورت کلی اموال دولتی غیر قابل تصرف و معامله هستند اما در موارد استثنایی ممکن است دولت بخشی از دارایی خود را واگذار نماید.
خصوصی سازی یعنی دولت سعی میکند که بخش هایی از خود را به بخش غیر دولتی واگذار نماید و صرفا بر آن نظارت داشته باشد. فلسفه این امر این است که دولت نباید به همه ارکان ها تسلط داشته باشد.
اسفند۹۲درمنزل مورد سرقت باعنف قرار گرفتم،۲سال پیش یکی از سارقان را معرفی نمودم لیکن دلیل وشاهد نداشتم،وبازپرس هم منع تعقیب نداده برای متهم،پرونده بنده راکد شده،تکلیف اموال ودیه بنده چیست؟چرا داداسرا وآگاهی نمیتوانند از متهم اعتراف بگیرند؟
سلام:اگردلیلی برسرقت نداشته باشیدرسیدگی صورت نمیگیرد.
درود بر ایران به خدا هیچجا ایران نمیشه