وزارت امور اقتصاد و دارایی چیست و چه وظایفی دارد؟
این وزارتخانه مسئولیت دارد تا سیاست های اقتصادی و مالی کشور را تنظیم نماید و برنامه های همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری مشترک با کشورهای دیگر را بر عهده دارد.
وظایفی که وزارت امور اقتصاد و دارایی برعهده دارد
۱- سیاست های اقتصادی و مالی کشور را تنظیم می نماید و جهت اجرای آنها هماهنگی های لازم را ایجاد می نماید.
۲- کمک های اقتصادی و فنی به کشورهای خارجی و سرمایه گذاری های خارجی در ایران و سرمایه گذاری های ایران در خارج را مورد بررسی قرار می دهد و در این رابطه پیشنهادات را نیز می پذیرد.
۳- وام ها و اعتبارات خارجی را تحصیل و مورد استفاده قرار می دهد و به موسسات و دولت های خارجی وام و اعتبار پرداخت می نماید.
۴- برنامه همکاری اقتصادی و مالی و فنی ایران را با سایر سازمان ها، کشورها و موسسات اقتصادی و مالی بین المللی تنظیم و اجرا می نماید و بر اینگونه روابط نظارت و هماهنگی های لازم را ایجاد می نماید.
۵- به منظور اجرای برنامه های توسعه اقتصادی بر فعالیت های مالی و اقتصادی بخش خصوصی نظارت می نماید.
۶- وظایف مربوط به امور بانکی، پولی، ارزی و اعتباری، بیمه ای کشور که بر عهده دارد را اجرا می نماید.
۷- بر حقوق، عوارض و هزینه های گمرکی و همچنین بر مالیات های مستقیم و وصول مالیات های غیرمستقیم نظارت می نماید.
۸- بر وصول منابع درآمدی دولت که در قانون بودجه کل کشور لحاظ گردیده نظارت می نماید.
۹- اجرای مراقبت عمومی صادرات، واردات، قراردادهای بازرگانی و موافقت های پایاپای و درباره معافیت ها و ممنوعیت ها مقررات گمرکی را اعمال می نماید.
۱۰- در امر خرید سهام واحدهای تولیدی مشمول قانون گسترش مالکیت واحدهای تولیدی به کارگران و کشاورزان کمکها و تسهیلات لازم را ارائه می دهد.
۱۱- تمرکز وجوهی که از محل درآمد ها و سایر منابع تامین اعتبار منظور در بودجه عمومی دولت وصول می شود و همچنین درآمد شرکتهای دولتی به استثنا بانکها و موسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی و برقراری ترتیبات لازم جهت اینکه شرکتهای دولتی بتوانند به موقع از وجوه خود استفاده نمایند.
۱۲- تمرکز وجوه سپرده وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در حسابهای خزانه نزد بانک مرکزی.
۱۳- افتتاح حسابهای بانکی وزارتخانهها و موسسات و شرکتهای دولتی در بانک مرکزی یا شعب سایر بانکهای داخلی در مرکز و شهرستانها.
۱۴- تخصیص اعتبارات لازم برای هزینههای جاری و عمرانی با همکاری سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و ابلاغ آن به دستگاه های اجرائی مربوط.
۱۵- پرداخت اعتبارات مصوب بودجه کل کشور اعم از اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی به حسابهای بانکی وزارتخانهها و موسسات و سایر دستگاههای اجرائی و نیز پرداخت بدهی ها و وصول مطالبات ناشی از اجرای برنامههای عمرانی گذشته.
۱۶- ایجاد تسهیلات لازم در پرداختها از طریق واگذاری تنخواهگردان حسابداری به دستگاههای اجرائی.
۱۷- رد سپردههای قابل استرداد و همچنین وجوهی که زائد بر میزان مقرر وصول میشود.
۱۸- صدور حواله اعتباراتی که در بودجه عمومی به عنوان کمک برای عملیات جاری شرکتهای دولتی یا به عنوان کمک و اعانه به موسسات غیردولتی منظور میشود.
۱۹- رسیدگی و موافقت با پرداخت دیون محقق بر ذمه وزارتخانهها و موسسات دولتی از محل اعتبار دیون بلامحل.
۲۰- واگذاری پیشپرداخت برای رفع احتیاجات سال بعد وزارتخانهها و موسسات دولتی با رعایت مفاد ماده ۷۷ قانون محاسبات عمومی کشور.
۲۱- تسلیم صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه مربوط به حسابهای درآمد بودجه عمومی دولت و سپردههای وزارتخانهها و موسسات دولتی به دیوان محاسبات کشور.
۲۲- تعیین نمونه اسنادی که برای پرداخت هزینهها مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارک و دفاتر و روش نگهداری حساب با هماهنگی دیوان محاسبات کشور.
۲۳- دریافت صورتحسابهای ماهانه و سالانه از دستگاههای اجرایی برای بررسی و درج در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
۲۴- اخذ ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه شرکتهای دولتی برای بررسی و درج خلاصه آنها در صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
۲۵- تهیه و تنظیم صورتحساب عملکرد بودجه سالانه کل کشور.
۲۶- دادن مهلت و یا تخصیص بدهی اشخاص به وزارتخانهها و موسسات دولتی.
۲۷- بررسی و اظهارنظر در مورد لوایح و همچنین تصویب نامههای پیشنهادی دستگاههای اجرایی که جنبه مالی، محاسباتی، معاملاتی، بانکی و اقتصادی دارند.
۲۸- مبادله قرارداد و وصول اقساط وامهای پرداختی به دستگاههای اجرایی از محل اعتبارات عمرانی جهت اجرای طرحهای عمرانی انتفاعی.
۲۹- رسیدگی به موجودی و نظارت و تمرکز حساب اموال دولتی در اختیار دستگاههای اجرایی.
۳۰- نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول دولت که حق استفاده آنها بعهده دستگاههای اجرایی ذیربط میباشد.
۳۱- رسیدگی به موارد تخلف از اجرای مقررات در امر پرداخت هزینهها و اقدام در مورد آنها طبق ماده ۹۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
۳۲- تهیه و توزیع و همچنین نظارت بر چاپ اوراق بهادار کنترل دولت و سایر اوراقی که برای وصول درآمدهای عمومی دولت منظور در قانون بودجه کل کشور مورد استفاده قرار میگیرد.
۳۳- انتصاب ذیحساب و معاون ذیحساب در دستگاه های اجرایی طبق مقررات ماده ۳۱ قانون محاسبات عمومی کشور.
۳۴- انجام سایر وظایفی که بر طبق مقررات قانون محاسبات عمومی کشور و سایر مقررات مالی به وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
۳۵- تضمین وامها و اعتبارات اعطایی به دولت.
۳۶- بررسی بودجه و ترازنامه و حساب سود و زیان شرکتهای دولتی که سهام آنها متعلق به دولت است برای طرح و تصویب در مجامع عمومی شرکتهای مزبور.
۳۷- انتشار اوراق مشارکت در چهارچوب مقررات قانونی و آئین نامههای اجرایی مربوط.
۳۸- صدور اجازه استفاده از ماشینهای نقش تمبر غیر پستی در وزارتخانهها و موسسات دولتی و نظارت بر نحوه کار آنها و همچنین انجام سایر تکالیفی که طبق قانون “استفاده از ماشینهای نقش تمبر” به عهده وزارت امور اقتصادی و دارایی محول گردیده است.
۳۹- توزیع و فروش سفته و بارنامه تجارتی از طریق شبکه بانکی کشور و نگاهداری حساب آنها.
۴۰- بررسیهای مالی برای شناسایی منابع درآمدی کشور و پیشنهاد وضع و یا اصلاح قوانین و مقررات مالی.
اولویتهای راهبردی وزارتخانه به شرح زیر است:
استراتژی های این وزارتخانه عبارتند از:
تحلیل مسائل کلیدی اقتصادی کشور شامل چالش های جاری و کاستی های ساختاری، سیاست های کلی نظام و اولویتهای ابلاغی رئیس جمهور می باشند.
نتیجه گیری
حوزه اقتصاد حوزه ای موثر بر رضایت و رفاه مردم است. اقتصاد کارامد در وضعیت معیشتی و رفاه مردم قابل ملاحظه است.
در نتیجه هدف اصلی هر برنامه اقتصادی ارتقای قدرت خرید خانوارها و رفاه عموم است.
وزارت اقتصاد و دارایی باید به عنوان دستگاه سیاستگذار اقتصاد نقش مهم و کلیدی خود را برای مدیریت موثر به صورتی کارامد ایفا نماید.
مدیریت امور مهمی همچون سیاستگذاری در بخش عمومی، گمرک، بورس، نظارت بر امور بانکی، بهبود کسب و کار، خصوصی سازی، بیمه و… بر عهده این وزارتخانه است.
سوالات متداول
برخی از اقدامات و سیاست های وزارت اقتصاد و دارایی عبارتند از هماهنگی در سیاست گذاری ارزی، پولی و بودجهای برای حفظ ثبات اقتصاد کلان. جهت پیشبرد مذاکرات موثر دوجانبه و چند جانبه بین المللی از ظرفیت های دیپلماسی کشور برای کاهش تحریم و ممانعت از تشدید تحریم ها استفاده می نماید. اصلاح ساختار مالی بانک ها و……
1- اجرای برنامه سیاست های مالی و هماهنگی در امور مالی ۲- برنامه های سرمایه گذاری مشترک با کشورهای خارجی و همکاریهای اقتصادی را تنظیم و اجرا می نماید. ۳- برنامه های سیاست مالی و هماهنگی در امور مالی را تنظیم و اجرا می نماید.