انتقاد دکتر محمد علی مهدی زاده به پیش نویس قوه قضاییه بر لایحه استقلال کانون وکلا

در اصطلاح می گویند قاضی و وکیل هر دو، بال های فرشته عدالت هستند که حضورشان برای حق طلبی و ایجاد یک جامعه عادلانه لازم است و همانقدر که نهاد وکالت در معرض فساد و آسیب می باشد نهاد قضاوت نیز از این مساله مصون نمیباشد .نهاد وکالت نیز با توجه به ظرفیت این نهاد و وظیفه ای که بر عهده دارد یک نهاد مدنی مستقل می باشد که با توجه به وجود بیش از صد ساله اش در جامعه نقش موثری در تامین عدالت و حمایت موکلین ایفا کرده است

امری که وکلا ی کانون را به شدت به فکر فرو برده پیش نویس آیین نامه قوه قضاییه در خصوص لایحه استقلال کانون وکلا می باشد در حالیکه ماده ۲۲ لایحۀ قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ تنظیم آیین نامه را به کانون واگذار کرده است در این خصوص نظرات مختلفی ارائه شده است که خواندن آنها برای وکلا قابل تامل است 

متن نامه دکتر مهدی زاده

 قاضی سابق و جانباز دفاع مقدس -وکیل پایه یک دادگستری به رئيس قوه قضاييه
حضرت آیت ا…جناب آقای دکتر  رئیسی
رئیس محترم قوه قضائیه
بعدالسلام و التحیه  به بهانه آیین نامه ۱۹۸ ماده ایِ جدیدِ پیشنهادی قوه قضائیه، لازم دانستم چند مورد را خیر خواهانه بعنوان یک همکار سابق و به تاسی از آیه شریفه “فانّ الذکری تنفعُ المومنین ” به حضورتان عرض نموده و خواهشی نمایم:
اول اینکه، اجازه بفرمایید یک بار دیگر عین ماده ۲۲لایحه قانونی استقلال کانون وکلاء دادگستری مصوب اسفند ۱۳۳۳ را باز خوانی نماییم : ” کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و ‌مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری( حالیه، رئیس قوه قضائیه) به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود”.
قطعا حق می دهید که از صراحت ماده مزبور هرگز چنین  برداشتی نمی شود که آیین نامه مربوطه، هم ،راسا توسط خود قوه قضائیه پیشنهاد شود و هم، متعاقبا توسط خودش تصویب گردد!
بنابراین با توجه به تاریخچه ی پر ماجرای این آیین نامه، از دستگاه قضائیه،  به درستی انتظار می رفت و می رود لااقل درمقابل چشمان تیز بین حقوقدانانِ قانون آشنای جامعه در خصوص سرنوشت صنفی آنها از هر گونه اقدام مغایر قانون ،حذر نماید وبر فرض محال، اگر بنا باشد، از هیچکس انتظار احترام به قانون نرود لااقل از قوه قضائیه ،این انتظار حتمی است. (حال، نحوه و تاریخ ابلاغ شتابان آن توسط مسئولین محترم ذی ربط و درخواست اظهارنظر به قید فوریت به آن آیین نامه مفصل، آنهم در آن وانفسای بحران کرونا ، بماند!)
دوم اینکه، تجربه تاریخی نشان داده که تزلزل وعدم استقلالِ دو بال فرشته عدالت یعنی مقام قضاوت و مقام دفاع از حق ( وکالت)، از عناصر بیرونی ، علت اصلی فساد هر جامعه ای بوده و می باشد. مطمئنم ازعدم استقلال وکلا، نه قوه قضائیه سودی می برَد و نه نهاد وکالت، و عایدی و منافع آن فقط برای صاحبان زر و زور و قدرت، خواهد بود!  ولذا از حضرتعالی که برای اولین باردر طول عمر حدود چهل ساله انقلاب بعنوان یک حقوقدان و قاضی معمَّر و صاحب تجربه، بر ریاست عالیه دستگاه قضا تکیه زده اید انتظار بیشتر و  مضاعف می رود که هرگز راضی نشوید بعد از آن تبصره کذایی ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری ، همین اندازه استقلال باقی مانده موجود، از نهاد وکالت سلب گردد و مطمئن باشید خود قوه عدلیه و نهاد دفاع از حق و عدالت، از این سلب آزادگی واستقلال ، بیش و پیش از هر کسی ،متضرر اصلی آن خواهند بود. و اگر خدای ناکرده بنا باشد چنین بشود لااقل شما راضی نشوید چنین اتفاق خطرناک و بنیانشکنانه در دوران مسئولیت تاریخی جنابعالی بیفتد و قبح این اقدام ناصواب ، دیگر اقدامات مبارک و امیدافزای حضرتعالی را تحت الشعاع ببرد.
 سوم اینکه، استقلال وکلا بسان استقلال قضات ، جوهره ذاتی و فطری این نهاد مدنی می باشد لذا خواهش می کنم به همکاران محترمتان توصیه اکید فرمایید تا راضی نشوند به هر حُطام و بهاء و بهانه ناچیز، حذف این استقلالِ پذیرفته شده،  مورد هدف قرارگیرد.  به تجربه، این ره رفته به بیراهه ختم شده است، دوباره امتحانش نکنند! این استقلال ، قریب ۷۰ سال است که به زحمت حاصل شده و در تاروپود عرصه دادرسی ایران عزیز که نه،  بلکه در  اکثر قریب به اتفاق نظامهای حقوقی جهان ریشه دوانیده و بنیادین شده است.
عالی جناب !  تجربه نشان داده که در موارد متعدد هرآنچه از قوانین و نهاده های حقوقی گذشته که مبتنی بر حکمت و عقول و تجربه بشری بوده را که دستکاری ویا حذف نموده ایم دوباره مجبور به اعاده آنها شده ایم!  چون مهماتی از قبیل استقلال نهادهای قضاوت و  دفاع از حق ، بدون اینکه صبغه حکومتی داشته و یا بخواهد متاثر از سلائق سیاسی و یا بازیچه منافع شخصی و باندی و  امثالها قرار گیرد به عنوان یک امر مقدس، دارای ماهیتی فطری و عقلانی و انسانی می باشد
که نباید در هیچ برهه ای به تضعیف و یا خدای ناکرده به براندازی آن فکر کرد! وبه تعبیر فقهی، بعضی از احکام، حکم ثانوی بردار نمی باشند که استقلال قاضی و وکیل از این دسته می باشد.
حضرت آیه الله !  اجازه بفرمایید از فرصت استفاده کرده و  متواضعانه اعلام نمایم که وکلاء نیز فرزندان همین آب و خاک و سرمایه ها و سربازان جبهه عدالت ورزی همین کشور واز وابستگان به قوه عدلیه همین نظام  و در عالم واقع و بر خلاف ظاهر مستقلش،  جزئی لا ینفک از نظام عدالت هستند و قوه عدلیه  بعنوان یک مجموعه، مال آنها هم هست! و بسی انتظار می رفت و می رود که قوه قضائیه به عنوان مهتر و بزرگ این خانواده دست نوازش خود را از سر این عضو  زحمتکش خود بر نمی کشید  و  در میان طوفان توهین و سبّ و  تحقیر دیگران تنهایشان رها نمی کرد ولی متاسفانه چنین اتفاقی نیفتاد.

چهارم اینکه، لااقل این جانب به لحاظ سالها  طولانی همکاری در کسوت قضاوت و مدیریت در درون قوه، حضرتعالی را بعنوان مدیری اهل مشورت می شناسم و به گمانم همین خصیصه ، یکی از رموز موفقیت شما بوده است و خوب است که همه بدانند از نظر اینجانب یکی از خصوصیات مثبت و محاسن مدیریتی شما  که جای هزار آفرین دارد  همیشه این بوده که هر مخاطبی در مواجهه با شما ، این احساس را داشته که راحت وبدون واهمه ، حرفهایش را بگوید لذا با این پشتوانه،به حضرتعالی عرض می نمایم که دوستان و عزیزانِ اطراف جنابعالی حداقل در این موضوع ، بدور ازهرگونه تعمق و دوراندیشی، مشورت صائبی به آن جناب نداده اند!
ریاست محترم قوه قضائیه !
باور بفرمایید این همه همکاران محترم وکیل،از اساتید دانشگاه و حقوقدانان نام آشنا گرفته تا انبوهی از قضات پاکدست ونامدار سابق ، هر آنچه که این روزها در این خصوص دفاع نموده و قلمی نموده اند بیراهه نمی گویند!
اینک، این برادر کوچکتان به عنوان قاضی سابق و کسی که جسم ناقصی ازدوران دفاع مقدس و داوطلبانه از دین و عزت ایران اسلامی به یادگار داشته و درد مردم و کشورش را دارد  از جنابعالی خواسته دیگری ندارم فقط از باب وظیفه و خیر خواهی  ” استدعا” می کنم که دستور فرمایید روند شتابان این امر مهم و تاریخی، عجالتاً متوقف گردیده و بنا به این توصیه زیبای مولایمان علی علیه السلام که “خیرُ مَن شاوَرتَ ذَوو النُّهی و العِلم و اولو التجارِب و الحزم”  کلیّت کار را این بار به گروهی از مشاورین آگاه و ناصح و امین و ذی تجربه و دلسوز به حالِ مردم بسپارید تا به تعبیر همان امام همام ع شاید که از باب” مَن شاوَر ذوِی الاَلباب دلَّ علی الصواب ” این مسئله مهم با غور و غوص و مداقه بیشتر به راه درست و عاقبت نیکو ختم گردد. انشاءا…
پنجم اردیبهشت ماه  ۱۳۹۹
دعاگوی شما دکتر محمد علی مهدی زاده