ممنوعیت یا جواز قانونی صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان؛ فتوای مراجع تقلید

شاید در قرن کنونی اندک کشوری در جهان باشد که یکی از مسائل و دغدغه های زنان کشورش، ممنوعیت گرفتن گواهینامه موتورسیکلت باشد؛ ولی این امر یکی از مسائل موجود در جامعه کنونی ایران است و حتی در سال ۹۸ با صدور رأی بدوی دیوان عالی کشور تبدیل به یکی از مسائل داغ آن برهه زمانی شد و همچنان ادامه دارد.

متأسفانه یا خوشبختانه این امر با سکوت قانونی به دوچرخه سواری خانم ها نیز تسری داده شده است و با استفتاء از مراجع عظام تقلید و با رویکردهای سلیقه ای و دُگم اندیش، حق دوچرخه سواری در مناطقی، از زنان این کشور نیز سلب شده است.

زن در اسلام از مقام والا و رفیعی برخوردار است، و در جامعه کنونی و با گسترش شهرنشینی و ایجاد پدیده های جدید اجتماعی به مقتضای زمان بایست در برخی از عقاید و اعتقادات تجدید نظر نمود چون جامعه کنونی توان پذیرش این ممنوعیت ها را ندارد و این خود نوعی نارضایتی در عموم زنان جامعه و بعضاً فعالان حقوق زنان ایجاد می کند و همین دلیلی بر خط کشی میان مردم یک جامعه می شود.

بدور از انتقادات که عموم آحاد جامعه نسبت به این چنین تصمیمات و قانونگذاری ها دارند، در این نوشتار تلاش می شود که در مسیر قانون گام برداریم که با توجه به چه شرایطی این ممنوعیت ایجاد شده یا اینکه منعی در این خصوص وجود ندارد.

• و اینکه مراجع عظام تقلید یا روایات واصله چه فتوا یا روایتی اظهار یا نقل نموده اند؟

رویکرد قانون نسبت به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان

تا پیش از وضع و تصویب قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹، عموماً ممنوعیت صریحی در خصوص صدور گواهینامه موتور سیکلت برای زنان وجود نداشت اما نگاه سلیقه ای بود.

برخی زنان توانسته بودند که گواهینامه موتور سیکلت بگیرند اما برخی که برای این خواسته اقدام کرده بودند، با درب بن بست مواجه و عموماً با این اظهار نظر فاقد منطق رو به رو می شدند “زن چه به موتور سواری”.

شاید بهترین مثالی که می توان برای این موضوع آورد، رانندگی اتومبیل توسط زنان باشد. اوایل زنان برای احقاق حق ضایع شده خود با سردی و نامهربانی برخی سبک اندیشان رو به رو بودند اما جنگیدن و این حق خود را کاملاً احیاء کردند، بدون اینکه قانونگذار منعی قانونی برای آن متصور شده باشد و در حال حاضر تعداد صدور گواهینامه های خودرو برای زنان به مراتب به نسبت مردان افزایش یافته است و این خود نوعی تغییر عقاید میان آحاد یک جامعه است که به مرور زمان و به مقتضیات زمان تغییر ایجاد شده است.

مثال دیگری که می توان در این خصوص آورد، بستن کمربند ایمنی است.

با وجود قانون و الزام به بستن کمربند ایمنی و جرایم انتظامی که برای این نقض قانونی پیش بینی شده بود، مردم در ابتدا سخت می پذیرفتند که کمربند ایمنی را باید برای سلامت خود ببندند اما با فرهنگ سازی و به مرور زمان این تصویر ذهنی برای اکثریت جوامع شهرنشینی ایجاد شد که بایست کمربند ایمنی خودرو را ببندند و در حال حاضر به صورت کاملاً غیرارادی اولین تصمیمی که راننده وسیله نقلیه به منظور استفاده از آن وسیله و حرکت می گیرد، بستن کمربند ایمنی است.

• پس از گفتن این مثال ها و واقعیت های جامعه، به موضوع اصلی خود مجدد بر می گردیم که کدام قانون صدور گواهینامه موتورسیکلت را بری زنان ممنوع اعلام کرده است؟؟

تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۸۹ بیان می کند:

“صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت برای مردان برعهده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران است”؛

نیروی انتظامی نیز با توسل به این مقرره قانونی برای زنان گواهینامه رانندگی موتور سیکلت صادر نمی کند.

• اما قانونگذار در سال ۱۳۸۹ فکر این را کرده بوده است که اگر زنی سرپرست خانوار باشد و برای تأمین معاش و درآمدزایی نیاز به وسیله نقلیه داشته باشد و توان خرید یک خودرو را نداشته باشد، باید به موجب این تبصره قانونی از سوار شدن بر موتورسیکلت منع شود؟؟؟
• آیا قانونگذار به تبعات اجتماعی این موضوع اندیشیده است؟؟

رأی بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص موتور سواری بانوان

در وهله اول با قرائت مجدد تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، این ذهنیت ایجاد می شود که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران حق صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان را ندارد.

اما با توجه به این تبصره می توان تفسیر دیگری از آن داشت و حتی مفهوم مخالف از آن گرفت. در همین خصوص یکی از بانوان ساکن اصفهان که برای گرفتن گواهینامه رانندگی موتورسیکلت به راهنمایی و رانندگی شهرستان اصفهان مراجعه کرده بود، با پاسخ منفی مواجه شد اما ایشان با طرح شکایت از نیروی انتظامی شهرستان مربوطه خواهان الزام نیروی انتظامی به صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای خود شد.

شعبه بدوی پس از مطالعه لوایح طرفین شکایت که نیروی انتظامی به تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی استناد کرده بود، خواهان رد دعوای شاکی شده بود اما شاکی خود را دارای تمامی شرایط صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت عنوان و این امر را فاقد منع قانونی و شرعی می داند.

شعبه بدوی دیوان تنها مرجع قانونی صدور گواهینامه را نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران می داند و این مفهوم مخالف از تبصره که اگر زنان خواهان گرفتن گواهینامه رانندگی موتورسیکلت هستند بایست از مرجع دیگری اقدام کنند را از اساس باطل اعلام نمود و در ادامه در رأی مزبور اظهار می دارد.

هیچ ممنوعیت قانونی برای زنان نسبت به گرفتن گواهینامه رانندگی موتور سیکلت وجود ندارد و تبصره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی منعی برای این موضوع ایجاد نکرده است و این تصور را ایجاد نکرده که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران نباید برای زنان گواهینامه موتورسیکلت صادر نکند بلکه اثبات موضوع (دادن گواهینامه رانندگی برای مردان) نافع غیر از خود موضوع نیست و با این قاعده فقهی استدلال نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران را نسبت به ممنوعیت قانونی رد کرد.

همچنین قاضی شعبه بدوی دیوان به زیبایی استدلال نمودند که وضعیت حاکم بر وضعیت شهرنشینی بالاخص کلان شهرها و عدم امکان توان مالی جهت تهیه خودرو برای همه اقشار جامعه و سهولت رفت و آمد با موتورسیکلت جهت رتق و فتق امور زندگی ضرورت صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان را بیش از پیش نمایان ساخته است و با توصل به اصاله الاباحه شکایت شاکی را وارد تشخیص داده و پس از احراز شرایط شاکی، نیروی انتظامی را محکوم به صدور گواهینامه رانندگی موتور سیکلت در حق شاکی رأی صادر کرده است.

متأسفانه نتیجه ای از این رأی بدوی در دست نیست چون گویا نیروی انتظامی به این رأی تجدیدنظرخواهی کرده و با توجه به سر و صدا کردن این رأی در میان زنان خواهان گرفتن گواهینامه موتورسیکلت به بحثی داغ بدل گشت به گونه ای که معاونت فرهنگی قوه قضائیه با بیان استدلالاتی این امر را محتمل دانست که مرجع تجدیدنظر دیوان عدالت اداری این رأی را نقض کند.

البته دقت نمایید که این رأی حتی اگر در مرحله تجدیدنظر مورد تأیید قرار گرفته باشد، این تصور نبایست برای سایر زنان ایجاد شود که نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران از این پس باید برای همه زنان گواهینامه رانندگی موتورسیکلت صادر کند چون رأی دو طرف دارد.

تنها محکوم له آن رأی می تواند از امتیازات آن رأی بهره مند شود مگر اینکه پنج رأی مشابه از شعبات دیوان عدالت اداری صادر شود که در این صورت موضوع برای ایجاد رویه قضایی در هیئت عمومی دیوان مورد بررسی قرار می گیرد که در صورت صدور رأی ایجاد رویه، سایر زنان نیز می تواند با این رأی نیروی انتظامی را الزام به تمکین به قانون نموده و برای ایشان گواهینامه رانندگی با موتور سیکلت صادر کند.

بیشتر بخوانید: موتور سواری و دوچرخه سواری بانوان از نظر مراجع و در قانون ایران

استفتاء مراجع عظام تقلید نسبت به رانندگی زنان با موتور سیکلت

در دفتر مقام معظم رهبری درباره دوچرخه سواری زنان سؤال شد به شرح زیر (البته این پرسش قابل تسری به رانندگی با موتور سیکلت نیز می باشد چون ماهیت بهره مندی و چگونگی استفاده از آن تا حدودی مشابه است):

سؤال: مدتی است در فضای مجازی خبری از دفتر جنابعالی منتشر شده که دوچرخه سواری زنان با رعایت نکات شرعی جایز اعلام گردیده … اگر امکانش هست پیرامون این حکم و صحت و سقم آن توضیحی بفرمایید که آیا دوچرخه سواری زنان در خیابان جایز است؟

• ایشان در جوابیه که نسبت به این استفتاء صادر کرده اند بیان نمودند “دوچرخه سواری زنان در مجامع عمومی و نیز در جایی که در معرض دید نامحرم باشد، حرام است”.
• در استفتائیه که دفتر آیت الله صافی گلپایگانی صادر نمود، دوچرخه سواری (رانندگی با موتور سیکلت) را خلاف عفت، غیرت، سنن و تعالیم اسلامی نامیده اند و آن را ترویج فحشاء و منکرات و مفاسد عظیمه دانسته اند.
• دفتر آیت الله مکارم شیرازی در همین خصوص اعلام نموده اند که، مفاسد این امر بیش از امتیازات آن است پس بهتر است از این موضوع پرهیز و دوری شود.
• دفتر آیت الله سیستانی از مراجع عظام تقلید عراق فرموند که اگر در معرض دید نامحرم باشد و تحریک کننده نیز باشد، جایز نیست.
• آیت الله بهجت و آیت الله سبحانی تبریزی نیز در نظرات صادره بر وجود مفسده در این فعل (دوچرخه سواری) تأکید داشته اند.

نتیجه گیری

نتیجتاً با بررسی قانونی و فتوایی که صورت گرفت، رویکرد کنونی بر منع صدور گواهینامه رانندگی موتورسیکلت برای زنان است، هر چند که قاضی دیوان عدالت اداری خود را محدود به نظرات مخالف در خصوص استفاده زنان از موتورسیکلت نکرد، بلکه شرایط و مقتضیات زمانی جامعه کنونی را در تصمیم گیری خود وارد کرد که این امری احتناب ناپذیر است.

و ما نمی توانیم با ندیدن مقتضیات زمانی، حکمی صریح بر ممنوعیت طیف گسترده ای از افراد جامعه نسبت به بهره مندی از حقی صادر کنیم که البته این امر ایجاب می کند که در این مسائل جانب احتیاط رعایت شود چون یکی از خواست های زنان جامعه ایرانی بهره مندی از حق برابر میان زنان و مردان است.

سؤالات متداول