قانون تجارت ایران بصورت صریح و واضح سخنی از این اصل به میان نیاورده است اما آنچه از تأسیس قواعد حاكم بر مسئولیت تضامنی، ظهرنویسی، قبولی برات و آثار آن، بر می آید بدون قبول «اصل عدم قابلیت استناد» به ایرادات امكان‌پذیر نبوده است و در نتیجه، می‌توان چنین برداشت نمود که مفهوم اصل عبارت است از دارنده سند تجاری با اعتمادش متعارف به ظاهر سند، حقوقی كه برای خود در نظر گرفته است و قانونگذار آن را به رسميّت شناخته و مورد حمایت اوست. در حقوق ایران برای تعیین قلمرو این اصل، کنوانسیون ژنو مناسب ترین جایگاه برای سکوت قانونگذار در این زمینه است.
تعریف حقوقدانان از این اصل، چنین برداشت شده است که اسناد تجاری خود به خود معرف طلب صاحب آن می باشد و وجود روابط حقوقی که بین امضاء کنندگان و ظهرنویسان و ادعاهایی که هر یک از آنها به دیگری درباره معامله ای که به سند تجاری ختم شده تاثیری در حقوق صاحب سند تجاری ندارد.
استثنائات اصل عدم استناد به ایرادات در اسناد تجاری
طبق اصل فوق اصولا مسئولان سند تجاری نمی توانند به هیچ ایرادی برای معاف کردن خود از تعهد پرداخت سند استناد کند البته این اصل چند استثناء دارد.
به موجب این استثنا هر یک از مسئولان سند تجاری اعم از صادرکننده، ظهر نویس، ضامن یا قبول کننده برات، که نزد محکمه عدم اهلیت خود رادر زمان امضای سند اثبات کند از مسئولیت معاف می شود .چه دارنده ی سند، دارنده ی مستقیم باشد وچه دارنده ی غیر مستقیم.
-
جعلی بودن امضاء
هریک از اشخاصی که امضای او در سند جعل شده می تواند در مقابل دارنده ی غیر مستقیم و با حسن نیت به این ایراد استناد کند و با اثبات آن از مسئولیت معاف شود.مثلا اگر دسته چک شخص (الف) دزدیده شود و سارق با جعل امضای صاحب حساب روی چک اسنادی را صادر کند و چک ها توسط دارنده ی اول به دیگری انتقال یابد اگر جعلی بودن امضای صاحب حساب روی چک ها ثابت شود و دادگاه حکم به برائت صاحب حساب میدهد. در این حالت شخصی که امضای صاحب حساب را روی چک جعل نموده به عنوان صاحب صادرکننده مسئول است.
-
تغییر مندرجات سند تجاری بعد از صدور
ممکن است بعد از صادر شدن سند یکی از دارندگان درمتن سند تغییراتی اعمال کند مهم ترین تغییری که در این خصوص انجام می شود افزودن بر مبلغ سند است مثلا ممکن است چک با رقم ۲۰ میلیون تومان در وجه الف صادر شود .الف مبلغ را به ۲۰۰ میلیون تومان افزایش دهد و بعد از این تغییر چک را با پشت نویسی انتقال دهد در این صورت تغییر در یکی از مندرجات چک پس از صدور اتفاق افتاده در مثال فوق اگر تغییر مبلغ ثابت شود در دادگاه صادرکننده چک به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون تومان محکوم میشود ولی ظهرنویسان به پرداخت مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان محکوم می شود زیرا آنها مبلغ دوم را امضاء نموده اند.
-
ایراد فقدان نمایندگی یا خارج شدن نماینده از حدود اختیار(در ثبت شرکت ها مطرح است)
عمدتاً در مواقعی که چک به حساب شرکت صادر می شود مطرح می گردد مثلا اگر هیئت مدیره شرکت سهامی مدیرعامل راعزل می کند و مدیر عامل جدیدی انتخاب شود و سمت او آگهی گردد با وجود این، مدیر عامل عزل شده به حساب شرکت چک صادرکند و چک در دست دارنده ی غیر مستقیم و با حسن نیت قرار گیرد .شرکت با اثبات اینکه مدیر عامل هنگام امضای چک سمت نداشته از مسئولیت معاف می شود.اگر هیئت مدیره اختیار امضای چک را مجتمعاً به مدیر عامل یا رئیس هیئت مدیره بدهد و مدیر عامل به تنهایی به حساب شرکت چک بکشد و چک در دست دارنده ی غیر مستقیم و با حسن نیت قرار گیرد شرکت می تواند با استناد به ایراد خارج شدن نماینده از حدود اختیار، خود را از مسئولیت معاف کند .در این فرض در مقام صادرکننده مدیر عاملی که صورت چک را امضا کرده مسئول است .شرکت و رئیس هیئت مدیره مسئولیت ندارند.
-
ایراد خیانت در امانت
این استثناء بر اساس ماده ۱۴ قانون صدور چک توجیه شده و به موجب نظریه مشورتی اداره حقوقی جزء استثنائات پذیرفته شده است. مثلا اگر الف چک در وجه حامل تنظیم و امضاء کند و به عنوان امانت به شخص ب تودیع کند تا ب سند را به مدت۳ ماه نزد خود نگه دارد ب با خیانت درامانت چک را به شخص دیگری منتقل کند و از امانت بودن چک نزد ب مطلع نیست بعد از مراجعه دارنده ی غیر مستقیم الف می تواند با استناد به ایراد فوق خود را از مسئولیت معاف سازد.
-
ایراد مسروقه یا مفقود بودن چک(سند)
این استثناء بر اساس ماده ۱۴ قانون صدور چک توجیه شده است. مثلا اگر کسی چکی را تنظیم و امضاءکندو پیش از آن که آن را تسلیم دارنده ی اول کند سارقی چک را برباید آن را حسب مورد از طریق ظهرنویسی یا قبض و اقباض انتقال دهدو چک در دست دارنده ی غیر مستقیم و با حسن نیت قرار گیرد صاحب حساب می تواند با استناد به ایراد فوق خود را از مسئولیت معاف کند.
-
ایراد تحصیل شدن چک(سند) از طریق کلاهبرداری
این استثناء بر اساس ماده ۱۴ قانون صدور چک توجیه شده در رویه قضایی نیز عمدتا محاکم آن را پذیرفته اند .به موجب این استثناء صادرکننده چک می تواند در مقابل دارنده ی غیر مستقیم و با حسن نیت ایراد کند که چک را دارنده ی اول با کلاهبرداری از او اخذ کرده است با اثبات این امر، دادگاه حکم به برائت صادرکننده خواهد داشت.
-
ایراد صادر شدن چک(سند)بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی
این استثناء بر اساس تبصره ماده ۷ قانون صدور چک توجیه شده .بر اساس این تبصره اگر ثابت شود چک بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده صادرکننده مسئول مجازات جرم صدور چک بلامحل نیست.
اگر چکی بابت معاملات نامشروع یا بهره ربوی صادر شده باشد در دست دارنده ی اول باشد مستحق وصول وجه سند نیست واگر دعوا را علیه صادرکننده اقامه کند دادگاه حکم به برائت صادرکننده خواهد داد.مصداق بارز صدور چک (سند)بابت معاملات نامشروع حالتی است که در بازی های قمار بازنده بابت مبلغی که باختهو در وجه برنده سند تجاری صادر می کند.
البته راجع به این ایراد هنوز هم اتفاق نظر وجود ندارد.
جز مواردی که بعنوان استثناء بیان شده اند سایر ایرادها تابع اصل هستند و در برابر دارنده غیر مستقیم و با حسن نیت قابل استناد نیستند. مثل:
- ایراد پرداخت وجه سند بدون استرداد اصل آن
مانند آنکه صادرکننده ی سفته (سند)با مراجعه دارنده ی اول به خاطر اعتمادی که به دارنده ی اول دارد وجه سفته را بدون گرفتن اصل سند به او بپردازد و دارنده ی اول پس از دریافت وجه سفته را با پشت نویسی (ظهرنویسی)منتقل کند به دارنده ی دوم که با حسن نیت است با مراجعه دارنده ی دوم صادرکننده سفته باید وجه سند را به او تادیه کند نمی تواند با این استدلال که قبلا دین خود را به دارنده ی اول سفته پرداخته خود را از مسئولیت معاف کند.
- ایراد اشتباه در نوشتن مبلغ سند
یعنی اینکه صادرکننده اشتباهاً خود را به بیش از مبلغی که بدهکار است مدیون بداند و مبلغی بیش از آنچه بدهکار است در متن سند درج کند این نوع ایراد پذیرفته نیست.
- ایراد ساقط شدن تعهد پایه پیش از صدور سند
اسباب سقوط تعهدات.در ماده ۲۶۴ ق.م بیان شده هر یک از اسباب میتوانند موجب سقوط تعهد پایه شوند.اگر یکی از این سبب ها پیش از صدور سند تجاری موجب سقوط تعهد پایه شده باشد و صادرکننده بدون علم به سقوط تعهد پایه سند تجاری صادر کند برای پرداخت آن دارنده ی اول، سند را به دارنده ی
غیر مستقیم با حسن نیت انتقال دهد صادرکننده نمی تواند در مقابل این دارنده غیر مستقیم و با حسن نیت ایراد مورد بحث را مطرح کند.
با سلام حضور شما.بنده و همکارم با شخصی قراردادی بستیم جهت انجام کار.و شخص مذکور در قرارداد صریحا قید کرده که ما میتوانیم خودمان چکی که در وجه ایشان صادر شده را از صندوق جهاد کشاورزی دریافت و وصول نماییم.حال با توجه به قرارداد این امر اتفاق افتاد و چک را بنده تحویل گرفتم و همکارم دو فقره امضا ظهر چک زد و بنده نیز با کارت ملی چک را وصول نمودم.حال شخص موصوف ادعای سرقت و جعل امضای ظهر چک را دارد.در حالی که آن پول حق ماست و ایشان در ادامه کار هم تعلل نموده که با انجام تعهدات خویش ۸۶ میلیون دیگر به ما بدهکار است.آیا جعل صورت گرفته؟ممنون از وقتی که میگذارین