در دوره قبل از مشروطیت و دوره استبداد اشخاصی به نام وکیل در محضرهای شرع و یا در دیوان خانه عدلیه از حقوق کسانی که مورد ظلم واقع شده بودند دفاع میکردند. اما تابع قوانین و مقررات خاصی نبودند.در سال ۱۳۲۹ قمری ماده ۲۳۶ قانون اصول تشکیلات عدلیه وکلای عدلیه به دو قسمت رسمی و غیر رسمی تقسیم شدند.
- وکلای رسمی به کسانی گفته میشد که شغل خود را وکالت در محاکم قرار داده بودند و به این صفت معرفی شدند.
- وکلای غیررسمی به کسانی گفته میشد که شغل خود را عمل وکالت قرار نداده و بر سبیل اتفاق وکالت می نمودند.
شرایط وکلای رسمی از نظر قانون گذار به شرح زیر بودند:
- تابعیت ایران
- سی سال سن
- موفقیت در امتحانی که برنامه آن را وزارت عدلیه اعلام میکرد
برخلاف وکالت رسمی شرایط وکلالت غیر رسمی تصریح نشده بود.
اشتغال به شغل وکالت در تهران به شرط تصویب وزیر عدلیه و در شهر های دیگر تصویب رییس محکمه استیناف بود. همچنین وزیر عدلیه می توانست در صورت وجود اطلاعات صحیح از سوی اخلاق و اعمال وکلای عدلیه آنها را از وکالت عدلیه منع نماید.
در سال ۱۳۰۷ سازمان جدید دادگستری عنوان وکیل رسمی و غیر رسمی را از بین برد و مقرر کرد که غیر از وکلای مجاز هیچ کسی حق دخالت در جلسات دادگاه به سمت وکالت را ندارد.
در این تشکیلات وکلای مجاز اشخاصی بودند که شرایط زیر را دارا بودند:
- خدمت قضایی
- سابقه خدمت قضایی
- سابقه وکالت دادگستری
- دریافت پروانه لازم پس از طی کردن این مراحل
- سالهای ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۵ (دوره برزخی): در این دوران اقدامات متوالی جهت ایجاد نظم و ایجاد آیین وکالت دادگستری به سبک کشور های پیشرفته به اسم آزمایش وتمهید مقدمه به عمل می آمد و زمینه را برای استقرار و ایجاد سازمان قانونی وکلا فراهم نمود.
- از سال ۱۳۱۵ تا انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ قانون وکالت مصوب بهمن ماه ۱۳۱۵ وکالت عدلیه را به سه درجه اول تا سوم تقسیم نمود و و صنف جددی با عنوان کارگشا در این قانون پیش بینی شد. در این قانون به شرح حدود و وظایف وکلا در مواد ۲۷ به بعد پرداخته شد.
- در اسفند ماه سال ۱۳۳۱ مرحوم دکتر مصدق نخست وزیر وقت لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری را تصویب کرد.
- در اسفند ماه سال ۱۳۳۳ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری توسط کمیسیون مشترک مجلسین سنا و شورای ملی با ایجاد تغییراتی تصویب شد.
- در آذر ماه سال ۱۳۳۴ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری تصویب و ابلاغ شد.
- در سال ۱۳۴۱ آیین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری تصویب گردید.
- از آن زمان تا انقلاب ۱۳۵۷ تغییرات زیادی ایجاد شد و همچنین مقررات جدیدی در این خصوص به تصویب رسیدند.
- از انقلاب اسلامی ۱۳۵۷ تا به امروز مقررات کانون وکالت در معرض تحولات زیادی قرار گرفتند. تغییراتی مثل: توقف فعالیت کانون وکلا-لغو پروانه های پاره ای از وکلا در مراجع و…
کانون وکلای دادگستری و اجزای آن
کانون وکلای دادگستری یک انجمن مستقل غیر دولتی و دارای شخصیت حقوقی محسوب میشود که در کشور های مختلف وجود دارد و با دو هدف پشتیبانی از وکلا و نظارت بر عملکرد آنها تشکیل شده است. این نهاد درواقع قدیمی ترین سازمان مردم نهاد ایرانی محسوب میشود.
کانون وکلا از قسمت های زیر تشکیل میشود:
- هیات عمومی و ترکیب آن
- هیات مدیره
- دادسرای انتظامی وکلا
- .دادگاه انتظامی وکلا
حوزه بندی کانون های وکلا
در نقاطی که کانون وکلا وجود ندارد برای تشکیل کانون باید در آن حوزه حداقل ۶۰ نفر وکیل دادگستری به شغل وکالت اشتغال داشته باشند و تا زمانی که عده وکلا به حد نصاب نرسیده باشد وکلای آن حوزه تابع مقررات و نظامات کانون وکلای مرکز خواهند بود.
تعداد وکیل مورد لزوم در هر حوزه
تعداد کار آموزان وکالت برای کانون به موجب تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶ بر عهده کمیسیونی متشکل از رییس دادگستری استان و رییس شعبه اول دادگاه انقلاب و رییس کانون وکلای مربوط میباشد و به دعوت رییس کانون وکلای هر کانون حداقل یک بار در سال تشکیل میشود و اتخاذ تصمیم می نماید.
بیشتر بخوانید: مقاله نقش وکیل مدافع در دفاع
شرایط گرفتن پروانه کارآموزی وکالت
کسانی که علاقه مند به اشتغال به وکالت دادگستری هستند مکلفند از کانون وکلای دادگستری حوزه مورد نظر نسبت به اخذ پروانه وکالت اقدام نمایند. پرونده وکالت در طی دوره کار آموزی و یا بدون گذراندن دوره کار آموزی دریافت میشود.
متقاضیان پروانه باید دارای شرایط مشخصی باشند که در ادامه به بررسی این شرایط میپردازیم:
نکته قابل توجه این است که منظور از پروانه وکالت تنها پروانه وکالت پایه یک است.
- پروانه وکالت پس از اتمام دوره کارآموزی و اتمام موفقیت آمیز آن دریافت میشود.
- فقط به کسانی پروانه وکالت داده میشود که از دانشکده های حقوق داخله یا خارجه دارای دانشنامه لیسانس باشند.
- پس موفقیت آنها در آزمونی که توسط کانون وکلای دادگستری برگزار میگردد و انتخاب شدن به عنوان کار آموز پروانه کار آموزی به آنها داده میشود.
- افراد مزبور موظفند که پس از اخذ پروانه کار آموزی به مدت حداقل یک سال به کار آموزی مشغول شوند.
- پس از صدور پروانه کار آموزی متقاضی موظف است در دوره کارآموزی تکالیفی را انجام دهد که در ماده۳۶ آ.ا.ل.ق.ا.ک.و.د. پیش بینی شده است. انجام تکالیف کار آموزی افتخاری و مجانی است. اما کار آموز می تواند تحت نظر وکیل سرپرست قبول وکالت نماید و در این صورت از موکل حق الزحمه دریافت نماید.
- پس از طی کارآموزی در اختبار شرکت نموده و در صورت موفقیت پروانه وکالت پایه یک به آنها داده میشود. قبل از دریافت پروانه وکالت باید در حضور ریاست کانون و دست کم دو نفر از اعضای هیات مدیره قسم یاد کرده و صورت مجلس قسم و قسم نامه را امضا کند.
طبق تبصره ماده ۸ ل.ق.ا.ک.و.د کسانی که دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۲ سال سابقه خدمت قضایی داشته باشند از انجام دوره کار آموزی معاف می باشند.
اعتبار پروانه وکالت
اعتبار پروانه وکالت ۳ سال است و تجدید آن منوط به درخواست وکیل و باقی بودن شرایط وکالت مقرر در قانون است.کانون وکلا در صورتی که وکیلی را فاقد شرایط مقرر در قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری تشخیص دهد مراتب را به دادگاه انتظامی وکلا اعلام و درخواست رسیدگی می نماید.
علاوه بر داشتن مدرک لیسانس برای گذراندن دوره کار آموزی شرایط دیگری هم وجود دارد. از جمله:
- اعتقاد و التزام عملی به احکام و مبانی دین اسلام
- اعتقاد و تعهد به نظام جمهوری اسلامی ایران ولایت فقیه و قانون اساسی
- نداشتن پیشینه محکومیت موثر کیفری
- نداشتن سابقه عضویت و فعالیت در گروه های الحادی و فرق ضاله و معاند با اسلام و گروه هایی که مرام نامه آنها مبتنی بر نفی ادیان الهی می باشد.
- عدم وابستگی به رژیم منحوس پهلوی و تحکیم پایه های رژیم طاغوت
- عدم عضویت و هواداری از گروهک های غیرقانونی و معاند با جمهوری اسلامی ایران.
- عدم اعتیاد به مواد مخدر و استعمال مشروبات الکلی
ضرورت استقلال وکیل دادگستری
حق داشتن وکیل در راستای تحقق حق دفاع یکی از حقوق اساسی مردم می باشد که در اصل ۳۵ قانون اساسی نیز ذکر شده است و با توجه به ذکر این حق در قانون اساسی ایران هیچ قانون و مقرره ای نمیتواند آن را محدود مخدوش یا تعطیل گرداند.
آئین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری
بخش اول – انتخاب هیأت مدیره
ماده ۱
هیات مدیره دو ماه به انقضاء هر دوره از بین وکلائی که حق حضور در هیات عمومی دارند چهار نفر به عنوان عضو اصلی و دو نفر به عنوان عضو علی البدل به رای مخفی از خارج هیات مدیره انتخاب می‌نماید که به ریاست رئیس کانون،هیات نظارت انتخاب هیات مدیره بعد را تشکیل داده و به انتخاب آن اقدام نمایند.
تبصره-هریک از اعضاء اصلی حاضر نشوند یا معذور از مداخله شوند عضو علی البدل به جای او دخالت خواهد کرد.
ماده ۲
صورت اسامی و مشخصات وکلائی که به موجب قانون حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را دارند در ظرف یک هفته از تاریخ انتخاب هیات نظارت از طرف کانون به هیات مزبور داده میشود.
ماده ۳
وقت و محل تشکیل هیات عمومی برای انتخاب هیات مدیره باید از طرف هیات نظارت تعیین و تا دهم بهمن‌ماه در یکی از روزنامه‌های کثیر الانتشار(به تشخیص هیات نظارت)آگهی شود و فاصله بین انتشار آگهی و روز جلسه نباید کمتر از ۲۰ روز باشد.
یک نسخه از آگهی به وسیله پست سفارشی باید برای کسانی که حق حضور در هیات عمومی دارند فرستاده شود.
ماده ۴
اگر روز جلسه مصادف با تعطیل شد روز بعد تشکیل میشود و احتیاج به دعوت مجدد نخواهد بود.
ماده ۵
در وقت مقرر جلسه هیات عمومی با حضور هر عده که حاضر شده باشند تشکیل و بدوا هیات نظارت صندوق ضبط آراء را برای اطمینان از خالی بودن آن به حاضرین ارائه داده آن را لاک و مهر می‌نماید و بعد شروع به گرفتن آراء می‌کند و هیچ‌گونه اظهار یا اقدام دیگری در جلسه هیات عمومی جائز نیست و تبلیغ به موافقت یا مخالفت اشخاص به کلی ممنوع است.
ماده ۶
انتخاب جمعی و مخفی است و باید رای روی اوراقی که به مهر هیات نظارت رسیده نوشته شود و رای‌دهنده پس از ارائه پروانه وکالت رای خود را در صندوق آراء بیندازد و در صورت اسامی واجدین شرائط انتخاب کردن مقابل اسم خود را امضاء نماید.
ماده ۷
حق رای کسانی که تا پایان جلسه حاضر نشده و رای ندهند ساقط است.
ماده ۸
پس از اتمام اخذ آراء اگر وقت کافی باشد شروع به قرائت آن میشود و الاّ هیات نظارت صندوق را لاک و مهر کرده و روز بعد شروع به استخراج می‌نماید و بر هر ورقه که قرائت شد مهر قرائت شد زده و ضبط خواهد شد.
ماده ۹
آرائی که دارای نشان یا امضاء باشد باطل است و اسامی مکرر حساب نمی‌شود و اسامی زائد بر عده که باید انتخاب شوند قرائت نخواهد شد.
ماده ۱۰
آراء قرائت شده پس از اتمام آن در صندوق ضبط و از طرف هیات نظارت لاک و مهر شده و تا انقضاء مدت شکایت یا حصول نتیجه شکایت محفوظ خواهد ماند تا در صورت احتیاج مورد رسیدگی واقع شود و بعد ابطال خواهد شد.
ماده ۱۱
از واجدین شرائط انتخاب شدن کسانی که دارای رای بیشتر هستند عضو اصلی و کسانی که بعد از اعضاء اصلی بیش از سایرین دارای رای می‌باشند عضو علی البدل هستند.
ماده ۱۲
مدت شکایت از جریان انتخابات تا سه روز بعد از اتمام قرائت آراء میباشد و شکایت از کسانی که حق رای دادن دارند پذیرفته است.
ماده ۱۳
مرجع رسیدگی به شکایات هیات نظارت انتخابات است و مکلّف است ظرف سه روز به شکایت رسیدگی و نظر خود را در محل اخذ آراء اعلام نماید.
ماده ۱۴
کسی‌که بر تصمیم هیات نظارت معترض است می‌تواند به وسیله دفتر کانون به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید مدت این شکایت سه روز از تاریخ اعلام تصمیم هیات نظارت است و دادگاه مزبور منتهی در ظرف ۱۰ روز از تاریخ وصول شکایت رسیدگی و رای خواهد داد و رای مزبور قطعی است.
ماده ۱۵
پس از اتمام انتخاب و تعیین نتیجه قطعی رئیس هیات نظارت اسامی منتخبین را اعلام و آنان را برای تشکیل هیات مدیره(قبل از تاریخ هفتم اسفندماه که روز جشن کانون است)دعوت می‌نماید.
ماده ۱۶
در صورت ابطال انتخاب تجدید آن بر طبق مقررات بالا خواهد بود در این صورت تا تعیین هیات مدیره سابق انجام وظیفه خواهد نمود.
بخش دوم – انتخابات هیأت رئیسه و عامله کانون و وظائف آن
ماده ۱۷
جلسه هیات مدیره برای انتخاب رئیس به ریاست مسن‌ترین اعضاء اصلی حاضر هیات مدیره تشکیل میشود و دو نفر جوان‌ترین اعضاء موقتا سمت منشی‌گری خواهند داشت.
ماده ۱۸
به موجب رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
ماده ۱۹
انتخاب هیات رئیسه کانون از بین اعضاء اصلی به طور فردی و مخفی و به اکثریت نسبی به عمل می‌آید مگر در موردی که اکثریت مخصوصی در این آیین‌نامه بر آن مقرر شده باشد و در آن مورد هم اگر در دفعه اول اکثریت مخصوصی حاصل نشد در دفعه دوم اکثریت نسبی معتبر خواهد بود.
تبصره-رئیس کانون باید در تهران لااقل دارای هشت رای و در سایر کانونها دارای چهار رای باشد.
ماده ۲۰
رئیس کانون وکلاء نماینده قانونی کانون در کلیه مراجع رسمی است و اعمال اداری و حقوقی کانون را انجام می‌دهد و ریاست هیات مدیره به عهده او است و مرجع رسیدگی به شکایات و اختلافات وکلاء و کارآموزان و کارگشایان از یکدیگر در امور مربوط به شغلشان میباشد و همچنین ناظر اعمال و رفتار کلیه وکلاء و کارآموزان و کارگشایان بوده و می‌تواند خبط و خطا و انحرافات شغلی آنان را کتبا تذکر دهد و تعقیب انتظامی وکیل متخلف را از دادسرای انتظامی بخواهد اجراء تصمیمات هیات مدیره کانون نیز به عهده او خواهد بود.
ماده ۲۱
رئیس کانون نسبت به کلیه کارمندان اداری و دفتر کانون سمت ریاست مستقیم دارد.
ماده ۲۲
رئیس کانون وکلاء مرکز از حیث شوون تشریفات رسمی در ردیف دادستان کل کشور است و روسای سایر کانونها در ردیف دادستان استان هستند.
ماده ۲۳
دعوت هیات مدیره و هیات عمومی وکلاء به عهده رئیس کانون است.
ماده ۲۴
انتخاب رئیس و نواب رئیس و سایر اعضاء هیات رئیسه هرچند نوبت جائز است.
ماده ۲۵
اداره جلسات هیات مدیره در غیبت رئیس با یکی از نواب رئیس میباشد.تقسیم کار و وظائف بین اعضاء هیات رئیسه ضمن آیین‌نامه داخلی کانون تعیین خواهد شد.
ماده ۲۶
انتخاب بازرسان و منشیان هیات مدیره پس از انتخاب رئیس و نواب رئیس به عمل خواهد آمد.
ماده ۲۷
در صورتی که یکی از اعضاء اصلی هیات مدیره سه ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت نماید یکی از اعضاء علی البدل که رای او بیشتر است به عضویت اصلی قائم‌مقام او خواهد شد و عضو غائب قائم‌مقام عضو مزبور خواهد گردید.
بخش سوم – پروانه وکالت و کارآموزی
ماده ۲۸
پروانه وکالت به عده لازم داده میشود و به نسبت هر ده نفر وکیل یک پروانه کارآموزی علاوه بر عده معیّن داده خواهد شد.
ماده ۲۹
این ماده به موجب تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ منسوخه است.
ماده ۳۰
در صورتی که عده وکیل در محلی زائد بر عده معیّن از طرف کمیسیون باشد به استناد رای کمیسیون نمی‌توان مانع وکالت عده زائد شد و در صورتی که کمتر باشد تا عده معیّن پروانه داده میشود.
تبصره-صورت نقاطی که محتاج به وکیل است در دفتر کانون به دیوار نصب میشود که داوطلبان شغل وکالت با توجه به آن تقاضانامه بدهند.
ماده ۳۱
در تقاضای پروانه وکالت و کارآموزی باید نکات ذیل تصریح شود:
- نام شخصی و خانوادگی و نام پدر متقاضی.
- محل اقامت متقاضی به طوری که مامور کانون دادگستری یا پست بتواند بدون زحمت اوراق را در محل مزبور ابلاغ نمایند.
- اشتغالاتی که قبل از تاریخ تقاضا داشته و در حین تقاضا دارد.
- تصریح به این‌که محرومیت جنحه و جناییندارد و در صورت داشتن چنین سابقه به چه عنوان و به چه مجازاتی محکوم شده است.
- تصریح به عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره.
- ذکر مجوز قانونی تقاضا.
- تعیین و معرفی محلی که می‌خواهد در آن اشتغال به وکالت داشته باشد.
- معرفی شخصی که متقاضی می‌خواهد نزد او کارآموزی نماید.
ماده ۳۲
تقاضا باید دارای ضمائم ذیل باشد:
- رونوشت گواهی شده شناسنامه.
- چهار قطعه عکس.
- گواهینامه عدم سوء سابقه.
- (اصلاحی ۱۳۴۷/۹/۱۷)-در صورت داشتن سابقه شغل در وزارتخانه یا اداره دولتی و مملکتی و بلدی یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است گواهینامه حسن سابقه خدمت از مراجع مربوطه.
تبصره-به موجب رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. - گواهینامه عدم اعتیاد به افیون و سایر مواد مخدره.
- رونوشت مصدق مستند تقاضا از دانشنامه یا سابقه شغل قضائی و مقاماتی که دارا بوده و مدت آن.
- گواهینامه شورای عالی فرهنگراجع به ارزش دانشنامه که از دانشگاههای خارج صادر شده.
- گواهینامه اداره کل بازنشستگی راجع به عدم اشتغال به مشاغل دولتی و بازنشستگی.
ماده ۳۳
در صورتی که تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی برای محلی باشد که به قدر احتیاج دارای وکیل است عدم قبول آن از طرف دفتر به متقاضی اخطار میشود و در صورتی که برای محلی باشد که محتاج وکیل است و تقاضانامه یا ضمائم آن ناقص باشد بلا اثر می‌ماند تا از طرف متقاضی تکمیل شود در این صورت تاریخ تکمیل،تاریخ تقاضا محسوب است.
ماده ۳۴
تقاضانامه پروانه وکالت و کارآموزی در صورتی که نقصی نداشته باشد و در صورتی که دارای نقص باشد پس از رفع نقص از طرف دفتر کانون به نظر رئیس کانون می‌رسد و رئیس کانون رسیدگی به هریک از تقاضاها را به یکی از اعضاء کانون و یا کارمندان اداری کانون یا کارآموزان رجوع می‌نماید که در ظرف یک هفته رسیدگی کرده و گزارش خود را به رئیس کانون تسلیم نماید گزارش مزبور در هیات مدیره طرح میشود و در صورت قبول تقاضای وکالت پروانه صادر خواهد شد.
اگر دادن پروانه کارآموزی به متقاضی تصویب شد به کمیسیون کارآموزی رجوع میشود و در صورت رد تقاضای پروانه وکالت یا کارآموزی متقاضی می‌تواند در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ تصمیم هیات مدیره به دادگاه عالی انتظامی قضات شکایت نماید و دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود شکایت تصمیم کانون را استوار و در صورت ورود شکایت حکم می‌دهد پروانه مورد نظر دادگاه به متقاضی داده شود و حکم دادگاه عالی انتظامی قطعی و اجراء آن به عهده ریاست کانون است و متخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است.
ماده ۳۵
(اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۱۲) – کمیسیون یا کمیسیونهای کارآموزی که تعداد اعضاء آنها به وسیله هیات مدیره انتخاب خواهد شد از بین اعضاء هیات مدیره یا وکلائی که واجد شرائط عضویت هیات مدیره باشند یا به طور مختلط از طرف هیات مدیره تعیین میشود.
ماده ۳۶
کارآموز موظف است در دوره کارآموزی تکالیف ذیل را تحت نظر کانون انجام دهد:
- کارهای معاضدت قضائی که از طرف شعبه معاضدت قضائی یا ریاست کانون رجوع میشود.
حضور در سخنرانیها. - (اصلاحی ۱۳۸۴/۵/۱۲)-حضور در جلسات دادرسی مدنی و کیفری لااقل ماهی دو مرتبه و کارآموزان مکلفند در کارگاه‌های آموزشی شرکت نمایند.
- تهیه گزارش چند پرونده که به او رجوع میشود.
- کار کردن در کانون اعم از دادسرا یا دادگاه یا شعبه معاضدت قضائی یا راهنمائی یا سایر کارهای اداری و دفتری.
- کار کردن نزد یکی از وکلاء با سابقه دادگستری.
ماده ۳۷
هر کارآموز دارای کارنامه مخصوص خواهد بود که از طرف کانون به او داده میشود در این کارنامه باید حضور در جلسات دادگاه‌هابه گواهی روسای دادگاهها و کارهایی که نزد وکیل سرپرست انجام داده است و حسن اخلاق در دوره کارآموزی به گواهی وکیل سرپرست و کارهای معاضدت قضائی به گواهی شعبه معاضدت قضائی یا ریاست کانون و تمرینات و سخنرانیها به گواهی رئیس شعبه سخنرانیهای کانون و کارهایی که در کانون انجام می‌دهند به گواهی مدیر داخلی کانون برسد.
ماده ۳۸
انجام تکالیف کارآموزی افتخاری و مجانی است ولی از کارهایی که کارآموز،خود قبول می‌نماید و تحت نظر وکیل سرپرست انجام می‌دهد می‌تواند حق‌الزحمه از صاحب کار دریافت نماید.
ماده ۳۹
پس از حاضر شدن پروانه وکالت و قبل از تسلیم به متقاضی مشار الیه باید در حضور ریاست کانون و لااقل دو نفر از اعضاء هیات مدیره به شرح ذیل قسم یاد کرده و صورت‌مجلس قسم و قسم‌نامه را امضاء نماید:
«در این موقع که می‌خواهم به شغل شریف وکالت نایل شوم به خداوند قادر متعال قسم یاد می‌کنم که همیشه قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و بر خلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایم و نسبت به اشخاص و مقامات قضائی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریّات سیاسی و خصوصی و کینه‌توزی و انتقام‌جویی احتراز نموده و در امور شخصی و کارهایی که از طرف اشخاص انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع از حق باشم و شرافت من وثیقه این قسم است که یاد کرده و ذیل قسم‌نامه را امضاء می‌نمایم.»
تبصره-در صورتی که وکیل در خارج از محل کانون باشد در حضور رئیس عالیترین دادگاه محل اقامت خود و دو نفر از وکلاء آن محل به دعوت رئیس دادگاه باید قسم یاد نماید و اگر در محل وکیل نباشد در حضور رئیس دادگاه قسم یاد خواهد کرد.
ماده ۴۰
کارآموزانی که در محل سکونت آنان جلسات سخنرانی و کانون نیست یا کانون به وجود ایشان احتیاج ندارد از سخنرانی و کار کردن در آن مراجع معافند.
ماده ۴۱
پس از انجام تکالیف مقرره در دوره کارآموزی کارآموز می‌تواند از کانون درخواست اعلام طی دوره کارآموزی را بنماید و رئیس کانون رسیدگی به تقاضای مزبور را به شعبه کارآموزی ارجاع و شعبه مزبور مدارک کارآموزی را مورد مداقه قرار داده و اختبار کتبی و شفاهی از او به عمل آورده گزارش آن را به رئیس کانون خواهد داد تا در هیات مدیره مطرح و تصمیم مقتضی نسبت به آن اتخاذ شود.
ماده ۴۲
در صورتی که تقاضای اعلام طی دوره کارآموزی مورد موافقت هیات مدیره واقع نشد باید تجدید شود و در هر دفعه به ترتیبی که در نوبت اول مقرر است عمل خواهد شد.
ماده ۴۳
کارآموزان و همچنین وکلاء دادگستری نمی‌توانند به شغل دیگری که منافی با حیثیت و شوون وکالت است اشتغال ورزند.
ماده ۴۴
چنانچه کارآموز تکالیف مقرره را انجام داده و از عهده اختبار برآید پروانه وکالت درجه یک به او داده خواهد شد.
ماده ۴۵
با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶/۳/۲۱ مبنی بر ممنوعیت صدور پروانه کارگشایی،منسوخه است.
ماده ۴۶
مادام که کارآموز دوره کارآموزی را طی نکرده و پروانه وکالت مستقل به وی داده نشده نام او در فهرست اسامی وکلاء درج نخواهد شد.
بخش چهارم – ترفیعات
ماده ۴۷
با احراز شرائط ذیل وکیل می‌تواند به درجه بالاتر وکالت نائل گردد:
- اشتغال به وکالت لااقل دو سال در درجه سوم و سه سال در درجه دوم.
- حسن انجام وظیفه در دادگاه‌های مربوطه و حسن انجام معاضدتهایی که به او رجوع شده.
- ترقی علمی و عملی که از طریق اختبار باید احراز شود.
- رعایت نظامات مربوطه به امر وکالت طبق آیین‌نامه‌ها.
تبصره – مدت ترفیع نسبت به کسانی که به تنزیل درجه محکوم شده‌اند از تاریخ حکم قطعی خواهد بود.
ماده ۴۸
تقاضای ترفیع باید بعد از انقضاء مواعد مقرر در ماده قبل به دفتر کانون داده شود و گواهینامه حسن انجام وظیفه در دادگاهها از روسای دادگاهها و حسن انجام کارهای معاضدت قضائی یا عدم رجوع آن از شعبه معاضدت قضائی و گواهی رعایت آیین‌نامه‌ها از دادسرای انتظامی وکلاء باید ضمیمه تقاضا باشد.
ماده ۴۹
تقاضاهایی که با رعایت شرائط مقرر در ماده ۴۷ و ۴۸ تا آخر فروردین هر سال شده باشد از طرف دفتر به نظر رئیس کانون می‌رسد و برای رسیدگی به کمیسیون ترفیع رجوع خواهد شد و تقاضاهایی که بدون رعایت شرائط مزبور باشد بلا اثر می‌ماند.
ماده ۵۰
کمیسیون در اردیبهشت‌ماه هر سال از متقاضیان ترفیع که دارای دانشنامه لیسانس یا بالاتر هستند اختبار علمی و از غیر ایشان اختبار علمی و عملی به عمل آورده و با توجه به سایر شرائط نظر خود را بر قبول یا رد تقاضای ترفیع اظهار می‌دارد.
ماده ۵۱
به موجب رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
ماده ۵۲
کمیسیون ترفیع به ترتیب مقرر در ماده ۳۵ این آیین‌نامه تشکیل میشود.
بخش پنجم – دادسرا و دادگاه انتظامی
ماده ۵۳
دادستان دادگاه انتظامی باید در مرکز لااقل دارای چهل سال سن و پانزده سال سابقه وکالت و معاون اول او دارای سی و پنج سال سن و ده سال سابقه وکالت و سایر معاونین دارای سی سال سن و پنج سال سابقه وکالت باشند و در خارج مرکز دادستان لااقل باید دارای سی و پنج سال سن و پنج سال سابقه وکالت و معاونین دارای سی سال سن و سه سال سابقه وکالت بوده و هیچ‌یک محکومیت انتظامی از درجه سه به بالا و سوء شهرت نداشته باشند و از بین معاونین خارج مرکز کسی‌که سابقه وکالتش بیشتر است سمت معاونت اول خواهد داشت.
ماده ۵۴
دادرسان دادگاه انتظامی باید دارای شرائط عضویت هیات مدیره بوده و محکومیت انتظامی از درجه ۳ به بالا نداشته باشند.
ماده ۵۵
دادگاه انتظامی در مرکز ممکن است دارای شعب متعدد باشد در این صورت پرونده‌ها برای رسیدگی از طرف رئیس کانون به هریک از دادگاهها رجوع میشود.
ماده ۵۶
انتخاب دادستان و معاونین و دادرسان از طرف هیات مدیره به رای مخفی و به اکثریت دو ثلث اعضاء حاضر در جلسه به عمل می‌آید.
ماده ۵۷
از بین دادرسان اصلی کسی‌که سابقه وکالت او زیادتر است سمت ریاست دادگاه را دارد و اگر سابقه وکالت معلوم نباشد مسن‌ترین دادرس اصلی سمت ریاست خواهد داشت و در صورت تساوی سن یا سابقه دادرسان به رای مخفی یا قرعه از بین خود رئیس دادگاه را تعیین می‌نماید.
ماده ۵۸
موارد رد و امتناع دادستان و معاونین ایشان و دادرسان همان است که طبق آیین دادرسی مدنی برای دادرسان دادگاه‌های عمومی مقرر است به علاوه در موردی که وکیل شاکی یا مشتکی عنه یا شریک یا وکیل یکی از طرفین بوده و لو شرکت به طور کلی باشد باید از رسیدگی امتناع نمایند.
ماده ۵۹
در صورتی که متصدی تحقیقات ممنوع از رسیدگی باشد رسیدگی به معاون دیگر رجوع میشود و اگر دادستان ممنوع از رسیدگی باشد معاون اول مستقلا در آن مورد وظیفه دادستان را انجام می‌دهد و اگر معاون اول هم ممنوع باشد یکی از نواب رئیس وظیفه دادستان را انجام خواهد داد.
ماده ۶۰
در مورد غیبت یا ممنوع بودن دادرس اصلی دادرس علی البدل در رسیدگی دخالت می‌نماید و اگر عده کافی برای رسیدگی کافی نباشد از دادرسان شعبه دیگر تکمیل میشود و اگر شعبه دیگر نباشد هیات مدیره به جای اشخاص غائب و ممنوع از بین اشخاص واجد شرائط اشخاص دیگری را به عنوان عضویت علی البدل تعیین می‌نماید که در رسیدگی دخالت نمایند.
ماده ۶۱
شکایت از تخلفات و اخلاق و رفتار وکلاء ممکن است کتبی باشد یا شفاهی، شکایت کتبی در دفتر کانون ثبت و رسید داده میشود و نزد دادستان فرستاده خواهد شد و شکایت شفاهی در صورت‌مجلس درج و به امضاء شاکی می‌رسد.
دادستان شخصا یا به وسیله یکی از معاونین نسبت به شکایات رسیدگی و اظهار عقیده می‌نماید.
ماده ۶۲
از هر طریق اطلاعی راجع به تخلف یا سوء اخلاق و رفتار وکیل به رئیس کانون برسد و آن را قابل توجه تشخیص دهد به دادسرا رجوع می‌نماید و دادسرا باید به موضوع رسیدگی کرده اظهار عقیده نماید.
ماده ۶۳
به موجب رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است.
تبصره-عذر موجه همان است که در قانون وکالت و آیین دادرسی مقرر است و باید کتبا به ضمیمه دلیل آن در موقع معیّن برای رسیدگی به متصدی تحقیقات داده شود.
ماده ۶۴
دادستان پس از رسیدگی در صورتی که عقیده بر تعقیب داشته باشد ادعانامه صادر و به دادگاه می‌فرستد و در صورتی که عقیده بر منع تعقیب داشته باشد قرار منع تعقیب صادرخواهد کرد.
در صورتی که بین دادستان و معاون او که متصدی تحقیقات بوده و در تعقیب و تطبیق موضوع با ماده آیین‌نامه اختلاف حاصل شود نظر دادستان متبع است.
ماده ۶۵
قرار منع تعقیب از طرف شاکی و رئیس کانون در ظرف ده روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه انتظامی وکلاء است و در صورتی که دادگاه قرار منع تعقیب را صحیح دانست آن را استوار می‌نماید و در صورتی که موضوع را قابل تعقیب تشخیص داد رسیدگی کرده حکم می‌دهد.
ماده ۶۶
پس از رسیدن ادعانامه یا تقاضای رسیدگی از طرف اشخاصی که حق تقاضا دارند و آماده بودن موضوع برای رسیدگی رونوشت ادعانامه یا تقاضا به وسیله مامور کانون یا پست سفارشی دو قبضه به شخص مورد تعقیب ابلاغ میشود که در مرکز و اطراف آن تا شعاع شصت کیلومتر در ظرف ده روز پس از ابلاغ و در خارج مرکز که فاصله آن بیش از شصت کیلومتر تا مرکز باشد در ظرف یک ماه هرگونه جوابی دارد،بدهد.
ماده ۶۷
پس از رسیدن جواب یا انقضاء مهلت وقت رسیدگی به اطلاع دادستان می‌رسد و در وقت مزبور دادگاه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و اگر توضیحی دادستان لازم بداند یا دادگاه توضیحی از دادستان بخواهد در جلسه رسیدگی استماع میشود و اگر توضیح از شخص مورد تعقیب لازم باشد صریحا در صورت‌مجلس ذکر و ضمن اخطار وقت رسیدگی به او اخطار میشود که در موقع معیّن حاضر شده شفاها توضیح دهد یا توضیحات خود را کتبا به دادگاه بفرستد چنانچه پاسخ مشتکی عنه در موقع نرسیده و شخصا هم حاضر نشده باشد دادگاه رسیدگی کرده حکم می‌دهد و حکم مزبور حضوری محسوب است.
ماده ۶۸
دادگاه باید نسبت به موضوعاتی که به آن رجوع میشود رسیدگی کرده رای بدهد و در صورت ثبوت تخلف می‌تواند مجازات شدیدتر از مورد تقاضا تعیین نماید و در مورد تقاضای تعلیق باید خارج از نوبت رسیدگی کرده رای بدهد و در موردی که موضوع متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نباشد باید رسیدگی را موقوف به فراغ از جنبه کیفری نماید.
ماده ۶۹
مرجع شکایت انتظامی از دادرسان دادگاه انتظامی و دادستان و معاونین ایشان و روسا و اعضاء شعب و کمیسیونها راجع به انجام وظایفشان هیات مدیره است و در صورت احراز تخلف پرونده نزد دادستان کل فرستاده میشود که به ترتیب مقرر در ماده ۲۱ لایحه استقلال کانون عمل شود.
ماده ۷۰
وکلاء مکلفند محل سکونت خود را به طور صریح و روشن به کانون اطلاع دهند که مامور کانون یا دادگستری یا پست بتوانند هرگونه اوراقی را در آن محل به ایشان ابلاغ نمایند و در صورت تغییر محل باید محل جدید را ظرف ده روز به نحوی که ذکر شده کتبا به کانون اطلاع دهند و اوراقی که به محل مزبور فرستاده میشود ابلاغ شده محسوب است.
ماده ۷۱
این ماده به موجب رای ۸۴۱-۱۳۸۷/۱۲/۴ هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
ماده ۷۲
مراجع رسمی مکلفند به اسرع اوقات اطلاعاتی را که دادگاه یا دادسرا یا هیات مدیره و شعب کانون می‌خواهد بدهند مگر در موردی که دادن اطلاع قانونا ممنوع باشد و دادستانها یا نمایندگان ایشان مکلفند تحقیقاتی را که کانون از شاکی یا مشتکی عنه یا مطلعین تقاضا می‌نماید انجام داده بفرستند(و تخلف از آن مستوجب تعقیب انتظامی است).
ماده ۷۳
چنانچه نسبتی که به شخص مورد تعقیب داده شده متضمن جنبه کیفری باشد که تفکیک آن از جنبه انتظامی ممکن نیست رسیدگی انتظامی موکول به فراغ از جنبه کیفری در مراجع عمومی خواهد شد.
ماده ۷۴
در مورد ماده ۱۵ لایحه استقلال کانون و همچنین در مورد تقاضا از طرف رئیس کانون یا هیات مدیره در صورتی که دادستان مخالف با تعقیب باشد صدور ادعانامه لازم نیست و رسیدگی به دادگاه انتظامی رجوع میشود.
ماده ۷۵
نسبت به احکام دادگاه انتظامی وکلاء رئیس کانون و دادستان و سایر اشخاص و مقامات مذکور در ماده ۱۵ و ۱۶ لایحه استقلال کانون و نسبت به احکام مجازات از درجه ۴ به بالا محکوم علیه در ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ با رعایت مسافت طبق آیین دادرسی مدنی می‌توانند از دادگاه عالی انتظامی قضات درخواست تجدیدنظر نمایند و دادگاه مزبور رسیدگی کرده در صورت عدم ورود اعتراض حکم را استوار و الاّ حکمی را که به نظر خود مقتضی می‌دانند صادر می‌نمایند.
بخش ششم – تخلفات و مجازات آنها
ماده ۷۶
مجازاتهای انتظامی عبارتست از:
- اخطار کتبی.
- توبیخ با درج در پرونده.
- توبیخ با درج در روزنامه رسمی و مجله کانون.
- تنزل درجه.
- بند ۵ و ۶ به موجب رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
تبصره-در موردی که برای قبول وکالت یا انتقال یا گرفتن سند مجازات انتظامی تعیین شده وکالت و انتقال مال و سندی که از اشخاص گرفته شده در دادگاهها و سایر مراجع رسمی قابل ترتیب اثر نخواهد بود.
ماده ۷۷
مجازات تخلف از نظاماتی را که کانون برای وکلاء دادگستری تعیین می‌نماید درجه ۱ و ۲ است که از طرف رئیس کانون مستقلا یا به پیشنهاد دادستان انتظامی تعیین و اجراء میشود و اختیار رئیس کانون مانع صلاحیت دادگاه برای تعیین مجازات درجه ۱ و ۲ نخواهد بود.
ماده ۷۸
متخلف از هریک از موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه سه محکوم خواهد شد:
- چنانکه به دو یا چند محکمه دعوت شود و جمع بین اوقات مزبور ممکن نباشد باید حضور در دیوان کیفر و دیوان جنایی را مقدم بدارد و در سایر محاکم در محکمه‌ای که وقت آن زودتر ابلاغ شده حاضر گردد.
- کارهای معاضدت قضائی را که از طرف کانون و دفاع از متهمین را که از طرف دادگاهها در حدود قانون و نظامات به ایشان ارجاع میشود به خوبی و با علاقه‌مندی انجام دهد.
- کلیه اوراق فرستاده از کانون را اعم از نامه یا اخطار یا رونوشت ادعانامه یا حکم که به وسیله مامور یا پست فرستاده میشود به محض ارائه قبول و رویت کرده رسید بدهد.
ماده ۷۹
متخلف از هریک از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۳ یا ۴ محکوم خواهد شد:
- از تجاهر به استعمال مسکر و افیون و سایر مواد مخدره و مراوده در اماکن فساد اجتناب نماید.
- در مقابل وجه یا مال دیگری که از موکّل دریافت می‌نماید رسید بدهد.
- در صورتی که بعد از انقضاء مدت تمبر پروانه بدون تجدید تمبر و ثبت پروانه وکالت نماید.
- در صورتی که بدون عذر موجه در دادگاه حاضر نشود و به واسطه عدم حضور او کار دادگاه به تاخیر افتد.
ماده ۸۰
در موارد ذیل متخلف به مجازات انتظامی درجه ۴ محکوم میشود:
- در صورتی که به کار دیگری اشتغال پیدا کند که منافی با شوون وکالت است و با تذکر این نکته از طرف کانون به شغل مزبور ادامه دهد یا مرتکب اعمال و رفتاری شود که منافی شوون وکالت است.
- در صورتی که به وسیله اوراق چاپی یا تابلو یا مسایل دیگر درجه خود را بالاتر از پروانه که دارد معرفی نماید.
- در صورتی که به وسیله فریبنده تحصیل وکالت نماید.
- در صورتی که زائد بر حق‌الوکاله که به تراضی با موکّل قرار داده و در موردی که قرارداد در بین نباشد زائد بر تعرفه وزارتی یا زائد بر هزینه‌های قانونی وجه یا مال دیگر یا سندی به نام خود یا دیگری بگیرد.
- در صورتی که استعفاء خود را از وکالت به موکّل و دادگاه اطلاع ندهد یا وقتی اطلاع دهد که موکّل مجال کافی برای تعیین وکیل دیگر و معرفی به دادگاه نداشته باشد.
- در صورتی که پس از ابلاغ حکم یا قرار یا اخطاری که مستلزم دادن خرج یا اقدامی از طرف موکّل است به اسرع اوقات به موکّل یا متصدی امور او اطلاع ندهد و موجب تضییع حقی از موکّل شود.
- در صورتی که نسبت به موضوعی که قبلا به مناسبت سمت قضائی یا داوری اظهار عقیده کتبی کرده قبول وکالت نماید.
- در صورتی که در یکی از وزارتخانه‌ها یا ادارات دولتی یا مملکتی یا شهرداری یا بنگاههایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است سمت وکالت یا مشاور حقوقی داشته و علیه آنها قبول وکالت نماید.
- در صورتی که برای تطویل دادرسی به وسیله خدعه‌آمیز از قبیل رد دادرس یا داور یا استعفا از وکالت و قبول مجدد وکالت متوسل شود.
- در صورتی که در مذاکرات کتبی و شفاهی نسبت به دادنامه یا سایر مقامات رسمی و وکلاء و اصحاب دعوی و سایر اشخاص بر خلاف احترام اظهاری بنماید.
ماده ۸۱
متخلف در موارد ذیل به مجازات انتظامی درجه ۵ محکوم خواهد شد:
- در صورتی که دعوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به نام دیگری و در باطن برای خود انتقال بگیرد.
- در صورتی که به واسطه وکالت از اسرار موکّل مطلع شده و آن را افشاء نماید اعم از این‌که اسرار مزبور مربوط به امر وکالت یا شرافت و حیثیت و اعتبار موکّل باشد.
- در صورت تخلف از قسم.
ماده ۸۲
متخلف از مقررات ذیل به مجازات انتظامی درجه ۶ محکوم خواهد بود:
- کسانی که بر خلاف قانون خود را واجد شرائط وکالت معرفی کرده و پروانه گرفته باید در ظرف یک ماه از تاریخ اجراء این آیین‌نامه کتبا به کانون اطلاع داده و پروانه خود را تسلیم نماید و در صورتی که در حین دریافت پروانه واجد شرائط بوده و بعد فاقد یکی از شرائط گردد باید در ظرف ده روز از تاریخ فاقد شدن شرط،کانون را کتبا مطلع نموده و پروانه خود را تسلیم نماید.
- در صورتی که بعد از استعفا یا عزل از طرف موکّل یا انقضاء وکالت به جهت دیگر وکالت طرف موکّل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع علیه موکّل سابق خود یا قائم‌مقام قانونی او قبول نماید.
- در صورتی که ثابت شود وکیل با طرف موکّل خود ساخته که حق موکّل را تضییع نماید یا خیانت دیگری نسبت به موکّل کرده باشد.
- در صورتی که خلاف عذری که برای حضور به دادگاه یا سایر مراجع یا دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلاء اعلام کرده ثابت شود.
ماده ۸۳
هیچ تخلفی را نمی‌شود عفو کرد و اگر موجبی برای تخلف باشد دادگاه در موردی که مجازات دارای حداقل و اکثر است می‌تواند مجازات حداقل را تعیین نماید و در سایر موارد یک درجه تخفیف بدهد.
ماده ۸۴
هرکس محکوم به مجازات انتظامی شده و در مدت سه سال از تاریخ قطعی شدن حکم مرتکب تخلفی نظیر تخلف مورد حکم شود به یک یا دو درجه بالاتر مجازات مورد حکم محکوم خواهد شد.
ماده ۸۵
استرداد شکایت یا استعفاء مشتکی عنه مانع تعقیب و رسیدگی انتظامی نیست لیکن استرداد شکایت موجب تخفیف مجازات است.
ماده ۸۶
این ماده به موجب رای شماره ۶۶ مورخ ۱۳۸۳/۲/۲۷ هیات عمومی دیوان عدالت اداری باطل شده است.
ماده ۸۷
در صورتی که نسبت به وکیلی به اتهام ارتکاب جنحه یا جنایتکیفرخواست صادر شود دادستان باید رونوشت آن را به کانون بفرستد و از طرف کانون به دادگاه انتظامی وکلاء رجوع میشود و در صورتی که دادگاه دلائل را قوی و ادامه وکالت وکیل را منافی با شوون وکالت تشخیص دهد حکم تعلیق موقت او را صادر می‌نماید و حکم مزبور موقتا قابل اجراء است و مفاد آن به دادگاهها ابلاغ میشود و در مورد محکومیت قطعی وکیل به ارتکاب جنایت مطلقا در مورد جنحه‌هایی که به تشخیص دادگاه انتظامی وکلاء ادامه وکالت منافی شوون وکالت است محرومیت وکیل از شغل وکالت در روزنامه رسمی و مجله کانون،آگهی و به دادگاهها ابلاغ میشود.
ماده ۸۸
کارآموزان مشمول مقررات انتظامی در این آیین‌نامه خواهند بود.
ماده ۸۹
تعقیب انتظامی مانع تعقیب مدنی یا کیفری نیست.
آئین نامه لایحه قانونی استقلال كانون وكلای دادگستری در فایل pdf:
