حجاب در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی

یکی از مسائلی که در سالیان گذشته و احتمالا سالیان آینده، امری بسیار چالش برانگیز و دارای حاشیه های فراوانی بوده است مسئله حجاب و مقابله با بی حجابی یا بد حجابی بوده است.

امری که به نظر بسیار مهم تر و قابل توجه تر از بسیاری از جرائم رایج امروزی برای مسئولان و ضابطین قضایی محسوب می شود! با توجه به حساسیت های اخیر صورت گرفته در این موضوع قصد داریم به موضوع حجاب در قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی بپردازیم.

منظور از حجاب چیست؟

بسیاری کلمه «حجاب» را به معنی پرده و حائل به کار برده اند. البته این کلمه از نظر عوام بیشتر به عنوان «پوشش» به کار برده و مفهوم دارد. از گذشته تاکنون همواره به حجاب و حفظ حجاب توصیه شده و آن را یک عامل بازدارنده و جلوگیری کننده از معصیت و گناه و همچنین به ویژه در مصون و امنیت قرار گرفتن خانم ها در برابر بسیاری از مسائل و مشکلات موجود در جامعه بیان داشته اند.

حجاب در قانون اساسی

همانطور که می دانیم قانون اساسی کشور، دربردارنده ی اساس، پایه و سیاست های کشور محسوب می شود و یک امر مهم و ضروری در قانون نویسی و تصویب قانون توسط مجلس شورای اسلامی، عدم مخالفت و منافات با قانون اساسی کشور می باشد.

اما سوالی که در این باره به ذهن می رسد که آیا در خصوص مسئله حجاب در قانون اساسی اشاره و یا مفهومی از الزام آن به چشم می خورد یا خیر؟
با نگاهی گذرا به اصول قانون اساسی درمی یابیم که هیچ اشاره ی مستقیمی به مسئله ی حجاب و الزام به رعایت و حفظ آن در معابر و انظار عمومی دیده نمی شود.

اما مسئله ی مهمی که باید به آن پرداخته شود بحث قانون گذاری و تعیین اختیار در این باره است. مطابق با اصل‏ هفتاد و یکم؛ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ در عموم‏ مسائل‏ در حدود مقرر در قانون‏ اساسی‏ می‏ تواند قانون‏ وضع کند همچنین مطابق با اصل ‏هفتاد و سوم؛ شرح‏ و تفسیر قوانین‏ عادی‏ در صلاحیت‏ مجلس‏ شورای‏ اسلامی‏ است‏. مفاد این‏ اصل‏ مانع از تفسیری‏ که‏ دادرسان‏ در مقام‏ تمیز حق‏، از قوانین‏ می‏ کنند نیست‏.

همانطور که ملاحضه می کنید قانون اساسی اختیارات گسترده ای به مجلس شورای اسلامی هم به جهت قانون گذاری و هم به جهت تفسیر قانون اعطا نموده است.

اما مجلس شورای اسلامی نیز با توجه به این اختیار اعطا شده، قوانین مختلفی را در زمینه حجاب وضع نموده است، ابتدا در قانون مجازات در سال ۶۲ به این موضوع پرداخته شد سپس با اصلاحات مختلف قانون مجازات در سال ۷۵ بخش پنجم قانون تعزیرات، در ماده ی ۶۳۸ به مسئله ی بی حجابی پرداخته است.

همچنین در قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباس هایی که استفاده از آنها در ملاء عام خلاف شرع است و یا عفت عمومی را جریحه دار می کند در سال ۶۵، هم به مجازات تولید کنندگان این البسه و هم به کسانی که در انظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد پرداخته است.

حجاب در قانون مجازات و مجازات بی حجابی

همان طور که اشاره شد در قوانین سال ۶۲ و ۷۵ قانون مجازات اسلامی به این مسئله اشاره است. اما در این باره باید بیان داشت که از آنجایی که قانون مجازات اسلامی دارای پنج بخش می باشد (به ترتیب کلیات،حدود، قصاص، دیات، تعزیرات) بخش های یک تا چهارم دچار اصلاحات و تغییراتی شد که در سال ۹۲ مورد تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قرار گرفت و قانون سال ۶۲ و ۷۵ اعتبار خود را از دست داده و نسخ شد.

اما بخش پنجم قانون مجازات یعنی قانون سال ۷۵ که به مسئله ی بی حجابی پرداخته بود همچنان به قوت خود باقی و معتبر است.

در بخش پنجم و ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۵ بیان می دارد که:

هر کس علنا در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴)‌ ضربه شلاق محکوم میگردد و در صورتی که مرتکب عملی شود که نفس آن عمل دارای کیفر نمی‌باشد ولی عفت عمومی را جریحه‌دار نماید فقط به حبس از ده روز تا دو ماه یا تا (۷۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.

تبصره – زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی محکوم خواهند شد.

در خصوص این ماده باید بیان داشت که اولا عنوان ماده اشاره به بی حجابی نداشته و مواردی را در بر می گیرد. برای مثال تظاهر به روزه خواری
تبصره ماده هم فقط به نداشتن حجاب اشاره داشته و اشاره ای به بدحجاب نداشته است. مطابق با تعاریف و مصداق های موجود، عرف بین بی حجاب و بدحجاب تفاوت قائل شده است که موضوع تبصره فقط به بی حجابی اشاره نموده است.

ارسال پیامک کشف حجاب در خودرو توسط نیروی انتظامی

اخیرا نیروی انتظامی در اقدامی به مالکین ماشین هایی که سرنشینان آن کشف حجاب نموده اند اقدامی به صدور پیامکی تحت عنوان؛

«مالک خودرو شماره… با توجه به این ‌که در خودرو شما در آدرس… در تاریخ… جرم کشف حجاب صورت گرفته است ضمن اخطار مبنی بر عدم تکرار، ابلاغ می‌گردد حداکثر ظرف ۷۲ ساعت برای رسیدگی به این موضوع به پلیس امنیت اخلاقی محل سکونت خود مراجعه فرمایید.» ارسال نموده است یا در صورت تکرار پیامکی حاوی توقیف ماشین ارسال نموده است.

به این امر از نظر قانونی ایراداتی وارد است چرا که اگرچه مطابق با ماده ۶۳۸ قانون مجازات این عمل دارای وصف کیفری است اما نیروی انتظامی نمی تواند بدون دستور قضایی توقیف خودرو را استمرار داده یا به جهت عدم تکرار جرم از سرنشینان اقدام به اخذ تعهد نماید.

همچنین بدین جهت که جرم بی حجابی، جرمی مشهود است ماموران نیرو انتظامی اگر در همان لحظه و مشاهده شخص اقدامی نکنند، پس از گذشت آن (ارسال پیامک چند روز بعد) نمی توانند از نظر قانونی بدون دستور مقام قضایی اقدامی نمایند. (برای مثال توقیف ماشین)

نتیجه گیری

در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که گفته شد، بی حجابی یا بدحجابی عملی است که اخیرا حواشی و جنجال های زیادی را دربرداشته است.

در قانون اساسی ما مستقیما به این موضوع اشاره نشده است اما به طور طور کلی با اختیار قانون گذاری به مجلس واگذار شده است. مجلس هم در قانون مجازات اسلامی به بحث بی حجابی ورود کرده است.

قانون مجازات نیز برای اشخاص بی حجاب مجازات، حبس از ده روز تا دو ماه و یا از پنجاه هزار تا پانصد هزار ریال جزای‌ نقدی تعیین نموده است.