از مهم ترین ویژگی هاي جوامع سیاسی مدرن، اداره آنها بر اساس و به وسیله قوانین و مقرراتی است که وضع و تصویب می شوند. اما کلیه قوانین دارای ارزش و اعتبار یکسانی نیستند به عبارت دیگر می توان قوانین را برحسب درجه اعتبار و قدرت آن ها طبقه بندی نمود. رهآورد این طبقه بندی، سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی است. در راس سلسله مراتب قوانین، آن دسته از قواعد قرار گرفته اند که ماهیت آن ها در بین حقوقدانان به یک چالش مبدل گشته است. این قواعد در واقع یک سری اصول کلی حقوقی هستند که به گمان برخی از حقوقدانان قانون به شمار نمی آیند؛ این قواعد کلی معمولا دیباچه قوانین اساسی مدون را تشکیل می دهند. برخی از صاحب نظران این قواعد را «قوانین فرادستوری» می نامند. با توجه به اختلاف نظری که در خصوص ماهیت این قوانین فرا دستوری وجود دارد، سلسله مراتب قوانین را به گونه ی دیگری بررسی می نماییم.
بر اساس اعتبار، قوانین به سه گروه مهم تقسیم می شوند:
- قوانین اساسی
- قوانین عادی
- مقررات قوه مجریه
مهم ترین نتیجه این دسته بندی، لزوم پیروی مقررات هر دسته از طبقه بالاتر است. به این صورت که قوانین عادی نباید در تغایر با قوانین اساسی باشند و به تبع آن مقررات دولتی نیز باید مواد قوانین عادی را محترم شمارند.
دسترسی سریع به عناوین:
قانون اساسی
قانون اساسی مجموعه قواعدی است در خصوص ساختار حکومت و صلاحیت قوای ممکلت و حقوق و آزادی های بنیادین. در واقع می توان گفت که قوانین اساسی گونه ای قالب و چهارچوب هستند که قوانین عادی در درون آن ها نوشته و ثبت می شوند. از آنجا که قانون اساسی در هر کشور از جایگاه و منزلت خاصی برخوردار است لذا در تدوین آن از شیوه خاصی استفاده می شود. یکی از شیوه های تدوین قانون اساسی طریقه غیرمستقیم و با واسطه است که مردم با اعطای نیابت به نمایندگان خود حق تدوین قانون اساسی را واگذار می کنند و آن نمایندگان اقدام به تدوین قانون اساسی می نماید. در جمهوری اسلامی ایران نیز مجلس خبرگان که در سال ۱۳۵۸ تشکیل گردید، قانون اساسی را تدوین نمود و به تصویب ملت رسید. البته برخی اصول قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ مورد بازنگری قرار گرفت. در حال حاضر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران دارای ۱۷۷ اصل دارد و به عنوان برترین قانون در نظام حقوقی ایران مطرح است.
قوانین عادی
در قانون اساسی ایران، قانون عادی تعریف نشده است. اما می توان این برداشت را از قانون اساسی داشت که تمام مقرراتی که با شرایط مندرج در این قانون به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد و شورای نگهبان آن را تایید نماید، قانون است. علاوه بر این هر آنچه که به تصویب عموم ملت نیز برسد در شمار قوانین می آید. در خصوص مراحل وضع قانون در مجلس شورای اسلامی به مقاله «وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی» منتشر شده در سایت وکیل تاپ مراجعه کنید.
آنچه در مراحل وضع قانون عادی در ایران به چشم میخورد، لزوم تایید مصوبات مجلس توسط فقهای شورای نگهبان است. در شورای نگهبان علاوه بر توجه به عدم مغایرت قوانین با شرع به عدم مغایرت آن ها با قوانین اساسی نیز توجه می شود، حقوقدانان در شورای نگهبان به عنوان حافظان قانون اساسی از اعتبار و قدرت قانون اساسی صیانت می کنند. بنابراین قوانین عادی می بایست در مسیر قانون اساسی حرکت نماید و نمی تواند فراتر از آن حکمی صادر نماید.
مقررات دولتی
گرچه مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام وضع قوانین را داراست اما فرصت تعیین تمام جزییات مربوط به اجرای قوانین و تنظیم امور اداری را ندارد. به همین جهت هیات وزیران و وزیران صلاحیت تنظیم مقرراتی را دارند که در ادامه به آن می پردازیم. نکته ای که ذکر آن در اینجا اهمیت دارد آن است که صلاحیت قوه مجریه در وضع قواعد محدود به قوانین است و نمی تواند قاعده جدیدی وضع نماید یا مقرره ای را تنظیم کند که قوانین مصوب مجلس را تغییر دهد. به طور مثال قوه مجریه حق ندارد نهاد حقوقی جدیدی را تاسیس نماید بلکه صرفاً می تواند نهادهای قانونی را با واقعیت های اجتماعی منطبق نماید.
قانون اساسی در اصل ۱۳۸ و ۸۵ برای دولت صلاحیت وضع آیین نامه را برای دولت قائل شده است. آیین نامه ها نیز دارای انواع مختلفی هستند. آیین نامه های اجرایی، آیین نامه های مستقل و آیین نامه های تفویضی انواع مختلف آیین نامه هستند.
آیین نامه اجرایی
آیین نامه اجرایی به آیین نامه هایی اطلاق می شود که برای اجرای قانون وضع می گردد؛ به این صورت گاهی قانون کلیات و ارکان موضوع مورد اجرا را مقرر داشته است و قوه مجریه جزییات و ریزه کاری های آن را تنظیم می کند و به تصویب می رساند. البته آیین نامه اجرایی گاهی حق دولت است و گاهی وظیفه دولت. دولت ممکن است پس از تصویب قانون و مشاهده کاستی ها و نواقص آن در مقام اجرا خود را متعهد به تدوین آیین نامه می بیند. این نوع آیین نامه در اصل ۱۳۸ قانون اساسی آمده است: «هیات وزیران حق دارد برای تامین اجرای قوانین به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد.» اما گاهی تدوین آیین نامه وظیفه دولت است و در واقع بدون تصویب آیین نامه اجرای قانون ممکن نیست. در این خصوص نیز اصل ۱۳۸ قانون اساسی بیان داشته است که هیات وزیران مامور تدوین آیین نامه اجرایی قوانین است. بنابراین در این موارد لازم الاجرا شدن قانون منوط به تصویب آیین نامه است.
بیشتر بخوانید: اصطلاحات و قواعد حقوقی ای که باید بدانیم
آیین نامه مستقل
گاهی مواقع مقتضیات اداری و اجرایی بدون اینکه قانون خاصی مبنای کار باشد، ایجاب می نماید که مقرراتی تنظیم گردد. به طور مثال ابتکار سازماندهی تشکیلات داخلی، پست های سازمانی و نظایر آن بر عهده دولت است. در اصل ۱۳۸ قانون اساسی نیز آمده است که هیات وزیران حق دارد برای تنظیم سازمان های اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. علاوه بر این در این اصل آمده است که هیات وزیران حق دارد برای انجام وظایف اداری به وضع تصویب نامه و آیین نامه بپردازد. از آنجایی که دولت وظیفه برقراری نظم و امنیت را بر عهده دارد نیاز به وضع آیین نامه های انتظامی دارد که برای همه کشور قابل اجرا باشد. آیین نامه راهنمایی و رانندگی برای بهبود عبور و مرور و آیین نامه های بهداشتی برای سلامت افراد جامعه از مصادیق آیین نامه های انتظامی است. نوع دیگر از آیین نامه های مستقل، آیین نامه های ضرورت هستند که در شرایط اضطراری و جنگ یکسری محدودیت هایی را برای افراد ایجاد می نماید. اما باید بدانیم که این آیین نامه ها که در زمان های اضطراری تنظیم می شوند مطابق اصل هفتاد و نهم قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسند.
«برقراری حکومت نظامی ممنوع است. در حالت جنگ و شرایط اضطراری و نظیر آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی موقتاً محدودیت های ضروری را برقرار نماید، ولی مدت آن به هر حال نمی تواند بیش از سی روز باشد و در صورتی که ضرورت همچنان باقی باشد دولت موظف است مجدداً از مجلس کسب مجوز کند.»
آیین نامه های تفویضی
گرچه اصل ۸۵ قانون اساسی بیان می دارد که مجلس نمی تواند اختیار قانونگذاری را به شخص و یا هیاتی واگذار کند اما در برخی مواقع قانونگذار برای وضع برخی قوانین، تخصص و تبحر کافی را ندارد و واگذاری تصویب چنین قوانینی به قوه مجریه به مصلحت است لذا اصل هشتاد و پنج در ادامه بیان داشته است که «مجلس شورای اسلامی می تواند تصویب دایمی اساسنامه سازمان ها، شرکت ها، موسسات دولتی یا وابسته به دولت را با رعایت اصل هفتاد و دوم قانون اساسی به دولت بدهد.»
وزیران نیز همانند هیات وزیران می توانند برای انجام وظایف اداری، تامین اجرای قوانین و تنظیم سازمان های اداری به وضع آیین نامه بپردازند. البته آیین نامه های وزارتی باید در حدود اختیارات وزیر و مصوبات هیات وزیران باشد و نباید با روح قانون مخالف باشد.
در اصل ۱۳۸ قانون اساسی این صلاحیت وزیران آمده است: «هر یک از وزیران در حدود وظایف و اختیارات خویش و مصوبات هیات وزیران حق وضع آیین نامه و صدور بخشنامه را دارد.»
بخشنامه
بخشنامه به دستورات عمومی اطلاق می گردد که وزیران خطاب به همکاران خود در مقام تفسیر قوانین یا شیوه اجرای آن تنظیم می نمایند. مخاطب بخشنامه صرفاً همکاران وزیر و روسای دادگاه ها هستند. بخشنامه صرفاً کاربرد داخلی دارد و اگر شخصی خارج از اداره به استناد بخشنامه ای متضرر گردد، می تواند به دیوان عدالت اداری مراجعه نماید.
در یک جمع بندی کلی سلسله مراتب قوانین بدین صورت است که قانون اساسی به عنوان قاعده برتر در راس سلسله مراتب قوانین قرار دارد، پس از آن قانون عادی، آیین نامه و بخشنامه ها هستند.
- قانون اساسی
- قانون عادی
- آیین نامه
- بخشنامه
در پایان ذکر این نکته ضروری است که با وجود سلسله مراتب بین قوانین، در طول تاریخ همواره قانونگذاری های موازی ارزش و اعتبار قوانین را در جامعه کاسته است و در بسیاری مواقع این سلسله مراتب بی معنا گشته است. گسترش هر روزه نهادهای موازی که بدون تشریفات مورد نیاز اقدام به وضع قانون می نمایند حاکمیت قانون را نقض نموده و باعث ایجاد تورم قوانین و بی نظمی در جامعه می گردد.
سلام وقت بخیر:امکان داره یه مختصری درباره ارتباط و قانون در محیط کسب و کار برام توضیحی بدین،ممنون
سلام اگر نیاز به مشاوره حقوقی دارید با شماره ۰۲۱۹۱۰۰۲۰۹۰ تماس بگیرید