وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه در قانون اساسی

پیش از بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸، اداره قوه قضاییه در دست شورایی تحت عنوان شورای عالی قضایی قرار داشت. در واقع این شورا به عنوان بالاترین مقام قوه قضاییه مطرح بود. پس از بازنگری در سال ۱۳۶۸ مدیریت قوه قضاییه تغییر یافت و دیگر شورای عالی قضایی وجود نداشت. در اصل ۱۵۷ اصلاحی قانون اساسی آمده است که به منظور انجام مسئولیت‌های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی مقام رهبری یک نفر مجتهد عادل و آگاه به امور قضایی و مدیر و مدبر را برای مدت پنج سال به عنوان رئیس قوه قضاییه تعیین می‌نماید که عالیترین مقام قوه قضاییه است. بنابراین در اصلاح قانون اساسی ریاست قوه قضاییه به عهده رئیس منتخب از سوی رهبر قرار داده است.

شرایط لازم برای ریاست قوه قضاییه عدالت، آگاهی به امور قضایی، توانایی مدیریت، تدبیر و تابعیت اصلی ایران است. شرط تابعیت برای رئیس قوه قضاییه را از ماده ۹۸۲ قانون مدنی در می یابیم. ماده ۹۸۲ قانون مدنی بیان می دارد که اشخاصی که تحصیل تابعیت ایرانی نموده یا بنماید از کلیه حقوقی که برای ایرانیان مقرر است بهره مند می شوند، لیکن نمی توانند به مقامات … ریاست قوه قضاییه و قضاوت نایل گردند. بنابراین داشتن تابعیت اصلی ایران شرط لازم برای ریاست قوه قضاییه است.

دوره خدمت رئیس قوه قضاییه پنج ساله است اما مطابق اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبر صلاحیت نصب و عزل و قبول استعفای رئیس قوه قضاییه را دارد. در اصل ۱۱۰ قانون اساسی از عبارت عالی ترین مقام قوه قضاییه نام برده شده است باید بدانیم که ریاست قوه قضاییه، شأن قضایی ندارد بلکه دارای شأن اداری است و وظیفه اداره امور قوه قضاییه را باید بر عهده داشته اما قانون وظایفی با ماهیت قضایی برای وی در نظر گرفته است.

وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه

اصل ۱۵۸ قانون اساسی وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه را برشمرده است.

وظایف رئیس قوه قضاییه به شرح زیر است:

• ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت‌های اصل یکصد و پنجاه و ششم.
• تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی.
• استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، طبق قانون.»

اولین وظیفه ای که برای رئیس قوه قضاییه در نظر گرفته شده است ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری است. البته ایجاد تشکیلات قضایی که نشان از استقلال قوه قضاییه در مقابل قوه مجریه دارد، باید مبتنی بر قانون باشد. این وظیفه رئیس قوه قضاییه بر امور قضایی اثر مستقیم دارد. علاوه بر این بر سرنوشت شغلی قضات نیز تاثیر فراوانی دارد، از آنجا که رئیس قوه قضاییه رأساً حق عزل قضات را ندارد اما می تواند با تغییر یا حذف یک واحد قضایی عملا قاضی را از تصدی مقام خود سلب نماید که این امر با عزل او تفاوت چندانی ندارد.

بیشتر بخوانید: وظایف و اختیارات رئیس جمهور طبق قانون اساسی

از دیگر صلاحیت های رئیس قوه قضاییه، صلاحیت تهیه لوایح قضایی است. قوه قضاییه می تواند برای اجرای وظایف خود که نیازمند قوانین متعدد است، لوایحی را تهیه و برای تصویب به مجلس تقدیم می نماید. بنابراین رئیس قوه قضاییه اقدام به تهیه لوایح قضایی متناسب می نماید و سپس وزیر دادگستری لوایح مذکور را از طریق تصویب هیات وزیران تقدیم مجلس شورای اسلامی می نماید. دولت می بایست لوایح قضایی را حداکثر ظرف سه ماه به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.

امور اداری و استخدامی قوه قضاییه نیز در اختیار رئیس قوه قضاییه است. سازمان های ستادی و پشتیبانی قوه قضاییه گرچه دارای ماهیت قضایی نیستند اما بر امور قضایی تاثیر فراوانی دارند. این صلاحیت در اصل ۱۵۷ نیز ذکر شده است. در اصل مذکور آمده است که رئیس قوه قضاییه به منظور انجام مسئولیت های قوه قضاییه در کلیه امور قضایی و اداری و اجرایی منصوب می شود. بنابراین استخدام قضات عادل و شایسته و عزل و نصب آنها و تغییر محل ماموریت و تعیین مشاغل و ترفیع آنان و مانند اینها از امور اداری، مطابق قانون بر عهده رئیس قوه قضاییه است. در خصوص این صلاحیت اصل ۱۶۰ قانون اساسی بیان می دارد که رئیس قوه قضاییه می تواند اختیارات تام مالی و اداری و نیز اختیارات استخدامی غیر قضات را به وزیر دادگستری تفویض کند. در این صورت وزیر دادگستری دارای همان اختیارات و وظایفی خواهد بود که در قوانین برای وزرا به عنوان عالی ترین مقام اجرایی پیش بینی می شود.

تحلیلی در رابطه با صلاحیت های رئیس قوه قضاییه

در رابطه با عزل و انتقال قضات که در اصل ۱۶۴ قانون اساسی آمده است «نقل و انتقال دوره‌ای قضات بر طبق ضوابط کلی که قانون تعیین می‌کند صورت می‌گیرد.» این وظیفه را رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل انجام می دهد. در ابتدای اصل ۱۶۴ قانون اساسی نیز آمده است که قاضی را نمی‌توان از مقامی که شاغل آن است بدون محاکمه و ثبوت جرم یا تخلفی که موجب انفصال است به طور موقت یا دائم منفصل کرد یا بدون رضای او محل خدمت یا سمتش را تغییر داد مگر به اقتضای مصلحت جامعه با تصمیم رئیس قوه قضاییه پس از مشورت با رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل؛ لذا قانون اساسی امکان انفصال قاضی را بدون محکومیت جزایی موثر سلب نموده است.

پیشتر بیان نمودیم که با توجه به نقش رئیس قوه قضاییه، وی یک شأن اداری دارد اما در ماده ۲ قانون وظایف و اختیارات رئیس قوه قضاییه بیان شده است که «ریاست قوه قضاییه سمت قضایی است و هرگاه رئیس قوه قضاییه ضمن بازرسی، رأی دادگاهی را خلاف بین شرع تشخیص دهد آن را جهت رسیدگی به مرجع صالح ارجاع خواهد کرد.» بنابراین می بینیم که قانون عادی وظایفی را فراتر از قانون اساسی در نظر گرفته است و آن نظارت شرعی بر آرای محاکم است این صلاحیت کاملا دارای یک ماهیت قضایی است و همچنین استقلال قضات را مخدوش خواهد نمود.

همچنین بر اساس اصل ۱۶۱ قانون اساسی «دیوان عالی کشور به منظور نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی و انجام مسئولیت ‌هایی که طبق قانون به آن محول می‌ شود بر اساس ضوابطی که رئیس قوه قضاییه تعیین می‌کند تشکیل می‌گردد.» لذا وظیفه نظارت مستمر بر آرای قضایی در صلاحیت دیوان عالی کشور است و سپردن این صلاحیت به صورت توامان به رئیس قوه قضاییه در واقع نوعی تداخل وظایف محسوب می گردد و می تواند توالی فاسد داشته باشد.

علاوه بر این با توجه به مجتهد بودن رئیس قوه قضاییه، اعطای چنین اخیاری به وی موجب تزلزل نظم موجود قضایی می گردد چرا که وی اختیار نظارت شرعی بر همه قوانین مورد استناد دادگاه ها را دارا خواهد بود.