بررسی قرارداد ارفاقی به صورت کامل و جامع

موضوع قرارداد ارفاقی توسط طرفین قرارداد تعیین می شود. بعد از انعقاد قرارداد تاجر مجددا می‌تواند در امور مالی مستقلا تجارت کند و ممنوعیت مداخله در اموال از بین می رود. طبق ماده ۴۸۹ ق.ت، همین که قرارداد ارفاقی تصدیق شد نسبت به طلبکار هایی که در اکثریت بوده اند یا در ظرف ده روز از تاریخ تصدیق، آن را امضا نموده اند قطعی خواهد بود ولی طلبکار هایی که جزء اکثریت نبوده و قرارداد را هم امضا نکره اند می توانند سهم خود را موافق آنچه از دارایی تاجر به طلبکارها می رسد دریافت نمایند لیکن حق ندارند در آتیه از دارایی تاجر  ورشکسته بقيه طلب خود را مطالبه کنند مگر پس از تادیه تمام طلب کسانی که در قرارداد ارفاقی شرکت داشته یا آن را در ظرف ده روز مزبور امضا نموده اند. بعد از اجرای قرارداد ارفاقی، باز هم طلبکاران حق تعقیب انفرادی ندارند مگر دعوی فسخ، بطلان و استرداد مالی که نزد تاجر ورشکسته است.

طلبکار موافق قرارداد در اکثریت بوده یا ظرف ده روز بعد از تصدیق امضا کرده است.

اثر تصدیق قرارداد ارفاقی:

• طلبکار مخالف برداشت از دارایی فعلی به نسبت طلب
• طلبکار موافق به حق تقدم در دارایی آتی تا دریافت کل طلب

طرفین قرارداد ارفاقی

 طبق ماده ۴۷۹ ق.ت قرارداد ارفاقی بین تاجر ورشکسته و طلبکار های او منعقد نمی شود. مگر پس از اجرای مراسمی که در قرارداد مقرر شده است.

طرفین قرارداد ارفاقی:

• تاجر ورشکسته
• طلبکارها

جلسه مشاوره برای انعقاد قرارداد ارفاقی

 طبق ماده ۴۷۶ ق،ت، عضو ناظر در ظرف هشت روز از تاریخ موعدی که به موجب نظامنامه مذکور در ماده ۴۶۷ معین شده به توسط دفتردار محکمه كليه طلبکار هایی را که طلب آنها تشخیص و تصدیق یا موقتا قبول شده است برای مشاوره در انعقاد قرارداد ارفاقی دعوت می نماید. موضوع دعوت مجمع عمومی طلبکارها در رقعه های دعوت و اعلانات مندرج در جراید باید تصریح شود.

شروع مهلت هشت روز از تاریخ پایان مهلت تشخیص، تصدیق یا قبول موقت مطالبات و آگهی در روزنامه و دعوت طلبکاران است.

 دو دسته از طلبکاران برای جلسه قرارداد ارفاقی دعوت می شوند:

1. طلبکاری که طلبش تشخیص و تصدیق شده.
2. طلبکاری که طلبش موقتا قبول شده.

 موقتا قبول شدن طلب به تشخیص دادگاه است.

 نکته: اگر بعد از تصدیق قرارداد، طلبکار موقتا قبول شده از طرف دادگاه تایید نشود، تاثیری در سرنوشت قرارداد ارفاقی ندارد و این قرارداد به حیات خود ادامه می دهد.

طبق ماده ۴۷۷ ق.ت، مجمع عمومی طلبکار ها در محل و روز و ساعت جلسه توسط عضو ناظر تعیین می شود و جلسه تحت ریاست عضو ناظر خواهد بود. همچنین طبق ماده ۴۷۸ ق.ت، عضو ناظر باید از کلیه مذاکرات و تصمیمات مجمع طلبکارها صورت مجلس ترتیب دهد.

طلبکار هایی که طلب آنها تشخیص و تصدیق شده است و همچنین طلبکار هایی که طلب آنها موقتا قبول گردیده یا وکیل ثابت الوكاله آنها حاضر می‌شوند. طلبکارها بدون داشتن محدودیت می توانند در جلسه وکیل اعزام کنند.

تاجر ورشکسته نیز به این مجمع احضار می شود و باید شخصا حاضر گردد و فقط وقتی می تواند اعزام وکیل نماید که عذر موجه داشته و صحت آن به تصدیق عضو ناظر رسیده باشد.

طبق ماده ۴۷۸ ق .ت، مدیر تصفیه به مجمع طلبکار ها گزارشی از وضعیت ورشکستگی و اقداماتی که به عمل آمده و عملیاتی که با استحضار تاجر ورشکستگی شده است میدهد. گزارش مزبور به امضای مدیر تصفيه رسیده به عضو ناظم تقدیم می شود.

طبق ماده ۳۸ ق،ا.ت.ا.و، پس از رسیدگی مطالبات، تمام طلبکارها اعم از این که تمام یا قسمتی از طلب شان قبول شده باشد به جلسه دعوت می شوند. اگر درخواست قرارداد ارفاقی هم شده باشد مراتب ضمن دعوتنامه قید می‌شود. درخواست می تواند توسط تاجر يا طلبکاران باشد.

طبق ماده ۳۹ ق.ا.ت.او، اداره تصفيه گزارش کاملی نسبت به وضعیت دارایی و مطالبات متوقف، داده و نظرات متوقف و بستانکاران را استماع می نماید و در صورات مجلس ذکر می کند. البق این ماده تصمیم در مورد قرارداد ارفاقی تصمیم با طلبکاران تاجر است نه اداره تصفيه.

تشریفات جلسه قرارداد ارفاقی

• ریاست جلسه قرارداد ارفاقی: عضو ناظر
• تهیه صورت مجلس از مذاکرات و تصمیمات: عضو ناظر
• تعیین روز و محل و ساعت: عضو ناظر

حق حضور در جلسه قرارداد ارفاقی:

• طلبکار با طلب تصدیق شده و طلبکار با طلب موقنا قبول شده

اعزام وکیل به جلسه قرارداد ارفاقی:

• طلبکاران : فاقد محدودیت

 تاجر ورشکسته: اصولا نمی تواند مگر عذر موجه + تصديق عضو ناظر

نصاب در جلسه قرارداد ارفاقی

طبق ماده ۴۸۰ ق.ت، قرارداد ارفاقی فقط وقتی منعقد میشود که لااقل نصف به علاوه یک نفر از طلبکار ها با داشتن لااقل سه ربع از کلیه مطالبات تشخیص و تصدیق شده یا موقتا قبول گشته است در آن قرارداد شرکت نموده باشند، و اگر هیچ کدام از اکثریت مطلق عددي طلبکارها و سه چهارم مطالبات حاضر نباشند  نتیجه جلسه بلااثر خواهد بود.

مثلا اگر تعداد طلبکار صد نفر با داشتن یک میلیارد طلب باشد، حداقل ۵۱ نفر با داشتن هفتصد و پنجاه میلیون حاضر شوند.

 طبق ماده ۴۸۱ ق .ت، هرگاه در مجلس قرارداد ارفاقی، اکثریت طلبکارها عددا حاضر شوند ولی از حیث سرمایه دارای سه ریع مطالبات نباشند یا آنکه دارای سه ریع از مطالبات باشند ولی اکثریت عددی را نداشته باشند، نتیجه حاصل جلسه، معلق و قرار انعقاد مجلس ثانی برای یک هفته بعد داده می شود.

طبق ماد ۴۸۲ ق.ت، عدم حضور طلبکارهای حاضر و امضاء کننده صورت مجلس جلسه اول، در جلسه دوم به منزله اعتبار تصمیمات قبلی است مگر آن که بخواهند در تصمیم خود تغیری دهند. اگر در جلسه دوم اکثریت عددی و مبلغی مطابق ماده ۴۸۰ تکمیل شود قرارداد ارفاقی قطعی خواهد بود. جلسه دوم برای تکمیل نصاب کامل نشده دعوت اول است و جلسه ابتدایی محسوب نمی شود.

تعقیب به عنوان ورشکسته به تقصیر و تقلب

اگر تاجر به عنوان ورشکسته به تقلب محکوم شده باشد، قرارداد ارفاقی منعقد نمی شود. طبق مواد ۴۸۳ و ۴۸۴ ق.ت، در موقعی که تاجر به عنوان ورشکسته به تقصیر یا تقلب تعقیب می شود لازم است طلبکارها دعوت شوند و معلوم کنند که آیا با احتمال حصول برائت تاجر و انعقاد قرارداد خود را در امر مشارالیه به زمان حصول نتیجه رسیدگی به تقلب موکول خواهند کرد یا تصمیم فوری خواهند گرفت.

اگر بخواهند جلسه مشاوره را به تاخیر بیندازند، باید نصاب اکثریت مطلق طلبكارها با داشتن حداقل سه چهارم مطالبات موجود باشد و اگر بنای انعقاد قرارداد ارفاقی شود تشریفات قرارداد ارفاقی باید رعایت شود.

تصمیم راجع به انعقاد یا تاخیر با طلبکاران است نه دادگاه.

 بعد از انعقاد قرارداد، حکم ورشکستگی به تقلب صادر شود، قرارداد باطل می شود اما اگر حکم ورشکستگی به تقصیر صادر شود، تأثیری در قرارداد ندارد.

بیشتر بخوانید: دعوای ورشکستگی

اعتراض به قرارداد ارفاقی

طبق ماده ۴۸۵ ق. ت ، کلیه طلبکارها که حق شرکت در انعقاد قرارداد ارفاقی داشته اند می توانند اجع به قرارداد اعتراض کنند. اعتراض باید موجه بوده و در ظرف یک هفته از تاریخ قرارداد به مدیر تصفیه و خود تاجر ورشکسته، ابلاغ شود و الا از درجه اعتبار ساقط خواهد بود مدير تصفیه و تاجر ورشکسته به اولین جلسه محکمه که به عمل ورشکستگی رسیدگی میکند احضار می شوند.

حق اعتراض با تمام طلبکارهایی است که حق شرکت دارند و فرقی نمی کند که در جلسه حاضر شده یا نشده باشند یا این که با تصمیمات موافق باشند یا مخالف. اگر اعتراض موجه نباشد یا ظرف مهلت یک هفته انجام نشود یا به مدیر تصفیه و تاجر ورشکسته ابلاغ نشود، باطل است.

تصديق قرارداد ارفاقی

طبق ماده ۴۸۶ ق.ت، قرارداد ارفاقی باید به تصادیق دادگاه برسد و هر یک از طرفین قرارداد می توانند تصديق آن را از دادگاه تقاضا نمایند. دادگاه نمی تواند قبل از انقضای مدت یک هفته اعتراض تصمیمی راجع به تصديق اتخاذ نماید هرگاه در ظرف یک هفته از طرف طلبکار هایی که حق اعتراض دارند اعتراضاتی به عمل آمده باشد دادگاه باید در موضوع اعتراضات و تصدیق قرارداد ارفاقی حکم واحد صادر کند. اگر اعتراضات تصديق شود قرارداد نسبت به تمام اشخاص ذینفع بلااثر می شود.» طبق ماده ۴۸۷ ق.ت، قبل از آنکه دادگاه درباره تصدیق قرارداد ارفاقی رأی دهد، عضو ناظر باید گزارشی متضمن کیفیت ورشکستگی و امکان قبول قرارداد به دادگاه تقدیم کند.» مطابق این اماده عضو ناظر می تواند با گزارش خود مانع انعقاد قرارداد ارفاقی شود. قرارداد ارفاقی باید توسط دادگاه تصديق شود.

نکته: طبق ماده ۸۸۴ ق.ت، اگر قواعد قرارداد ارفاقی رعایت نشود دادگاه از تصدیق ان خود داردی می کند.

عدم نیاز به مدیر تصفیه و عضو ناظر بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی

طبق ماده ۴۹۱ ق.ت،همین که حکم محکمه راجع به تصدیق قرارداد، قطعی شد مدیر تصفیه صورت حساب کامل با حضور عضو ناظر به تاجر ورشکسته می‌دهد که در صورت عدم اختلاف بسته می شود. مدير تصفية كلية دفاتر و اسناد و نوشتجات و همچنین دارایی ورشکسته را به استثنای آنچه که باید به طلبکارانی که قرارداد ارفاقی را امضا نکرده اند داده شود به مشاراليه رد کرده، رسید می گیرد و پس از آنکه قرار تأدیه سهم طلبکاران مذکور را داد مأموريت مدير تصفیه ختم می شود. از تمام این مراتب، عضو ناظر صورت مجلسی تهیه می نماید و ماموریتش خاتمه می یاید. در صورت تولید اختلاف، محکمه رسیدگی کرده حکم مقتضی خواهد داد.» بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی توسط دادگاه تاجر مستقلا می تواند در امور مالی دخالت و معامله منعقد کند. ماموریت مدیر تصفیه بعد از صدور قرار تادیه سهم طلبکاران مخالف قرارداد ارفاقی خاتمه می یابد و مأموریت عضو ناظر بعد از تهیه صورت مجلس طبق ماده فوق خاتمه می یابد.

ابطال قرارداد ارفاقی

ماده  ۴۹۲ ق.ت، در موارد ذیل قرارداد ارفاقی باطل است:

1. در مورد محکومیت تاجر به ورشکستگی به تقلب.
2. در مورد ماده ۴۹۰

طبق ماده ۴۹۰ ق.ت، پس از تصدیق شدن قرارداد ارفاقی دعوای بطلان نسبت به آن قبول نمی شود مگر اینکه پس از تصدیق، مشکوک شود که در میزان دارایی یا مقدار قروض حیله ای به کار رفته و قدر حقیقی قلمداد نشده است.

در ماده ۴۹۰ ق.ت، عدم اعلام صحیح دارایی باید در نتیجه حیله و تقلب باشد و حیله حتی اگر در تصمیم مجمع طلبکاران تأثیر نداشته باشد باز هم موجب بطلان است.

فسخ قرارداد ارفاقی

ممکن است اجرای قرارداد ارفاقی ضامن داشته باشد.

طبق ماده ۴۹۳ ق.ت، «اگر تاجر ورشکسته شرایط قرارداد ارفاقی را اجرا نکرد ممکن است برای فسخ قرارداد مزبور بر علیه او اقامه دعوا نمود.» فسخ قرارد تنها از سوی شخصی قابل اقامه است که قرارداد را امضاء نموده است. دعوای فسخ باید در دادگاه مطرح شود. اقامه دعوای فسخ فقط ناشی از تعهدات پولی اجرای قرارداد است، پس اگر تاجر ممنوعیت وارده در قرارداد را رعایت نکند اما تعهدات پولی را اجرا کند قرارداد صحيح است.

ضامن قرارداد ارفاقی

 ممکن است اجرای قرارداد ارفاقی ضامن داشته باشد. طبق ماده ۴۹۳ ق.ت، اگر حكم بطلان قرارداد ارفاقی صادر شود، ضمانت ضامن یا ضامن ها خود به خود از بین می رود.

طبق ماده ۴۹۵ ق.ت، در صورتی که اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را یک یا چند نفر ضمانت کرده باشند طلبکارها می توانند اجرای تمام یا قسمتی از قرارداد را که ضامن دارد از او بخواهند و در مورد اخیر، آن قسمت از قرارداد که ضامن نداشته فسخ می شود. در صورت تعدد ضامن مسئولیت آنها تضامنی است.» در صورت عدم رعایت شرایط قرارداد، اگر قرارداد ضامن داشته باشد طلبکارها می توانند ضامن را ملزم به اجرای تعهد کنند. ضامن می تواند تمام یا قسمتی از قرارداد را ضمانت نماید. مثلا ضامن بگوید اگر تاجر ورشکسته اموال مورد وثیقه را آزاد نکرد ظرف شش ماه، من بدهی را پرداخت میکنم. در این حالت قسمت های دیگر قرارداد را در صورت عدم انجام تهعد می توان فسخ نمود.

شروع عملیات تصفیه بعد از ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی

 طبق ماده ۴۹۷ ق.ت، پس از صدور حکم ورشکستگی به تقلب یا حكم ابطال یا فسخ قرارداد دوباره تاجر از مداخله در امور مالی خود ممنوع می شود و به همین دلیل دادگاه، یک عضو ناظر و یک مدیر تصفیه معین می کند. طبق ماده ۴۹۸ ق.ت، مدیر تصفیه می تواند دارایی تاجر را توقیف و مهر و موم نماید. مدير تصفیه فورا از روی صورت دارایی سابق اقدام به رسیدگی اسناد و نوشتجات نموده و اگر لازم باشد متممی برای صورت دارایی ترتیب می دهد. مدير تصفيه باید فورا به وسیله اعلان در روزنامه، طلبکارهای جدید را اگر باشند دعوت نماید که در ظرف یک ماه اسناد مطالبات خود را برای رسیدگی ابراز کنند. در اعلان مزبور مفاد قرار دادگاه که به موجب آن مدیر تصفیه معین شده است باید درج شود.

 اثر فسخ یا ابطال یا ورشکستگی مجدد بر تقسیم دارایی

طبق ماده ۵۰۱ ق.ت، «در صورت فسخ یا ابطال قرارداد ارفاقی دارایی تاجر بين طلبکاران ارفاقی و اشخاصی که بعد از قرارداد ارفاقی طلبکار شده اند به غرما تقسیم می شود.» حق تقدم طلبکاران موافق قرارداد ارفاقی بعد از تصدیق قرارداد ایجاد می شود. علاوه بر این که با ابطال یا فسخ حق تقدم از بین نمی رود، در کنار این دسته از طلبکاران، اشخاصی که بعد از تصدیق طلبکار تاجر شده اند نیز اضافه می شوند. البته این حکم به طلبکاران با وئيقه یعنی دارای حق رهن سرایت نمی کند زیرا وثیقه چه قبل از ورشکستگی و چه بعد از تصديق قرارداد باشد، حق تقدم ایجاد می کند. طبق ماده ۵۰۲ ق.ت، « اگر طلبکاران ارفاقی بعد از توقف تاجر تا زمان فسخ یا ابطال، چیزی گرفته اند مأخوذی آنها از وجهی که به ترتیب غرما به آنها میرسد کسر خواهد شد.) مثلا کل میزان طلب ۲۰۰ باشد و طلبکار بعد از تصدیق قرارداد ۵۰ واحد دریافت کرده باشد. در این حالت اگر بعد از ابطال قرارداد خواهند ۶۰ درصد طلب را پرداخت کنند، طلبکار به اندازه كل طلب یعنی ۲۰۰ واحد وارد غرما می شود و بعد مبلغی که دریافت کرده از مبلغ ۲۰۰ کم می شود. ۹۰ درصد دویست معادل ۱۲۰ تومان و با کم کردن مبلغ ۵۰ تومان دریافتی، معادل ۷۰ تومان به این طلبکار پرداخت می شود.

عدم رسیدگی مجدد به طلب های سابقا تشخیص و تصدیق شده

بعد از ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی، طبق ماده ۴۹۹ ق.ت، نسبت به مطالباتی که سابقا تشخیص یا تصدیق شده است رسیدگی جدید به عمل نمی آید. هم چنین پرداخت هایی که بعد از تصدیق تا زمان ابطال یا فسخ انجام شده صحیح است و از میزان كل طلب طلبکار کسر می شود. عدم رسیدگی به مطالبات قبلا تشخیص یا تصدیق شده بعد از ابطال یا فسخ قرارداد ارفاقی

حکم معاملات تاجر از تصدیق قرارداد تا از بین رفتن

طبق ماده ۱۰۰ ق.ت، «معاملاتی که تاجر ورشکسته پس از صدور حکم راجع به تصديق قرارداد ارفاقی تا صدور حكم بطلان یا فسخ قرارداد مزبور نموده باطل نمی شود مگر در صورتی که معلوم شود به قصد اضرار بوده و به ضرر طلبکاران هم باشد.) اصولا معاملات انجام شده بعد از تصدیق قرارداد ارفاقی صحیح هستند مگر جمع ۲ شرط:

1. قصد اضرار
2.  به ضرر طلبکاران واقع شود

امکان دارد تاجر معامله ای به قصد اضرار انجام دهد اما در واقع به ضرر طلبکاران واقع نشود. مثلا مغازه خود را به که قیمت واقعی آن صد میلیون تومان است به قیمت هشتاد میلیون بفروشد اما بعد از معامله به یک باره قیمت آن مغازه افت کند و پنجاه میلیون شود. در این صورت از بین رفتن معامله بر ضرر طلبکاران است و به همین دلیل امکان فسخ یا ابطال وجود ندارد.

ورشکستگی شرکت های شخص محور و مختلط

طبق ماده ۵۰۹ ق.ت، «اگر شرکت تضامنی، مختلط یا نسبی ورشکست شود طلبکارها می توانند قرارداد ارفاقی را با شرکت یا منحصرا با یک یا چند نفر از شرکای ضامن منعقد نمایند. در صورت ثانی دارایی شرکت تابع مقررات این مبحث و به غرما تقسیم می شود. ولی دارایی شخصی شرکایی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده است به غرما تقسیم نخواهد شد شریک یا شرکای ضامن که با ابنها قرارداد خصوصی منعقد شده نمی توانند تعهد حصه ای نمایند مگر از اموال شخصی خودشان شریکی که با او قرارداد مخصوص منعقد شده از مسئولیت ضمانتی مبری است.»

در شرکتهای سهامی، با مسئولیت محدود و تعاونی قرارداد ارفاقی را صرفا می توان با شرکت منعقد نمود. اما در شرکت های تضامنی، نسبی و مختلط امکان انعقاد قرارداد ارفاقی علاوه بر شرکت با شرکای ضامن نیز وجود دارد. قرارداد منعقده با شرکای ضامن قرارداد ارفاقی به مفهوم اخص نمی باشد و قانونگذار نیز به همین دلیل از عبارت قرارداد خصوص یا مخصوص استفاده نموده است زیرا:

1. ١. شرکای ضامن به دلیل عضویت در شرکت تاجر محسوب نمی شوند.
2. ٢. اگر هم تاجر باشند، ورشکستگی شرکت الزاما موجب ورشکستگی شریک ضامن نمیشود:

• دارایی شرکت مطابق مقررات تصفیه امور ورشکسته بین شرکا تقسیم میشود.
• دارایی شخصی شرکایی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد شده بین غرما تقسیم نمی شود.
• دارایی شرکایی که با آنها قرارداد ارفاقی منعقد نشده بين غرما تقسیم می شود.
• شریکی که با او قرارداد خصوصی منعقد شده از مسئولیت تضامنی مبراست.
• شریکی که با او قرارداد ارفاقی منعقد شده از مسئولیت تضامنی مبرا نیست.
• شریک یا شرکای ضامنی که با آنها قرارداد مخصوص منعقد شده نمی توانند تعهد حصه ای بنمایند مگر از اموال شخصی خودشان، آن هم بدون حساب سهم الشرکه در شرکت.

ضمانت اجرای عدم انعقاد قرارداد ارفاقی

اگر قرارداد ارفاقی منعقد شود مدیر تصفیه دارایی تاجر را به فروش می رساند و پس از آن بین طلبکاران تقسیم می نماید. طبق ماده ۵۰۶ ق.ت، اگر قرارداد ارفاقی منعقد نشد مدیر تصفیه فورا به عملیات تصفیه و تفريغ عمل ورشکستگی شروع خواهد کرد. تفريغ حساب به معنای خالی کردن حساب است. طبق ماده ۵۱۰ ق.ت، در این حالت مدير تصفیه مکلف است تمام اموال منقول و غیرمنقول تاجر ورشکسته را به فروش رسانیده مطالبات و دیون و حقوق او را صلح و مصالحه و وصول و تفريغ کند.

 تمام این مراتب تحت نظر عضو ناظر و با حضور تاجر ورشکسته به عمل می آید. اگر تاجر ورشکسته از حضور استنکاف نمود، استحضار مدعی العموم کافی است. فروش اموال مطابق نظامنامه وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد طبق ماده ۵۱۱ ق.ت، همین که تفریغ عمل تاجر به اتمام رسید عضو ناظر، طلبکارها و تاجر ورشکسته را دعوت می نماید. در این جلسه مدیر تصفیه حساب خود را خواهد داد.

 نفقه ورشکسته برای تامین معاش

 ماده ۵۰۵ ق.ت، مربوط به نفقه آینده تاجر برای دوران بعد از دوران تقسیم اموال می باشد. طبق ماده ۵۰۵ ق.ت، سه شرط زیر باید رعایت شود:

1. موافقت اکثریت مطلق طلبکارها با داشتن حداقل سه چهارم سرمایه
2. تعیین میزان نفقه توسط عضو ناظر
3.  تصویب دادگاه

ادامه کار تاجر

طبق ماده ۵۰۷ ق.ت، اگر طلبکارها بخواهند تجارت تاجر ورشکسته را ادامه دهند می توانند برای ادامه کار، وکیل یا عامل مخصوصی انتخاب نموده یا به خود مدیر تصفیه اجازه ادامه کار بدهند.

طبق ماده ۵۰۸ ق.ت، در ضمن تصمیم وکالت ادامه کار باید سه مورد زیر را تعیین نمایند:

1. مدت وكالت
2. حدود وكالت
3. میزان وجوه لازم برای مخارج

 تصمیم ادامه کار با حضور عضو ناظر و با اکثریت سه ربع از طلبکارها عددا و مبلغا اتخاذ می شود. باید دقت شود این مورد با قرارداد ارفاقی تفاوت دارد و در این صورت طلبکارانی که هم عددا و مبلغ به سه چهارم می باشند می توانند به ادامه کار تاجر ورشکسته رضایت دهند.

حق اعتراض به تصمیم ادامه کار با خود تاجر ورشکسته و همچنین طلبکارهای مخالف ماده ۴۷۳ ق.ت، در دادگاه می باشد و اعتراض اثری تعلیقی بر تصمیم ندارد.

طبق ماده ۲۷ ق.ا.ت.ا.و، پیشنهاد ادامه کار با طلبکاران ولی تصمیم با اداره ی تصفیه است.

 طبق ماده ۵۰۹ ق.ت، اگر از معاملات وکیل یا عاملی که تجارت ورشکسته را ادامه می دهد تعهداتی حاصل شود که بیش از حد دارایی تاجر ورشکسته است فقط طلبکار هایی که آن اجازه را داده اند شخصا علاوه بر حصه ای که در دارایی مزبور دارند به نسبت طلب شان در حدود اختیاراتی که داده اند مسئول تعهدات مذکوره می باشند.

حال فرض شود از معاملات وکیل یا عامل تعهداتی به بار آید:

1. وكيل از حدود اختیارات تجاوز کند: مسئولیت با وکیل است.
2.  وکیل در حدود اختیارات عمل کند:

•  الف) میزان تعهدات تا حد دارایی تاجر: در این مورد در مقابل هیات طلبکاران قبل از صدور حکم ورشکستگی قابل استناد است و بدون ورود در غرما چنین طلبکارانی حق مطالبه طلب خود را دارند و حتی بر طلبکاران با حق وثيقه نیز دارای حق تقدم می باشند.
•  ب) میزان تعهدات بیش از حد دارایی تاجر: فقط طلبکار هایی که به ادامه کار اجازه دادند شخصا علاوه بر حصه ای که بر دارایی مزبور دارند نسبت به طلب شان در حدود اختیاراتی که داده اند مسئول می باشند.