الزامات رعایت حقوق شهروندی و مفهوم حقوق شهروندی

موضوع حقوق شهروندی از مباحث بسیار حائز اهمیت حقوق معاصر است، مفهوم نوظهوری که به طور ویژه به عدالت توجه دارد و در نظریات اجتماعی و سیاسی و حقوقی جایگاه خاصی پیدا کرده است. رعایت حقوق شهروندی، مستلزم حکمرانی خوب است که قرائتی جدید از مفاهیم دموکراسی، حقوق بشر، پاسخگویی و سیاست مشارکتی در مدیریت اجتماع است و با رویکرد انسان محور، سبب ارتقای سطح مدنیت می شود. امروزه مفهوم شهروندی جایگزین مفهوم توسعه شده است؛ اما بطورکلی حقوق شهروندی همان حقوقی است که دولت باید در رابطه با اتباع خود رعایت کند.

تعریف حقوق شهروندی

حقوق شهروندی یا آزادی ‏های عمومی یا شهروندی، مجموعه‏ ای از حقوق مدنی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی‏ است که فرد به عنوان تبعیت یک کشور از آن برخوردار است و محور تضمین این حقوق، قانون است که در هر جامعه‌‏ای دولت موظف است به نمایندگی از اتباع خود آن‏ را (به عنوان حقوق ملت یا آزادی‏ های عمومی) در چهارچوب اعلامیه‏ حقوق بشر تصویب کند و به موقع اجرا گذارد.

حقوق شهروندی وقتی تحقق پیدا می کند که تمام افراد یک جامعه از کلیه حقوق مدنی و سیاسی برخوردار باشند و شهروندان نیز به عنوان اعضای آن جامعه مسئولیت هایی را در راستای اداره بهتر و ایجاد نظم عهده دار شوند، بدیهی است شناخت این حقوق متقابل در ارتقای حقوق شهروندی و ایجاد جامعه سالم مبتنی بر نظم و عدالت، نقش موثری دارد.

تکامل حقوق شهروندی

در قرن بیستم با پیدایش مفهوم “حقوق اجتماعی” تحولی در مفهوم حقوق شهروندی و حقوق متعلق به آن ایجاد شد. مفهوم “حقوق اجتماعی” که عبارت است از حقوق راجع به خدمات اجتماعی، بهداشتی، آموزشی، تأمین اجتماعی و … باعث گردید حقوق شهروندی منحصر در امور حقوقی و سیاسی نباشد، بلکه حقوق شهروندی شامل امور اجتماعی و اقتصادی نیز می‏‌شود.

این تحول در مفهوم حقوق شهروندی باعث گردید حقوق شهروندی به نحوی بهتر و مؤثرتر در برابر سرمایه داری تأمین شود. بدینسان حقوق اجتماعی و اقتصادی شهروندان که از سوی کاپیتالیسم زیاده ‏خواه مورد تهدید بود، احیاء و در پرتو مفهوم جدید شهروندی مورد شناسایی و حمایت قرار گرفت و دموکراسی به اهداف خود نزدیک‏تر شد.

پایه‏ های حقوق شهروندی

حقوق شهروندی دارای چهار رکن اساسی است. عضویت و وضعیت، تکالیف، مشارکت فعال و برابری عام و فراگیر.

اول: عضویت و وضعیت

عضویت شاید گسترده‏ ترین و عام‏ترین رکن شهروندی باشد. شهروند بودن به‏ معنای عضو یک جامعه‌‏ی سیاسی  بودن است شهروندی پاره ‏ای از حقوق و مزایا و مجموعه تکالیف و مسئولیت ‏ها و نیز مشارکت را به‎‏دنبال دارد. در دولت ملی مدرن، عضویت رسمی شهروند معمولاً بر اساس جنس، وضعیت شغلی و اعتقادات مذهبی محدود می‏گردد. اما تبعیض بر مبنای قومیت و کشور مبدأ امر متداولی‏ست.

برخی از ویژگی‏های خاص شهروندی به‏ عنوان وضعیت هم می‏تواند با واژه‏ی مصطلح “وضعیت” مطرح شود.

بیشتر بخوانید: حق و حقوق دستفروشان

شهروندی مدرن، شکلی از شهروندی وضعیت و شأن محور است. این وضعیت نه قابل تحصیل و نه به صورت اختیاری قابل کسب است، این وضعیت مبتنی بر محل تولد یا یا وضعیت شهروند و تابعیت والدین است. ازین‏رو وضعیت حقوقی به فردی اشاره دارد که دولت او را به‏ عنوان شهروند می‏شناسد و مبنای رسمی حقوق و مسئولیت آن فرد در رابطه با دولت می‏باشد.

در این خصوص، ملیت/ تابعیت به عنوان یک خط فاصل بین شهروند و بیگانه مطرح می‏گردد. این دولت است که در مورد فرآیند اعطای تابعیت تصمیم می‏گیرد. رابطه با یک جامعه‏ی سیاسی، شرط ضروری شهروندی و وفاداری به دولت امر مهمی است.

دوم: تکلیف

تکلیف یک رکن مهم نظریه‏ کلاسیک شهروندی است، این تکلیف هم مربوط به دولت است به‏ عنوان نماد قدرت، و هم مربوط به اجتماع است که از شهروندان تشکیل یافته است. از آن‏جا که دولت، حقوق شهروندی را حفظ و تأمین خواهد نمود؛ و قانون اساسی نیز کارکردی در جهت برقراری توازن میان قدرت هیأت حاکم و حقوق و آزادی‏ های اساسی شهروندان دارد، بنابراین می‏توان حقوق شهروندی را تکالیف و وظایف دولت در برابر اعضایش نامید. در قوانین اساسی این تکالیف و محدودیت‏ ها ممکن است به شکل واضح، با ذکر عباراتی چون “دولت موظف است…” مشخص شود.

تکالیف شهروندان را نیز می‏توان به رسمی و غیر رسمی تقسیم کرد. وظایفی چون خدمت وظیفه‏ سربازی، پرداخت مالیات و آموزش اجباری را از تکالیف رسمی یک شهروند می‏دانند. اما مواردی چون شهروند خوب بودن، مسئول بودن، شهروند مطیع قانون بودن، رأی دادن، مشارکت در جامعه‏ مدنی و… از تکالیف غیر رسمی محسوب می‏شوند.

سوم: مشارکت فعال

یک جامعه‏ سیاسی سالم به شهروندان فعال نیازمند است. در واژگان یونان قدیم، شهروندی همیشه ابتدائاً پیرامون مشارکت مطرح بود یعنی پیرامون توانمندی فعال شدن در اداره‏ی جامعه. تعهد به مشارکت فعال در اداره‏ جامعه، اولین فضیلت شهروندی است.

چهارم: برابری عام و فراگیر

شهروندی در اصل بر مبنای انسانیت مشترک و نه بر اساس برخی ضوابط نسبتاً عام همانند جنس یا تعلقات مذهبی قابل دسترسی است. اما شهروندی معمولاً به همه‏ افراد بزرگسال واجد شرایط که درون صلاحیت ملی زندگی می‏کنند تسری نمی یابد. دولت‏ های مدرن نمی‏توانند واقعاً شهروندی را فراگیر سازند، با این‏ حال ادعای انجام آن را دارند.

انواع حقوق شهروندی

سه نوع حق در ارتباط با رشد شهروندی وجود دارد: حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی

برخی نویسندگان از جمله گرین و جانوسکی قائل به چهار دسته از حقوق شهروندی هستند؛ حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی و حقوق مشارکت.

اما می توان گفت که حقوق مشارکتی در هر کدام از دسته ‏های حقوق شهروندی وجود دارد. اما متناسب با میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آخرین دسته ‏بندی حقوق شهروندی به این صورت خواهد بود: حقوق مدنی و سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق اقتصادی، حقوق فرهنگی.

در سال ۱۷۸۹ اعلامیه حقوق بشر و شهروندی، و قانون اساسی فرانسه در سال ۱۷۹۱ در روند شناسایی و تحکیم حقوق شهروندی بسیار تاثیرگذار بود، برای نخستین بار قدرت تصمیم گیری به مردم انتقال یافت، رعیت شاه تبدیل به شهروند شدند و دارای حقوق و تعهدات اجتماعی شدند.

پذیرش اعلامیه حقوق بشر توسط مجمع عمومی سازمان ملل و تصویب کنوانسیون حفاظت از حقوق بشر و آزادی های بنیادین ، کم کم حقوق شهروندی را در اذهان همه نهادینه کرد.

منابع حقوق شهروندی

در مورد رعایت حقوق شهروندی، نخست آشنایی شهروندان با قوانین و مقررات است. قانون اساسی مهمترین قانونی ست که اصول اساسی شهروندان در آن تبیین شده است و تشکیلات و روابط بین قوای مختلف و تکالیف شهروندان و قدرت‌های عمومی و … را بیان می‌نماید، همچنین شامل قواعد کلی جنبه‌ های حمایتی و پیگیرانه از حقوق شهروندی است.
همچنین قوانین و مقرراتی که توسط مجلس وضع و به تصویب می‌رسد مثل قانون مدنی، تجارت، مجازات اسلامی، کار، بیمه و نیز مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ ها و حتی تصمیمات قضایی که شهر، شهرنشینی و شهروندان را به نحوی تحت تأثیر قرار می‌دهندهمگی جزییات تشکیل دهنده حقوق شهروندی اند.

انواع قوانین و مقررات مربوط به حقوق شهروندی

۱. قوانین حمایتی

این قوانین و مقررات جهت ایجاد شرایط مناسب برای گسترش فعالیت‌های اجتماعی و حمایت از شهروندان وضع شده است. مثل اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی که مقرر داشته است: «دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد…..آموزش و پرورش و تربیت بدنی رایگان برای همه، در تمام سطوح و تسهیل و تعلیم آموزش عالی»

۲. قوانین و مقررات پیشگیرانه

قوانین و مقرراتی که توسط مقام صالح وضع شده است و هدف آن پیشگیری از وقوع جرائم یا تخلفات و یا ممنوعیت انجام برخی از فعالیت‌ها و یا اقدامات در جامعه است. به عنوان مثال ‌قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل، مصوب ۱۳۷۳ که در راستای حفاظت از حقوق شهروندان در برخورداری از فرصت های شغلی است.

۳.قوانین تنبیهی

فعالیت‌های اجتماعی در شهر اقتضائات خاصی دارد و به جهت احتمال بروز حوادث و وقایع مختلف، مقررات خاصی برای کنترل این حوادث وضع شده است. «قانون مجازات اسلامی» از اصلی‌ترین قانون در این زمینه است.
حقوق شهروندی، حقوقی یستند که در صدد تأسیس و یا ایجاد آنها باشیم، بلکه همان حقوق ثابت نزد انسان‏ هايي شناخته مي‏شود كه عنوان شهروند را با خود دارند.

حقوق شهروندی را میتوان در پنج بخش بررسی کرد:

حقوق مدني، حقوق سياسي، حقوق اجتماعي، حقوق اقتصادی و حقوق فرهنگی

۱- حقوق مدنی

حقوق و تکالیف مدنی در سه گروه دسته ‏بندی میشوند؛ امنیت معقول و منطقی فرد، دسترسی به عدالت و آزادی وجدان

1. اول، حق بر امنیت شخصی شامل شکنجه نشدن توسط حکومت، لغو مجازات مرگ و آزادی کنترل بر جسم می‏باشد. حق بر امنیت فردی در برگیرنده‏ی بهره‏ مندی قانونی، مستمر و بدون مانع از زندگی، اعضای بدن، جسم، سلامتی و اعتبار خود می‏باشد. حق مزبور به افراد این امکان را می‏دهد تا بدون مداخله‏ دولت، سایر گروه‏ ها و افراد زندگی کنند. این حق دولت را مجبور به حمایت از حق افراد به امنیت فردی می‏کند.
2. دوم، حق هایی که دسترسی به عدالت را حمایت یا تسهیل می‏کنند، دسترسی به دادگاه را فراهم و در دادگاه از تلاش برای حصول عدالت حمایت می‏کنند. این‏ها نوعاً حق‏ های حقوقی‏ اند، شامل حق بر داشتن وکیل، معاضدت قضایی رایگان، معافیت از هزینه‏ دادگاه، مواجهه با شاکیان و برخورداری از محاکمه با حضور هیأت منصفه است.
3. سوم، حق آزادی وجدان و آزادی انتخاب به افراد امکان حفظ ارزش‏ ها و عقایدشان را در زندگی و نیز زیستن بر اساس اصول مذهبی، فلسفی یا حتی اخلاقی را می‏دهد. این حقوق شامل آزادی بیان و مطبوعات، توانایی صحبت کردن، نوشتن و ارتباط خواه از طریق گفتگو، تبلیغ، تلفن یا پیامک می‏باشد.

این حق‏ ها، حق ‏های عام و فراگیر بوده که به افراد و گروه ‏ها  امکان به چالش گرفتن و انتقاد از دولت، امکان ارائه‏ نظر در مورد افراد و گروه‏ های دیگر بدون مداخله ‏دولت یا سایرین را در جامعه‏ مدنی می‏دهد. به‏ طور خلاصه حقوق مدني شامل حقوق مربوط به آزادي، حقوق مساوات و حقوق مصونيت افراد مي‏گردد.

۲-حقوق سياسي

این حق گونه‏ دوم حقوق شهروندي است. حقوق سياسي حقوقي است كه به موجب آن، شخص دارنده‏ ی حق مي‏تواند در حاكميت ملي خود شركت كند. حق حاكميت ملي ناشي از حقوق سياسي شهروندان است.

بحث از حقوق سیاسی بر چهار نوع از حق‏ها متمرکز است: حق ‏های سیاسی فردی، حق‏ های سازمانی، حق ‏های عضویت و حق تعیین سرنوشت گروهی.

۳- حقوق اجتماعی

حقوق اجتماعی در سال‏های بین ۱۹۴۵ تا ۱۹۷۰ به یکی از اجزاء اساسی حقوق شهروندی تبدیل شد. به‏ طوری که از آن به ‏عنوان “عضویت کامل در عرصه‏ اجتماعی” یاد کرده اند و آن‏را پیش ‏شرط ادغام سیاسی می‏داند.

بعد اجتماعی حقوق شهروندی شامل حق‏ هایی است برای حداقل کردن خطر و مشکلات تهدید کننده‏ افراد از قبیل فقر ، تبعیض و محرومیت اجتماعی و نیز به حق‏ های بلندمدت افراد بر حفظ درآمد و دسترسی به شغل، خدمات بهداشتی و به جا و مکان بر اساس نیاز اشاره دارد.

حقوق اجتماعي عمدتاً به حقوق رفاهي مربوط مي‏گردد. اين حقوق شامل حمايت‏هاي مادي و درآمدي مانند تأمين مسكن، تأمين شغل، پرداخت حقوق و مزاياي كافي و برخورداري از حداقل دستمزد، تأمين اجتماعي در صورت بيكاري، بيماري، از كار افتادگي، پيري، بي سرپرستي، حوادث و سوانح، بر خورداري از آموزش و پرورش رايگان، برخورداري از بهداشت و درمان، مانند: برخورداري از خدمات بهداشتي و درماني و مراقبت‏هاي پزشكي و برخورداري از بيمه‏ هاي درماني، حمايت هاي قضايي، مانند: حق برخورداري از وكيل و حق داد خواهي و مراجعه به دادگاه

۴- حقوق اقتصادی

تا نیمه‏ قرن نوزدهم، حق‏ های اقتصادی چون حق بر مالکیت شخصی، حق انعقاد قرارداد و حق بر انتخاب شغل در بسیاری از کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی به ‏عنوان حق‏ های مدنی پایه تلقی می‏گردید. تا پایان قرن نوزدهم حق رأیی که به تدریج بر افراد بی‏ بضاعت داده شد، این امکان را فراهم ساخت تا این حق‏ ها افزایش یافته و از طریق سازمان ‏ها، انجمن‏ ها و مذاکرات دسته‏ جمعی تکمیل گردد.

حق ‏های اقتصادی به‏ عنوان یکی از ابعاد حقوق شهروندی را می‏توان به سه دسته تقسیم کرد: حقوق مالکیت،  آزادی انعقاد قرارداد و حقوق و آزادی‏ های مربوط به کار.

حق‏ های مربوط به کار که ناشی از انقلاب صنعتی و حاکم بر روابط کاری در جوامع صنعتی است حلقه‏ ی واسط حقوق مالکیت و حق انعقاد قرارداد از یک سو و حقوق اجتماعی از سوی دیگر است.

پیش شرط حق‏ های مرتبط با کار، آزادی کار است. به این معنا که در جامعه، برخی رسوم اجتماعی مانند بردگی و کار اجباری و نظائر آن که ذاتاً با حیثیت، شأن و مقام انسان مغایرت دارند منسوخ شوند.

حق کار کردن یا حق داشتن کار در جامعه نتیجه‏ منطقی آزادی کار است، یعنی در جامعه برای تمامی افراد حاضر و داوطلب کار کردن، کار وجود داشته باشد تا فرد بتواند به آن اشتغال پیدا نماید. البته منظور از کار در این‏جا شغلی‏ست که مناسب با حیثیت انسانی و مهارت شخص باشد.

۵- حقوق فرهنگی

حقوق فرهنگي دسته‌اي از حقوق بشر است که از حق انسان به مشارکت در حيات فرهنگي جامعه، بهره‌مندي از توسعه‌هاي علمي، حفظ اخلاق و منافع اصولي در علوم، کسب دانش يا توليدات هنري، دستيابي به آموزش و حفظ هويت فرهنگي، زباني و آداب و رسوم حمايت مي‌نمايد. تعريف اين دسته از حقوق، به آن دليل دشوار است که تعريف خود فرهنگ آسان نيست و به دليل اختلاف‌‏هاي فراواني که در مورد تعريف فرهنگ و حقوق ناشي از آن وجود دارد، طبعاً مصداق هاي آن نيز مورد اختلاف خواهد بود. با وجود اين اسناد بين‌‏ا‌لمللي تلاش کرده اند تا بر سر حداقل‌ ‏هايي توافق شود.

اعلامیه‏ جهانی حقوق بشر می‏گوید:

1. همگان حق دارند آزادانه در زندگی‏ فرهنگی جامعه مشارکت داشته باشند، از فعالیت‏های آن لذت ببرند و در منافع‏ پیشرفت‏ های علمی سهیم شوند.
2. هر کس حق دارد از حمایت منافع معنوی و مادی آثارعلمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار شود.

 این اعلامیه همچنین در ماده‏ ۲۲ می‏گوید:

“هر کس به عنوان عضو اجتماع، حق امنیت اجتماعی دارد و مجاز است به وسیله‏ مساعی ملی و همکاری بین‌‏المللی، حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خود را که لازمه‏ی مقام و نمو آزادانه‏ی شخصیت اوست با رعایت تشکیلات و منابع هر کشور به دست آورد.”

به طور کلی حمایت از زندگی و آثار هنری و فرصت یادگیری مهارت های فرهنگی در این دسته قرار می گیرند.