دعوای ورشکستگی

ورشکستگی حالتی است که تاجر یا شرکت های ممکن است دچار آن شوند و آن عبارتست از این که بدهی تاجر یا شرکت تجارتی از دارایی آن بیشتر گردد و تاجر یا شرکت تجارتی توانایی تادیه دیون خود را نداشته باشند که به وضعیت مذکور ورشکستگی گویند و ورشکستگی بر معاملات فرد تاثیرگذار است معاملات ورشکسته در حالت ورشکستگی، قبل و بعد از آن احکام مختلفی دارد.

ورشکستگی یعنی چه؟

طبق ماده ۴۱۲ قانون تجارت؛ ورشکستگی تاجر یا شرکت تجارتی در نتیجه توقف از تادیه وجوهی که بر عهده او است حاصل می‌شود.‌حکم ورشکستگی تاجری را که حین‌الفوت در حال توقیف بوده تا یک سال بعد از مرگ او نیز می‌توان صادر نمود.حکم ورشکستگی صرفاً در مورد تاجر و یا شرکت تجاری قابل صدور است. لذا تاجر بودن شخص باید محرز باشد و در موردی که این امر مورد تردید قرار گیرد متقاضی میتواند به ادله اثبات دعوا متوسل شود که در این میان بیشترین دلیل بر اظهارات شهود و حجم معاملات انجام شده توسط شخص مبتنی می باشد.

بدیهی است اشخاص صغیر و محجور که اهلیت قانونی برای تجارت ندارند اگر هم تجارت کنند چون تاجر شناخته نمی شوند مشمول مقررات ورشکستگی نمی شوند. البته اشخاصی که طبق مقررات استخدامی یا اداری از اشتغال به تجارت داشته باشند مشمول مقررات ورشکستگی می شوند.

درخواست حکم ورشکستگی

تاجر طلبکار یا طلبکاران تاجر و دادستان می توانند درخواست صدور حکم ورشکستگی تاجر را از دادگاه بنمایند. اگر تاجر ظرف سه روز پس از توقف از تادیه بدهی موضوع را به دادگاه اعلام نکند این امر یکی از موارد صدور حکم ورشکستگی به تقصیر وی می باشد. تاجر ضمن اعلام توقف خود به دادگاه محل اقامتش باید تشریفات و ترتیبات مذکور در مواد۴۱۳ و ۴۱۴ ق.ت. را به جا آورد و درغیراین صورت دادگاه ضمن صدور حکم ورشکستگی قرار توقیف وی را نیز صادر خواهد کرد. اگر تاجر ورشکسته به واسطه اقدامات خود مانع اداره و تسویه عمل ورشکستگی شود به موجب قرار دادگاه توقیف خواهد شد. وظیفه مذکور در شرکتهای تجاری به عهده مدیر شرکت و در شرکت درحال تصفیه برعهده مدیرتصفیه است.

حکم ورشکستگی موقتاً اجرا می شود

حکم بدوی ورشکستگی قابل اجراست در ماده۴۱۷ قانون تجارت حدود اجرای موقت حکم ورشکستگی مشخص نشده است و این امر باعث بروز اختلاف نظرهایی شده است: برخی معتقد به اجرای کامل حکم بدوی ورشکستگی هستند و برخی دیگر براین عقیده اند که اجرای موقت حکم مزبور شامل فروش و تقسیم اموال ورشکسته نمی شود و تنها شامل مواردی است که برای حفظ حقوق طلبکاران ضرورت دارد. البته در عمل اجرای کامل حکم ورشکستگی قبل از قطعیت یافتن آن خالی از اشکال نیست زیرا امکان دارد که حکم صادره در مرحله بعدی دادرسی فسخ شده و رای به عدم ورشکستگی تاجر صادر گردد که در چنین صورتی اعاده وضع به حالت اولیه مشکل و غیرممکن است. بنابراین بهتر است اجرای حکم ورشکستگی محدود به جمع آوری اوراق و اسناد و حفظ و نگهداری اموال ورشکسته شود و اقدامات نهایی موکول به قطعیت حکم گردد.

انواع دعاوی ورشکستگی

ورشکستگی بر حسب نتایج خود به چند دسته تقسیم می شود. اصولاً ورشکستگی، از نوع ساده محسوب می‌شود مگر اینکه با لحاظ شرایط خاص قانونی و با تایید دادگاه، ورشکستگی به تقصیر و یا تقلب شناخته شود.

ورشکسته به تقلب

در موارد زیر در ورشکستگی، فرد ورشکسته به تقلب محسوب می‌گردد:

• وقتی که تاجر دفاتر خود را گم کرده باشد: منظور از دفاتر، دفاتری است که قانوناً تاجر مکلف به نگهداری آن‌ها می باشد اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش‌بینی نموده است. توجه داشته باشید باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد و الا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد مشمول ورشکستگی به تقلب نمی شود.
• وقتی تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد: از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آن‌ها تقلب محسوب می‌شود.
• تاجر از طریق مرافعه و معاملات صوری بخشی از دارایی خود را از بین برده باشد: از میان بردن ممکن است به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم کردن عمدی اموال تاجر.
• افزایش متقلبانه بدهی: با هدف جلوگیری از زیاد شدن غیر واقعی طلبکاران تاجر، مطابق قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت اینگونه مقرر شده است: «هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به‌وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود.»

 مجازات آن نیز عبارتست از غیر از محرومیت‌های ورشکستگی عادی، به مجازات ۱ تا ۵ سال حبس تعزیری ممکن است محکوم شود و در صورتی که مجازات حبس وی بیش از ۳ سال حبس باشد از حقوق اجتماعی نیز محروم می‌شود.

ورشکستگی به تقصیر

ورشکستگی به تقصیر  به دو نوع «اجباری یا قطعی» و «اختیاری یا احتمالی» تقسیم می گردد:

ورشکستگی به تقصیر اجباری وضعیتی است که در آن دادگاه مکلف به اعلام ورشکستگی به تقصیر و صدور حکم کیفری است:

• چنانچه مخارج شخص یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده باشد.
• اگر چنانچه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است. (مثل خرید بلیط بخت آزمایی، …)
• در صورتی که تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد و یا وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از آنکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
• اگر یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و طلب او را پرداخته باشد.

ورشکستگی به تقصیر اختیاری حالتی که دادگاه در اعلام ورشکستگی به تقصیر و در نتیجه صدور حکم کیفری مخیر است. در صورتی که تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه در مقابل عوضی دریافت نماید تعهداتی کرده باشد با توجه به سطح وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ها، آن تعهدات فوق‌العاده باشد و یا در صورتی که مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت ظرف سه روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار ننموده و صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را تسلیم نکرده باشد و یا در صورتی که دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت مالی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین نکرده باشد البته مشروط بر اینکه در این موارد مرتکب تقلبی نشده باشد.

بیشتر بخوانید: اعسار و کافی نبودن دارائی

تاریخ ممنوعیت تاجر از انجام معاملات

طبق ماده ۴۱۸ قانون تجارت تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.

همچنین طبق ماده ۴۱۹ قانون تجارت؛ از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی از منقول یا غیرمنقول داشته باشد باید بر مدیر تصفیه اقامه یا به طرفیت او تعقیب کند کلیه اقدامات اجرایی نیز مشمول همین دستور خواهد بود. از ملاحظه مواد مربوط به امر ورشکستگی و توقف تاجر و شرکت‌های تجارتی مخصوصاً مواد ۴۱۸ و ۴۱۹ قانون تجارت این نتیجه به دست می‌آید که آثار مترتب بر حجر و توقف از تاریخی شروع می‌شود که محکمه مرجع رسیدگی به اعلام توقف، تاریخ آن را در حکم ورشکستگی تعیین نموده باشد؛ بنابراین تا موقعی که حکم صادر نشده بازرگان و یا مدیر شرکتی که اعلام توقف نموده و هنوز حکمی راجع به امر توقف آن‌ها صادر نشده می‌توانند در کمیسیون‌های مالیاتی حاضر شوند و در امور و حقوق مالی تا جایی که مخل به حقوق طلبکاران نباشد دخالت نمایند.

آثار حکم ورشکستگی

اولین اثر حکم ورشکستگی عدم وجود ملازمه بین ورشکستگی شرکت با ورشکستگی شرکاست. طبق ماده ۱۲۸ ق.ت.: «ورشکستگی شرکت ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکا و ورشکستگی بعضی از شرکا ملازمه قانونی با ورشکستگی شرکت ندارد.» اثر دوم آن اجرای موقت حکم ورشکستگی است.طبق ماده ۴۱۷ ق.ت. حکم ورشکستگی به طور موقت اجراء می‌شود؛ بنابراین به محض صدور حکم ورشکستگی این حکم قابلیت اجرا پیدا می‌کند.عدم دخالت در اموال و دارایی اثر بعدی صدور حکم ورشکستگی است.طبق ماده ۴۱۸: «تاجر ورشکسته از تاریخ صدور حکم از مداخله در تمام اموال خود حتی آنچه ممکن است در مدت ورشکستگی عاید او گردد ممنوع است. در کلیه اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده ازآن مؤثر در تأدیه دیون او باشد مدیر تصفیه قائم‌ مقام قانونی ورشکسته بوده و حق دارد به جای او از اختیارات و حقوق مزبوره استفاده کند.» اثر دیگر آن تبدیل دیون مؤجل تاجر به حال است. طبق ماده ۴۲۱: «همین که حکم ورشکستگی صادر شد قروض مؤجل با رعایت تخفیفات مقتضیه نسبت به مدت به قروض حال مبدل می‌شود.»مورد بعدی در آثار حکم ورشکستگی عدم تعلق خسارت تأخیر تأدیه بر بدهی‌های تاجر ورشکسته است. اثر نهایی حکم ورشکستگی قائم‌مقامی مدیر تصفیه از تاجر است. از تاریخ حکم ورشکستگی هرکس نسبت به تاجر ورشکسته دعوایی داشته باشد باید به طرفیت مدیرتصفیه اقامه نماید.

برای صدور حکم ورشکستگی باید به کدام دادگاه برویم؟

از نظر صلاحیت ذاتی دادگاه صالح برای حکم ورشکستگی دادگاه عمومی حقوقی است و از نظر محلی اگر تاجر شخص حقوقی باشد محل اداره و عملیات آن صالح است و اگر شخص حقیقی باشد محل اقامت خوانده صالح است. اگر تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دعوای ورشکستگی یا توقف در دادگاهی مطرح خواهد شد که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.

دعوای ورشکستگی یک دعوای غیرمالی تلقی می شود و هزینه درخواست حکم ورشکستگی معادل دعاوی غیرمالی است.

چه مدارکی برای درخواست صدور حکم ورشکستگی لازم است؟

مهمترین  اسناد و مدارکی که برای طرح دعوای ورشکستگی لازم است عبارتست از:

• مدارکی مبنی بر تاجر بودن ورشکسته از جمله: دفاتر تجاری، کارت بازرگانی، اساس‌نامه شرکت.
• مدارکی مبنی بر مدیونیت و عدم توانایی در پرداخت از جمله: چک برگشت خورده، حکم محکومیت به پرداخت دین.
• مدارک  مبنی بر سمت و هویت خواهان و خوانده از جمله: آخرین روزنامه رسمی، کارت ملی، شناسنامه، گواهی حصر وراثت.

اقدامات اداره تصفیه امور ورشکستگی

در محل هایی که اداره تصفیه امور ورشکستگی تشکیل شده است دادگاه رونوشتی از حکم ورشکستگی به اداره مذکور و به اداره ثبت محل ارسال می نماید. طبق ماده ۴۰ قانون تصفیه امور ورشکستگی امر تصفیه در مدت ۸ ماه باید به اتمام برسد ولی چون این مدت قابل تمدید است درعمل غالباً موضوع تصفیه بیشتر از مدت مذکور به طول می انجامد.بنا به تشخیص اداره تصفیه چنانچه حاصل فروش اموالی که صورت آنها برداشته شده کافی برای پرداخت هزینه های ورشکستگی نباشد اداره مزبور اقدام به تصفیه اختصاری می کند. پس از ختم تصفیه اختصاری گزارش نهایی تنظیم و ختم عمل ورشکستگی آگهی می شود.