آنچه باید ابتدائا متذکر و یادآور شد این است که در اقتصاد و بازار امری که بسیار حائز اهمیت است و باعث پیشرفت می شود بحث رقابت فعالان حوزه اقتصاد با هم دیگر است.
رقابت باعث می شود کیفیت کالا ها به بیشترین میزان خود برسد و با قیمت مناسب هم ارائه بشود به مشتری و مردم، اما تصور کردن نبود رقابت اقتصادی بسیار مشکل زا خواهد بود همچنان که در برخی موارد و حوزه ها در کشور رقابتی دیده نمی شود و این مسئله باعث آسیب و صدمه به مردم شده است.
اگرچه وجود قوانین رقابتی لازم است اما کافی نیست همچنین باید مرجعی وجود داشته باشد که بتواند اعمال ضد رقابتی را شناسایی کند و با آنها طبق قانون برخورد لازم را داشته باشد.
قوانینی که به آن اشاره کردیم برای اولین بار در فصل نهم قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب سال ۱۳۸۷ پیش بینی شده است.
حقوق رقابت چیست؟
حقوق رقابت حقوقی هستند که مصرف کنندگان را در مقابل انحصار بازار حمایت می کند.
برای مثال یک شرکت یا یک کارخانه و … طوری بر بازار مسلط شود که برای مصرف کننده حق انتخاب باقی نگذارد و افراد مجبور شوند تنها از یک کالای خاص یا خدمات خاص استفاده کنند.
بند ۱۱ و ۱۲ ماده یک قانون یاد شده رقابت و انحصار را اینگونه بیان می کند:
بند ۱۱ ـ رقابت: وضعیتی در بازار که در آن تعدادی تولیدکننده، خریدار و فروشنده مستقل برای تولید، خرید و یا فروش کالا یا خدمت فعالیت می کنند، به طوری که هیچ‌یک از تولیدکنندگان، خریداران و فروشندگان قدرت تعیین قیمت را در بازار نداشته باشند یا برای ورود بنگاه ها به بازار یا خروج از آن محدودیتی وجود نداشته باشد.
بند ۱۲ ـ انحصار: وضعیتی در بازار که سهم یک یا چند بنگاه یا شرکت تولید کننده، خریدار و فروشنده از عرضه و تقاضای بازار به میزانی باشد که قدرت تعیین قیمت و یا مقدار را در بازار داشته باشد، یا ورود بنگاههای جدید به بازار یا خروج از آن با محدودیت مواجه باشد.
پس حقوق رقابت می خواهد شرایطی ایجاد کند که تولید کنندگان متعدد در موضوعات مشابه حضور داشته باشند و با رقابتی که دارند حقوق مصرف کننده تضمین شود، قیمت ها تعدیل شود و…
قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی / شورای رقابت
در این قانون رویه های ضد رقابتی در مواد ۴۳ تا ۵۲ برشمرده شده و در ماده ۵۳ شورای رقابت ترکیب آن را مشخص کرده است.
در ماده ۵۳ قانون مزبور اعضای شورای مزبور را اینگونه بیان می کند:
ماده ۵۳ ـ برای نیل به اهداف این فصل شورایی تحت عنوان « شورای رقابت» تشکیل می شود.
ترکیب و شرایط انتخاب اعضاء شورا به شرح زیر است:
ترکیب اعضاء
۱ ـ سه نماینده مجلس از بین اعضای کمیسیونهای اقتصادی، برنامه و بودجه و محاسبات و صنایع و معادن از هر کمیسیون یک نفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظر.
۲ ـ دو نفر از قضات دیوان عالی کشور به انتخاب و حکم رئیس قوه قضائیه.
۳ ـ دو صاحبنظر اقتصادی برجسته به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
۴ ـ یک حقوقدان برجسته و آشنا به حقوق اقتصادی به پیشنهاد وزیر دادگستری و حکم رئیس‌جمهور.
۵ ـ دو صاحبنظر در تجارت به پیشنهاد وزیر بازرگانی و حکم رئیس جمهور.
۶ ـ یک صاحبنظر در صنعت به پیشنهاد وزیر صنایع و معادن و حکم رئیس جمهور.
۷ ـ یک صاحبنظر در خدمات زیربنایی به پیشنهاد رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و حکم رئیس جمهور.
۸ ـ یـک متخـصص امور مالی به پیشـنهاد وزیر امور اقتـصادی و دارایی و حکم رئیس جمهور.
۹ ـ یک نفر به انتخاب اطاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران.
۱۰ ـ یک نفر به انتخاب اطاق تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تبصره ۱ ـ رئیس شورا از بین صاحبنظران اقتصادی عـضو شورا، مـوضوع بند (۲) به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس جمهور منصوب می شود.
تبصره ۲ ـ نایب رئیس از بین اعضاء شورا به پیشنهاد اعضاء و با حکم رئیس شورا منصوب می شود.
وظایف شورای رقابت
وظیفه ی مهمی که شورای رقابت بر عهده دارد رویه های ضد رقابتی و برخورد با خاطیان است؛ حتی حقوق و امتیازات انحصاری ناشی از مالکیت فکری نباید موجب نقض رقابت شود.
در ماده ۶۲ قانون یاد شده اینگونه مقرر شده است که:
(شورای رقابت تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی است و مکلف است راسا و یا بر اساس شکایت هر شخصی اعم از حقیقی یا حقوقی از جمله دادستان کل یا دادستان محل، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور، تنظیم کننده‌های بخشی، سازمانها و نهادهای وابسته به دولت، تشکل های صنفی، انجمن‌های حمایت از حقوق مصرف کنندگان و دیگر سازمانهای غیردولتی، بررسی و تحقیق در خصوص رویه‌های ضد رقابتی را آغاز و در چهارچوب ماده (۶۱) این قانون تصمیم بگیرد)
شورا مکلف است برای رسیدگی به موضوع شکایات، وقت رسیدگی تعیین و آن را به طرفین ابلاغ نماید.
طرفین می توانند شخصاً در جلسه حضور یابند یا وکیل معرفی نمایند یا لایحه دفاعیه به شورا تقدیم کنند.
طبق آنچه در ماده ۴۷ و ۴۸ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ آمده است؛ هیـچ شخص حقیقـی یا حقوقی نباید سرمایه یـا سهام شرکتـها یا بنگاههای دیگر را به نحوی تمـلک کند که موجب اخلال در رقابت در یک و یا چند بازار گردد.
همچنین طبق ماده ۴۸ ادغام شرکت ها ممنوع است در مواردی که در ماده مزبور ذکر شده است که عبارت اند از:
ماده ۴۸ ـ ادغام شرکتها یا بنگاهها در موارد زیر ممنوع است:
- در جریان ادغام یا در نتیجه آن اعمال مذکور در ماده (۴۵) اعمال شود.
- هرگاه در نتیجه ادغام، قیمت کالا یا خدمت به طور نامتعارفی افزایش یابد.
- هرگاه ادغام موجب ایجاد تمرکز شدید در بازار شود.
- هرگاه ادغام، منجر به ایجاد بنگاه یا شرکت کنترل‌کننده در بازار شود.
و وظیفه شورا در اینجا این است که در مواردی که تردید وجود دارد درباره ادغام شرکت ها که آیا مشمول ماده ۴۸ می شود یا خیر، از شورا کسب تکلیف می کنند و شورا هم تا یک ماه به آنان پاسخ می دهد.
از دیگر وظایف شورا:
ارزیابی وضعیت و تعیین محدوده بازار کالا ها و خدمات مرتبط با مواد ۴۴ تا ۴۸،
تدوین و ابلاغ راهنماها و دستور العمل های لازم به منظور اجرای این فصل و دستور العمل های داخلی شورا،
ارائه نظریات مشورتی به دولت برای تنظیم لوایح،
تصویب دستور العمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار و کالا ها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقررات مربوط می باشد.
نتیجه گیری
با وجود انحصار در بازار ها، نظام اقتصادی دست به تحول می زند و به همین دلیل مقررات منع انحصار و رقابت را وضع می کند.
این امر در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه و اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی به اجرا در آمد و در آن قانون موادی را به شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی اختصاص داده است (جایگاه و وظایف شورای رقابت، عبدالرضا برزگر).
به نوعی می توان گفت که شورای رقابت به عنوان تنها مرجع رسیدگی به رویه های ضد رقابتی وظیفه ای شبه قضایی دارد و در این راستا می تواند تصمیماتی مثل فسخ هر نوع قرارداد، دستور عزل مدیران، جریمه نقدی و… اتخاذ نماید.
سوالات متداول
نهادی است که مرجع رسیدگی به اعمال ضد رقابتی به حساب می آید و ماهیت شبه قضایی دارد.
دستور فسخ هر نوع قرارداد، دستور به توقف هر رویه ضد رقابتی، دستور صدور اضافه درآمد از طریق مراجع قضایی و درخواست رسیدگی برای جبران خسارت وارد شده به منافع عمومی و…
در بالا به چند مورد از آنها اشاره شد که از وظایف آن کنترل ادغام ها و تملک ها در بازار است تا مبادا باعث افزایش قدرت یک بنگاه شود.