داوری در امور خانوادگی

داوری نهادی است که در نظامهای حقوقی پیشرفته در اکثر موارد از آن استفاده شده و اصولاً افراد ابتدا مرافعه خود را به داوری و سپس در دادگاه مطرح می کنند. در قانون آیین دادرسی مدنی ایران به موضوع داوری پرداخته شده است و به علاوه در امور خانوادگی از جهت اهمیتی که این امور در جامعه دارد و به جهت حفظ استحکام نهاد خانواده و سعی در ایجاد صلح و سازش میان زوجین داوری در طلاق اجباری شده است. استفاده از داوری برای امور زناشویی و حل اختلافات و پیشگیری از طلاق سابقه زیادی دارد و در دین اسلام نیز پیشینه دارد.

معنای داوری چیست؟

در معنای لغوی «داوری» قضاوت، حکمیت و محاکمه آمده است و در اصطلاح حقوقی نیز حل و فصل اختلاف توسط شخص یا اشخاص ثالثی که صلاحیت خود را برای رسیدگی به اختلاف از قرارداد خصوصی فیمابین طرفین اختلاف کسب می کنند و  این شخص یا اشخاص ثالث، داور یا داوران نامیده می شوند تعریف شده.  همچنین در ترمینولوژی حقوقی «داوری»، به معنای فصل خصومت توسط غیرقاضی و بدون رعایت تشریفات رسمی رسیدگی و عادی آمده است. داوری ماهیتاً، روشی دوستانه و غیررسمی برای حل اختلاف بوده و به این دلیل آن را سیستم خصوصی قضاوت و احقاق حق هم نامیده اند.

مبنای داوری در حقوق ایران

مبنای داوری اراده آزاد طرفین دعواست. رسیدگی به اختلافات از طریق داوری زمانی صورت می گیرد که اصحاب دعوا توافق خود را صراحتاً با انعقاد قراردادی اعلام نمایند. اعلام توافق جهت رجوع به داوری از طرق مختلف صورت می گیرد: قرارداد رجوع به داوری، شرط رجوع به داوری و قرارداد داوری دائمی.

ویژگی اولیه و اساسی داوری این است که داوری امری اختیاری است. داوری روشی است که طرفین برای حل اختلاف خود انتخاب می کنند. همچنین به استناد اصل نسبی بودن قراردادها موافقت نامه داوری تنها بین طرفین داوری که آن را منعقد نموده اند الزامی است. مبنا و اساس داوری، اختیاری بودن آن است یعنی توسل به این روش صرفاً با رضایت و توافق کلیه طرفین اختلاف امکان پذیر است. مداخله اراده ممکن است دو حالت داشته باشد: توافق طرفین اختلاف پس از وقوع اختلاف و محدود به همان مورد اختلاف است که به آن داوری اختیاری می گویند و دیگری توافق قبل از وقوع اختلاف که به آن داوری اجباری می گویند. داوری اختیاری مبتنی است بر «موافقت نامه خاص» که به موجب آن دو طرف اختلاف، توافق می نمایند که حل آن اختلاف  را به مرجع ثالثی واگذار کنند چنین موافقت نامه ای، بدان علت که توافق طرفین در آن ظاهر است از هر شکل شبیه به معاهدات بین المللی است پس باید قواعد مربوط به معاهدات رعایت شود. موافقت نامه های خاص، قانون داوری است  و احترام به آن و متابعت از آن برای مقام داوری کننده الزامی است. در چنین معاهده ای تراضی و توافق طرفین ثبت می شود، موضوع اختلاف درج می گردد، داور یا داوران انتخاب می شوند و اختیارات آنها مشخص می شود. همچنین قواعد آیین دادرسی تدوین می گردد. در ایران داوری اجباری به دو طریق مطرح شده است: نوع اول این است که برخی از اختلافات به تجویز قانون، الزاماً به داوری ارجاع می شود، نوع دوم این است که طرفین قرارداد به موجب قانون ملزم می شوند در قرارداد خود یک شرط داوری درج کنند. داوری اجباری نوع اول ابتدا در قانون حکمیت مصوب۱۳۰۶پیش بینی شد. طبق ماده۱ این قانون «هرگاه در دعاوی حقوقی یکی از متداعیین محکمه صلح بدایت و تجارت از محکمه تقاضا کند قطع دعوا به طریق حکمیت انجام گیرد، محکمه طرف دیگر دعوا را به موافقت با این تقاضا تکلیف و مطابق مواد ذیل رفتار خواهد کرد مشروط بر این که تقاضای حکمیت تا آخر جلسه اول محاکمه به عمل آمده و دعوا در آن محکمه بدایتاً طرح شده باشد.»

تاریخچه و مراحل داوری در طلاق

قبل از قانون حمایت خانواده ارجاع اختلافات بین زن و شوهر به داوری در ماده۶۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی پیش بینی شده بود. قانون حمایت خانواده به این مساله توجه خاصی مبذول داشت و قواعدی به آن اختصاص داد که هرچند خالی از ایراد نبود ولیکن از قوانین قبلی کامل تر بود. لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص اجاع به داوری را در موردی که شوهر بخواهد زن خود را طلاق دهد، مقرر نمود و مقررات حمایت خانواده در مورد داوری نسخ ضمنی شد. طبق ماده۵ قانون حمایت خانواده۵۳؛  دادگاه در صورت تقاضای هر یک از طرفین مکلف است، موضوع دعوی را به استثناء رسیدگی به اصل نکاح و طلاق به یک تا سه داور ارجاع نماید. همچنین دادگاه در صورتی که مقتضی بداند راساً نیز دعوی را به داور ارجاع خواهد کرد. در تبصرة ۲ مادّة ۵ (الحاقی ۲۱/۷/۱۳۶۰) لایحة قانون دادگاه مدنی خاص چنین آمده است: در مواردی که شوهر به استناد مادّة ۱۱۳۳ ق.م. تقاضای طلاق می‌کند، دادگاه بدواً حسب آیة کریمه: (و ان خفتم شقاق بینهما فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما انّ الله کان علیما خبیراً؛ نساء: ۳۵) موضوع را به داوری ارجاع می‌کند و در صورتی که بین زوجین سازش حاصل نشود، اجازة طلاق به زوج خواهد داد؛ در مواردی که بین زوجین راجع به طلاق توافق شده باشد، مراجعه به دادگاه لازم نیست.

بیشتر بخوانید: نکاتی مهم در خصوص ابطال رای داوری

ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب۱۳۷۰ ضمن تاکید بر داوری جهت حل اختلافات زوجین چنین مقرر داشته: چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیده دادگاهند حل و فصل نگردید دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. از تاریخ تصویب این قانون زوجهایی که قصد طلاق  و جدایی از یکدیگر را دارند، بایستی جهت رسیدگی به اختلاف خود به دادگاه مدنی خاص  مراجعه و اقامه ‌دعوی نمایند. چنانچه اختلاف فیمابین از طریق دادگاه و حکمین از دو طرف که برگزیدة ‌دادگاهند حل و فصل نگردید، دادگاه با صدور گواهی عدم امکان سازش آنان را به دفاتر رسمی طلاق خواهد فرستاد. قانون اخیر در محاکم اجرا می شود و طبق این قانون داوری در طلاق در محاکم اجباری شده است.

شرایط تعیین داوران در مسایل خانوادگی و طلاق

طبق تبصره یک ماده واحده نحوه دعوت و بررسی صلاحیت داورهای زوجین برعهده دادگاه است و آیین نامه اجرایی آن توسط وزیر دادگستری تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه خواهد رسید. آیین نامه فوق در تاریخ ۲/۱۲/۷۱ به تصویب رییس قوه قضاییه رسید. طبق این آیین نامه پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هریک از زوجین مکلفند ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ تصمیم دادگاه یک نفر از اقارب خود را که واجد شرایط لازم در آیین نامه باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند و اگر در بین اقارب فرد واجد شرایطی نباشد یا چنین فردی از پذیرش داوری استنکاف ورزد یا دسترسی به او نباشد هریک از زوجین حق دارند داور خود را از بین سایر افراد واجد شرایط انتخاب و به دادگاه معرفی نمایند. در صورتی که زوجین یا یکی از آنها از انتخاب داور امتناع کنند یا توانایی معرفی داور نداشته باشند دادگاه رأساً مبادرت به تعیین داور یا داوران از بین افراد واجد صلاحیت خواهد نمود. داورها باید از بین کسانی انتخاب شوند که؛

• اولاً: حداقل دارای چهل سال تمام و مسلمان و متأهل ومورد اعتماد باشند.
• ثانیاً: آشنایی نسبی به مسایل شرعی، خانوادگی و اجتماعی داشته باشند.
• ثالثاً: اشتهار به فسق و فساد نداشته باشند.

داوری در طلاق چگونه صورت می گیرد؟

در قانون جدید نحوه عمل حکمین در صورت به نتیجه نرسیدن مذاکرات و عدم توفیق داورها در سازش مشخص شده و مقرر گردیده است که در گزارش حکمین مبنی بر عدم امکان سازش باید کلیه شروط ضمن عقد نکاح و مطالب مندرج در اسناد ازدواج و تکلیف سرپرستی فرزندان و صلاحیت زوجین برای سرپرستی اطفال و چگونگی حل و فصل امور مالی زوجین درنظر گرفته شود و گزارش مزبور باید علاوه بر امضای حکمین به امضای زن و شوهر نیز برسد.

در آیین نامه اجرایی داوران منتخب یا منصوب مکلف شده اند حداقل دو جلسه با حضور زوجین تشکیل داده سعی در رفع اختلاف و اصلاح ذات البین نمایند و نیز مقرر گردیده در صورتی که رفع اختلاف به عمل نیامد یا یکی از زوجین از حضور در جلسات خودداری نمود داوران باید با حضور یکی از آنان یا حتی بدون حضور زوجین نسبت به موارد اختلاف رسیدگی و نظر خود را بر امکان یا عدم امکان سازش در مهلت مقرر به دادگاه تسلیم نمایند.

آیا داور در طلاق می تواند حق الزحمه دریافت کند؟

برطبق این ماده در هر موردی که داوران یا یکی از آنان درخواست حق الزحمه داوری نمایند دادگاه حق الزحمه متناسبی برای وی تعیین و دستور اخذ آن و پرداخت به داور را خواهد داد. حق الزحمه مقرر در وهله اول از شخصی که داور از سوی وی انتخاب یا برای وی نصب شده باشد دریافت خواهد شد و چنانچه دادگاه مقتضی بداند دستور وصول آن را بالمناصفه از طرفین یا از متقاضی طلاق خواهد داد.

آیا دعوای اصل طلاق قابل رجوع به داوری است؟

خیر- پاسخ به سوال فوق منفی است. مطابق ماده۶۷۵ قانون مدنی؛ دعاوی راجع به اصل نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب قابل ارجاع به داروی نیست. منظور از اصل طلاق دعاوی راجع به وجود یا صحت نکاح و طلاق و فسخ نکاح و نسب است. به طور مثال اگر یک طرف مدعی بطلان طلاق به علت عدم رعایت شرایط اساسی آن باشد یا ادعا کند که اصلاً طلاقی واقع نشده است و طرف دیگر منکر آن باشد دعوای مربوط به اصل طلاق است که نمی توان آن را به داوری ارجاع کرد. دلیل این استثنا نیز مشخص است زیرا فلسفه پیش بینی داوری این است که اختلاف زن و شوهر برای طلاق به سازش و آشتی منجر گردد و در مورد اصل طلاق و نکاح موضوعیتی ندارد.

مقررات قانون حمایت خانواده جدید درباب داوری در طلاق

قانون حمایت خانواده جدید طلاق توافقی را از ارجاع به داوری مستثنا نموده است. دلیل آن نیز واضح است. زیرا داوری برای سازش و آشتی زوجین پیش بینی شده است و در مورد طلاق توافقی موضوعیتی ندارد. طبق ماده۲۷ قانون فوق، در کلیه موارد درخواست طلاق، به جز طلاق توافقی، دادگاه باید به منظور ایجاد صلح و سازش موضوع را به داوری ارجاع کند. دادگاه در این موارد باید با توجه به نظر داوران رأی صادر و چنانچه آن را نپذیرد، نظریه داوران را با ذکر دلیل رد کند.

همچنین طبق ماده۲۸ قانون مذکور پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری، هریک از زوجین مکلفند ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ یک نفر از اقارب متأهل خود را که حداقل سی ‌ سال داشته و آشنا به مسائل شرعی و خانوادگی و اجتماعی باشد به عنوان داور به دادگاه معرفی کنند.

• تبصره۱ـ محارم زوجه که همسرشان فوت کرده یا از هم جدا شده باشند، درصورت وجود سایر شرایط مذکور در این ماده به عنوان داور پذیرفته می ‌ شوند.
• تبصره۲ـ در صورت نبود فرد واجد شرایط در بین اقارب یا عدم دسترسی به ایشان یا استنکاف آنان از پذیرش داوری، هریک از زوجین می ‌ توانند داور خود را از بین افراد واجد صلاحیت دیگر تعیین و معرفی کنند. درصورت امتناع زوجین از معرفی داور یا عدم توانایی آنان دادگاه، خود یا به درخواست هریک از طرفین به تعیین داور مبادرت می ‌ کند.