اسناد تجاری به واسطه ی کاربرد و مزایایی قانونی که برای آن پیش بینی شده است، نقش بسیار مهم و تاثیرگذاری را امروزه در عرف و روابط تجاری افراد و اشخاص ایفا خواهد نمود.
اما اگرچه مطابق با قانون تجارت، اسناد زیادی به عنوان اسناد تجاری نام برده می شود اما مهم ترین و کاربردی ترین اسنادی که امروزه رایج می باشد سفته و چک می باشند در حالی که سابقا سندی تحت عنوان برات نقش بسیار مهم تر و پررنگ تری را نسبت به سفته و چک ایفا می نمود.
در این نوشتار قصد داریم به صفر تا صد برات در قانون تجارت، و به تفاوت آن با سفته و چک بپردازیم.
دسترسی سریع به عناوین:
برات چیست؟
قانون تجارت، تعریفی از برات ارائه ننموده است. اما مطابق با رویکرد برات، می بایست برات را اینگونه تعریف نمود؛ برات یک نوع سند تجاری می باشد که به جای پول بکار برده می شود و در آن صادرکننده برات آن را به دارنده می دهد تا به شخص مشخصی مراجعه نموده تا وجه برات را از آن دریافت نماید.
به عبارت دیگر، در برات برخلاف چک و سفته:
صادرکننده سند، متعهد به پرداخت نمی باشد، بلکه شخص دیگری می بایست مبلغ برات را پرداخت نماید.
برات عموما در مواردی صادر می شود که یک نفر از شخصی طلبی داشته و به شخص دیگری بدهی، در این صورت می تواند براتی صادر نماید در وجه بدهکار خود و به مسئولیت پرداخت از شخصی که، از وی طلب دارد.
ارکان برات
مطابق با قانون تجارت برای رسمیت یافتن یک برات، می بایست مندرجات زیر در هنگام صدور رعایت شود
مطابق با ماده ۲۲۳ قانون تجارت برات علاوه بر امضاء یا مهر برات دهنده باید دارای شرایط ذیل باشد:
- قید کلمه (برات) در روی ورقه.
- تاریخ تحریر (روز و ماه و سال).
- اسم شخصی که باید برات را تادیه کند.
- تعیین مبلغ برات.
- تاریخ تادیه وجه برات.
- مکان تادیه وجه برات اعم از اینکه محل اقامت محال علیه باشد یا محل دیگر.
- اسم شخصی که برات در وجه یا حواله کرد او پرداخته می‌شود.
- تصریح به اینکه نسخه اول یا دوم یا سوم یا چهارم الخ است.
انواع برات در قانون تجارت
مطابق با قانون تجارت، برات به اقسام مختلفی ممکن است میان طرفین رد و بدل شود که در این مبحث به آن خواهیم پرداخت.
پس از اینکه یک برات صادر شد، (یک برات ساده):
در صورتی که دارنده برات در سر موعد به دارنده یا هریک از مسئولین پرداخت برات مراجعه و با عدم پرداخت مواجه شد، قانونا حق طرح دعوا علیه آنها محفوظ می باشد اما قانون تجارت با پیش بینی برات رجوعی، این امکان را برای دارنده ی برات به وجود آورده است که به جای طرح دعوا علیه پرداخت کننده، براتی را صادر نماید در وجه شخصی و بر عهده ی پرداخت، پرداخت کننده برات سابق، در واقع در برات رجوعی می بایست یک برات ساده و پرداخت نشده وجود داشته باشد تا امکان صدور برات جدید وجود داشته باشد.
نوع دیگر برات، برات سازشی می باشد، در برات سازشی همانند سفته قرار نیست مبلغ برات پرداخت شود بلکه صرفا به عنوان ضمانت صادرشده است.
در حقیقت در برات سازشی، پرداخت کننده برات به صادر کننده آن بدهکار نمی باشد و صرفا به دلیل کسب اعتبار صادرکننده یا ضمانت از وی، علیه وی صادر خواهد شد.
نوع دیگری از برات وجود دارد به نام برات خارجی، برات ممکن است بین اشخاص با ملیت های مختلف صادر شود که در این صورت هیچ خللی به اعتبار آن وارد نخواهد شد.
مواعد پرداخت برات
موعد پرداخت برات برخلاف سفته و چک به طرق مختلفی امکان پذیر می باشد.
تعین زمان پرداخت برات به چهار صورت می باشد:
- برات به رویت؛ اگر پرداخت برات به صورت به رویت تعین شده باشد، دارنده برات می تواند به مسئول پرداخت برات مراجعه نموده، که در این صورت مسئول پرداخت برات به محض مشاهده و رویت برات، می بایست مبلغ برات را به دارنده پرداخت نماید. در واقع برات به رویت همان شبیه به مهریه عندالمطالبه و چک به تاریخ روز می باشد که مسئول پرداخت می بایست فورا آن را پرداخت نماید.
- برات به وعده از رویت؛ در این موعد پرداخت، دارنده برات موظف است ابتدا به پرداخت کننده برات برای مشاهده و رویت مراجعه نماید، سپس ظرف مشخص شده از تاریخ رویت، برای پرداخت مجددا مراجعه نماید. برای مثال در برات قید می شود ده روز پس از رویت، که در این صورت ابتدا می بایست برای رویت مراجعه و سپس ده روز بعد بار دیگر برای پرداخت وجه برات مراجعه صورت بگیرد.
- برات به وعده از صدور؛ در این نوع برات، دارنده برات می بایست ظرف مدت مشخص شده از تاریخ صدور برات، به مسئول پرداخت برات مراجعه و خواستار پرداخت برات شود. برای مثال درج عبارت یک ماه پس از صدور برات یا تحریر برات گویای این حالت خواهد بود.
- برات به روز معین؛ در این برات، تاریخ پرداخت برات همانند چک و سفته مشخص می باشد.
حقوق دارنده ی برات در مراجعه به مسئولین برات
مطابق با قانون تجارت، دارنده ی برات می بایست حداکثر ظرف یک سال از موعد پرداخت پرداخت، به مسئول پرداخت برات مراجعه نماید، در این صورت ممکن است حالات مختلفی صورت بگیرد که در این مبحث به آن خواهیم پرداخت.
حالت اول: مراجعه دارنده برات و پرداخت آن در سر موعد که در این صورت تعهد تجاری خاتمه خواهد یافت.
حالت دوم: مراجعه دارنده برات به پرداخت کننده و عدم قبولی به جهت پرداخت آن، در این صورت دارنده می بایست ظرف ده روز اقدام به ثبت اعتراض عدم تادیه نموده (شبیه برگشت زدن چک) و ظرف یک سال اقدام به طرح دعوا علیه صادرکننده برات نماید.
حالت سوم: مسئول پرداخت سفته، پرداخت وجه سفته را قبول می نماید اما موفق به پرداخت وجه برات در موعد تعیین شده نمی شود.
در این صورت مطابق با ماده ۲۴۹ قانون تجارت:
صادرکننده برات، مسئول پرداخت، ضامنین، کسانی که با پشت نویسی برات را انتقال داده اند، همگی در برابر دارنده ی فعلی برات، مسئول پرداخت وجه برات می باشند که اصطلاحا به آن مسئولیت تضامنی گفته می شود.
شباهت و تفاوت های برات با سفته و چک
مسئولیت تضامنی امضا کنندگان سند ، اعم از صادرکننده، انتقال دهنده، ضامن در برابر دارنده ی سند تجاری، را می بایست مهم ترین شباهت میان برات، سفته و چک عنوان نمود.
مورد حائز اهمیت دیگر امکان درخواست نمودن تامین خواسته، بدون نیاز به پرداخت خسارت می باشد.
مطابق با مواد ۱۰۸ و ۱۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی، دارنده اسناد تجاری، برات، سفته و چک، می توانند هنگام طرح دعوا علیه مسئول یا مسئولین سند تجاری به جهت تضمین نمودن خواسته ی خود و فرار مسئول پرداخت از دین، به میزان وجه سند تجاری، اموال شخص توقیف شود که در این صورت دادگاه به درخواست صادرکننده اقدام خواهد نمود.
اما در خصوص تفاوت این اسناد باید بیان داشت؛
در هنگام صدور برات در واقع با سه شخص مواجه هستیم:
- صادرکننده.
- پرداخت کننده.
- دارنده برات.
ولی در سفته و چک اصولا با دو نفر مواجه هستیم، به عبارتی دیگر یک نفر سفته یا چک را صادر می کند و همان طرف نیز پرداخت می کند و همانند برات ، پرداخت آن حواله نمی شود.
برات به عنوان وسیله ی پرداخت محسوب می شود ولی اصولا هدف از صدور سفته، بابت تضمین یا حسن انجام کار صادر خواهد شد اگرچه امکان طرح دعوا برای دارنده محفوظ می باشد.
همچنین مطابق با ارکان برات، در هنگام صدور برات، نام دارنده ی آن حتما می بایست قید شود و اصطلاحا برات در وجه حامل اعتبار نخواهد داشت اما این موضوع در صدور سفته فاقد اشکال می باشد.
تفاوت مهم برات و چک در خصوص نحوه ی مطالبه و طرح دعوا می باشد، در هنگام مطالبه برات، دارنده برات فقط می بایست از طریق طرح دادخواست در دادگاه های عمومی حقوقی، اقدام به مطالبه برات نماید، درحالی که از آن جایی که چک یک نوع سند لازم الاجرا محسوب می شود، دارنده ی آن می تواند علی رغم مطالبه ی آن از طریق دادگاه های عمومی، از طریق اجرای ثبت نیز با درخواست صدور اجرائیه، اقدام به مطالبه ی وجه چک نماید.
مساله ی مهم دیگر محدودیت هایی است که درصورت عدم پرداخت وجه چک برای صادرکننده چک به وجود خواهد آمد، مطابق با قانون صدور چک، در صورت عدم پرداخت وجه چک، کلیه ی حساب های صادرکننده چک به میزان کسری در هر بانکی تا پرداخت وجه چک توقیف خواهد شد، امکان اخذ وام و تسهیلات بانکی برای وی امکان پذیر نخواهد بود و… درحالی که دارنده برای صرفا می تواند اموال صادرکننده را با درخواست تامین خواسته به میزان وجه برات، توقیف نماید.
نتیجه گیری
در پایان و به عنوان نتیجه گیری کلی از آنچه که بیان شد؛ اسناد تجاری امروزه نقش بسیار مهمی را در جامعه ی ما ایفا می نمایند به طوری که نقش بسزایی در تسهیل روابط تجاری اشخاص با یکدیگر خواهد شد.
مهم ترین اسناد تجاری در قانون تجارت ما شامل برات، سفته و چک می باشد.
اگرچه قانون تجارت در برات نسبت به سفته و چک، مقررات و مواد قانونی بیشتری مقرر نموده است اما سفته و چک ، نسبت به برات کاربردی تر می باشند.
اگرچه هر سه سند، سند تجاری محسوب می شوند، اما با یکدیگر تفاوت هایی نیز دارا می باشند.
به عنوان مثال در هنگام صدور برات در واقع با سه شخص مواجه هستیم ، صادرکننده، پرداخت کننده، دارنده برات، ولی در سفته و چک اصولا با دو نفر صادرکننده که در واقع همان پرداخت کننده است و دارنده سند مواجه خواهیم بود.
سوالات متداول
برات یک نوع سند تجاری می باشد که به جای پول بکار برده می شود و در آن صادرکننده برات آن را به دارنده می دهد تا به شخص مشخصی مراجعه نموده تا وجه برات را از آن دریافت نماید.
دارنده برات مطابق با قانون تجارت، می تواند برای پرداخت برات علیه کلیه کسانی که امضای آنها در برگه برات به عنوان صادرکننده، ضامن، انتقال دهنده یا مسئول پرداخت درج شده است طرح دعوا نموده و البته به نسبت وجه برات، اموال مسئول پرداخت وجه برات را توقیف نماید.
برای مطالبه ی مبلغ برات، دارنده آن می بایست با طرح دادخواستی علیه یک یا چند نفر از مسئولین برات، در دادگاه عمومی حقوقی، اقدام به طرح دعوا نماید و برخلاف چک، برای مطالبه وجه برات نمی توان از طریق اداره ثبت اقدام به وصول آن نمود.
