یکی از تقسیم بندی های مهم داوری، تقسیم داوری به داخلی و بین المللی است. در برخی از کشورها از جمله ایران،دو رژیم حقوقی متفاوت بر داوری های داخلی و بین المللی حاکم است. در ایران هرگاه داوری داخلی تلقی شود، آن داوری تابع مقررات مذکور در مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی می باشد. در حالی که اگر داوری بین المللی باشد، آن داوری تابع مقررات مذکور در قانون داوری تجاری بین المللی مصوب سال ۱۳۷۶ خواهد بود. در مطلب زیر سعی شده است به امتیازات داوری نسبت به دادرسی، قانون حاکم بر داوری بین المللی، اشکال مختلف موافقت نامه داوری، ابلاغ رای داوری و تجدید نظر رای داوری اشاره شود.
امتیازات داوری نسبت به دادرسی
امتیازات داوری نسبت به دادرسی در دادگاه ها باعث شده که داوری به شدت در تجارت بین الملل مورد قبول واقع شود.از آنجا که یک دادگاه بین المللی برای حل و فصل اختلافات تجاری بین المللی وجود ندارد که تجار و بازرگانان بتوانند اختلافات خود را از طریق آن حل و فصل کنند، آنها ناگزیرند دعوی خود را نزد یکی از دادگاه های ملی طرح کنند.دادگاه های ملی ممکن است برای رسیدگی به یک دعوای بین المللی که طرفین آن در کشورهای مختلف اقامت دارند، خود را صالح ندانند.به علاوه، یک طرف دعوی ممکن است دولت باشد که در این صورت به موجب یک اصل پذیرفته شده در حقوق بین الملل، دولتها از مصونیت قضایی برخوردار بوده و هیچ دادگاه ملی نمی تواند علیه دولت مستقل دیگری رای صادر نماید.در حالی که داوری ریشه در یک نظام حقوقی ملی ندارد و می تواند به دعاوی تجاری بین المللی اعم از اینکه یک طرف دولت باشد یا یک فرد خصوصی، رسیدگی کند.
قانون حاکم بر داوری بین المللی
برای داوری تجاری بین المللی تسلط به دو قانون مهم است:
- داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶
- تسلط به متن کنوانسیون نیویورک(کنوانسیون شناسایی و اجرای احکام داوری خارجی تنظیم شده ۱۹۵۸
ملاک قانون ایران برای خارجی تلقی کردن داوری نه موضوع معامله نه محل اجرای معامله است و صرفاً وجود یک عنصر خارجی است.
اشکال مختلف موافقت نامه داوری
- قرارداد مستقل داوری
- شرط داوری
- شرط داوری به واسطه ارجاع قانون
در داوری تجاری بین المللی اگر هر دو خارجی باشد داور مهم نیست اهل کجا باشد در هر حالتی که اگر یک طرف ایرانی باشد و طرف دیگر خارجی پیش از حدوث اختلاف، داور هم تبعه خارجی نباید باشد.
در داوری چه داخلی و چه داوری بین المللی بهتر است سراغ شخص حقیقی نروید به دلیل ریسک های که در خصوص اشخاص حقیقی نسبت به اشخاص حقوقی وجود دارد که معمولا در داوری های بین المللی بیشتر سراغ موسسه داوری بین المللی میروند از جمله موسسات داوری بین المللی می توان به اتاق سنگاپور، اتاق بازرگانی بین المللی، آژانس داوری آمریکایی و کنوانسیون واشنگتن اشاره نمود.
در قرارداد داوری بین المللی معمولا اکثر شرایط و استانداردهای یک قرارداد رعایت شده و باید گفت بیشترین اختلافات بر سر شروط قرارداد ها می باشد.
پرکاربردترین شروط قراردادی که در داوری مورد استفاده قرار می‌گیرد
- شرط تکمیل کننده قرارداد (Gap Filling Clause)
- شرط تغییر کار (Variation Clause)
- شرط تعدیل قیمت قرارداد (Escalation clause)
- شرط ثبات (Stability Clause)
- شرط مقاومت (Resistance Clause)
ابلاغ رای داوری
در داوری داخلی، زمانی داوری قبول است که موضوع داوری و ضمائم آن به خود داور ابلاغ شود و در صورتی که چند داور باشند موضوع داوری به آخرین داور ابلاغ شده باشد.در حالی که در داوری خارجی از زمانی که موضوع داوری به خوانده ابلاغ شود، داور پذیرفته می شود و اگر داوری به سازمانی باشد زمانی مطابق قواعد آن سازمان ابلاغ شده باشد.اگر داوری سازمانی نباشند پست سفارشی دو قبضه البته در صورت توافق طرفین می توان به صورت ایمیل، واتساپ یا پیامک باشد.
قوانینی که داور با آنها سروکار دارد:
- قانون حاکم بر عقود اصلی
- قانون حاکم بر ماهیت داوری
- قانون حاکم بر آیین داوری (مسائل شکلی)
اعتراض به رای داوری
اما در اعتراض به رای، وقتی رای به طرفین ابلاغ می شود در داوری بین المللی برخلاف داوری داخلی که طرفین ظرف ۲۰ روز فرصت اعتراض دارند در داوری بین المللی طرفین ظرف ۳۰ روز فرصت دارند اعتراض کنند یعنی اصلاح رای یا تفسیر رای یا تکمیل رای را بخواهند اما داور در دو حالت اصلاح و تفسیر رای ۳۰ روز ولی در تکمیل رای ۶۰ روز فرصت دارد.
مطابق بند ۲ ماده ۳۲ قانون داوری تجاری بین المللی چنین مقرر شده است که مهلت تقاضای طرفین ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ رای می باشد و باید نسخه ای از تقاضای مزبور برای طرف دیگر ارسال شود. داور حداکثر ظرف ۳۰ روز از تاریخ وصول تقاضا و در مواردی که راساً متوجه اشتباه یا ابهام شده باشد،ظرف ۳۰ روز از تاریخ صدور رای نسبت به اصلاح آن اقدام خواهد بود.
بطلان رای داوری
در موارد ذیل رای داور اساسا باطل و غیر قابل اجراست:
- در صورتی که موضوع اصلی اختلاف به موجب قوانین ایران قابل حل وفصل از طریق داوری نباشد.
- در صورتی که مفاد رای، مخالف نظم عمومی یا اخلاق حسنه و یا قواعد آمره این قانون باشد.
- رای داوری صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران با قوانین آمره جمهوری اسلامی ایران و یا با مفاد اسناد رسمی معتبر معارض باشد، مگر آنکه در مورد اخیر «داور»حق سازش داشته باشد.
بیشتر بخوانید: نکاتی مهم در خصوص ابطال رای داوری
اجرای رای داوری
به استثنای موارد مندرج در مواد (۳۳)و(۳۴)آرای داوری که مطابق مقررات این قانون صادر میشود قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجراست و در صورت درخواست کتبی از دادگاه موضوع ماده(۶) ترتیبات اجرای احکام دادگاه ها به مورد اجرا گذاشته می شود.
در صورتی که یکی از طرفین از دادگاه موضوع ماده ۶ این قانون درخواست ابطال رای داوری به عمل آورده باشد و طرف دیگر تقاضای شناسایی یا اجرای آن را کرده باشد، دادگاه می تواند در صورت درخواست متقاضی شناسایی یا اجرای رای، مقرر دارد که درخواست کننده ابطال تامین مناسب بسپارد.
تجدید نظر در رای داوری
اصولا رای داوری غیر قابل تجدیدنظر است و امکان مراجعه به داوران به منظور بررسی مجدد پرونده و صدور رای وجود ندارد.با وجود این، در دو مورد ممکن است تجدیدنظر در رای داوری مطرح شود. اول در مواردی که امکان تجدیدنظر در رای در موافقتنامه داوری یا در مقررات داوری ارجاعی پیش بینی شده باشد.دوم زمانی است در قوانین شکلی حاکم بر داوری (قانون مقر داوری) امکان تجدیدنظر مقرر شده است. در اکثر موافقتنامه های داوری یا مقررات داوری مورد ارجاع امکان تجدید نظر به غیر از تصحیح، تفسیر و تکمیل رای پیش بینی نشده است. در اکثریت قاطع مقررات داوری اعم از موردی یا سازمانی قید شده که رای داوری صادره نهایی و غیر قابل تجدیدنظر می باشد.به عنوان نمونه در بند (۲)ماده ۳۴ مقررات داوری آنسیترال«کلیه آراء باید به صورت مکتوب تنظیم شود و باید نهایی و نسبت به طرفین الزام آور باشد.طرفین باید کلیه آراء را بدون تاخیر اجرا نمایند.»
تعهدات ناشی از کنوانسیون نیویورک(کنوانسیون شناسایی واجرای احکام داوری خارجی)
الحاق به کنوانسیون نیویورک دو تعهد کلی را درباره داوری و آرای آن به کشورهای عضو تحمیل می کند: یکی احترام به توافق طرفین مبنی بر ارجاع اختلافات خود به داوری و دیگری شناسایی و اجرای آرای داور.
- احترام به موافقتنامه داوری
اولین اصل در حمایت از داوری، احترام به موافقتنامه داوری است که به موجب آن طرفین موافقت کرده اند اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند.اگر کشورها به توافق طرفین احترام نگذارند و آن را شناسایی نکنند، داوری نمی تواند به عنوان یک روش مستقل از دادرسی مطرح شود.احترام به موافقتنامه داوری یعنی اینکه دادگاه های کشور متعاهد قبول کنند که صلاحیت رسیدگی به اختلاف را ندارند و باید طرفین را به داوری هدایت کنند.
- شناسایی و اجرای رای داوری
بعد از صدور رای داوری به نفع خواهان، دغدغه اصلی خواهان پیدا کردن اموالی از خوانده است که بتواند از طریق آنها خواسته خود را وصول نماید. کنوانسیون نیویورک به محکوم له فرصت می دهد که در شبکه ای از ۱۴۶ کشور به دنبال اموالی از محکوم علیه باشد.هرگاه اموالی از محکوم علیه در یکی از کشورهای متعاقد پیدا شود، در این صورت محکوم له به دادگاه های آن کشور مراجعه و تقاضای شناسایی و اجرای رای را به عمل آورد.
در کشورهای متعاهد عضو کنوانسیون نیویورک اگر کشور الف که عضو کنوانسیون نیویورک، رای صادر کند کشور ب که نیز عضو این کنوانسیون بدون مرحله شناسایی رای را اجرا می کند و همچنین در صورتی که کشور الف در خواست ابطال رای را بخواهد کشور ب برای این درخواست احترام قائل می شود و جلوی اجرا گرفته می شود و این رابطه بین کشورهای متعاهد عضو متقابل می باشد.
چطور تو قراردادمون از داوری استفاده کنیم؟ میخوام طرف نتونه علیه من ادعایی تو دادگاه مطرح کنه
شما می توانید در قراردادتان شرط داوری درج کنید و به این وسیله دعاوی مربوط به قراردادتان را از طریق داوری حل کنید.
یک قرارداد مشترک بین ما و چند ننفر منعقد شده الان میخواهیم دعاوی مربوط به اون رو تو قالب داوری بیاریم می تونیم جدا یک قرارداد داوری بذاریم؟
بله شما می توانید قراردادی مستقل منعقد و در آن دعاوی ناشی از قراردادتان را به داوری ارجاع دهید.
قرارداد داوری مزتیش چیه؟ چه برتری ای نسبت به دادگاه داره خب؟ اونجا که قاضی است و رسیدگی میکنه دیگه
داور مرضی الطرفین را خودتان انتخاب می کنید و بعلاوه از اطاله دادرسی در امان هستید و پروسه داوری و اجرای رای داور آسانتر و کم هزینه تر است.
در نظامهای حقوقی پیشرفته نهاد داوری رشد زیادی یافته است.
ممنون استاد عالی بود