مخالفت استادِ شهید بهشتی با پیش نویس قوه قضائیه

طبق ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلا: کانون وکلاء با رعایت مقررات این قانون آیین‌نامه‌های مربوط به امور کانون از قبیل انتخابات و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و‌ مجازات آنها و ترفیع و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می‌نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع‌اجراء گذاشته می‌شود، وظیفه تنظیم آیین نامه بر عهده کانون وکلا می باشد و تصویب آن بر عهده وزیر دادگستری. و اصلاح آن توسط قوه قضاییه خلاف این ماده می باشد.

نامه دکتر کاشانی استاد شهید بهشتی در این خصوص بسیار جای تامل دارد.

اصلاح آیین نامه نشان دهنده نادیده گرفتن سوابق امثال این درخواست ها از کانون

تاریخ: ۳۰ فروردین ۱۳۸۹

بسمه تعالی

حضرت حجت الاسلام آقای رئیسی ریاست محترم قوه قضاییه

با سلام معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه در نامه مورخ ۱۳۸۸/ ۱۱ / ۳۰ به شماره ۹۰۰۰/ ۱۴۹۹۲ / ۵۰۰ به اتحادیه کانونهای وکلا و رؤسای کانونهای وکلای دادگستری سراسر کشور اعلام کرده اند در اجرای ماده ۲۲ قانون استقلال کانون وکلا مصوب ۵ اسفند ۱۳۳۳ و با توجیهات مذکور در این نامه، ریاست محترم قوه قضاییه تصمیم بر اصلاح آیین نامه قانون استقلال کانون مصوب آذر سال ۱۳۳۴ دارند. ارسال چنین نامه ای، نشان دهنده نادیده گرفتن سوابق چنین درخواستی از کانونهای وکلای دادگستری است که به آگاهی جنابعالی می رسانم

– ۱پیشینه موضوع در تاریخ ۱۳۸۵/ ۱۰ / ۲ نامه ای به شماره ۱/ ۸۵ / ۱۷۴۱۷ از سوی رییس وقت حوزه ریاست قوه قضاییه برای کانون وکلای دادگستری فرستاده شد و از کانون وکلا خواسته شد نسبت به اصلاح آیین نامه کانون مصوب سال ۱۳۳۴ اقدام کند. دستاویز این درخواست آن بود که:

چون مواد ۱۸ و ۲۹ آیین نامه مذکور به موجب مواد ۱، ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت سال ۱۳۷۶ منسوخ شده و پاره ای از مواد آن نیز از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده اند بنابراین کانون وکلا موظف است بر پایه مواد ۲ و ۲۲ قانون استقلال کانون نسبت به برطرف کردن این کمبودها اقدام کند. اگر کانون وکلا به وظایف قاونی خود عمل نکند بر طبق ماده ۲۱ قانون استقلال و ماده ۵ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت تصمیمات قانونی اتخاذ و نسبت به اصلاح آیین نامه و رفع مشکلات مذکور اقدام خواهد شد».

کانونهای وکلای دادگستری در تاریخ

۱۳۸۵/ ۱۲ /۱۶ به این نامه پاسخ دادند که در بخشی از آن چنین آمده است:

مواد باقی مانده از قانون وکالت و لايحه استقلال و آیین نامه آن و مفاد قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت، نیازهای فعلی کانون ها را برطرف می کنند و اصولا نیازی به تدوین آیین نامه جدید نیست. از ماده ۲۲ لايحه استقلال چنین بر می آید که تدوین آیین نامه پس از احراز ضرورت،

منحصر با کانون وکلا و تصویب آن با وزیر دادگستری بوده که این امر تحقق یافته است……… با وجود روشن بودن استدلال های کانون وکلای دادگستری، رییس وقت قوه قضاییه با تخلف از اصول قانون اساسی با تنظیم یک متن ۹۹ ماده ای به نام آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا و چاپ آن در روزنامه رسمی کشور در ۳۰ خرداد ۱۳۸۸، در مقام نسخ آیین نامه قانون استقلال کانون وکلا مصوب آذر ۱۳۳۴ بر آمد. کانونهای وکلای دادگستری در جلسه مشترکی در ۱۴ تیر ۱۳۸۸ و در بیانیه ای به «آیین نامه ای» که از سوی رییس وقت قوه قضاییه امضا شده بود اعتراض کردند که در بخشی از آن چنین آمده است:

نظر به عدم رعایت شرط ماده ۲۲ لايحه استقلال کانون وکلای دادگستری در تدوین آیین نامه اصلاحی مبنی بر لزوم پیشنهاد هر نوع آیین نامه راجع به وکالت از طرف کانون وکلای دادگستری و نظر به مغایرت جدی آیین نامه اصلاحی مذکور با مفاد قانون استقلال کانون وکلای دادگستری و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و برخی آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و ورود قوه قضاییه به حیطه قانونگذاری به اسم اصلاح آیین نامه و نظر به مخالفت تعدادی از مواد کلیدی آن با اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و تعارض آشکار آیین نامه مذکور با تمامیت استقلال و موجودیت کانون وکلای دادگستری، آیین نامه اصلاحی منتشره از اساس قابلیت اجرایی نداشته و کانونهای وکلای دادگستری ایران اعتراض شدید خود را به چگونگی تدوین و مندرجات آیین نامه مزبور… اعلام میدارد».

٢- کامل شدن قانون استقلال کانون ماده ۲۲ قانون استقلال کانون مقرر داشته است:

کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آیین نامه های مربوط به امور كانون از قبیل انتخابات کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و نوع تخلفات و مجازات آنها و ترفیعات و کارآموزی و پروانه وکالت را در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم می نماید و پس از تصویب وزیر دادگستری به موقع اجرا گذاشته می شود». با تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در ۵ اسفند ۱۳۳۳ و تدوین آیین نامه اجرایی آن بر طبق ماده ۲۲ این قانون از سوی کانون وکلای دادگستری و تصویب آن در آذر ۱۳۳۴ از سوی وزیر وقت دادگستری، قانون استقلال کانون کامل شد و فرآیند قانونگذاری آن مختومه گردید. بنابراین تدوین و تصویب آیین نامه دیگری برای این قانون هیچ جایگاهی در قانون اساسی وقت و یا قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ندارد. قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری نیز که در سال ۱۳۷۶ تصویب شد با چشم پوشی از تعارض موادی از آن با اصول قانون اساسی، پیش بینی تدوین و تصویب هیچ آیین نامه جدیدی را نکرده و همان آیین نامه سال ۱۳۳۴ را لازم الاجرا شمرده است. بنابراین با تنظیم و تصویب آیین نامه قانون استقلال کانون در آذرماه سال ۱۳۳۴، پیشنهاد تدوین آیین نامه جدید از سوی کانون وکلای دادگستری جایگاه قانونی نداشته است.

۳- اعلام توقف اجرای تصمیم سال ۱۳۸۸ در پی اعتراضات مستدل کانونهای وکلای دادگستری، رییس محترم وقت قوه قضاییه مرحوم آقای شاهرودی متوجه غیرقانونی بودن آیین نامه امضا شده از سوی خود شد و پیرو پیشنهاد معاونت حقوقی و قضایی قوه قضاییه در تاریخ ۱۳۸۸/ ۴ / ۳۰ با این توجیه که: چون تدوین لایحه ای جامع برای تحول و توسعه نظام وکالت در دستور کار است، بنابراین معاونت حقوقی درخواست می کند آیین نامه قانون استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۸۸ / ۳ / ۲۷ که در تاریخ ۱۳۸۸/ ۳ / ۳۰ در روزنامه رسمی درج گردیده است متوقف بماند». این درخواست در همان روز، مورد موافقت رییس وقت قوه قضاییه قرار گرفت و توقف اجرای تصمیم ریاست وقت قوه قضاییه اعلام گردید. توقف اجرای تصمیم رییس وقت قوه قضاییه که در پوشش آیین نامه اجرایی قانون استقلال کانون امضا شده بود دلالت روشن بر بی اعتباری آن داشت. زیرا قانون استقلال کانون و آیین نامه مصوب سال ۱۳۳۴ آن به قوت و اعتبار قانونی خود ادامه دادند. از سوی دیگر، پیشنهاد معاونت حقوقی قوه قضاییه با این توجیه بوده است که چون تدوین لایحه جامع وکالت در دستور کار قوه قضاییه است، تنظیم آیین نامه جدید پس از تصویب لایحه جامع وکالت انجام شود. بنابراین موافقت ریاست وقت قوه قضاییه با این پیشنهاد، در بر گیرنده اقرار صریحی بوده است که برای قانون استقلال کانون وکلای دادگستری، آیین نامه دیگری نمی توان تدوین و تصویب کرد. انکار پس از اقرار نیز مسموع نیست و دوباره نمی توان سخن از تدوین آیین نامه دیگری برای قانون استقلال کانون به میان آورد.

۴- اختیارات و وظایف قوه قضاییه اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز که چارچوب اختیارات و وظایف قوه قضاییه و ریاست آن را پیش بینی کرده اند اختیار و وظیفه ای برای ورود به وظایف و اختیارات قانونی کانون وکلای دادگستری را نداده اند. اصل ۱۵۶ و پنج بند پیش بینی شده در آن ناظر به وظایف ویژه قوه قضاییه است. اصل ۱۵۸ نیز وظایف رییس قوه قضاییه را به امور زیر محدود کرده است: – ایجاد تشکیلات لازم در دادگستری به تناسب مسئولیت های اصل ۱۵۶ – تهیه لوایح قضایی متناسب با جمهوری اسلامی ایران – استخدام قضات شایسته، این اصل نیز که وظایف سنگینی را برای ریاست قوه قضاییه پیش بینی کرده اختیاری به ریاست این قوه در زمینه وظایف و اختیارات کانون وکلای دادگستری نداده و در راستای احترام به استقلال کانون وکلای دادگستری کشور ما همانند کانون های وکلا در کشورهای پیشرفته گام برداشته است. از همین رو هنگامی که مجموعه ای به نام «لایحه جامع قانون وکالت دادگستری» از سوی رییس محترم پیشین قوه قضاییه تدوین و از سوی دولت به مجلس تقدیم شد از آن جا که تدوین چنین لایحه ای درباره حرفه وکالت دادگستری بیرون از صلاحیت های پیش بینی شده در اصل های ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای قوه قضاییه بود در پی اعتراضات کانونهای وکلای دادگستری، کمیسیون قضایی مجلس که این لایحه به آن ارجاع شده بود آن را رد کرد و این لایحه به همین دلیل از دستور کار مجلس شورای اسلامی نیز خارج گردید. به این ترتیب تصمیم مورخ ۱۳۸۸/ ۳ / ۲۷ رییس وقت قوه قضاییه که به نام آیین نامه قانون استقلال کانون امضا و روز ۱۳۸۸/ ۳ / ۳۰ در روزنامه رسمی نیز منتشر شده بود به دلیل اعلام توقف اجرای آن از سوی وی در همان هنگام و نیز رد لایحه جامع وکالت دادگستری در مجلس از هر جهت منتفی گردید و این تجربه روشنی است که نباید تکرار شود.

– مستندات جدید معاونت حقوقی در حالی که معاونت حقوقی قوه قضاییه در سال ۱۳۸۸ برای تنظیم آیین نامه دیگری برای قانون استقلال کانون وکلا از سوی هیأت مدیره کانون به نسخ مواد ۱۸ و ۲۹ آیین نامه قانون استقلال کانون مصوب سال ۱۳۳۴ به موجب مواد ۱، ۲ و ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ استناد کرده بود ولی در پیشنهاد جدید معاونت محترم حقوقی مورخ ۱۳۸۸/ ۱۱ / ۳۰ مبانی و مستندات دیگری را برای لزوم تنظیم آیین نامه جدید برای قانون استقلال کانون مطرح کرده اند. این تغییر موضع از سوی معاونت حقوقی در جای خود نشان دهنده بی اعتباری دلایلی است که معاونت حقوقی قوه قضاییه در تاریخ۱۳۸۵ / ۱۰ / ۲ برای الزام کانون وکلای دادگستری در تنظیم آیین نامه دیگری برای قانون استقلال کانون مطرح کرده بود. ولی این تغییر موضع از سوی معاونت حقوقی کنونی نیز کمکی در لزوم تنظیم آیین نامه دیگری به جای آیین نامه معتبر سال ۱۳۳۴ نمی کند. نظریه شماره ۴۲۱ شورای نگهبان به تاریخ ۱۳۵۹/ ۹ / ۱ در زمینه تفویض اختیارات وزیر دادگستری به شورای عالی قضایی و قانون اختیارات و وظایف رییس قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۱/ ۱۲ / ۹ که در نامه مورخ ۱۳۹۶/ ۱۱ / ۳۰ معاونت محترم حقوقی قوه قضاییه مطرح شده اند، هیچ تکلیفی را برای کانون وکلای دادگستری در تنظیم آیین نامه دیگری برای قانون استقلال کانون به دلایل زیر به بار نیاورده اند:| متن نظریه شماره ۴۲۱ شورای نگهبان چنین است:

وظیفه وزیر دادگستری برقراری رابطه بین قوه قضاییه با قوه مجریه و مقننه است و عهده دار مسئولیت این وظیفه و وظایف مشترکی با هیأت وزیران می باشد و در امور تشکیلاتی دادگستری مانند: اداره امور مالی، کارگزینی، خدمات پزشکی قانونی، وظیفه و مسئولیتی ندارد و این امور به عهده شورای عالی قضایی می باشد». آشکار است که واگزاری اداره امور مالی، کارگزینی و خدمات پزشکی به شورای عالی قضایی و یا رییس قوه قضاییه هیچ ارتباطی به تنظیم آیین نامه جدیدی برای قانون استقلال کانون ندارد. قانون واگزاری اختیارات و وظایف شورای عالی قضایی به رییس قوه قضاییه مصوب ۱۳۷۱/ ۱۲ / ۹ نیز هیچ اختیار یا وظیفه ای را برای قوه قضاییه فراتر از آنچه در اصول قانون اساسی پیش بینی شده اند به وجود نیاورده و تكلیفی را برای کانون وکلا در چارچوب ماده ۲۲ قانون استقلال کانون پیش بینی نکرده است. بنابر این مستندات جدید معاونت محترم حقوقی همانند مستندات معاونت حقوقی در سال ۱۳۸۸ مردود هستند.

از آن جا که ماده ۲۲ قانون استقلال کانون و آیین نامه مصوب سال ۱۳۳۴ همچنان اعتبار دارند، قوه قضاییه که در راستای بند ۳ از اصل ۱۵۶ قانون اساسی «نظارت بر حسن اجرای قوانین کشور را بر عهده دارد شایسته نیست از کانونهای وکلا درخواست انجام کاری را بکند که ناسازگار با قوانین لازم الاجرای کشور است. کانونهای وکلا نیز که خود را ملزم به برقرار ساختن حکومت قانون در کشور می دانند مجاز نیستند دست به تنظیم آیین نامه دیگری برای قانون استقلال کانون بزنند که فرآیند قانونگزاری برای آن انجام شده و نهایی گردیده است.

در پایان یادآور می شوم که با تصویب قانون استقلال کانون وکلای دادگستری در پنجم اسفند ۱۳۳۳ و تأكيد اصل ۳۵ قانون اساسی بر حق برخورداری همه شهروندان از انتخاب وکیل در همه دادگاه ها که آشکارا دلالت بر استقلال وکیل دادگستری در برابر دادستان ها و قضات دارد و سرانجام محدودیت صلاحیت های قوه قضاییه در اصل های ۱۵۶ و ۱۵۸ قانون اساسی به امور ویژه این قوه، ابتکار تدوین قانون وکالت دادگستری از حقوق کانونهای وکلاست. در همین راستا کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز در سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ پیش نویسی را برای قانون وکالت با بهره گرفتن از قوانین کشورهای پیشرفته در ۱۰۰ ماده تدوین کرده است. امیدوارم کانونهای وکلا و اتحادیه کانون ها زمینه تقدیم این پیش نویس را در چارچوب لایحه ای از سوی دولت و یا با گرد آوری امضا از نمایندگان در چارچوب یک طرح قانونی به مجلس شورای اسلامی فراهم آورند تا وکلای دادگستری کشور ما از قانون پیشرفته ای برای انجام وظایف حرفه ای خود برخوردار شوند. پس از تصویب این قانون نیز تنظیم آیین نامه آن بر عهده کانونهای وکلا و تصویب آن بر طبق اصل ۱۳۸ قانون اساسی همانند دیگر قوانین کشور در صلاحیت هیأت وزیران خواهد بود. قطعة تأسیس ۲۵ کانون مستقل در سراسر کشور بر پایه قانون استقلال کانون وکلا و آیین نامه اجرایی آن، کمک بزرگی به قوه قضاییه در برآورده ساختن حق دادخواهی شهروندان در چارچوب اصل ۳۴ قانون اساسی و برگزاری دادرسی عادلانه و بر پا ساختن حکومت قانون در کشور ما خواهد بود.

با احترام سید محمود کاشانی