هرچند که نیازی نیست مردم به طور کامل از قوانین و مقررات آگاهی کامل داشته باشند؛ اما برخی از قوانین و مقررات هستند که دانستن آن ها می تواند کمک فراوانی در فرایند زندگی شخصی و زندگی شغلی افراد کند.
از همین رو، مناسب است که مردم برخی از قوانین را مطالعه کرده تا تسلط بیشتری در فرایند حرفه ای خود داشته باشند.
یکی از قوانین که از اهمیت بالایی برخوردار است؛ قانون کار می باشد. البته که اشراف به کل این قوانین ضروری نیست اما بعضی از مواد قانون کار برای اکثر شاغلین می تواند مفید واقع شود.
در این مطلب درباره ی ماده ۴۱ قانون کار که جز ماده های مهم تلقی می شود اطلاعاتی اراده خواهد شد.
متن ماده ۴۱ قانون کار
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
- حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
- حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
تبصره – کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند و در صورت تخلف ضامن تادیه مابه‌التفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می‌باشد.
نکته: در ایران وفق ماده ۴۱ قانون کار، نظام حداقل دستمزد برقرار شده اسـت.
طبق تبصره این ماده:
کارفرمایان موظف اند که در ازاي انجام کار در ساعات تعیین شده قانون به هیچ کارگري کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننمایند ….
بنابراین کارگران ساعتی نیز از حداقل مزد برخوردارند.
حداقل دستمزد
طبق ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار می بایست هر ساله نسبت به تعیین مبلغ حداقل دستمزد برخی از اقدامات و شرایط لازم را اجرا نماید.
شورا مذکور باید درصد تورمی را که از طرف مراجع رسمی و بانک مرکزی اعلام می شود را کاملا در نظر بگیرد.
اگر در صورتی که میزان تورم بالا باشد، به نسبت همان شیب تورم، میزان دستمزد برای سال بعد افزایش می یابد.
البته در مورد تورم باید بدانید که نرخ اعلام شده تورم از سمت نهادهای رسمی با نرخ عموم شهروندان از نظر ذهنی، کاملا متفاوت می باشد.
نرخ اعلام شده حداقل دستمزد بر اساس این معیار است که، مبلغی باشد که یک خانواده ایرانی با تعداد متوسط را تامین کند.
در واقع قانون کار، دارای جنبه های مختلفی می باشد و اصلی ترین مرجع برای اختلافات کارگری و تعیین کمترین میزان دستمزد هر ساله است.
بر اساس این قانون، کارفرما موظف است که میزان تعیین شده در حدود قانون را به کارگران پرداخت کند.
عوامل تاثیرگذار بر تعیین حداقل دستمزد کارگران چیست؟
یکی از ابهاماتی که امکان دارد پیش بیاید این است که میزان حداقل دستمزد کارگران چرا در هر سال متفاوت می باشد.
چندین علل مختلف وجود دارد که به شرح ذیل می باشد:
- یکی از علت های آن مربوط به میزان درصد اعلامی از سمت نهادهای رسمی می باشد.
- میزان عرضه و تقاضای نیروی کار.
- هرچقدر که تعداد نیروی کار بالا باشد و موقعیت های شغلی کمتر باشد، میزان حداقل دستمزد تحت تاثیر قرار می گیرد.
- در شرایط رکود اقتصادی معمولا، تمایل برای افزایش قابل توجه دستمزدها کمتر می شود.
افرادی که حداقل دستمزد را دریافت می نمایند
در خصوص حداقل دستمزد، قانون به این صورت است که، بین کارفرما و کارگر باید بیشترین بهره وری و کارآیی را در یک رابطه داشته باشد و توانایی حمایت یکسان و برابر تمامی کارگران زن، جوان و مهاجر را داشته باشد.
لذا در این صورت است که میزان حداقل دستمزد به شکل ویژه بر عملکرد و کیفیت کار کارگران تاثیر دارد.
گروه های ذکرشده در ذیل مشمول و واجد شرایط حداقل دستمزد می باشند:
- مشاغل خانگی.
- کارگران با مشاغل غیر استاندارد.
- مشاغل غیر رسمی.
- مشاغل دولتی.
هدف از تعیین حداقل دستمزد
از اهداف مهم اقتصادی- اجتماعی دولت ها حمایت و پشتیبانی از نیروی کار جهت حفظ و ارتقای قدرت خرید و رفاه زندگی و تامین امنیت شغلی آنان و در نهایت ایجاد محیطی مناسب برای نیروهای فعال جامعه است.
در واقع در ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر منصفانه بودن دستمزد به طوری که زندگی فرد و خانواده اش را هم شان با حیثیت و کرامت انسانی تامین کند تاکید شده است.
از طرف دیگر حداقل مزد و دیگر استانداردهای اشتغال برای بهبود و ترویج رفتار قانونی تر کارکنان بوجود آمدند و وجود محیطی آرام و دور از تنش های روابط کار و الزامات رشد فعالیت های اقتصادی در هر جامعه است.
مهم ترین اهداف تعیین حداقل مزد
الف) جلوگیری از استثمار نیروی انسانی که معمولاً از طریق پرداخت مزد های بسیار کم و شرایط نامساعد اشتغال خودنمایی می کند.
ب) بالا رفتن سایر سطوح مزد؛ زیرا به دلیل افزایش مداوم قیمت ها مزد حقیقی کارگران همواره رو به کاهش است.
ج) از میان بردن رقابت غیر قانونی کارفرمایان که با توسل به کاهش یا پایین نگه داشتن سطح مزد ها با تولید کالاهای ارزان رقبا را کنار نگذارند.
د) ابزار وسیله ای برای اعمال سیاسی که موجب رشد سریع و توزیع عادلانه درآمد شود.
حداقل دستمزد در سال ۱۴۰۰
شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین کرد.
به این ترتیب حداقل حقوق کارگران از ۱ میلیون و ۹۱۰ هزار تومان به ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار تومان افزایش می یابد.
حق مسکن کارگران به ۴۵۰ هزار تومان و بن و خوار و بار به ۶۰۰ هزار تومان افزایش یافت.
همچنین پایه سنوات ۱۴۰ هزار تومان تعیین شد و حق اولاد متناسب با رقم سال قبل با ۳۹ درصد افزایش اضافه می‌شود و مجموع دریافتی حقوق یک کارگر حداقلی بگیر با یک فرزند ۴ میلیون و ۱۱۱ هزار و ۴۲ تومان در ماه خواهد بود.
لازم به ذکر است که حق مسکن ۴۵۰ هزار تومانی پس از تصویب هیات دولت لازم الاجراست.
همچنین مزد سایر سطوح با ۲۶ درصد افزایش و یک رقم ثابت که به صورت روزانه ۸۲ هزار و ۷۸۵ ریال یا ماهانه ۲ میلیون و ۴۸۳ هزار و ۵۵۵ ریال اضافه شود.
نتیجه گیری
حداقل دستمزد از بحث انگیزترین موارد قانونی کار در کشور است که هر سال هنگام تعدیل آن در اسفند ماه موجب طرح مباحثات زیادی می شود که گاهی شکل حادی نیز به خود می گیرد.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار:
شورای عالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید.
۱ – حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام می‌شود.
۲ – حداقل مزد بدون آن که مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه‌ای باشد تا‌زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود را تامین نماید.
شورای عالی کار حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۰ را با ۳۹ درصد افزایش نسبت به سال ۹۹، به غیر از سایر مزایای مستمر ۲۶.۵۵۴.۹۵۰ ریال تعیین کرد.
سوالات متداول
حداقل حقوق سال ۱۴۰۰ ،مبلغ ۲,۶۵۵,۴۹۵ تومان می باشد
حقوق پایه در سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۹ درصد افزایش یافت.
نرخ تورم نقطه‌ای خانوارهای استان تهران در اردیبهشت ۱۴۰۰ به ۴۲.۶ درصد رسید
مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام یافته محاسبه و پرداخت می‌شود.
با عرض سلام. خیلی ممنون. استفاده کردیم.
فقط نکته ای که به ذهن من می رسه، اینه که مطابق ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد باید «با توجه به» درصد تورم باشه، نه «به نسبت تورم» یا «متناسب با تورم».
یعنی باید نرخ تورم در نظر گرفته بشه و با توجه به اون، افزایش دستمزد اتفاق بیفته، نه اینکه متناسب با نرخ تورم، دستمزد هم افزایش پیدا کنه.
بنابراین جسارتا به نظر می رسه این جمله تون که فرمودین «در صورتی که میزان تورم بالا باشد، به نسبت همان شیب تورم، میزان دستمزد برای سال بعد افزایش می یابد»، منطبق بر قانون نباشه.
حتی در مورد ماده ۹۶ قانون تأمین اجتماعی هم که انقدر صراحت داره، باز هم هیأت تخصصی دیوان عدالت موافق نبود که مستمری های بازنشستگان، مساوی با افزایش هزینه زندگی، افزایش پیدا کنه (که البته این نظر، مخالف با نظر من بود).
با تشکر