هر انسانی برای زندگی در جامعه بشری نیازمند حقوق و آزادی هایی است که هم از طرف سایر اشخاص و هم از طرف دولت باید مورد احترام قرار گیرد. یکی از مهمترین حقوقی که هر فرد باید در جامعه داشته باشد حق بری بودن از هر اتهامی است. هر کسی ادعای مجرمیت نسبت به فردی را نماید نیازمند اثبات است و بر پایه اتهام بی‌دلیل و بی اساس نمی‌توان شخص را مجرم انگاشت.
برائت در لغت یعنی تبرئه شدن و خلاص شدن از هر عیب و تهمت. در حقوق ایران نیز به برائت در قوانین مختلفی اشاره شده است. به این معنی که همه افراد بری از هرگونه جرم و گناه هستند و باید این مورد به عنوان یک اصل مورد پذیرش قرار گیرد و افراد را بی گناه دانست.
همانطور که بیان شد اصل بر برائت افراد است یعنی اینکه باید برای همه افراد فرض را بر برائت گذاشت و اگر کسی ادعا دارد که شخصی مجرم است یا گناهکار است باید آن را ثابت نماید و لازم نیست شخصی که مورد ادعا قرار گرفته است ابری بودن و مجرم نبودن خود را ثابت نماید به این موضوع در حقوق ایران تحت عنوان اصل برائت یا فرض برائت ادر قوانین مختلفی اشاره شده است. همچنین در قوانین بین المللی و همچنین در فقه اسلامی این اصل مورد تاکید قرار گرفته است. در این نوشتار ابتدا تعریفی از اصل برائت ارائه می‌نماییم تا بهتر مورد درک قرار گیرد و در ادامه به قوانین و مقرراتی که به این اصل اشاره نموده اند و همچنین به اصل برائت در فقه می‌پردازیم.
مفهوم اصل برائت
برائت امروزه از حقوق اساسی افراد شمرده میشود. برائت در لغت یعنی پاکی جستن، رهایی پیدا کردن و آزاد بودن، تبری و بیزاری جستن، رهایی و خلاص شدن می باشد.
در علم حقوق اصل برائت در مسائل کیفری به این معنی است که، کسی مجرم نیست مگر آنکه مجرم بودن او ثابت شود و در مسائل حقوقی به این معنی است که کسی بدهکار نیست مگر آنکه بدهکاری او ثابت گردد.
در حقوق ایران برائت به عنوان یک اصل پذیرفته شده است اصل برائت یکی از اصول عملیه می باشد. زمانی که مجتهد حکم یک قضیه را به وسیله دلیل و امارات به دست می آورد در واقع به حکم آن قضیه به صورت واقعی دست میابد و حکم آن را واقعاً بر اساس دلیل و امارات پیدا می‌کند، اما گاهی اتفاق می افتد که مجتهد بر اساس دلیل و اماره نمی‌تواند حکم واقعی یک موضوع را بیابد که در این خصوص باید به اصول عملیه رجوع نمود اصول عملیه اصولی هستند که در مواقع شک و تکلیف حجت شناخته می شوند و در مواقعی که شک و تک تردید در مورد حکم یک موضوع داریم به این اصول مراجعه می‌کنیم تا از بلاتکلیفی رها شویم البته لازم به ذکر است که عمل به اصول عملیه زمانی مجاز است که قبلاً برای یافتن دلیل تلاش کافی شده باشد و از دست یافتن به دلیل ناامید و یاس حاصل شده باشد.
بنابراین بر اساس موارد بالا اصل برائت یکی از اصول عملیه می‌باشد که زمانی که در مجرم بودن یا نبودن شخصی و یا بدهکار بودن یا نبودن شخصی شک می کنیم باید به این اصل مراجعه کنیم تا حکم موضوع را پیدا کنیم بر اساس این اصل بنا را باید بر برائت افراد گذاشت یعنی زمانی که شک در مجرم بودن یا نبودن شخص است باید اصل را بر مجرم نبودن او گذاشت و زمانی که شک در بدهکار بودن یا نبودن فرد است بایستی او را غیر مدیون فرض نمود.
اصل برائت در حقوق اساسی
قانون اساسی ایران به تبعیت از فقه اسلامی و کنوانسیون‌ها و مقررات بین‌المللی اصل برائت را مورد توجه قرار داده است پیش بینی این اصل در قانون اساسی ایران صرف نظر از این که مبنای پذیرش آن فقه یا حقوق خارجی باشد از نقاط قوت قانون اساسی به شمار می‌رود و باید آن را نشانه اهمیتی تلقی کرد که قانونگذار اساسی ایران برای اصل برائت در نظر داشته است.
در اصول مختلفی از قانون اساسی ایران می‌توان اصل برائت را چه به صورت صریح و چه با استنباط از متن اصول پیدا نمود.
- در اصل ۳۷ قانون اساسی و اصل برائت به صراحت مورد اشاره قرار گرفته است که مقرر میدارد”اصل، برائت است و هیچ کس از نظر قانونی مجرم شناخته نمی‌شود، مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود”
- همچنین اصل ۳۶ قانون اساسی که متضمن اصل قانونی بودن جرم و مجازاتها است ، بیانی دیگر از اصل برائت می باشد. چون هرگاه در جرم بودن یا نبودن عمل دچار تردید شویم باید مبنا را بر جمله بودن عمل بگذاریم و این یکی از شقوق اصل برائت است که در قالب اصل قانونی بودن جرم و مجازات بیان می شود. در خصوص اصل قانونی بودن جرم و مجازات باید گفت که این اصل به این معنی است که هیچ عملی جرم نیست مگر اینکه برای آن در قانون مجازات اسلامی تعیین مجازات شده باشد.
- طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی نیز احکام دادگاهها باید مستدل و مستند به مواد قانون و اصولی باشد که بر اساس آن حکم صادر شده است از این اصل نیز می‌توان اصل برائت را استنباط نمود چون دادگاه در مقام صدور حکم محکومیت قصد کنار نهادن اصل برائت را دارد باید دلایلی معارض اصل برائت ارائه شود تا بتوان بر خلاف اصل برائت متهم را محکوم نمود و الا با فقدان دلایل توجیهی عدول از اصل برائت باید بر مبنای اصل فوق حکم به برائت افراد صادر نمود.
- همچنین در اصل ۲۲ قانون اساسی نیز به برائت افراد از هرگونه تعرض تصریح شده است بر اساس این اصل افراد از هر گونه اشتغال ذمه اعم از کیفری و مدنی بری میباشند یعنی افراد جامعه در کلیه امور اجتماعی خود در برخورد با افراد دیگر از مأموران دولتی یا غیر دولتی و حتی افراد عادی بر ای تلقی می‌شوند و هیچ کس نمی‌تواند متعرض آنان شود.
- در اصل ۲۵ قانون اساسی نیز می توان اصل برائت را استنباط نمود چرا که افراد بر اساس اصل برائت از حمایت قانونی در مورد ارتباطات خود برخوردار هستند و الا اگر فرض بر مجرمیت آنان باشد باید ارتباطات افراد مورد کنترل قرار گیرد اما چون اصل بر برائت است ارتباطات تلفنی افراد مورد کنترل قرار نمی گیرد مگر در مواردی که قانون تجویز نموده است.
اصل برائت در قانون آیین دادرسی کیفری
در ماده ۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اصل بر برائت گذاشته شده است. به موجب این ماده “اصل برائت است هرگونه اقدام محدود کننده سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هر صورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند”
بر اساس اين ماده اصل برائت یکی از اصول تضمین کننده حقوق و آزادی‌های فردی است که مطابق آن هرکس بیگناه فرض میشود مگر اینکه ارتکاب به جرم به اثبات برسد در جریان رسیدگی های کیفری متهم نیز از این حق برخوردار است که بیگناه فرصت شود تا آن که ارتکاب جرم منتسب به او به موجب حکم قطعی دادگاه ثابت شود با رعایت این اصل کرامت انسانی متهم رعایت می گردد و می تواند تا آخرین لحظه قطعی شدن حکم محکومیت خود از تمامی امکانات دفاعی موجود بهره گیرد.
پذیرش اصل برائت در امور کیفری آثاری دارد که مراجع قضایی ملزم به رعایت آن هستند که این آثار عبارتند از:
- شخصی که در یک دعوا متهم شناخته می شود مسئولیت ارائه دلیل بر علیه او مبنی بر مجرمیت وی بر عهده دادستان است که تعقیب کننده دعوای عمومی محسوب می شود. اگر دادستان توانست مجرمیت او را با دلایلی که ابراز نموده و ثابت نماید آن وقت به متهم این اجازه داده می شود که از خود دفاع کند. او می‌تواند به مواردی مثل دفاع مشروع استناد نماید تا مسئولیت کیفری را از خود سلب کند.
- چون اصل بر بی گناهی متهم است او مجبور نیست تا بی گناهی خود را ثابت کند مگر اینکه دلایلی بر علیه او وجود داشته باشد.
- برای اثبات گناهکاری متهم او مجبور به اعتراف به ارتکاب عملی که به او نسبت داده می شود نیست.
- متهم نباید برای اعتراض به جامعه تحت شکنجه قرار گیرد.
- زمانی که حکم برائت متهم از دادگاه صادر می شود حتی قبل از اینکه حکم قطعی شود باید متهم فوری آزاد گردد چرا که این از آثار اصل برائت است.
- در مواردی که مجرمیت متهم مورد شک و تردید قرار دارد باید به اصل برائت رجوع نمود و او را مجرم ندانست.
- این اصل اقتضا دارد تا متهم بتوانند از امکانات دادرسی مثل معرفی وکیل استفاده نماید. او می تواند در اولین ساعات دادرسی در کلیه محاکم از حق داشتن وکیل برخوردار گردد.
- حق سکوتی که برای متهم در نظر گرفته شده است نیز از دیگر آثار پذیرش اصل برائت است.
- پذیرش اصل برائت این اثر را دارد که باید در اولین ساعات انتصاب اتهام یا بازداشت به متهم تفهیم اتهام گردد تا او متوجه اتهام خود باشد.
- قبل از اینکه حکم بر محکومیت متهم صادر گردد اصل برائت این اقتضا را دارد که او بتواند از تمامی حقوق اجتماعی و سیاسی استفاده نماید و برخوردار گردد.
- حق اعتراض به قرار ها و احکامی که از دادگاه ها صادر می گردند از آثار اصل برائت است.
- متهم می‌تواند به پرونده اتهامی و کلیه دلایلی که علیه او وجود دارد رجوع نموده و اطلاعات لازم را کسب کند. این نیز از دیگر آثار پذیرش اصل برائت در حقوق کیفری ایران است.
اصل برائت در قانون آیین دادرسی مدنی
در خصوص اصل برائت در ماده ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی چنین آمده است اصل برائت است بنابراین اگر کسی مدعی حیا دینی بر دیگری باشد باید آن را اثبات کند.
بر اساس این ماده اگر در وجود تکلیفی شک و تردید حاصل شود به نبودن تکلیف حکم می شود یعنی اگر شک گردد که شخص به شخص دیگری بدهکار است یا خیر بر اساس این اصل حکم می شود که وی بدهکار نمی باشد و شخصی که مدعی وجود دین و بدهی است باید ثابت کند که شخص مدیون می باشد و اگر نتواند ثابت کند و دلیلی بر این امر نداشته باشد او می تواند فرد را سوگند دهد و تا وقتی که چنین درخواستی از او نشده است او همچنان بدون الزام به ادای سوگند از مسئولیت مبرا خواهد بود.
بیشتر بخوانید: خیارات در قانون مدنی
اصل برائت در قانون حقوق شهروندی
بند ۲ ماده واحده قانون حقوق شهروندی نیز تاکید می‌کند که: تا جرم در دادگاه صالح اثبات نشود و رای مستند و مستدل به مواد قانونی و یا منابع فقهی معتبر و قطعی نگردیده است و برائت متهم بوده و هر کس حق دارد در پناه قانون از امنیت لازم برخوردار باشد
میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی(۱۹۶۶)
اصل برائت صرفا یک موضوع داخلی و مختص به ایران نمیباشد بلکه اصلی است بین المللی. برای مثال در بند ۲ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی که به امضای دولت و تصویب مجلس ایران نیز رسیده و طبق ماده ۹ قانون مدنی، در حکم قانون بوده و در دادگاهها نیز لازم الاجرا است، در خصوص اصل برائت چنین مقرر می دارد: هرکس متهم به جرمی شود تا زمانی که به بزهکاری او مطابق قانون به اثبات برسد بی گناه فرض می شود.
اصل برائت در اعلامیه جهانی حقوق بشر
در این اعلامیه نیز اصل بر برائت و عدم مجرمیت افراد مورد تایید قرار گرفته است بر اساس این اعلامیه هر فردی بری از مجرمیت است مگر آن که در دادگاه مجرمیت تو ثابت گردد.
اصل برائت در فقه
فقها اصل برائت را به عنوان یکی از اصول عملیه پذیرفته اند و از آن به اصالة البرائة یاد میگردد بر اساس سخن فقها اصل برائت یکی از اصول عملیه است که در مواردی که بعد از جست و جو و پیدا نکردن دلیل در تکلیف واقعی شک میشود باید برای رهایی از شک به آن رجوع نمود. مثلا اگر در خصوص واجب بودن یا نبودن غسل جمعه شک کنیم و بعد از جستجو برای پیدا کردن دلیل بر واجب بودن این امر به یاس و ناامیدی برسیم به اصل برائت مراجعه نموده و اصل را بر این می‌گذاریم که این غسل در روز جمعه واجب نمی باشد. بنابراین اگر در اصل تکلیف شب شود و هیچ دلیلی نیز مبنی بر آن تکلیف برای شخص روشن نشود آن تکلیف بر عهده شخص ثابت نمی شود.
