تحت تعقیب قرارگرفتن کارمندان متخلف بانک مرکزی در جریان ارز دولتی

به گفته دادستان تهران جناب آقای علی القاصی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه: ۲۶ نفر از کارکنان بانک مرکزی در جریان تخلفات مرتبط با ارز دولتی تحت تعقیب کیفری قرار گرفتند

به گفته جناب دادستان ، با مصوبه دولت، از مجموع ارقام اختصاص یافته برای واردات کالا، ۲۳ میلیارد آن برای اقلام اساسی و مهم و ۸ میلیارد آن برای سایرکالا ها بود. که به موجب ایراداتی که به این مصوبه وارد شد شورای عالی اقتصادی سران قوا اصلاحیه ای تصویب کرد که این ارز صرفا برای کالاهای اساسی باشد. و قرار بر این شد که ارزی به کالاهای غیر ضرور پرداخت نشود و اضافه  ارز به نرخ آزاد (نیمایی) محاسبه و مابه‎التفاوت آن به دولت بازگردانده شود که بر اساس محاسبات، باقیمانده ارز رقمی بالغ بر ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده که باید برگردانده شود.

وی افزود: ۲۳ میلیاردی که برای کالا‌های اساسی بوده هم بخش کالا‌های اساسی رفع تعهد شود، ولی حدود ۲/۷ میلیارد دلار هنوز رفع تعهد نشده که پیگیری آن در دستور کار قرار گرفته است.

در جهت تعقیب افراد متخلف اعلام شدکه در طی دو سال اخیر، افرادی که ارز دولتی را به بهای آزاد فروختند به حبس وبرگرداندن کل مبلغ محکوم شدند که در مرحله اجرای حکم هستند.

برخورد با مدیران متخلف عهد شکن در پرونده ارزدولتی

دادستان تهران: ۲۶ نفر از مدیران و کارکنان متخلف بانک مرکزی در موضوع ارز دولتی تحت تعقیب قرار گرفته اند

علی القاصی با اشاره به اعلام عدم رفع تعهد نسبت به ۴/۷ میلیارد ارز دولتی توسط دریافت‎کنندگان آن اظهار داشت: بانک مرکزی مدعی شد که بخشی از این ارز صرف حوزه خدمات شده، اما تاکنون سندی در این زمینه ارائه نکرده است.

دادستان تهران افزود، بازپرس ویژه‌ای را برای این کار اختصاص دادیم و مقرر شد این پرونده به صورت روزانه در دستور کار قرار گیرد و کارگروهی مرکب از نمایندگان بانک مرکزی، گمرک، دیوان محاسبات و…  زیر نظر بازپرس امر تحقیقات را دنبال می کند. در خصوص آن دسته از افرادی که ارز را در مورد کالاهای اساسی گرفته ‌اند و هنوز برنگردانده‌اند و همچنین در مورد مابه التفاوتی که دیوان محاسبات اعلام کردند مغایرت‌ها رفع شود  و اقدامات عاجل در جهت برخورد قضایی و صدور حکم قانونی در مورد متخلفین انجام بگیرد.

القاصی گفت: برخی مدیران و کارکنان بانکی نیز در فرایند تأمین و تخصیص ارز مرتکب تخلف شدند که ۲۶ نفر از بانک مرکزی و تعدادی هم از بانک‎های عامل که متهم به اخذ رشوه بودند، تحت تعقیب قرار گرقتند که پرونده آن‌ها در دادسرا و دادگاه در حال رسیدگی است.