در مستحق للغیر ارزش عرفی ملاک است یا تورم سالانه؟

املاک و سرقفلی توسط سعید...

۱۴۰۳/۰۲/۱۵ - ۱۴:۳۳

۲
پاسخ

۲۳۸

با سلام و عرض ادب محضر اساتید و حقوقدانهای عزیز و عالیقدر ، مستفاد از قانون مدنی در ضمان درک که در ماده ۳۹۰و۳۹۱ بدان اشاره شده ، اگر مبیع مستحق للغیر درآید بایع ضامن است و درصورت جهل خریدار به وجود فساد بیع، بایع علاوه بر استرداد ثمن باید از عهده غرامات وارده به مشتری هم بربیاید در رای وحدت رویه شماره۸۱۱ که به نوعی تکمیل وتنقیح رای شماره ۷۳۳ می‌باشد اشاره شده است که منظور از غرامات، پرداخت ثمن معامله بر اساس نرخ تورم سالیانه اعلامی از سوی بانک مرکزی نیست و لذا شامل ماده ۵۲۲ نمیشود، بلکه بر اساس نرخ روز همان مبیع می‌باشد که توسط کارشناس رسمی دادگستری تعیین میگردد آیا در عمل هم این رویه در محاکم حقوقی رعایت میشود؟ یعنی قاضی طبق رای ۸۱۱ اقدام به صدور رای مینماید چون بنده در سال ۹۸ قطعه زمینی خریداری نمودم که مستحق للغیر درآمد هم شکایت کیفری کردم چون فروش مال غیر بوده و هم به استناد دادنامه کیفری دادخواست غرامات در دفتر قضایی به ثبت رساندم اما فعلا دادگاه حقوقی برگزار نشده

پانیذ قمشی بزرگ

- شرکتها و امور ثبتی

۱۴۰۲/۰۴/۰۴ - ۱۱:۰۸

البرز

با سلام
قبل از صدور رای وحدت رویه در این زمینه بین مراجع مختلف قضایی تشتت آرا وجود داشت اما بعد از صدور رای از آنجایی که رای وحدت رویه در حکم قانون است دادگاه ها مکلف به تبعیت از رای وحدت رویه هستند و نمی توانند خلاف آن رای صادر نمایند.در صورت عدم تبعیت رای دادگاه قابل اعتراض می باشد.

دکتر رحیم یاری

- املاک و سرقفلی

۱۴۰۲/۰۲/۰۱ - ۱۴:۲۵

تهران

مبیع به نرخ روز و در حال حاظر رویه قضایی در این خصوص تشتت آراء ندارد