با سلام ایشان باید دارای شماره ملی وحتما تابع کشور ایران باشد و گواهی انحصار وراثت آن بازنشسته را در اختیار داشته باشند ضمن انکه چون مرحوم از پرسنل بازنشسته ارتش بوده به نظر میرسد از شمول مقررات تامین اجتماعی خارج بوده و مشمول قانون ارتش جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۶۶/۷/۷ می باشد ضمن توجه شما به ماده 171 -این قانون که اشعار میدارد: ترک تابعیت کسانی که از حقوق بازنشستگی یا حقوق وظیفه یا مستمری
برخوردارند موجب قطع حقوق آنان حسب مورد به نفعصندوق بازنشستگی یا صندوق دولت یا
سایر مستمریبگیران خواهد شد. به شرطی که ترک تابعیت ننموده باشد
طبق ماده 164 آن قانون که اشعار میدارد- مستمریبگیران مشمول این قانون عبارتند از:
الف - همسر دائم جز در صورتی که شوهر اختیار کرده یا شاغل باشد و شوهر در صورتی
که همسرش مخارج وی را تأمین مینموده است.
ب - اولاد ذکور غیر شاغل تا سن 19 سال تمام در صورتی که مشغول تحصیل باشند تا
خاتمه تحصیل حداکثر 23 سال تمام.
ج - اولاد اناث جز در صورتی که شوهر داشته باشد یا شاغل باشند.
د - پدر و ماری که در کفالت متوفی بودهاند.
ه - بردار محجور یا بیمار که در کفالت متوفی بوده و قادر به اداره امور خود نباشد.
و - برادر صغیری که در کفالت متوفی بوده تا سن 19 سال تمام و در صورت تحصیل تا سن
23 سال تمام مشروط به این که شاغل نباشد.
ز - خواهری که در کفالت متوفی باشد جز در صورتی که شوهر داشته یا شاغل باشد.
ح - نوههایی که تحت کفالت متوفی بودهاند پسر تا سن 19 سال و در صورت تحصیل تا سن
23 سال تمام و دختر جز در صورتی که شوهر داشتهیا شاغل باشند.
تبصره 1 - هر یک از مستمریبگیران چنانچه به بیماری غیر قابل علاج و یا نقص عضو
مبتلا گردند به طوری که برابر تشخیص کمیسیون عالیپزشکی برای همیشه قادر به تأمین
معاش خود نباشند مستمری آنان مادامالعمر پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 - مستمریبگیران در طول خدمت دوره ضرورت نیز از حقوق مستمری برخوردار
خواهند شد.
و همچنین ماده 156 -همین قانون که اشعار میدارد فرزندانی که یکی از والدین آنها فوت شود حق دریافت سهمیه مستمری از
حقوق وی را خواهند داشت گرچه پدر یا مادر آنها که در حالحیات است به هر عنوان
حقوق یا حقوق بازنشستگی یا وظیفه از دولت دریافت دارد...... مشمول مستمری آن مرحومباشد.اگر شرایط قانون مزبور را داشته باشید و باز هم آن ارگان محترم اعتقادی به پرداخت مستمری به آن دختر ندارند ایشان باید شکایت خود را در این خصوص از طریق یکی از دفتر خدمات قضایی به دیوان عدالت اداری تقدیمنمایند