مقاله تأملی بر تمرکز زدایی از تهران در پرتو مفهوم عدالت توزیعی با تاکید بر قانون اساسی

برای تمرکز زدایی قانونی از کلان شهر تهران با کمبود یا خلا قانونی مواجه نیستیم و آنچه که مانع از تحقق یک تمرکز زدایی قانونی می شود،

عدم اجرایی نمودن قوانین مرتبط در حوزه تمرکز زدایی می باشد. در نظام حقوقی کشور ما به ترتیب اولویت در قانون اساسی (اصول سوم، چهل و سوم و چهل و هشتم)، سیاست های کلی ابلاغی مقام معظم رهبری (دولت الکترونیک و کوچک سازی دولت) و قوانین عادی (آمایش سرزمین، انتقال پایتخت) راهکارهای قانونی برای تمرکز زدایی از تهران پیش بینی شده اند.

در نتیجه با توجه به تورم تقنینی موجود در نظام حقوقی کشورمان بایسته است که از ظرفیت های قانونی موجود به نحو احسن بهره گرفته شود تا دیگر اساسا نیازی به قانون گذاری و مقررات گذاری در این عرصه نباشد.

کشور ما از جمله کشورهایی است که بر اساس سیستم متمرکز اداره می شود و از ویژگی های کشورهای توسعه یافته عدم تمرکز است.

دولت ایران از نظر ساختار درونی یک دولت بسیط (ساده) می باشد و انواع تمرکز در آن وجود دارد و این تمرکز مشکلات عدیده ای در پی دارد.

می توان با اجرای قانون اساسی و علی‌الخصوص بند ۹ اصل سوم و همچنین اصل چهل و هشتم و نیز توجه به واحدهای اداری محلی (شوراهای علی‌الخصوص شهر و روستا) از میزان تمرکزگرایی در تهران کاست.

پرتو مفهوم عدالت توزیعی با تاکید بر قانون اساسی

مقدمه

پس از دوره نسبتا طولانی تمرکز گرایی و با آغاز تجارب تمرکز زدایی از دهه ۷۰ به این سو، تمایل دولت ها به نظام های متمرکز و غیر متمرکز در حال نوسان بوده است.

می توان از تمرکز گرایی که در ساختار حقوقی سیاسی کشور و اندیشه فرمانروایان ریشه دوانیده است به عنوان اصلی ترین چالش شهر تهران نام برد.

دلیل وجودی و وجوبی تراکم بالا در تهران را نیز می توان تمرکز متورمانه در ابعاد مختلف سیاسی اداری، اقتصادی، مالی، علمی، آموزشی، بهداشتی، درمانی، صنعتی و … دانست (جلالی، زرشگی، ۱۳۹۱، ص. ۴).

در طی دهه های اخیر، در سیاست های کلان کشوری به جای تمرکز زدایی در تصمیم گیری و نحوه اداره شهری و منطقه ای، تمرکز زدایی از نقش ها و عملکردهای کلان شهری مدنظر قرار گرفته است.

به دنبال اقدام های دوران نوسازی و شرایط ناشی از شروع شهرنشینی شتابان و تمرکز جمعیت در شهر تهران، این ذهنیت شکل گرفت که شهر تهران بخش عظیمی از سرمایه های کشور را در خود انباشته و موجد زه کشی منابع و تشدید فقر منطقه ای شده است و عوامل فقر و بی عدالتی در بخش قابل توجهی از کشور ناشی از بزرگ شدن تهران بوده است.

تهران با توجه به نقش قانونی خود به عنوان پایتخت سیاسی کشور و نقش های دیگری که به تدریج و در اثر اعمال سیاست های تمرکز گرایی دولت به عنوان پایتخت های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، همواره و به ویژه در سال های اخیر، با چالش ها و مشکلات فراوان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، فضایی، محیط زیستی و امنیتی مواجه بوده است و مشکلات تهران فقط به مشکلات طبیعی و ساختاری آن محدود نبوده است.

بلکه بسیاری از این مشکلات ناشی از سیاست های کلان اداره کشور و نظام های مدیریتی حاکم بر این منطقه است.

تراکم بالای جمعیت و فعالیت های مختلف در مقایسه با توان های محیطی و اجتماعی این ناحیه از سرزمین از یک سو و نابسامانی و نبود نظام های مدیریتی کارآمد در ارتباط با عملکردهای گوناگون این کلانشهر از سوی دیگر، که سبب اصلی مشکلات یاد شده است، موجب شده است مسئولان ملی و منطقه ای کشور، علاوه بر راه حل های موردی موضوعی و موضعی که در مقاطع مختلف طراحی، تصویب و اجرا می شوند، برای غلبه بر مشکلات این کلانشهر هر از گاهی به فکر جست و جوی راه حلی اساسی از قبیل انتقال پایتخت یا انتقال گروهی از فعالیت های کلانشهر تهران به نقاط دیگر کشور باشند.

یکی از ویژگی های جوامع توسعه یافته و همچنین یکی از شاخص های توسعه، عدم تمرکز است.

تمرکز زدایی یکی از روش های کاهش هزینه به شمار می آید، زیرا بسیاری از امور و فعالیت ها به نهادهای محلی محول می شود، بدون اینکه منابع مالی لازم برای آن امور به این حکومت ها انتقال یابد.

در تمرکززدایی، نهادهای محلی مسئول کمبودها و مشکلات هستند نه دولت. و این نهادها در انجام سیاست ها خود باید دارای خودکفایی مالی باشند.

تمرکز زدایی کمک می کند تا توزیع جمعیت در فضا مطلوب شود و محیط های همگن بیشتر به وجود آید و خدمات رسانی و مشکلات مدیریت تا حد بسیاری تقلیل یابد.

البته تمرکز زدایی اگر بی برنامه و بدون مطالعه کافی صورت گیرد، باعث بروز مشکلاتی خواهد شد که کمتر از مشکلات تمرکز گرایی نخواهد بود.

تمرکز زدایی، راهبردی است به سمت دموکراتیک شدن سیستم سیاسی و حرکت شتاب داری است در جهت نیل به توسعه پایدار که این امر در حال حاضر اجرایی امور دولتی تبدیل شده است.

علی رغم حالت تمرکز که قدرت و تصمیم گیری در مرکز یا در سطح مسئولین رده بالا، متمرکز است، تمرکز زدایی این امکان را می دهد که سطوح پایین به مسائل و مشکلاتی که خاص خودشان بوده و مستقیما با آن سر و کار دارند بپردازند.

تمرکز زدایی سیستم سیاسی را دموکراتیک تر می نماید. بدین ترتیب که اقدامات دولتی در جهت خواست های مردم صورت می گیرد.

این فرآیند به دلیل تسریع در امر تصمیم گیری، اجرای برنامه های دولتی را تسهیل می کند و عرضه کالاها و خدمات را به مردم سرعت می بخشد. تمرکز زدایی به توسعه نیز شتاب می دهد.

در پایان مقدمه باید اذعان داشت که برای رسیدن به تمرکز زدایی، هیچ مدل فنی مورد توافق عمومی وجود ندارد، زیرا تمرکز زدایی، اساسا مساله ای سیاسی اداری است و نه فنی که بتوان برای آن الگو برداری نمود.

مقاله تأملی بر تمرکززدایی از تهران در پرتو مفهوم عدالت توزیعی با تاکید بر قانون اساسی

نتیجه گیری

هرچند با آنکه در سال های قبل و بعد از انقلاب اسلامی رگه هایی از سیاست گذاری، برنامه ریزی، تصویب مقررات و اجرای طرح های خاص در زمینه مهار رشد شتابان جمعیتی تهران مشاهده می گردد، ولی شواهد و قرائن حاکی از عدم كفايت و انسجام آنها در جلوگیری یا مهار این رشد بوده.

وجود بی عدالتی در رشد و توسعه سایر مناطق کشور به همراه بی‌برنامگی در مدیریت پایتخت همگی باعث شدند تا امروز شهر تهران و پایتخت کشور از چالش ها و مشکلات بسیار جدی و بعضا خطرناک رنج برده و به تدریج استاندارد های یک شهر سالم را از دست بدهد.

دو واقعیت وجود دارد که حکمرانی را عملی خاص و بس دشوار می سازد. این دو واقعیت عبارتند از:

  1. کمبود منابع و تکثیر باورها:

به جرات می توان گفت بنیادی ترین کارکرد (بل هدف) حکمرانی این است که منابع موجود در جامعه را به به گونه ای تخصیص دهد که تعارض یاد شده را به حداقل ممکن برساند.

نظام دادن و تمشیت حیات جمعی با استفاده از قدرت عالی، در ترازی حداقلی، معنایی جز این ندارد.

همانند بسیاری انقلاب های دیگر، یکی از عواملی که در انقلاب ایران در شروع و گسترش و خیز مردم علیه نظام حاکم نقش موثری داشت، وجود تبعیض و نابرابری در امور مختلف بود.

تبعیض در مقابل قوانین و مقررات، محروم بودن بخشی از جامعه از حقوق خویش، تحمیل بار تکالیف اجتماعی بر دوش عده ای خاص، تبعیض در محاکم و مانند آن از مهم ترین مواردی بودند که بذر نارضایتی را در میان مردم افشاندند و در کنار سایر عوامل (مذهبی، اقتصادی، فرهنگی و …) زمینه بروز و پیروزی انقلاب را فراهم آوردند.

به همین دلیل یکی از مهمترین خواسته های به حق ملت پس از پیروزی انقلاب که به صراحت در قانون اساسی نیز گنجانده شد، تامین مساوات در امور مختلف بود.

نقش و جایگاه وظیفه اجرای عدالت از چنان اهمیتی برخوردار بوده است که گروهی از اندیشمندان دولت را به نهاد سازمان یافته در جهت اجرای عدالت و مبارزه با تبعیض در جامعه تعریف کرده اند.

باید افزود که عدالت و تحقق آن در جامعه، سنگ بنای مشروعیت حاکمیت و مبنای توجیه ضرورت وجود دولت تلقی می شود.

«عدالت» را می توان جامع ترین غایت سیاسی بر شمرد. نظام حکومتی تنها هنگامی می تواند صادقانه ادعای حکومت بر اساس قانون کند که اعمال و احکام او در راستای خدمت به خیر عمومی باشد و عدالت را برقرار سازد.

لذا ورود اخلاقی در عرصه اجتماعی سیاسی و یا به عبارت دیگر تنظیم روابط اجتماعی سیاسی افراد، جز در پرتو داشتن نظریه عدالت امکان پذیر نخواهد بود.

عدالت در واقع جوهره مقاصد خط مشی گذاری دولتی در جامعه است و سرشت و ذات قانون، مقید به تحقق عدالت فرض می شود.

از این رو در شرایط تضاد بین قانون و عدالت، بسیاری از دانشمندان عدالت را مقدم می شمارند و معتقدند که عدالت شکل دهنده قانون است و ماهیت وجودی قانون عدالت است.

باید در نظر داشت که نظریه عدالت چارچوبی اخلاقی است که یک نظریه برای تنظیم روابط افراد ارائه خواهد داد. نظریه ی عدالت ناگزیر بایستی به مساله توزیع و بازتوزیع ثروت، قدرت، آزادی و فرصت ها بپردازد. بنابراین فضیلت مداران ناگزیر بایستی پا را از تمرکز صرف بر روی صفات انسانی فراتر گذارده و ملاک های عمل مدار برای تبیین نظریه عدالت ارائه دهند.عدالتی که می توان آن را در پرتو نظریه توسعه متوازن اعمال نمود.از اصل چهل و هشتم قانون اساسی می توان به عنوان بارزترین الگوی توسعه متوازن در نظام حقوقی کشور یاد نمود.

اصل چهل و هشتم قانون اساسی را می توان چراغ راهی برای توسعه متوازن در پرتو مفهوم عدالت دانست.

یک اصل قانونی مترقی که می توانست و حتی می تواند در صورت پیاده سازی منجر به یک تمرکز زدایی (با ملاحظه همه حقوق و آزادی های بنیادین فردی و اجتماعی) از تهران شود.

مطابق اصل ۴۸ قانون اساسی:

آحاد مردم با ملاحظه امکانات متوازن در نقاط مختلف کشور به صورت کاملا ارادی تصمیم به مهاجرت به شهرهای کوچک تر می گیرند نه به واسطه قوه قهریه مقررات دولتی.

علاوه بر این از بند ۹ اصل سوم (رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه در تمامی زمینه های مادی و معنوی)، بند ۱۴ اصل سوم (تساوی عموم در برابر قانون)، اصل نوزدهم (تساوی تمام اقوامو قبایل در برابر قانون) و بندهای ۱،۲ و ۹ اصل چهل و سوم قانون اساسی می توان به عنوان راهکارهای قانونی موثر جهت تمرکززدایی از تهران در پرتو مفهوم عدالت توزیعی یاد نمود.

پرتو مفهوم عدالت توزیعی با تاکید بر قانون اساسی

منابع و مآخذ

منابع فارسی

ابوالحمد، عبد الحميد. (۱۳۴۹)، حقوق اداری. تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول .

 بشیریه، حسین. (۱۳۸۷). آموزش دانش سیاسی (مبانی علم سیاست نظری و تاسیسی). تهران:نگاه معاصر.چاپ نهم.

ہوزتی، جیانکارلو. (۱۳۷۶). درس این قرن. ترجمه ی علی پایا. تهران: طرح نو. چاپ دوم

 پروین، خير الله. و فيروز اصلانی(۱۳۹۱). اصول و مبانی حقوق اساسی. تهران: دانشگاه تهران، چاپ اول.

 ترنر، مارک. و دیوید هیوم.(۱۳۸۴). حکومت داری، مدیریت و توسعه چگونه دولت کارآمد داشته باشیم؟ . ترجمه ی عباس منوریان. تهران: موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی، چاپ دوم.

 تودارو، مایکل.(۱۳۸۲). توسعه اقتصادی در جهان سوم. ترجمه غلامعلی فرجادی، تهران: موسسه عالی پژوهش

 در برنامه ریزی و توسعه. چاپ دهم.

 حافظ نیا، محمدرضا. (۱۳۹۵).جغرافیای سیاسی ایران، تهران: سمت چاپ هشتم. حجاریان.سعید(۱۳۸۸).جمهوریت افسون زدایی از قدرت، تهران: طرح نو.چاپ دوم. 

 راسخ، محمد.(۱۳۸۴). بنیاد نظری اصلاح نظام قانونگذاری. تهران:دفتر مطالعات مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، چاپ اول. 

 راسخ، محمد.(۱۳۹۳الف). آزادی، حقیقت و عدالت.در: حق و مصلحت، مقالاتی در فلسفه حقوقی، فلسفه حق و فلسفه ارزش. تهران:نی، جلد دوم، چاپ دوم.

 راسخ، محمد. (۱۳۹۳ب). حقوق اقتضای حداقلی عدالت. در حق و مصلحت مقالاتی در فلسفه حقوق، فلسفه حق و فلسفه ارزش. تهران:نی. جلد دوم، چاپ دوم 

 ساعد وكيل، امیر. و پوریا عسکری.(۱۳۸۳).نسل سوم حقوق بشر. تهران: مجد. چاپ اول.

 سو، آلوین.ی. (۱۳۸۶). تغییر اجتماعی و توسعه ترجمه محمود حبیبی مظاهری. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی. چاپ سوم.

 شمس، عبدالحمید، (۱۳۹۰). حاکمیت محلی از تراکم زدایی تا تمرکززدایی و فدرالیسم. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی ریاست جمهوری. چاپ اول.

 شی یر مر، جرمی.(۱۳۷۷). اندیشه سیاسی کارل پوپر. ترجمه عزت الله فولادوند. تهران:طرح نو.چاپ اول. 

 طالقانی، محمود. (۱۳۹۰). شهرنشینی و توسعه نیافتگی در تهران. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، چاپ اول.

قاری سید فاطمی، سید محمد (۱۳۹۳) حقوق بشر در جهان معاصر، تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهای حقوقی شهر دانش. جلد دوم. چاپ سوم. ویرایش اول.

 قاری سید فاطمی، سید محمد. (۱۳۹۳). حقوق بشر در جهان معاصر، دفتر یکم: درآمدی بر مباحث نظری مفاهیم مبانی قلمرو و منابع، تهران: موسسه مطالعات و پژوهش های حقوقی شهر دانش، جلد اول، چا پ چهارم (سوم ناشر).

 قاضی شریعت پناهی ، سید ابوالفضل. (۱۳۷۵). گفتارهایی در حقوق عمومی تهران دادگستر. چاپ اول 

 قالیباف، محمدباقر(۱۳۹۶). تمرکزگرایی و تمرکز زدایی در ایران به سوی طراحی الگوی نیمه متمرکز. تهران: دانشگاه تهران. چاپ اول

 قالیباف ومحمد باقر و بختیار عزت پناه و سید موسی پور موسی. ۱۳۸۹. تمرکز گرایی فضایی و اثرات آن بر گسترش فیزیکی و ساختار فضایی شهر (مطالعه موردی:سنندج). فصلنامه فضای جغرافیایی دوره ۹، شماره ۳۲. 

 کاتوزیان، ناصر.(۱۳۸۴). مقدمه علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایران، تهران: شرکت سهامی انتشار چاپ چهل و چهارم

 کستلز، امانوئل. (۱۳۸۰)، عصر ارتباطات. ترجمه على قلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو، جلد دوم. چاپ اول.

 گرجی ازندریانی، علی اکبر.(۱۳۸۹). مبانی حقوق عمومی. تهران: جنگل، جاودانه. چاپ دوم.

 مدیر شانه چی، محسن. (۱۳۷۹). تمرکزگرایی و توسعه نیافتگی سیاسی در ایران معاصر. تهران: موسسه خدمات فرهنگی رسا. چاپ اول. 

 مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران. (۱۳۷۲). تمرکززدایی گامی به سوی دموکراسی و توسعه. تهران: شهرداری تهران. جلد اول. چاپ اول.

 والزر، مایکل.(۱۳۸۹). حوزه های عدالت در دفاع از کثرت گرایی و برابری، ترجمه ی صالح نجفی. تهران:ثالث. چاپ اول.

 واندیک، ماین پیتر. (۱۳۹۴). مدیریت شهری از نظریه تا عمل. ترجمه غلامرضا کاظمیان و حامد رستگار. تهران: تیسا، چاپ دوم.

 هارت، هربرت. (۱۳۹۰). مفهوم قانون ترجمه محمد راسخ. تهران:نی. چاپ اول.

 هاشمی، سید محمد.(۱۳۸۶). حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. تهران: میزان.جلد اول 

 هاشمی، سید محمد.(۱۳۸۶).حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران، تهران: میزان. جلد دوم. چاپ نوزدهم. ياسوری، مجید. و حسین حاتمی نژاد. و هانیه اسد زاده.۱۳۹۴ الف ). تمرکزگرایی در تهران روندها و سیاست ها. تهران:سیمای دانش. چاپ اول.

سوالات خود را از ما بپرسید

وکلای پایه یک ما اماده پاسخ به سوالات شما هستند